للمرة الثانية وفي أقل من شهر جدد المسئولون في قطاع البترول نفيهم استيراد الغاز من اسرائيل, او حتي التفاوض معها, وقال المهندس خالد عبد البديع رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية, ان مصر لم تتفاوض مع' بريتش جاز' البريطانية, أو' يونيون فينوسا' الاسبانية في هذا الشأن. فيما اكد المهندس شريف اسماعيل وزير البترول انه لا دخل للحكومة المصرية بالمفاوضات التي تتم حاليا بين' بي جي' و'يونيون فينوسا' لشراء الغاز من حقلي' تمارا' و'لفياثان' الاسرائيليين, موضحا ان التفاوض علي استيراد الغاز من اسرائيل لن يتم الا بثلاثة شروط هي: موافقة الحكومة المصرية علي تحديد الكميات المراد استيرادها من اسرائيل, والتنازل عن قضايا التحكيم الدولي المرفوعة ضد مصر نتيجة وقف ضخ الغاز منذ يوليو2012, وان يحقق استيراد الغاز من اسرائيل قيمة مضافة للاقتصاد المصري, مؤكدا ان الحكومة تدرس الجدوي الاقتصادية المترتبة علي استيراد الغاز من اسرائيل. ومن جانبه, طالب المهندس شامل حمدي نائب رئيس شركة ترايدنت للبترول, الحكومة بسرعة انهاء التفاوض مع الشركاء في مصانع اسالة الغاز والموافقة علي استيراد الغاز من اسرائيل, لان ذلك ليس عيبا, ويجب ان يتم ذلك في اطار الجدوي الاقتصادية من حيث البدائل, موضحا انه من غير المنطقي ان تستورد مصر غازا مسالا بسعر17 دولارا للميلون وحدة حرارية كما يجب علي الحكومة ان تضع في اعتبارها تكلفة تأجير مراكب لتحويل الغاز لحالته الغازية وقيمة دعم المازوت التي بلغت16 مليار جنيه, في مقابل استيراد غاز طبيعي من اسرائيل بسعر متوقع يجب ألا يزيد علي7 دولارت للمليون وحدة حرارية, مؤكدا ان عائدات تصدير الغاز مسالا أعلي من استيراده علي حالته الغازية حيث سيتم ضخه في انبوب عبر البحر المتوسط بطول لا يتجاوز300 كليو متر الي مصانع الاسالة في دمياط وادكو نظرا لقرب المسافة بين الدولتين, بالاضافة الي حصول مصر علي رسم مرور بالاراضي المصرية, ومن الفوائد التي تعود علي مصر مقابل استيراد الغاز من اسرائيل واعادة تصديره تحقيق عائدات من النقد الاجنبي تساعد في تمويل مشروعات التنمية الاقتصادية, والتوسع في عمليات البحث والاستكشاف وتعظيم احتياطي وانتاج الغاز الطبيعي, وتنمية, وجذب المزيد من الاستثمارات من الشركاء لتغطية عمليات البحث والتنمية. كما اكد ان الصفقة تساهم في اعادة تشغيل مصانع الاسالة التي بلغت تكلفتها الاستثمارية3 مليارات دولار, حتي تعود عجلة الانتاج للدوران مرة اخري. وتجدر الاشارة الي ان شركتي'يونيون فينوسا' و'ايني' الايطالية اللتين تملكان حصة تبلغ80% مناصفة من مشروع تصدير الغاز الطبيعي المسال بدمياط, قد سبق وطالبت باستيراد الغاز لتشغيل وحدة الاسالة التي تقدر طاقتها الانتاجية بنحو7.5 مليار متر مكعب سنويا بهدف التصدير, كما طالبت' بريتش جاز' التي تمللك35.5% في الشركة المصرية لإسالة وتصدير الغاز بادكو, وتستحوذ علي كامل انتاج الوحدة الثانية لمدة20 عاما تنتهي في2026, الحكومة بتحديد موقفها من هذا الامر.
