كشف تقرير حديث صادر عن البنك الدولي حول المستجدات الاقتصادية الإقليمية أن عام2014 يبدو مبشرا بالتفاؤل مع توقع انتعاش الاقتصاد العالمي, أما عام2015 فيمكن أن يكون نقطة تحول لبلدان المنطقة حيث من الممكن أن تبدأ في الاستفادة من زيادة قوة الطلب العالمي في البلدان المرتفعة الدخل. ويتوقع البنك الدولي ارتفاع متوسط النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من2.6% عام2013 إلي4.6% عام2015 وفي هذا الإطار تقول نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا, إنجر أندرسن, إن' التقدم الإيجابي في المناخ السياسي بالبلدان التي تمر بمرحلة تحول قد يمهد الساحة أمام تحسن تدريجي في الآفاق الاقتصادية'. وأضافت أن' الاستمرار بتبني الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية سيساعد بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا علي التصدي للمشاكل التي حالت من قبل بينها وبين الانتقال إلي مسار النمو المستدام'. وتعد الآفاق الاقتصادية في المنطقة إيجابية إلي حد ما. ومن المتوقع أن يعزز ارتفاع الطلب العالمي من صادرات الطاقة والمنتجات المصنعة في هذه البلدان التي تتبادل التجارة مع البلدان مرتفعة الدخل. ومن المتوقع أن تقود البلدان المصدرة للنفط في المنطقة, خاصة بلدان مجلس التعاون الخليجي, قاطرة الانتعاش العالمي بنمو يصل إلي3.5% عام2014 وإلي4.8% عام.2015 وستواصل حزم التحفيز الكبري في دول مجلس التعاون الخليجي والتدفقات المالية علي باقي بلدان المنطقة, لاسيما مصر والأردن, زيادة معدلات النمو الإقليمي مع استمرار الزيادة في رءوس الأموال والإنفاق الجاري. ومن المتوقع أن ينتعش النمو في البلدان المصدرة للنفط, التي تشمل إيران والعراق والجزائر وليبيا واليمن, ليبلغ في المتوسط6.8% عام2015, مرتفعا من سالب0.7% عام2013. ويظل اقتصاد البلدان المستوردة للنفط, مثل مصر وتونس ولبنان والأردن, هشا إلا أنه قد يعاود النمو بقدر طفيف خلال هذه الفترة. ويؤكد رئيس الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البنك الدولي, شانتا ديفاراجان, أن' التعافي العالمي ما زال هشا, بينما تبقي المخاطر قائمة, ومنها استمرار انخفاض معدلات التضخم في البلدان المرتفعة الدخل وتصاعد الصراع في أوكرانيا, والخطر الأكبر علي الانتعاش الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هو عدم حل المشاكل الهيكلية المزمنة'. ويستعرض تقرير الشرق الاوسط وشمال افريقيا: الاستفادة من الانتعاش العالمي, مسيرة صعبة نحو المستقبل التحديات والفرص الاقتصادية التي تواجه بلدان المنطقة ويؤكد أهمية المثابرة علي الإصلاح. ويحذر من أنه في حين تشهد المنطقة انتعاشا طفيفا في معدلات النمو بفضل انتعاش الاقتصاد العالمي وانحسار التوترات السياسية في بعض البلدان التي تمر بمرحلة تحول, تظل آفاق الانتعاش الاقتصادي الكامل غير مؤكدة إذا تعثرت الإصلاحات. وتعد أسواق العمل في كل بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تقريبا مجزأة مع وجود تقسيم حاد بين من يحظون بالحماية وبين من يعانون الإقصاء. وقد أضرت اللوائح المقيدة بالشركات الجديدة والصغيرة وباتت أسواق العمل تميل بشدة نحو وظائف القطاع العام. وتشير تقديرات البنك الدولي إلي ضرورة توفير28 مليون وظيفة خلال السنوات السبع القادمة لمجرد الحيلولة دون ارتفاع معدلات البطالة. وفي حين يبقي التفاوت في الدخل منخفضا وتشهد معدلات الدخل لدي فئة الأربعين بالمائة الأدني دخلا ارتفاعا بنسب أعلي من المتوسط, تفاقمت أوضاع الضعفاء وأصبح قطاع كبير من السكان معرضا للوقوع بالفقر عند حدوث صدمات سلبية. ولم يتحقق التنوع الاقتصادي حيث تعدم المنطقة الاستثمار في رأس المال' غير المادي' الذي يشمل التعليم والابتكار والمؤسسات القوية التي تعزز المنافسة. ويستشري الفساد في كل بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تقريبا وأصبح شائعا لا سيما في التوظيف بالقطاع العام.
