يعد تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع اقامتها أحد أهم روافد التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جميع دول العالم إلا في مصر حيث مازالت تعاني من تشوهات واختلالات في القوانين والتشريعات المنظمة لعملها, وبعضها غير دستوري. وقال المهندس فؤاد ثابت رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية, انه اصبح غير مقبول باي حال من الاحوال ان تنص اللائحة التنفيذية للقانون رقم141 لسنة2004 علي اعفاء المشروعات التي يمولها الصندوق الاجتماعي من الضرائب لمدة خمس سنوات وذلك لتعارضه مع العدالة الاجتماعية والحقوق الاقتصادية للمواطنين وكذا عدم دستورية ذلك بعد صدور دستور2014 الذي نص في الباب الثالث( الحقوق والحريات والواجبات العامة) مادة(53) علي: المواطنون لدي القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس الاصل او العرق او اللون او اللغة او الاعاشة او المستوي الاجتماعي او الانتماء السياسي او الجغرافي أو لأي سبب اخر.. وتلتزم الدولة باتخاذ جميع التدابير اللازمة للقضاء علي جميع اشكال التمييز, ومادة(9) التي تنص علي ان الدولة تكفل تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز. وأوضح ثابت أنه ليس من العدالة ان المشروعات الصغيرة التي يتم تمويلها تمويلا ذاتيا لا تعفي وتعفي فقط تلك المشروعات التي يمولها الصندوق الاجتماعي, فإن ذلك يعد خللا تشريعيا يجب تعديله. واوضح المستشار القانوني للاتحاد انه يمكن رفع دعوي بعدم دستورية هذه المادة لتكون هي البداية لاحداث تغيير في القانون ولكن لابد ان ينشأ نزاع بين احد اصحاب المشروعات والضرائب ليتم التدخل السريع. وأكد الدكتور عادل الغزناوي المتخصص والباحث في مجال الضرائب ان القانون رقم141 لسنة2004 غير متوافق مع القانون رقم91 لسنة2005 الخاص بالضريبة العامة علي الدخل وتعديلاته فيما يتعلق بالمعاملة الضريبية لأصحاب المشروعات الصغيرة, ولا يوجد اتساق بين قرار وزير المالية رقم54 لسنة2014 وبين احكام كل من القانونين السالفي الذكر, موضحا ان القانون رقم141 المراد تعديله فرق بين المنشأة الصغيرة والمتناهية الصغر تفرقة جوهرية ويؤكد ذلك ما جاء في المادة الاولي من مواد الاصدار. من جانبه اوضح المهندس عزمي مصطفي استشاري الاتحاد ان قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة قد مضي علي صدوره عشر سنوات وانه يحتاج الي تعديل ليتوافق مع المتغيرات الاقتصادية, موضحا ان القانون الحالي أغفل اعتبارات التضخم ونمو المشروعات الصغيرة التي لا يزيد رأسمال الواحد منها علي مليون جنيه, والان وبعد مرور عشر سنوات فان السقف في حاجة إلي مراجعة, كما اغفل القانون ايضا مصادر تمويل الخدمات غير المالية المطلوبة للمشروعات الصغيرة وقصرها علي الصندوق الاجتماعي الذي مازال دوره محدودا في هده الخدمات, وكذلك البنوك والمؤسسات المالية ومكاتب الخبرة الاستشارية وغيرها. واوضح عزمي ان القانون لم يتعرض للقطاع غير الرسمي وكذا الباعة الجائلين ووسائل وطرق تحفيزهم للانضمام الي القطاع الرسمي علي عكس دستور2014 الذي اهتم برعاية القطاع غير الرسمي والباعة الجائلين ولابد من ان يكون ذلك واضحا في القانون لكي يتوافق مع الدستورد, ولم يهتم القانون باستراتيجيات تنمية المشروعات الصغيرة وتقارير ادائها واحصائياتها ونموها ومسئولية اعداد هذه التقارير واحصائياتها, بل تجاهل تماما الاعفاء الضريبي للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة وحق الاعفاء علي تلك المشروعات التي يتم تمويلها من الصندوق الاجتماعي للتنمية مخالفا بذلك دستور2014 الذي ينص علي ان جميع المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات. وقد اجمع المشاركون في مائدة مستديرة لاصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة علي اهمية تعديل القانون الحالي, ورفع سقف رأس مال المشروعات الصغيرة الي5 ملايين جنيه, وإلزام كل وزارة اقتصادية او خدمية( الصناعة الزراعة التشيد والبناء التنمية المحلية السياحة البترول والطاقة البيئة الاتصالات والمعلومات) بانشاء وحدة او إدارة للمشروعات الصغيرة بها وتوفير التمويل لها لتقوم بثلاث مهام هي: تنمية وتشجيع وتوسع المشروعات الصغيرة والقائمة في مجال النشاط( نشاط الوزارة). تنمية وتمويل مشروعات صغيرة جديدة في مجال النشاط. تحقيق التكامل والتعاون بين المشروعات الصغيرة في مجال النشاط والمشروعات الاستثمارية الكبير. كما اقترحوا ان ينص القانون علي تشجيع الدولة ورعايتها هي والجامعات والبنوك لزيادة الاعمال واستهداف الوصول لمجتمعات ريادة الاعمال, وان ينص علي اعفاءات ضريبة او نظام المحاسبة الضريبية المتطوعFlaterate للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر. وضع تسهيلات للقطاع غير الرسمي للانضمام مع القطاع الرسمي( القطاع الرسمي يشترط: السجل التجاري الرخصة البطاقة الضريبية التأمينات) ويقترح الاكتفاء بشرطين ليكون القطاع شبه رسمي بتنفيذهما وبمزيد من التطور والدعم ليصبح رسميا. تقنين مهنة الباعة الجائلين واساليب تطورها وكذا تقنين المشروعات الصغيرة في المنازل والنص علي دور وزير البيئة وجهاز شئون البيئة في الارشاد البيئي للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.
