فى ظل تزايد المخاطر الطبيعية التى تتعرض لها بعض الدول والخسائر الناتجة عن السيول التى تعرضت لها محافظات الصعيد والتى تقدر بمئات الملايين وهو مايطرح التساؤل حول التأمين ضد تلك المخاطر ضرورة حتمية مما دعا الاتحاد المصرى للتأمين إلى بحث إقامة مجمعة لمواجهة المخاطر الطبيعية تشارك فيها معظم شركات التأمين العاملة فى السوق ...التحقيق التالى يرصد الآراء السابقة. فى البداية نشير إلى أن التغيرات المناخية التى شهدها العالم خلال الأعوام السابقة زادت من حجم المخاطر الطبيعية التى يتعرض لها العالم سواء سيول أو فيضانات أو زلازل أو عواصف ثلجية وأسفرت تلك الكوارث الطبيعية عن خسائر بشرية وأيضا مادية ضخمة ووفقا للتقرير الصادر عن مؤسسة "ميونيخ رى "فقد قدرت تلك الخسائر المادية للمخاطر الطبيعية عن عام 2015 ب 90 مليار دولار شملت التغطية التأمينية ل27 مليار دولار فقط وتعد شركة اكسا العالمية للتأمين هى أول شركة أبرمت العقد الأول من نوعه بعد أن أبرمت وثيقة تأمين ضد الطوارئ الإنسانية فى عام 2006 قدمت بموجبها 7 ملايين دولارلتوفير غطاء تأمينى لحالات الجفاف الشديد أثناء الموسم الزراعى فى إثيوبيا . وعلى مستوى مصر فقد تزايدت أزمة السيول التى تتعرض لها الدولة منذ سنوات لاسيما منطقة سيناءوالبحر الأحمر وامتدت أيضا إلى الصعيد وبعض المدن الساحلية مثل الاسكندرية والبحيرة وتجاوزت خسائر تلك السيول مئات الملايين وتحملت شركات التأمين جزءا من تلك الخسائر من خلال التغطية التأمينية إلا أن الجزء الأكبر لم يشمل تلك التغطية التأمينية وتحملته الدولة مما دعا الاتحاد المصرى للتأمين إلى مطالبته انشاء مجمعة تأمينية ضد المخاطر الطبيعية تشارك فيا جميع الشركات العاملة فى السوق المصرى فوفقا للدراسة التى أعدتها لجنة الحريق بالاتحاد المصرى للتأمين عن العام السابق فإن الأخطار الطبيعية أظهرت ارتفاعا فى معدلات الخسائر بمعدل 403 ٪ مقارنة بالأعوام السابقة وقد بلغت قيمة الأقساط الصافية للتأمين ضد الأخطار الناتجة عن الأخطار الطبيعية نحو 48.7 مليون جنيه بما يمثل ربع التعويضات المسددة والبالغة 196.3 مليون جنيه ويبلغ العدد الاجمالى لوثائق الأخطار الطبيعية بالسوق 22.7 الف وثيقة وأشارت الدراسة إلى أن كل شركة تأمين يحق لها تحديد السعر المناسب مع الالتزام بالحد الأدنى اسوة بوثيقة الشغب والإضرابات وقد أكدت الدراسات الفنية المعدة باللجنة ضرورة الإسراع فى تأسيس مجمعة من الشركات الأعضاء لتغطية الأخطار الطبيعية وقد وافقت هيئة" اللويدز" البريطانية على توفير التغطية التأمينية ضد الكوارث الطبيعية بقيمة تصل إلى 400 مليون دولار. - دراسة النماذج العالمية للمجمعات ويتحدث وليد السيد نائب رئيس لجنة الحريق بالاتحاد المصرى للتأمين أن تغطية المخاطر الطبيعية كالسيول والعواصف والزلازل لا تستلزم وثيقة إضافية بل تشملها وثائق الحوادث ووثيقة التأمين الهندسى حيث تغطى الأولى المبانى والمنشآت والثانية تشمل الطرق الإنشائية. وقد تزايدت المخاطر الطبيعية بوتيرة كبيرة للغاية مما دعا إلى بحث إنشاء مجمعة التأمين ضد المخاطر الطبيعية وجار اتخاذ الإجراءات الخاصة بذلك حيث تمت الاستعانة بالتجارب العالمية فى إنشاء مجمعات الحماية ضد المخاطر الطبيعية وجار دراسة النموذج الهندى والتركي والكندى لاختيار ما يناسب المجتمع المصرى من هذه المجمعات وحاليا يتم تجميع البيانات الإحصائية من الشركات حيث تم رصد بيانات الأزمة المتعلقة بخسائر الحرائق وجار تلقى البيانات المرتبطة بخسائر التأمين الهندسى ويقول وليد السيد إن شركات التأمين عادة ما توصى العملاء ببعض الإجراءات الوقائية لتفادى وقوع الخطر فيها لتحجيمه إلى أقل حد ممكن فالمخاطر الطبيعية خسائرها كبيرة جدا فإحدى كبرى شركات التأمين قامت بسداد نحو 100 مليون جنيه فى احدى السنوات جراء السيول التى تعرضت لها سيناء وللأسف هناك بعض العملاء الذين لا يلتزمون بإجراءات الوقاية والحماية مما يسفر عنه خسائر جمة للعميل فإحدى القرى السياحية فى سيناء تعرضت لسيول أسفر عنها تدمير لعدد كبير من الشاليهات فى تلك القرية وذلك لوقوع تلك الشاليهات فى مناطق مخرات السيول أو بمناطق أقرب ما تكون للجبال المرتفعة والتعويض فى تلك الحالة حسب حجم الضرر وحسب ما تتضمنه شروط الوثيقة فقد يرفض معيدو التأمين بعض أنواع تلك المخاطر نتيجة عدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية من جانب العملاء وهنا يأتى دور الوعى التأمينى فى تقليل الخسائر البشرية والمادية . أما د.سامى نجيب أستاذ التأمين بكلية التجارة جامعة بنى سويف فيرى أن المخاطر الطبيعية غير قابلة للتأمين ومعظم معيدى التأمين يرفضونها لأن خسائرها كارثية فهى خطر لا يمكن التحكم فيه ولكن ما يمكن أن تقوم به الدولة هو التقليل من حدة آثار الخطر أو الكارثة أو إنشاء صناديق مواجهة المخاطر الطبيعية. وأشار د.نجيب فى الدراسة التى أعدها عن تأمين وإدارة مخاطر السيول إلى تزايد المخاطر المدمرة للسيول خلال السنوات السابقة لاسيما فى شبه جزيرة سيناء علما بأنه قد أقيمت عدد من القرى السياحية التى تقع فى مصب مجارى السيول مما يزيد من احتمالات وقوع الخطرفى تلك المنشآت وذكر أنه لابد من وجود خطة لمواجهة خطر السيول ومنها الاهتمام بالدراسات المناخية والدراسات الجيولوجية والمساحية لتحديد أحواض الصرف واتجاه السريان مع إقامة جسور وسدود لإعاقة حركة مياه السيول وتقليل سرعتها حتى يمكن التحكم فيها كما يتعين أيضا أداء الخدمات الطبية بسرعة عالية تتفق وطبيعة السيول التى قد تؤدى إلى الوفاة أو العجز مع إقامة مراكز إسعاف على مسافات قصيرة . أخطار السيول ..إخطار عمل ويرى د.نجيب انه مع تعدد نظم التأمينات الاجتماعية وتشعبها لقطاعات عريضة من القوى العاملة إلا أن هناك عددا من أوجه القصور فى مواجهة إخطار السيول نظرا لتعدد مستويات الحماية التأمينية ومحدودية أنواع التأمينات لغير العاملين بالقطاعين الحكومى والعام والخاص لذا فلابد من النص صراحة على اعتبار حوادث السيول من حوادث العمل والإجهاد وفقا لتأمين إصابات العمل وتوفير حماية تأمينية مناسبة لحالات العجز والوفاة الناشئة عنها مع رفع مستوى الحماية التأمينية التى يوفرها نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر لعام 1980 وامتداد لباقى فئات القوى العاملة التى لا تمتد إليها نظم التأمين الاجتماعي الأخرى. ويؤكد د.نجيب انه اتفاقا مع عمومية الدور التأمينى لشركات التأمين وقدراتها المالية التى تدعمها عالميا عمليات إعادة التامين فإنها تظل مطالبة بتوقيت التغطيات التأمينية المناسبة والشاملة لأخطار السيول نظرا لمحدودية نظم التأمينات الاجتماعية ونظم التأمين والمعاشات العسكرية على أخطار الأشخاص دون الممتلكات مع استثنائها لقطاعات كاملة مع المواطنين والأجانب المقيمين وأوصى بدراسة إجبارية لبعض مستويات الحماية التأمينية وبدور حكومى فعال فى هذا الشأن. - دعم الدولة ضرورة ويقول د.عادل منير الأمين العام للاتحاد الافرواسيوى للتأمين إن معظم القرى السياحية فى مناطق البحر الأحمر مغطاة تأمينيا وبعيدة فى أغلبها عن مخرات السيول والشركات التأمينية لديها القدرة على توفير التعويضات المرتبطة بتلك الخسائر لكن يظل اقتراح إنشاء مجمعة تأمين لمواجهة المخاطر الطبيعية أمرا مطلوبا لاسيما أننا يخفف العبء على الشركات ويقلل من حدوث الخسائر نظر الإجراءات التى تتخذها للحماية ضد تلك المخاطر ويقلل العبء الملقى على الدولة لكن لابد من وجود مساهمة من الدولة فى إنشاء مجمعات حماية الصناديق لمواجهة تلك المخاطر فالخسائر تكون بمئات الملايين وأحيانا مئات المليارات فلا تستطيع اى شركة تأمين أن تتحمل تلك الخسائردون دعم من الدولة وجميع مجمعات التأمين فى العالم . ويرى د.منير ضرورة أن تقوم الدولة بإنشاء المجمعة وصندوق الحماية ضد المخاطر الطبيعية وتساهم بنسبة من الموارد لمواجهة الخسائر ومن ثم تساعد باقى شركات التأمين فى الكيان وبذلك يتمكن المجتمع من مواجهة اى خسائر أو تلفيات وقعت ذاتيا دون أداء مزيد من الأعباء على الموازنة العامة للدولة وتوفير التعويضات اللازمة للممتلكات والأشخاص.
