* قرض نوفمبر2011 رصيده100 مليون جنيه من أصل925 * قرض مارس2014 تستثمره شركتا: مصر للبترول والجمعية التعاونية في شراء سولار وبنزين *130 مليون دولار خطابات اعتمادات مستندية تحت البت *مليار جنيه محفظة القروض المتوسطة والصغيرة بداية2015 ------------- يشق بنك القاهرة منذ عام2009 ومازال دوره في سوق القروض المشتركة ادارة وترتيبا ليصبح الطريق الثالث الذي تسلكه شركات القطاع الخاص والعام ذات الميجا تمويل بعد الطريقين الآخرين الخاصين ببنكي: الاهلي المصري, مصر, حيث يعكف فريق القروض المشتركة بالبنك والمكون من12 عنصرا مصرفيا من مستوي رئيس مجموعة بدرجة نائب مدير ومدير علاقات ائتمانية وفق المعايير الدولية علي فحص فرص ادارة وترتيب قرض جديد قيمة الشريحة المطلوبة له بالجنيه المصري2 مليار جنيه والشريحة الثانية بالدولار التي تقل عن نصف شقيقتها بالعملة المحلية, سوف تستثمره شركة قطاع خاص مصري في انشاء معمل تكرير. ما سبق.. يكشف عنه ايمن مختار مدير عام قطاع ائتمان الشركات ببنك القاهرة الذي يحتفظ ب15 عاما خبرة ائتمانية من عمره المهني المصرفي البالغ23 عاما, فقرض الجديد معمل التكرير الذي ستقيمه شركة قطاع خاص ذات رأس المال المصري الاجنبي تم صيده علي خلفية قرض شركتي: مصر للبترول والجمعية التعاونية للبترول تبلغ قيمته2 مليار جنيه و150 مليون دولار الذي اداره ورتبه بنك القاهرة في ديسمبر2013 وتم توقيع اتفاقية في مارس2014 وكانت الطلبات والتي بلغت قيمتها4 مليارات جنيه آنذاك من جانب البنوك علي الاكتتاب فيه.. كانت بلغت16 بنكا, غير ان بنك القاهرة التزم من ناحية برغبات البنوك ال12 التي وافقت في وقت مبكر وحددت قيم مساهماتها, من ناحية ثانية تنفيذ رغبات البنوك الاخري سيؤثر حتما علي مساهمات البنوك ال12 فتنخفض بما يؤثر علي الصورة الذهنية لبنك القاهرة في حالة قرض مصر للبترول والجمعية التعاونية للبترول الذي تصنفه الشركتان قرض عالي الجودة والشروط كمثيله الذي اداره ورتبه بنك القاهرة للشركتين ذاتهما في نوفمبر2011 وقيمته925 مليون جنيه لشراء مشتقات بترول وانتظمت الشركتان في السداد خلال اجل القرض البالغ36 شهرا رغم الظروف الصعبة التي تم فيها ضخ التمويل ابان سيطرة تداعيات سنة اولي ثورة علي مصر, يدلل علي انتظامية السداد ان الرصيد المتبقي من القرض100 مليون جنيه والاقتصادي ماثل للطبع. انضم مختار الي بنك القاهرة عام2009 كان ضمن فريق نيط به هيكلة البنك قادما من البنك المصري الامريكي عام1991 حيث تولي آنذاك مديرا لفروع منطقة الاسكندرية والدلتا عام1998 وفي عام2001 عين رئيس اول لشبكة الفروع, وعام2005 تولي مهام رئيس الخدمات المصرية للافراد خلال فترة استحواذ بنك كريدي اجريكول علي المصري الامريكي والذي عين به رئيسا لقطاع الخدمات المصرفية للشركات عام2006 خلال الفترة ديسمبر2009 مارس2013 قفزت محفظة قروض وتسهيلات بنك القاهرة من6 مليارات جنيه الي13.2 مليار جنيه( تقفيل مارس2013) ضمنها5 مليارات قروضا غير مباشرة في شكل اعتمادات مستندية وخطابات ضمان, خلال الفترة2010 2013 بلغ متوسط معدل السداد150 مليونا سنويا. قطاع الائتمان ببنك القاهرة مكون من اربع ادارات يتحرك داخلها75 عنصرا يرطنون ائتمان فقط, موزعين بين باحث ومدير علاقات العملاء ورئيس مجموعة فيما ال12 عنصرا المختصة بالقروض المشتركة فيتوزعون بين رئيس مجموعة ومدير علاقات عملاء وهم وعناصر الهيئة الائتمانية ببنك القاهرة متطابقون مع المعايير الدولية للعمل في السلك الائتماني. يمضي مختار قائلا: العلاقة مع العملاء الكبار يقصد بها الشركات الكبيرة فوق500 مليون جنيه حجم مبيعات وكما يقصد بهم المؤسسات الحكومية الكبيرة ومحددات مثل: دراسة الجدوي, القيمة المضافة للمشروع, كثافة العمالة التي سيوفرها مدي توليد المشروع للعملة الاجنبية, تمثل محددات قوية لحفز البنك علي النظر بعمق في طلب قرض مشترك خصوصا عندما يكون القطاع الذي يندرج تحته المشروع هو البترول او الكيماويات او البتروكيماويات. يقول: في مقابل امعان النظر في قرض مشترك تطلبه من بنك القاهرة شركة كبيرة او مؤسسة حكومية ايضا كبيرة, فان البنك يمعن النظر وبل يعيش لحظيا في معدل السيولة الخاصة به خاصة الطويلة التي اجلها7 سنوات وما فوقها وهو اجل غالبا سقف القرض المشترك. يكشف قائلا: يجري بنك القاهرة مراجعة للنموذج المالي الخاص ببعض حالات القروض المشتركة بمعني وضعها في آثار ضغوط مثل وضع مصدر الطاقة في مشروعات تعتمد اساسا علي الكهرباء مثل صناعة الاسمنت فيتم تصميم سيناريوهات مالية للقروض الجديدة فيها ضغط مالي مثل ضغط سعر الطاقة كأن يقفز السعر الي اضعاف قيمته وتقاس علي ضوئه قدرة المشروع علي التشغيل والسداد والتوليد للعملة الاجنبية كما يقاس ايضا مدي تحمل محفظة البنك او ما يسمي ب إجهاد المحفظة. قبل عام2009 والكلام لمدير عام قطاع ائتمان الشركات ايمن مختار لم يكن هناك هيكل لقطاع الائتمان والمنح كان غير مركزي وتم تصويب هذا الوضع ليصبح مركزيا, في عام2013 كلف قطاع الائتمان بالتركيز علي الشركات المتوسطة بمعيار حجم مبيعات سنوية100 الي500 مليون جنيه والصغيرة, جري بناء القاعدة البشرية المتخصصة في التعامل مع هذين العميلين, حيث تم تعيين22 عنصرا اجتازوا دورة ائتمانية بالمعايير الدولية من اصل700 تم تصفيتهم الي300 نجح في الامتحان المصرفي الاولي143 وتم الدفع بهم في امتحان ومقابلات شخصية وفاز بالتعيين22 ضمنهم4 من هيئة بنك القاهرة وال18 الآخرين من خارجه. سيخصص بنك القاهرة تمويلا300 400 مليون جنيه الفترة يونيو2014 ديسمبر2014 لقياس استجابات العملاء ذوي المستويين: المتوسط بمعيار حجم مبيعات فوق100 مليون جنيه, الصغير الذي يندرج تحت100 مليون جنيه مبيعات سنويا, ويخطط البنك لزيادة محفظة قروض قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة الي مليار جنيه في عام2015. في سياق قرض شركتي: مصر للبترول والجمعية التعاونية للبترول يعتقد مختار ان خلو قائمة البنوك المكتتبة فيه مؤشر ايجابي ل مهنية بنك القاهرة في ادارة وترتيب القروض المشتركة ويعتقد ان وجود بنوك عامة كبيرة في قرض مشترك قد يشكل عائقا امام اكتتاب بنوك فوق الحجم المتوسط. في يقينه المصدر نفسه ان تمويل قطاع البترول من خلال قروض مشتركة لم يصل بالسوق الي وضع تشبع قروض بل هناك احتياج لقروض مشتركة تستثمر في تطوير معامل التكرير القائمة وليس فحسب البترول بل الكهرباء, الاسمنت, البنية الاساسية, الطاقة الشمسية التي تعتبر عميل اقتراض وليدا علي قائمة اولويات الادارة التنفيذية العليا.
