عودة قانون الحاكم العسكري الظهير الصحراوي تغليظ العقوبة ومضاعفة الغرامة ل200مرة *64 ألف فدان فقدتها مصر في27 عاما قبل الثورة و38.5 ألف خلال3 سنوات بعد الثورة * استصلاح فدان يتكلف44 ألف جنيه وكل خمسة فدادين تعوض إنتاجية فدان قديم -------------- تآكل الارض الزراعية أخطر القضايا التي تعانيها الزراعة المصرية حيث بلغت المساحة التي تم البناء عليها خلال الفترة من1983 2010حوالي64 ألف فدان فيما الأخطر أنه بعد ثورة يناير2011 وحتي8/2/2014 بلغت المساحة38.46 ألف فدان أي أكثر من50% من المساحة السابقة التي تم التعدي عليها بالبناء خلال27 عاما تم في3 سنوات فقط بسبب الانفلات الأمني وما تبع الثورة من وقوع للمخالفات في مختلف الأنشطة. ومن هنا جاءت أهمية الندوة التي عقدتها جمعية الاقتصاديين الزراعيين بالتعاون مع معهد بحوث الاقتصاد الزراعي ومعهد التعاون الزراعي التي أرجع فيها الخبراء ان وقف هذه الظاهرة يتوجب إعادة قانون الحاكم العسكري مرة أخري وزيادة غرامات البناء علي الاراضي الزراعية لتصل200 ضعف القيمة الإيجارية للفدان أو توقيع غرامة مالية تقدر ب3 آلاف جنيه مقابل المتر المعتدي عليه من الاراضي الزراعية يوجه إلي استصلاح الاراضي الجديدة بدلا من المعتدي عليها والأهم هو عدم توصيل المرافق لتلك الأراضي المخالفة مهما كان السبب حتي لا ينتظر المخالف مواسم الانتخابات سواء الرئاسية أو البرلمانية وغيرها. كما أن تكلفة استصلاح فدان واحد تتطلب44 ألف جنيه وان التعويض للفدان المفتقد انتاجيا يحتاج5 أفدنة مستصلحة إلي أن يصل للحدية الانتاجية لفدان الاراضي القديمة. في البداية أشار الدكتور سعد نصار استاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة ورئيس الندوة أن مصر أمام قضية خطيرة تتمثل في التعدي علي الاراضي الزراعية بالبناء واستمرارها دون توقف منذ سنوات وان الامر زادت خطورته بعد ثورة يناير2011 وكلنا شاهد ويشاهد ما حدث للاراضي الزراعي من بناء وتسوير لبعض المساحات التي بلغت عشرات الآلاف من الافدنة مما يعني نقصا في انتاج الغذاء لدولة تستورد جزءا كبيرا من غذائها وهذا بالطبع يضغط علي الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية. كما أن الدراسات أوضحت ان كل فدان في الاراضي القديمة يلزم لتعويضه5 فدادين بالاراضي الجديدة كاستصلاح ومن المعلوم أن الحدية الانتاجية للارض الجديدة تقل كثيرا عن مثيلتها في الاراضي القديمة مما يوضح خطورة التعدي علي الأرض الزراعية بالبناء وأن ما يتم من تحويل الارض الزراعية الي كتل خرسانية يعني عجزا في توفير الغذاء وأيضا اعتداء علي حقوق الاجيال القادمة ونصيبها في أرض وطنها. أضاف د. نصار ان القضية تحتاج إلي حزم وحسم وردع ولو كان الأمر في حاجة إلي تعديلات تشريعية لتجريم أكثر لذلك الفعل أو زيادة الغرامة علي كل من يقع فيه مع ضرورة تكاتف كل أجهزة الدولة في الحد من هذه الظاهرة لأن أثرها السلبي سيطول الجميع لأنه الغذاء الذي لا غني لأحد عنه في الحياة. أسئلة كثيرة ستجيب عنها الندوة لتضع ما تتوصل إليه من مقترحات أو توصيات أمام متخذي القرار ليتسني لهم إصدر ما يلزم من قرارات واتخاذ ما يتطلب من إجراءات وتشريعات للحد من تلك الظاهرة الخطيرة. وتناول الد كتور علي إبراهيم وكيل معهد بحوث الاقتصاد الزراعي الصورة الحالية والروية المستقبلية للتعدي علي الاراضي الزراعية قائلا: إن إجمالي ما فقدته مصر من اراض زراعية خلال الفترة من983 2010بلغ حوالي64 ألف فدان تم البناء عليها وهي من أجود الاراضي خصوبة وانتاجا للغذاء, ولم يتوقف المصريون عند هذا بل جاءت ثورة25 يناير2011 ليزداد الأمر خطورة حيث منذ الثورة وحتي28/1/2014 فقدت مصر خلال هذه السنوات الثلاث اكثر من نصف ما فقدته خلال ال27 عاما السابقة عليها حيث بلغ ما فقدته الزراعة المصرية من اراض حوالي38.46 ألف فدان أي أن مصر فقدت خلال ال30 عاما الأخيرة حوالي103 آلاف فدان من أجود اراضيها الزراعية القديمة. وهذا رغم ما يوجد من تشريعات زراعية تجرم هذا التعدي. مع أن استراتيجية التنمية الزراعية التي وضعتها وزارة الزراعة تستهدف حتي2030 زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح من48.8% إلي80.8% والذرة الشامية من51% إلي91.9% وكل المحاصيل الزراعية الاستراتيجية الأخري وضعت لها الاستراتيجية خطة عمل لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي منها حتي تصل إلي ما بين75% وحتي85% مما يجعل الغذاء المصري في أمن من خلال انتاجه محليا بدلا من التكلفة العالية للاستيراد واستنزاف العملة الصعبة من الاحتياطي النقدي.. المشكلة الأخطر وفق رؤية د. علي ابراهيم ان التعدي مسلسل مازال مستمرا وكأن الأمر لا يعني الغذاء والجوع وفي ذات الوقت نقصا في نصيب المواطن المصري من الارض الزراعية. وأوضح أن أشكال التعدي علي الاراضي الزراعية ثلاثة تتمثل في التبوير الذي يعتبره المواطن وسيلة للتحايل بقصد استبعاد هذه المساحة من الزمام المزروع تمهيدا لاستغلالها في البناء, والشكل الثاني التجريف وهذا يفقد الارض خصوبتها وبالتالي انتاجيتها, فيما الثالث وهو الأخطر يتمثل في التعدي بالبناء أيا كان للسكن, أو المنفعة العامة من مدارس ومستشفيات ووحدات محلية ومساجد وغيرها من تلبية الحاجة( الصناعة والتجارة والتعليم العالي) والجميع يعلم أن غالبية جامعات مصر وجزءا كبيرا من مصانعها ومؤسساتها تم بناؤه علي أرض زراعية من أخصب الاراضي المصرية. مشيرا د. علي ان ترتيب المحافظات في التعدي بالبناء قبل الثورة في2011 تأتي القليوبية في المقدمة, القاهرة, الدقهلية, المنوفية, الجيزة, المنيا, سوهاج, قنا, الاسكندرية, أسيوط, الشرقية, فيما بعد الثورة تقدمت البحيرة محافظات مصر تلتها الشرقية, الدقهلية, الغربية, المنيا, المنوفية, كفر الشيخ, القليوبية, أسيوط, قنا. وحدد الدكتور علي ابراهيم أسباب التعدي علي الاراضي الزراعية بالبناء في: زيادة عدد الأسر الريفية في مصر, ضعف غرامة مخالفة البناء عليها التي تتراوح ما بين10 آلاف كحد أدني الي50 ألف جنيه كحد أقضي وذلك منذ1983, الاستثناءات من حظر البناء علي الاراضي الزراعية التي يجيزها قانون الزراعة رقم116 لسنة1983 حيث يجيز هذا القانون الترخيص لأي مالك لمساحة5 أفدنة فاكثر البناء علي مساحة أدناها100 متر وأقصاها250 مترا بشرط ألا يوجد للمالك سكن خاص له ولزوجته وأولاده القصر في المحافظة التي يعيش فيها, وجود اكثر من سدس الاراضي الزراعية ضمن الفئات الانتاجية المنخفضة وهذه حوالي1.4 مليون فدان تمثل18.5% تعتبر ضمن فئات الانتاجية كأرض زراعية الرابعة والخامسة مما يشجع أصحابها علي تحويلها إلي أنشطة غير زراعية, السماح بتوصيل المرافق إلي المباني المخالفة لاعتبارات سياسية سواء كانت انتخابات رئاسية أو برلمانية وهذا السبب أدي إلي استمرار الظاهرة والبناء علي الارض الزراعية, محدودية انتشار ظاهرة تأجير المباني في الريف وفي هذا السبب نلاحظ وجود أكثر من مليون سكن غير مشغول في الريف تمثل اكثر من13% من إجمالي عدد المساكن في الريف عموما التي تصل7.6 مليون سكن وتمثل71.4% من المساكن غير المشغولة علي مستوي الدولة البالغة1.4 مليون سكن غير مشغول وذلك حسب احصائية في2006 حيث يفضل أصحابها عدم التأجير خوفا من استيلاء المستأجر عليها إضافة إلي رغبة الريف في تملك مسكن خاص به. يضاف إلي ما سبق أسباب أخري منها التأخر في إعلان كردون المباني بالقري خاصة القريبة من المدن وعدم مراعاة تعداد السكان وزيادتهم عند إعداد هذا الكردون, السماح للريف بارتفاع المباني عرض الشارع مرة ونصف وهذا لا يرضيه خاصة في الشوارع الضيقة لطبيعة أهل الريف, عدم تخصيص نسبة لسكان القري من المساكن التي تقام بالمدن, تدني مستويات الرواتب لموظفي الجمعيات الزراعية مما يجعل بعضهم من ذوي النفوس الضعيفة يقبلون رشاوي من المزارعين, تعرض العاملين المنوط بهم حماية الاراضي إلي احتكاك الأهالي بهم عند قيامهم بواجب منع التعدي دون تدخل من الجهات الأمنية لأن ذلك يتطلب حكما قضائيا بازالة التعدي, والأخطر ان تتم الازالة شكلا مما يستطيع معها مالك البناية من إعادتها مرة أخري حيث التكلفة المطلوبة ضعيفة جداجدا. وقال د. علي ان علاج التصدي لظاهرة التعدي علي الاراضي الزراعية بالبنا يتمثل أولا في الاتجاه إلي الظهير الصحراوي لكل محافظة لها ظهير صحراوي وذلك من خلال خطة قومية طويلة الأجل تشترك فيها جميع الوزارات لانشاء هذه المدن والقري الصحراوية التي ستحمي مصر من ضياع رقعتها الزراعية بالبناء عليها وان هذه القري الصحراوية عندما تكون كاملة المرافق والبنية الاساسية المطلوبة لمعيشة المواطنين بها فلن يتواني هؤلاء في الانتقال إليها خاصة ان كثيرا من المحافظات والمدن لا تزيد المسافة بينها والصحراء إلي3 كم أو أكثر قليلا وهذه مسافة ليست بالبعيدة مع توفير وسائل الانتقال لسكان هذه المدن والقري الصحراوية الي مقار أعمالهم. والحل الثاني في بناء المتخللات بالقري وهذه تقدر في المساكن القديمة بحوالي4032 فدانا فيما بلغت بالاراضي الجديدة19431 فدانا وهذه التقديرات تحتاج إلي تصوير جوي لتحديدها بدقة ودراسة الوضع الأمثل لاستغلال هذه المتخللات. مؤكدا ان البناء علي الاراضي الزراعية هو اعتداء علي حقوق الأجيال المقبلة في هذه الأرض. أضاف ان الحكومة كانت قد استهدفت بناء4000 قرية جديدة في الظهير الصحراوي وذلك خلال الفترة من2006 2011 منها262 تعتمد علي النشاط الزراعي, و138 قرية تعتمد علي الأنشطة الخدمية والتعدين والتصنيع الزراعي إلا أنه لوحظ أن ما تم تنفيذه من هذه الخطة حتي2010 كان36 قرية تمثل9% من عدد القري المستهدف انشاؤها في الظهير الصحراوي وأغلب هذه القري المنفذة كانت بالوجه البحري الذي يغلب علي محافظاته كثرة التعدي علي الأرض الزراعية بالبناء كما شاهدنا في السابق ذكره. ومن وجهة نظري فان الحد من ظاهرة التعدي علي الارض الزراعية يتمثل في اتخاذ الاجراءات التالية: * زيادة غرامات البناء علي الأراضي الزراعية لتصل إلي200 ضعف القيمة الإيجارية كما كانت عام1983 لتكون رادعة, توقيع غرامة مالية مقابل المتر المربع3 آلاف جنيه, أو مصادرة الحيازة الزراعية لصالح الدولة وذلك باعتباره سعرا مانعا, في حالة استمرار السماح بالبناء علي الاراضي الزراعية للمنفعة العامة يوصي بأن تقام هذه المشروعات علي الأراضي الزراعية التي تقع في الفئات الانتاجية( الرابعة والخامسة) المنخفضة, عدم السماح بتوصيل المرافق للمباني التي اقامتها بالتعدي علي الاراضي الزراعية, من خلال التنسيق بين جميع الوزارات والهيئات المعنية( الزراعة الاسكان الكهرباء التنمية المحلية الخ..). *إيجاد البدائل للبناء علي الأرض الزراعية. أما آليات التنفيذ لتلك الاجراءات فهي تتضمن: * مخاطبة مجلس النواب بتعديل القوانين والتشريعات الخاصة بالبناء علي الاراضي الزراعية بحيث تسمح بتغليظ العقوبة علي المخالفين, وإلغاء الاستثناءات الموجودة بها, الاسراع في الانتهاء من الاحوزة العمرانية, تحديد وتعريف المتخللات والسماح بالنباء عليها, التوسع في استصلاح الأراضي الزراعية في ضوء الموارد المائية الحالية ومشروعات تطوير الري, لتعويض الفاقد في الأراضي الزراعية داخل الوادي وتحقيق الأمن الغذائي المصري, انشاء قري الظهير الصحراوي بمحافظات الوجه البحري التي يتركز بها مساحات التعدي بالبناء علي الاراضي الزراعية في مصر كما هو الحال بمحافظات الوجه القبلي للحد من التعديد بالبناء علي الاراضي الزراعية والمساهمة في تحقيق الامن الغذائي المصري, الاستمرار في مشروعات تحسين وصيانة الاراضي الزراعية للحد من التدهور النوعي في الاراضي الزراعية وتحقيق درجة اعلي في الاعتماد علي الانتاج المحلي لتحقيق الامن الغذائي في مصر. تشجيع ونشر ثقافة استئجار المباني السكنية في المناطق الريفية حتي يقوم ملاك المباني السكنية غير المستغلة بتأجيرها وتوفير المساكن في المناطق الريفية للحد من التعدي علي الاراضي الزراعية بالبناء. ضرورة تدقيق البيانات الخاصة بالتعديات علي الاراضي الزررعية. ويحذر المهندس يوسف عبد الكريم رئيس الادارة المركزية لحماية الاراضي بوزارة الزراعة من ظاهرة استمرار التعديات علي الارض الزراعية والآخذة في الانتشار السريع خاصة ما وقع منذ ثورة يناير2011 وحتي الآن وان استمرار هذه الظاهرة دون ردع له آثار سلبية تتصل مباشرة باقتصاديات الدولة وايضا اضرار مباشرة ينصرف أثرها تلقائيا علي الانتاج الزراعي وكذلك هلاك الاراضي الزراعية وإعدامها وهنا ينخفض الانتاج الزراعي من المواد الغذائية المطلوبة مما يضطر الدولة معه الي الاستيراد من الخارج مما يحول الاحتياطي النقدي من العملة الاجنبية الي استيراد الغذاء بدلا من توجيهه الي استيراد الآلات والمعدات والمواد الخام اللازمة لإقامة المشروعات الاستثمارية وتصنيع مسلزمات الانتاج سواء كان زراعيا وصناعيا, كما ان المشكلة الأخطر في تكلفة استصلاح الارض التي يحتاج الفدان الواحد منها الي عشرات الآلاف من الجنيهات, اضافة الي انه لن يعطي الانتاجية المطلوبة او نظيره في الارض القديمة بالوادي والدلتا الا بعد سنوات حسب ما يتوافر له من مستلزمات خصوبة الارض وهذه ايضا لها تكلفة وحتي يتم الاستصلاح والزراعة لذات المساحة التي تم التعدي عليها مع الزيادة المستمرة في تعداد السكان بمصر فإن فاتورة استيراد الغذاء ستكون في ارتفاع وزيادة من ناحية الحجم والكم المطلوب وبالتالي المبلغ المقابل, مؤكدا أن الامر في حقيقته خطير جدا ويحتاج الي استمرار مقاومته وردع كل مخالف للقانون مع اهمية توفير البدائل لعلاج مشكلة التعدي التي من وجهة نظري انها تتمثل في تركيز البناء في الارض الصحراوية المستصلحة القريبة والمدن والمحافظة وخلق مجتمعات جديدة متكاملة معتمدة علي نفسها في مستلزمات الحياة المعيشية المطلوبة. ان تقوم كل محافظة لها ظهير صحراوي باعداد تخطيط علمي مستقبلي كل فترة زمنية لانشاء مجتمعات جديدة في المناطق الصحراوية القريبة منها لسد احتياجات الاجيال الجديدة في توفير مسكن وفرصة عمل وحياة متكاملة. ضرورة تحديد الحيز العمراني الحالي والانتهاء منه واعلانه وأي بناء يقام علي ما تم تحديده مخالف للقانون تتخذ ضده الاجراءات الرادعة من ازالة كاملة للبناء مع تغريم المخالف حتي يمكن الحد من هذه الظاهرة تماما. مطلوب توعية بخطورة استمرار هذه الظاهرة وعدم توقفها وذلك من خلال اجهزة الإعلام المسموعة والمرئية المكتوبة وبيان الخطر المنتظر لاستمرار هذه الظاهرة علي توفير الغذاء اللازم للمصريين. اعادة النظر في كيفية تنفيذ العقوبات التي اوردها المشرع ضمن احكام القانون اذ ان العقوبات الصادرة معدومة والقيمة ولابد من إلزام رجال الادارة المحلية بمسئولية منع وقوع مخالفة البناء علي الارض الزراعية قبل ارتكابها. اعادة النظر في التشريعات المنظمة لإقامة المباني والمنشآت علي الارض الزراعية لسد الثغرات الموجودة بها التي ينفذ منها المخالفون الي التلاعب والتحايل علي القانون مثل إقامة الاسوار ثم البناء تدريجيا. اعتبار كل من يساعد او يساند المخالف شريكا فعليا في المخالفة وتنطبق عليه نفس العقوبة التي علي المخالف. عمل دورات تدريبية لمهندسي الزراعة في صياغة محاضر المخالفات وإثبات المعاينات مما لا يسمح بوجود ثغرة في الصياغة ينفذ منها المحامون لتنفيذ المخالفة ومنح البراءة للمخالف. عدم إطالة أمد التقاضي في المخالفة وفرض الامر الواقع مما يشجع الكثيرين علي ارتكاب المخالفات. تشجيع مهندسي الزراعة القائمين بتنفيذ واجباتهم قبل وقوع المخالفة وذلك من خلال منح الحوافز المادية للجادين منهم ومحاسبة المقصرين. ضرورة قيام الأجهزة المعنية من وزارات الزراعة والداخلية والحكم المحلي وكل الاجهزة المعاونة في القضاء علي هذه المخالفة علي وجه السرعة دون تباطؤ. فيما طرح الدكتور محمد الخشن بالمعهد العالي للتعاون الزراعي سؤالا مفاده: هل البناء علي الاراضي الزراعية مشكلة مجتمعية أم انها مشكلة قطاع الزراعة ؟ اذا كانت مشكلة مجتمعية فلماذا يترك حلها لقطاع الزراعة وحده؟ وهل نجح قطاع الزراعة في أن ينقلها من كونها مشكلة زراعية الي كونها مشكلة مجتمعية ؟ وفي الحقيقة ان هذه الظاهرة مازالت تناقش بداخل أروقة قطاع الزراعة فقط ولم تأخذ الاهتمام الحقيقي من المجتمع. وطالب د. الخشن بالنظر الي هذه الظاهرة في ضوء ما يلي: صعوبة وقفها مهما اتخذت الحكومات من قوانين واجراءات وتغليظ للعقوبات التي سوف يتم التحايل عليها بكل اشكال التحايل طالما هناك طلب حقيقي, الزيادة السكانية في المناطق الريفية وزيادة التفتت الحيازي أحد اسباب زيادة الطلب علي الاراضي الزراعية من اجل البناء. زيادة مستوي الخدمات غير الزراعية بالقري ربما في بعض الحالات علي حساب الخدمات الزراعية. لا توجد دراسة ولا تشريع يبين الاحتياجات الحقيقية للسكان الزراعيين بالريف. ان الحكومات المتعاقبة تعاملت مع الفلاح باعتباره معتديا علي ارضه بينما هو تعامل معها علي انه مالكها ومن حقه الحصول علي اقصي منفعة ممكنة منها. انخفاض اسعار الاراضي المخصصة للبناء في الريف عن المدينة, حيث في الأولي وحدة البيع بالقيراط بينما الثانية بالمتر. بالرغم من قرارات الإزالة فإن ذلك لا يؤدي الي عودة تلك الارض الي الزراعة مرة أخري. الغالبية من الشعب المصري ينظر الي الاراضي الزراعية وغير الزراعية والعقار باعتبارها مخزونا للقيمة ومصدرا للأمان والاستقرار. ومن وجهة نظري فإن القضية تحتاج الي استراتيجية طويلة المدي تقوم علي خفض الطلب مستقبلا علي الاراضي الزراعية بغرض السكن من خلال: * ان يكون تسهيل الاقامة بالريف لملاك ومستأجري الارض الزراعية أو بأحد الانشطة التي تخدم السكان الزراعيين فقط كالتعليم والصحة, وتصعيب غير ذلك للسكان الآخرين ببساطة. نقل الانشطة غير الزراعية الموجودة بالريف الي مناطق جديدة. الاسراع في انشاء المدن الجديدة كالمدن المليونية التي سمعنا عنها وبشكل يربط السكن بالعمل. ثانيا: استراتيجية المدي القصير وتقوم علي وقف هذا النزيف بقدر الامكان من خلال تحويل الريف من منطقة جذب سكاني الي منطقة طرد سكاني وذلك من خلال تشريعات من شأنها رفع قيمة الغرامات وطريقة تحصيلها وتفعيل قانون الحاكم العسكري للمخالفين. وقف جميع اشكال التراخيص لأي انشطة او مبان لا تخدم المزارعين. وقف جميع الخدمات التي تقدم للريف ولو لفترة زمنية محددة وتوجيه الموارد الي قري ومدن جديدة متكاملة المرافق والخدمات خاصة المواصلات. ربط مشروع المليون وحدة سكنية التي تقوم بها القوات المسلحة خلال الخمس سنوات القادمة بحاجة السكان الريفيين للسكن. نظرا لأن الكثير من سكان الريف يعملون بالمحافظات الكبري وبالمدن الصناعية ويفضلون السكن بالريف لارتفاع تكلفة السكن بهذه المدن وذلك من خلال اعادة النظر في قانون الايجارات الجديد بحيث يسمح بالتوسع في الايجارات كخفض الضريبة للمالك الذي يقوم بتأجير الوحدات السكنية حيث ان نسب الاشغال لا تتجاوز25% في كثير من المدن الجديدة وحتي نغير مفهوم المجتمع من اعتبار العقارات نشاطا استثماريا بدلا من كونه مجرد مخزن للقيمة.
