اشتراطاتنا جاءت لحماية ثروات البلاد ومؤشرات المزايدة مبشرة و6 جنسيات سحبت كراسة الشروط اتهم الدكتور عمر طعيمة رئيس الهيئة المصرية للثروة المعدنية تصريحات رئيس شركة سنتامين الأسترالية العاملة بمنجم السكرى بأنها تهدف إلى ضرب الاقتصاد المصرى، وأنها تأتى ردا على رفض الدولة ما اقترحته بشأن إلغاء رقابة الدولة على عمل الشركات العاملة فى مجال الاستخراج والتنقيب مقابل المرافقة على نسبة الإتاوة المفروضة. وكشف طعيمة فى حواره ل»الأهرام الاقتصادى« عن أن إجمالى ما تم توريده لخزينة الدولة من المنجم خلال الشهور السبعة الأخيرة نحو 500 مليون جنيه شاملة الإتاوة، موضحا أن إنتاج المنجم 450 ألف أوقية سنويا ومن المستهدف الوصول بالإنتاج إلى 500 ألف أوقية. وكشف عن أن مصر بها 120 موقعا معلوما للذهب، وأن 5 شركات تعمل حاليا فى مجال التنقيب عن الذهب فى مواقع مختلفة ومن جنسيات مختلفة، كاشفا عن أن منجم حمش سيعود للعمل قبل نهاية العام الجارى. تفاصيل أخرى داخل الحوار...
- ماذا عن مزايدة الذهب الأخيرة التى طرحت من جانبكم؟ أعلنا مزايدة الذهب فى منتصف يناير الماضى وباب التقديم مفتوح حتى 20 إبريل المقبل، ورغم أن المزايدة مازالت فى مرحلة الدعاية فإنها لاقت حتى الآن إقبالا كبيرا من ساحبى كراسات الشروط، وكذلك شهدت إقبالا على شراء حزم المعلومات الخاصة بالمناطق محل التنقيب، والتنسيق قائم مع كل الجهات المعنية على رأسها وزارتا الخارجية والصناعة والتجارة والسفارات والملاحق. - هل يمكن أن توضح الشروط التى قامت عليها المزايدة خاصة مع تعرضها لبعض الانتقادات؟ ما تشترطه الهيئة فقط هو الكفاءة الفنية للشركة الراغبة فى الدخول للمزايدة والخبرة الكافية- الملاءة المالية المناسبة خاصة أن مناطق التنقيب والاستخراج تحتاج إلى إمكانيات كبيرة وميزانيات ضخمة. - ولكن هناك من يصف شروطكم فى هذه المزايدة بالتعجيزية، فما ردكم على ذلك؟ اشتراطاتنا ليست تعجيزية ولكن منطقية ومناسبة جدا للمستثمر الجاد فقط، ولكنها قد تكون اشتراطات تعجيزية لمن يرغبون فى تحقيق مصلحتهم الخاصة بعيدا عن مصلحة الدولة، وأود أن أشير إلى أن المؤشرات الأولية لهذه المزايدة مبشرة للغاية حتى إن 6 جنسيات حتى الآن قامت بسحب كراسات الشروط وحزم المعلومات، وتشمل شركات كندية وأسترالية وروسية وأسبانية وصينية، بالإضافة إلى عدد من الشركات المصرية. لكن رئيس شركة سنتامين الأسترالية صاحبة حق استغلال منجم السكرى يتهم الهيئة بأنها أعلنت مزايدة طاردة للاستثمار، فما تعليقكم؟ نظام المزايدة المطروح حاليا تم بمعرفة كل أجهزة الدولة والحكومة؛ حيث شكل وزير البترول لجنة فى أكتوبر الماضى فيها أكاديمية البحث العلمى وهيئة الاستثمار ووزارة البترول وهيئة الثروة المعدنية وبها ممثلون عن وزارتى الدفاع والداخلية وهيئة الرقابة الإدارية، ودرست اللجنة جميع الأساليب المطروحة لاستغلال مواقع الذهب قيد المزايدة، وتم اختيار نظام مشاركة الإنتاج على أن تعرض المزايدة وتفاصيلها بعد ذلك على مجلس إدارة هيئة الثروة المعدنية ويمثلها ممثلون عن وزارتى المالية والتخطيط ومستشار من مجلس الدولة، فضلا عن ذوى الخبرة وهو ما يجعلنى أقول بأنه لا هدف من هذه الاتهامات سوى ضرب الاقتصاد المصرى فى وقت يحتاج فيه إلى كل يد داعمة. - بموجب نظام شراكة الإنتاج، ما العائد على المستثمر الذى يفوز بالمزايدة؟ هذا النظام ينص على أن يسترد المستثمر جميع ما أنفقه خلال أعمال التنقيب والاستخراج خلال فترة لا تتجاوز 6 سنوات، بالإضافة إلى حصوله على ربحية منذ اليوم الأول للإنتاج؛ حيث إن له 80٪ من وعاء الإنتاج على أن توزع النسبة الباقية على حصة الدولة من الإتاوات المفروضة بموجب القانون بالإضافة إلى 1٪ رسم تنمية مجتمع. - وماذا عن اتهام الهيئة بفرض المزيد من الضرائب فى المزايدة المطروحة؟ هذا ادعاء غير صحيح حيث إن وعاء الإنتاج بنسبة80٪ للمستثمر هو بديل لنظام الضرائب، فضلا عن أن الإتاوات حق للدولة بموجب القانون وشروط المزايدة، بالإضافة إلى أن رسم خدمة تنمية المجتمع هو رسم ضئيل جدا مقابل مثيله فى جميع دول العالم خاصة أن مصر تتمتع ببنية تحتية قوية ومرافق متكاملة وطبقات جيولوجية واضحة توفر على المستثمر جهودا كثيرة قد تبذل فى التنقيب عن الذهب وغيره من معادن فى دول أخرى،وهذه من السمات الجيولوجية المميزة لمصر، كما أن هيئة الثروة المعدنية هيئة حكومية تنفذ أجندة الدولة، والحكومة لا تبغى أبدا استهداف الطريق السهل لتحقيق عوائد مالية من خلال فرائض إيجارية عديمة القيمة أو فرض ضرائب مرتفعة القيمة، ولكن تسعى لتوفير إعفاء كامل من أى إيجارات أو ضرائب أو رسوم جمركية بغرض تشجيع المستثمر الجاد لتحقيق استثمار مثمر له وللدولة فى الوقت ذاته. - ولكن رئيس شركة سنتامين يقول إن مصر لا تمتلك سوى منجم السكرى فقط لاستخراج الذهب، فكيف يمكن الرد على ذلك؟ مصر لا تمتلك منجم السكرى فقط ولكن هناك أكثر من 400 منجم للذهب ومعادن أخرى بعضها قيد البحث وبعضها يعمل بكفاءة، وبالنسبة للذهب على وجه الخصوص فمصر حاليا بها 120موقعا معلوما للذهب فضلا عن المواقع غير المعلومة، إلى جانب وجود 5 شركات أجنبية ومصرية تعمل فى مجال استخراج الذهب وعلى رأسها شركة السكرى الخاصة بمنجم السكرى وشركة حمش الخاصة بمنجم حمش وهو متوقف عن العمل لعدد من المشكلات، وسوف يعمل قبل نهاية العام الجارى فضلا عن شركة Alex &Nobia وهى شركة كندية فى منطقة الفطيرى وشركةSan Dubai وهى إماراتية وتعمل فى منطقة حضين، بالإضافة إلى شركة شلاتين المصرية وتعمل فى 5 مناطق هى جبل علبة وأسوان وإيقات وجبل جريف ووادى نيشع، فكيف يدعى رئيس شركة سنتامين أن مصر تمتلك منجما واحدا؟!!! هل يعنى ذلك وجود دافع لتلك التصريحات فى هذا التوقيت؟ منجم السكرى قصة نجاح مشتركة بين الدولة والمستثمر، فبدون تسهيلات الدولة وتوفير سبل الأمن والحماية للعاملين بالمنجم فضلا عن انعدام البيروقراطية فى التعاملات ما كان ليصل السكرى إلى وضعه الحالى، ولا يمكن أن تصدر هذه التصريحات فى هذا التوقيت إلا بهدف ضرب الاقتصاد المصرى خاصة أن شركة سنتامين تريد أن تفاوض الدولة بأن تقبل نسبة الإتاوة مقابل انعدام رقابة الدولة على استغلال المناجم وهو أمر مرفوض تماما على كل الأصعدة. -وهل بلغ إجمالى ما ورده منجم السكرى للدولة 100مليون دولار كما صرح رئيس الشركة المستغلة له؟ ادعاءات رئيس شركة سنتامين مردود عليها من واقع البيانات الرسمية حيث إنه وصل إجمالى ما تم تحصيله من الشركة مقابل استغلال المنجم منذ بدء السداد فى 2010 وحتى 13/31/6102 إلى 92 مليونا و372 ألفا و47 دولار، وهذا مقابل نسبة الإتاوة، أما ما تم دفعه تحت حساب الأرباح حتى 42/1/7102 فيبلغ 54 مليونا و253 ألفا و333 دولارا، وهذا هو ما تم توريده إلى خزينة الدولة خلال 7 سنوات، كما أن ما تم توريده خلال الشهور السبعة الأخيرة من يوليو الماضى وحتى يناير من العام الحالى يبلغ إجماله 500 مليون جنيه شاملة الإتاوة، فكيف يدعى أن خزينة الدولة من المنجم العام الحالى تبلغ 100 مليون دولار؟!!!!
كم يبلغ إجمالى إنتاج منجم السكرى سنويا؟ يبلغ إنتاجه نحو 450 ألف أوقية فى السنة وهناك خطة للوصول إلى إنتاج يبلغ 500 ألف أوقية فى السنة،
- وكيف شكل قانون الثروة المعدنية الجديد فارقا فى قيمة ما تحصله الدولة سنويا من قطاع التعدين؟
القانون صدر فى ديسمبر عام 2014 ثم صدرت لائحته التنفيذية فى يوليو 2015 أعقبها صدور اللائحة الخاصة فى يناير 2016، ومنذ صدور القانون وحتى الآن صدر ما يقرب من 450 عقد استغلال لكل المعادن فى مختلف المناجم والمناطق التعدينية ومنذ صدور القانون دخل خزينة الدولة من عقود الاستغلال نحو 20 مليون جنيه مقارنة ب 486 ألف جنيه إجمالى ما كانت تحصله الدولة سنويا فى ظل القانون القديم، وهو ما يعكس كيف أن القانون ضمن حق الدولة الذى ظل مهدرا لسنوات.
تحدثت عن وجود أكثر من 400 منجم للذهب والمعادن الأخرى، فما طبيعة الاستثمار بشأنها؟ بالنسبة لمناجم المعادن الأخرى -بخلاف الذهب والحديد والنحاس والكبريت- فهى معادن بطبيعتها جاذبة للمستثمر المحلى وليس الأجنبى نظرا لقيمتها الاقتصادية القليلة وتكاليف استخراجها المنخفضة مقارنة بالمعادن الأربعة الأخرى. - إن كانت لك كلمة فى نهاية الحوار، فماذا تقول فيها؟ قطاع التعدين فى مصر من القطاعات الواعدة جدا، وذات العائد الهائل على الاقتصاد المصرى على المدى البعيد خاصة مع صدور قانون الثروة المعدنية الذى يحفظ حق الدولة والمستثمر فى وقت واحد.
