* أبو سعدة: مصر تضم42 ألف جمعية لا تعمل معظمها بالسياسة * الرقابة الإدارية تكشف عن82 منظمة غير حكومية تمارس نشاطا سياسيا دون ترخيص * عبد العزيز حجازي: مطلوب دور رقابي كبير للدولة * مؤسسة التغيير:10% فقط من الجمعيات تحصل علي تمويل دون رقابة -------------- جاءت عدة منظمات أهلية علي رأس قائمة الجهات الممولة من الخارج. وترسخ شعور لدي الرأي العام أن كل منظمة أهلية هي بوتيك لتلقي الدولار واليورو وانفاقها في أغراض مشبوهة. هنا استعراض لرؤي القائمين علي عمل بعض المنظمات الاهلية وكيف ينظرون لقضية التمويل الاجنبي. نالت قضية التمويل الاجنبي للجمعيات الاهلية شهرة واسعة واهتماما كبيرا ليس فقط لأن التمويل لبعض الجمعيات كان متهما رئيسيا في كل ما لحق بمصر من خسائر بعد ثورة25 يناير, ولكن لأن هذه الجمعيات التي تتواري خلف العمل الاهلي كانت محل ثقة المصريين لفترات طويلة, الا أن هذه الثقة انهارت بعد أن أصبحت بعض الجمعيات في مرمي الاحداث تحت عنوان برامج نشر الديمقراطية التي دفعت لها الدول الاجنبية الكثير. في معرض دفاعه عن الجمعيات حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان يقول إن الجمعيات الاهلية والخدمية التي لها دور في بناء المجتمع المصري كان لها دور كبير ايجابي خلال السنوات الماضية, مضيفا أن البعض انحاز للعمل السياسي وهذه الانحيازات يجب ألا تعمم علي الكل, فلدينا42 ألف جمعية في مصر تقوم بحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية وتوفير قروض متناهية الصغر ودعم قطاعات الصحة والتعليم, ويسمي القطاع الاهلي في كل دول العالم بالقطاع الثالث بعد القطاعين العام والخاص في مساندة الدول. ونفي أبو سعدة كل الاتهامات الموجهة للجمعيات المسجلة, معتبرا أن التسجيل القانوني يضع الجمعية بكل انشطتها تحت المجهر ولا يجعلها تنفق ما تحصل عليه من تمويل الا بإشراف وزارة الشئون الاجتماعية, وضرب مثلا بذلك أنه عندما تحصل أي جمعية علي تمويل لمشروع معين لا يمكنها الحصول علي تمويل آخر الا بعد الانتهاء من المشروع الاول, وقال: إن الجمعيات المسجلة كل اموالها التي تدخل اليها أو التي تخرج منها مراقبة وكل انشطتها تحت الملاحظة, وقال أبو سعدة: إن الشروط الصعبة لتسجيل الجمعيات جعلت البعض منها لا يقوم بتسجيل نفسه ولهذا يجب أن تكون الشروط ميسرة ويجب أن تخضع للرقابة وتسجيل كل الجمعيات المخالفة خاصة أنها معروفة وتقوم بدفع الضرائب عن انشطتها ورصد تلك الجمعيات غير المسجلة ل150 جمعية ولكنها كانت الاكثر ظهورا ووضوحا طوال الفترة الماضية, رفض أبو سعدة اعتبار الجمعيات المخالفة قاعدة ننطلق منها لاتهام سائر الجمعيات, وطالب بمزيد من الرقابة, مؤكدا أن هذه الجمعيات ساندت مصر خلال السنوات الماضية وكافحت الفقر من خلال المشروعات الخيرية المتنوعة وبناء المستشفيات والمدارس ومحاربة الجوع وما انحاز منها للجانب السياسي لتحقيق اغراض مخالفة لغرضه الاساسي علي الدولة أن تحاسبه وتراقبه لأن هذا دورها, واجاب عن سؤال الاقتصادي بأن العائد الذي حصلت عليه مصر من نشاط الجمعيات الاهلية المسجلة كان أكبر من التكلفة التي انفقت عليها خاصة أن الدولة لا يمكنها القيام بكل احتياجات المجتمع في ظل ظروف اقتصادية صعبة ساهم فيها العمل الاهلي بدور كبير, واشار الي أن جمعيات حقوق الانسان مثلا لها دور في رصد الانتهاكات واظهارها للمجتمع والوقوف الي جانب المظلومين وما يحدث من مخالفات يأتي من الجمعيات غير المسجلة والمنحازة لتيارات سياسية معينة لها اغراض في تقاريرها وتلك هي المشكلة لأن العمل الاهلي يجب ألا تكون له أي انحيازات سياسية, فهو مخصص لخدمة المجتمع فقط, وقال: إن جمعيته تنفق في العام الواحد من600 الي800 ألف جنيه في اطار منظم ومعلن. علي صعيد آخر وفي إطار البحث عن الدور الذي قامت به الجمعيات الاهلية نجد أن الجمعيات غير المسجلة التي ثبتت علاقتها بالتمويل الاجنبي الذي ينفق في أغراض سياسية ظهر عددها في ملف قضية التمويل الاجنبي حيث تقرير هيئة الرقابة الادارية وهو من أهم الوثائق التي بحوزة ملف الوزيرة السابقة فايزة أبوالنجا عن التمويل الاجنبي عن وجود نحو82 منظمة غير حكومية اجنبية ومصرية تمارس انشطة ذات طابع سياسي في مصر بدون الحصول علي ترخيص بذلك من وزارة التضامن الاجتماعي, وهي بذلك ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة76 من قانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية رقم84 لسنة2002, التي تنص علي معاقبة كل من يمارس انشطة الجمعيات الاهلية دون اتباع الاحكام المقررة في القانون بالحبس أو الغرامة, وأن المنظمات غير الحكومية الاجنبية التي عملت في مصر خرقت المادة11 من نفس القانون, حيث مارست النشاط السياسي الذي تقتصر ممارسته علي الاحزاب, لتنفيذ برامج وانشطة في مصر, مرتبطة بموضوع الديمقراطية, واشارت الي أن حجم التمويل الكلي من الاتحاد الاوروبي للمؤسسات غير الحكومية المصرية يقدر ب800 مليون يورو سنويا من خلال مفوضية الاتحاد والمنظمات والجمعيات الاوروبية ومن السفارات الاوروبية بالقاهرة التي تخصص حوالي5% من ميزانية المنح لدعم المنظمات الاهلية ومنها سفارات المانيا وبريطانيا وفرنسا وفنلندا وهولندا وأخيرا استراليا, وصدرت أحكام بالسجن بحق43 متهما, بينهم19 أمريكيا, تراوحت بين سنة و5 سنوات, مع وقف التنفيذ ل38 متهما في قضية التمويل الاجنبي لمنظمات المجتمع المدني واتت الاحكام علي خلفية ادانة المتهمين جميعا بتلقي تمويلات اجنبية, بلغت قيمتها60 مليون دولار عن طريق68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية, بينها منظمة فريدوم هاوس والمعهدان الديمقراطي والجمهوري الامريكيان, وغيرها من الجمعيات التي قضت المحكمة باغلاقها. الصوت العالي هناك علامات استفهام كثيرة علي أداء بعض الجمعيات هذا ما قاله صلاح سليمان المحامي مدير مؤسسة النقيب لدعم الديمقراطية, موضحا أن الجمعيات المتهمة بالحصول علي تمويل اجنبي لاغراض سياسية لا تتجاوز ال10% من الجمعيات العاملة في مصر, ولكنها صاحبة الصوت الاعلي. واشار الي أن وزارة الشئون الاجتماعية طالبت مؤخرا بضرورة توفيق اوضاع الجمعيات المخالفة للقانون في خطوة تمثل فرضا من الدولة علي نشاط هذه الجمعيات لحماية المجتمع من نشاط مخالف تقوم به بعض الجمعيات تحت مظلة العمل الاهلي, مشيرا الي أن التحصن بالعلانية هو اقصر الطرق للوصول للأهداف المعلنة ووجود جمعيات تعمل في غير تخصصها أساء للجمعيات, وقال رئيس مؤسسة النقيب: إن جهات التمويل لا تمنح اموالها للكل وبالتساوي ووفق خطط ومشروعات قامت بها الجمعية, ولكن هناك جهات تمويل تمنح منظمات بعينها لاصدار تقارير وفق ما تريد هذه الجهات وهنا تكمن الخطورة, لأن هذه الجمعيات وهي صاحبة الصوت المسموع والعالي تستغل ذلك بشكل سيئ ووفق رؤية محددة قد تكون مخالفة للواقع. اتهم صلاح سليمان الاعلام بأنه جمع كل الجمعيات في بوتقة واحدة رغم أن هناك جميعات كثيرة هدفها خدمة المجتمع وتخضع لرقابة وزارة الشئون الاجتماعية وكل انشطتها معلنة ومتاحة, مطالبا باقامة دولة القانون في هذا الصدد لأن القانون هو الذي يحسم المسألة, واذا لم يطبق قانون الجمعيات الاهلية علي الجميع فسوف يؤدي ذلك الي استمرار المشهد الحالي بكل ملامحه واصدار تقارير تخالف الواقع وفق اغراض سياسية معينة ولخدمة مصالح شخصية, موضحا أن ما يحصل عليه من تمويل يتم انفاقه بشكل معلن وعلي مشروعات محددة سلفا, ورفض اعتبار تلقي تمويلات اجنبية من الخارج خيانة قائلا: إن المجتمعات تساعد بعضها كما تساعد مصر بعض الدول في حل مشاكلها وتقف الي جوارها منذ زمن بعيد ولا يعني الحصول علي تمويل الانفاق في أغراض مشبوهة دائما, لكن القاعدة هي العمل العام والاستثناء ما حدث ورأيناه خلال الفترة الماضية. من جهة أخري اشار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الانسان في تقريره السنوي الي أن هناك انتهاكات حدثت من منظمات المجتمع المدني في الحصول علي التمويل باستخدام أنواع القيود التي تفرضها الحكومات كما يوفر صورة تفصيلية لهذه المشكلة, واشار التقرير الي أن حق منظمات المجتمع المدني في اتاحة حصولها علي التمويل جزء لا يتجزأ من الحق في التنظيم وتكون الجمعيات وبعد توفير التمويل والموارد مسألة ضرورية يصبح دونها العمل في تلك المنظمات في خطر. وقال: في إثيوبيا علي سبيل المثال اجبرت انظمة وقوانين التمويل الاجنبي منظمات المجتمع المدني هناك علي تقليص انشطتها والتخلي عن خدمات عدد من العاملين فيها وادي ذلك الي وقف بعض انشطة حقوق الانسان. وتعليقا علي هذا التقرير يقول الدكتور عبدالعزيز حجازي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الاهلية: إن مصر بها حوالي30 ألف جمعية اهلية تقوم بتقديم الخدمات للمواطنين ولا تسعي للوصول الي السلطة كما أنها تنظيمات تقوم علي العضوية المنظمة مثل النقابات المهنية والعمالية والحركات الاجتماعية والجمعيات التعاونية, باقي الجمعيات والتي لها انشطة مشبوهة لابد أن تخضع للرقابة من الدولة لأن الرقابة تساهم في تقليص دور هذه الجمعيات المخالف للنظام الاساسي لها, واضاف أن الجمعيات الاهلية تلعب دورا مهما ومحوريا في التطوير الديمقراطي في مصر ولا يمكن الاستغناء عنها ولكن يجب أن تخضع للقانون. ويقول أحمد سميح ناشط حقوقي وعضو مجلس ادارة إحدي الجمعيات الاهلية: إن تكلفة ما انفق علي هذه الجمعيات أتي بعائد اجتماعي كبير في مصر, حيث قامت هذه الجمعيات بمساعدة المواطنين اقتصاديا واجتماعيا وانحازت الدولة للجمعيات الاهلية ووافقت علي استمراريتها بل واتت بأعضاء هذه الجمعيات اعضاء في المجلس القومي لحقوق الانسان وهو تصريح منها بالدور الذي تلعبه الجمعيات الاهلية في خدمة المجتمع وتنميته, ورفض سميح اتهام كل الجمعيات بالخيانة والعمالة, مؤكدا أنها تساند الدولة ولا تعاديها, وأن القانون هو العنصر الحاسم في هذه القضية. وكان تقرير صادر من السفارة الامريكية قد تطرق إلي أن المنظمات والجمعيات التي استفادت من التمويل الاجنبي بلغ عددها215 جمعية من ابرزها مراكز عبد الله النديم, وابن خلدون, والنجاة, وجمعية رسالة, وحزب الكرامة وغيرها. وتقول نهاد ابو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة: إن خطورة التمويل الخارجي تكمن في تنفيذ الاجندات الخاصة للدول الممولة, بالاضافة الي أن اخطر انواع التمويل هو التمويل السياسي الذي اصبح يتفشي في مصر لافساد الحياة السياسية. وقالت إن التمويل الخارجي يتخفي تحت مسميات عديدة تتعلق باهداف سياسية خاصة مثل التمويل العربي والتمويل الروسي الذي يدعم اليسار والتمويل الايراني لدعم الاسلامين والتمويل الامريكي لدعم الديمقراطية, مطالبة بفرض الرقابة وإعمال دولة القانون حتي لا تضار مصر أكثر من ذلك.
