رحب رجال الأعمال والمستثمرون بأول قرارات المجلس الأعلى للاستثمار التي صدرت عن اول اجتماعاته برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مؤكدين أن القرارات تحمل جملة من المحفزات الحقيقية للمستثمرين، ما سيؤدي لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، وهو ما يعود بالايجاب على تشجيع وتحفيز الاستثمار المحلي والاجنبي. وأضافوا في تصريحات ل"الأهرام الاقتصادي" أن رئاسة رئيس الجمهورية للمجلس تكشف مدى حرص واهتمام الدولة بتنمية مجالات الاستثمار وعلاج مشكلاتها، وان الاستثمار بدأ يعتلي قائمة أولويات الحكومة للفترات المقبلة. أبدى محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين تفاؤله إزاء أول قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، متوقعا تحسنا ملحوظا في معدلات التدفق الاستثماري الفترة المقبلة. وأضاف خميس الذي يشارك في عضوية المجلس الأعلى للاستثمار ممثلا عن اتحاد المستثمرين، أن رئاسة رئيس الجمهورية للمجلس تعكس مدى حرصه على تشجيع الاستثمار وحل مشكلاته، مشيرا إلى أن مشاركة منظمات الاعمال الممثلة عن رجال الاعمال والمستثمرين بالمجلس تجعل المستثمرين مكونا اساسيا في صناعة القرارات الخاصة بالاستثمار، الامر الذي يطمئن عن موافقة القرارات الصادرة للاحتياجات الحقيقية للنشاط الاستثماري في مصر. من جانبه، قال حسن راتب رئيس جمعية مستثمري شمال سيناء باتحاد جمعيات المستثمرين إن إنشاء مجلس أعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية يحمل رمزية مهمة حول مدى اهتمام الرئاسة بالاستثمار وحرصها على علاج مشكلاته وإزالة العقبات التي تعترض طريقه، وأن الاستثمار أصبح يعتلي أولوية مهمة بقائمة اولويات الحكومة. وحول القرارات الاولي التي صدرت عن المجلس، أكد راتب ترحيبه الشديد بها، مشيرا إلى أنها ستعود على الاقتصاد المحلي بنتائج جيدة وايجابية للغاية. فيما وصف حسين صبور رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين سابقا قرارات المجلس الأعلى للاستثمار التي صدرت مؤخرا بالجيدة والمشجعة، مشيرا إلى أنه لاول مرة يتم إصدار هذا الكم من القرارات الايجابية دفعة واحدة، مؤكدا أنها ستعود بنتائج ايجابية للغاية على المناخ العام للاستثمار. وقال صبور إن تعديل قانون الاستثمار لا يكفي وحده لمواجهة مشكلات الاستثمار في مصر، وأنه لابد أن يصاحب ذلك تحسين لبيئة الاستثمار ومناخه العام، بما يحفز المستثمرين ويساعد على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. ورأى صبور أن الأهم من القرارات، هو متابعة تنفيذ القرارات على أرض الواقع، مؤكدا أنه لابد من متابعة المجلس الاعلى للاستثمار ولجانه المختلفة لتفعيل القرارات التي تصدر عنه، ومدى استجابة الجهات المعنية لتنفيذها على الوجه الاكمل بما يحقق الأهداف المرجوة منها. وأشار إلى أن هذه القرارات تعد أول الغيث لانعاش الاستثمار في مصر، غير انه لايزال أمامنا الكثير من الخطوات لاتمام اصلاح وتهيئة المناخ الاستثماري ، مؤكدا أن سرعة انهاء الاجراءات والتراخيص والموافقات المختلفة تعد من أهم المطالب الملحة لتشجيع المستثمرين. في الوقت نفسه، رأى صبور أن الاعفاء الضريبي للمشروعات الجديدة والتي نصت عليها القرارات يمثل البند الوحيد الذي يؤخذ على تلك القرارات، واصفا إياه بأنه بند غير موفق، وذلك نظرا لحاجة الخزانة العامة للبلاد لمزيد من الايرادات لسد عجز الموازنة، خاصة من خلال الضرائب التي تمثل الأداة المباشرة التي تملكها الحكومة لزيادة الايرادات، يزيد على ذلك أن المستثمر لا يريد الإعفاء من الضرائب بقدر ما يريد سلامة الجهات الحكومية من الفساد والروتينية وما يتبعهما من أساليب تعطيل اجراءات قيام النشاط. وقال محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات إن تشكيل مجلس أعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية واقعة تحدث لاول مرة في تاريخ مصر، ما يعد دفعة قوية غير تقليدية للنشاط الاستثماري في مصر، مضيفا أن ترأس رئيس الجمهورية للمجلس يبشر بنقلة جذرية في آليات تناول الحكومة لمشروعات الاستثمار ومنحها مزيدا من الاهتمام . وحول قرارات المجلس الأولى، قال المرشدي انه لاشك ان القرارات ايجابية وموفقة بشكل كبير، كما انها تعطي انطباعا جيدا عن جدية المجلس في معالجة مشكلات الاستثمار، ذلك لانها صدرت في اول اجتماع عقده المجلس، مشيرا إلى ان الطابع الملحوظ على القرارات هو العودة لسياسة الحوافز الاستثمارية، من خلال الاعفاءات الضريبية ومنح الاراضي الصناعية بالمجان في الصعيد، وتخفيض أسعار بعض أنواع الاراضي الصناعية. وأضاف أن مجتمع المستثمرين ينتظر الكثير من المجلس الأعلى للاستثمار، مشيرا إلى ان اصلاح وتهيئة المناخ الاستثماري في مصر لايزال في حاجة لمزيد من القرارات على رأسها تفعيل مشروع الشباك الواحد بالشكل السليم الذي يرضى متطلبات المستثمرين. ورحب محسن الجبالي رئيس جمعية مستثمري بني سويف بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار الخاصة بالصعيد، مؤكدا أن منح الاراضي الصناعية المرفقة بالمجان و إعفاء المشروعات الزراعية والصناعية الجديدة من ضريبة الارباح لمدة 5 سنوات، سيكون لها مردود ايجابي واضح على تشجيع الاستثمار في محافظات الصعيد. ولفت إلى ان قرار منح الاراضي الصناعية المرفقة بالمجان في الصعيد ليس جديدا لانه صدر عام 2006، إلا ان استمراره والثبات عليه، امر ايجابي يحسب للمجلس الاعلى للاستثمار، مؤكدا أن تشجيع الاستثمار بالمدن الصناعية الجديدة أو بالصعيد يقوم أساسا على مثل هذه الحوافز من الاعفاءات وتيسيرات الحصول على الاراضي . - انعكاسات إيجابية كبيرة على القطاع غير الرسمى أجمع الخبراء والمستثمرون على أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار التى صدرت الاسبوع الماضى تعد قرارات إيجابية للغاية، لكن تفعيل هذه القرارات لتكون محل تنفيذ هو الأهم ف»الشيطان فى التفاصيل» كما يقولون فعادة ما يكون القرار ايجابيا ولكن آلية تنفيذه تضم عراقيل كثيرة تهدم القرار ذاته، ويطالب الخبراء بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية أو القرارات التنفيذية للقرارات الاستراتيجية الصادرة. التقرير التالى يرصد الآراء السابقة. أكد د. شريف دلاور، الخبير الاقتصادى، أن القرارات جيدة جدا وتسهم فى دعم الاستثمارات فى الصعيد التى من شأنها تخفيض معدلات البطالة فيه فالقوى العاملة فى الصعيد هى قوة ضاربة لا بد من الاستفادة منها، وبالتالى تخرج منطقة الصعيد من حيز المناطق الفقيرة فى الدولة، لكن -الكلام ل د. دلاور- لا يمكن أن نجذب اى استثمارات فى دولة بها سعران للصرف فلا بد من من حل مشكلة العملة فى أقرب وقت ممكن، وأتوقع أن يتم ذلك فى غضون أسبوعين على الأكثر فوجود السعرين أمر مدمر للاقتصاد. ويرى د. دولار أن القرارات كانت تستلزم تحديدا أكثر ولا سيما ما هو مرتبط بالإعفاء الضريبى للسلع الاستيراتيجة؛ فهذا التوصيف مطاط ويحتمل أكثر من تفسير، كما يجب بعد تحديد السلع أيضا تحديد نسبة المكون المحلى فيها الذى يجب ألا يقل عن 57% منها فإذا كانت تعتمد على مكون مستورد فهذا لايعد هيكلة للصناعة المصرية ولا ينهض بها من حالة الركود التى تشهدها حاليا. ويقول علاء السقطى، رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة: "إننا لدينا مشكلة كبيرة فيما يخص الاقتصاد غير الرسمى الذى يرسم واقعا خاطئا عن الاقتصاد المصرى سواء فيما يتعلق بسياسات البطالة والتشغيل، وعن الضريبة باعتبارها اقتصادا غير مرئى، وما لا شك فيه أن الآلية الوحيدة لدمج هذا الاقتصاد فى الاقتصاد غير الرسمى هو تقديم الحوافز والاعفاءات" مشيرا الى ان فرض ضريبة برسم مقطوع؛ اى محدد، للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف دمجها فى القطاع الرسمى تعد آلية مناسبة للغاية لكن يبقى أن نقول إن القرارات الصادرة من الأعلى للاستثمار تعد قرارات رمزية وليست تنفيذية فلا بد أن تحديد قيمة الرسم الضريبى من المشروعات من قبل وزارة المالية باعتبارها جهة تحديد الضريبة لكى تستفيد المشروعات من القروض من البنك المركزى أو غيره من المزايا او الاعفاءات، وإذا صدرت القرارات المكملة لقرارات الأعلى للاستثمار فإن ذلك يعد نجاحا كبيرا غير مسبوق لإدخال جزء أساسى من الاقتصاد الرسمى غير منظور من جانب الدولة. ويشيد د.السقطى بالقرار الصادر بمنح الرخص المؤقتة للمصانع فى المناطق الصناعية مؤكدا أن هذا القرار يخدم نحو 90% من المصانع فى المناطق الصناعية التى تعمل دون ترخيص نتيجة تعقيد إجراءات الحصول على تلك التراخيص مشيرا إلى أن جميع القرارات تعد مثالية، لكن النقطة الأهم أن تتماشى مع الواقع؛ فعلى سبيل المثال منح الأراضى المجانية فى الصعيد يستلزم وجود خريطة استثمارية واضحة الملامح لهذه الأراضى. يرى د.حلمى هلال، أمين عام اتحاد جمعيات المستثمريين، أن القرارات شجاعة ولكن تحتاج إلى أن تكلل بلائحة تنفيذية تتضمن تعريفا واضحا للقرارات الاستراتيجية الصادرة، فعلى سبيل المثال نص القرار الصادر بإعفاء السلع الاستيراتيجة فما هى السلع الاستيراتيجة؟! كما إن القرار الخاص بالإعفاء الضريبى للمشروعات غير كافٍ ولا بد أن يمتد الإعفاء بإعفاء آخر جمركى لتخفيف العبء عن المشروعات. ويضيف قائلا إن الأراضى الصناعية المجانية المطروحة فى مناطق الصعيد تحتاج إلى تعريف وتفصيل لهذه الأراضى وشروط الحصول عليها، وبصورة عامة فإن القرارات فى حاجة إلى الشفافية والتوضيح لتكون قابلة للتنفيذ حتى يكون تنفيذها بنفس الروح الإيجابية التى صدرت بها هذه القرارات وحتى لا تتحول القرارات الصادرة إلى قوالب براقة لكن لا يتم تنفيذها. أما ناصر بيان، عضو مجلس إدارة مستثمرى العاشر من رمضان، فيرى أن القرارات اهتمت بشكل أساسى بالمشروعات الجديدة وأغفلت بالكامل المشروعات القائمة علما بأن المشروعات القائمة تصل عددها ما يقرب من 20 ألف مشروع قائم والتوسعات فقط فى هذه المشروعات تغنى عن إقامة اى مشروعات جديدة، موضحا أن الحوافز المقدمة لتلك المشروعات من الممكن أن تكون إعفاءات ضريبية أو خصم 05% من الجمارك على مستلزمات الانتاج لتلك المشروعات. ويرى بيان أيضا أن الحوافز والمزايا اقتصرت فقط على مناطق الصعيد أو المناطق الجديدة النائية فى حين خرجت من نطاق تلك المزايا المناطق الصناعية فى مدن وجه بحرى أو مدن العاشر من رمضان والعبور والعامرية، فلا بد أن تحظى تلك المناطق بمزايا وحوافز مماثلة. ويرى أشرف العربى، عضو اللجنة الاقتصادية فى البرلمان، أن ما اتخذ من إعفاءات ضريبية جديدة فى قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، لا يوافق المنطق فى ظل ما تتخذه الدولة من إجراءات لزيادة الإيرادات الضريبة، وكان آخرها تطبيق قانون القيمة المضافة، وقد ثبت بالتجربة قبل ذلك فى القوانين الخاصة بالحوافز الضريبة أنها لا تساهم فى زيادة الاستثمارات؛ لأن هذا المنطق فى جذب الاستثمارات اختفى من كل دول العالم، وأضاف أن القرارات اتخذت بمعزل عن وزارة المالية وهى صاحبة الرأى الأهم. ويؤكد د. أحمد عبدالحافظ، أستاذ الاقتصاد بجامعة 6 اكتوبر، أنها قرارات تاريخية وقوية وتؤدى الى تنشيط الاستثمار غير المباشر فى البورصة مع تأجيل ضريبة الرأسمالية لمدة 3 سنوات، وتسهم فى تحفيز الاستثمار فى الصعيد بشكل كبير وخفض البطالة ومعدل الفقر فى الصعيد خاصة، وتعد بداية حقيقية للصناعة فيه، موضحا أن تشكيل لجنة دائمة لفض المنازعات ينهى ويحجم المنازعات والمشكلات مع المستثمرين العرب والاجانب ويحسن من المكانة الاستثمارية لدى الغرب والعرب. ويطالب د. عبدالحافظ بتفعيل تلك القرارات من الوزارات المختصة فى أقرب وقت ممكن وأن يكون هناك تنسيق كامل بين وزارات المجموعة الاقتصادية حتى تؤتى تلك القرارات ثمارها. وقد أصدر المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة السيسى عدة قرارات الاسبوع جاءت كالتالى: 1- تخصيص الأراضى الصناعية المُرفَّقة فى الصعيد مجانًا وفقًا للضوابط والاشتراطات التى تضعها الهيئة العامة للتنمية الصناعية وطبقًا للخريطة الاستثمارية للدولة. 2- الموافقة على الإعفاء من الضريبة على الأرباح لمشروعات استصلاح الأراضى الزراعية التى تنتج محاصيل رئيسية يتم استيرادها من الخارج أو المحاصيل التى يتم تصديرها للخارج. 3- الموافقة على اعفاء الاستثمار الزراعى والصناعى الجديد فى الصعيد من الضريبة على الأرباح لمدة خمس سنوات من تاريخ استلام الأرض. 4- الموافقة على الإعفاء من الضريبة على الارباح لمدة خمس سنوات للمشروعات الجديدة لتصنيع المنتجات أو السلع الاستراتيجية التى يتم استيرادها من الخارج أو الموجهة للتصدير للخارج. 5- الموافقة على مد قرار تجميد العمل بالضريبة على أرباح النشاط فى البورصة لمدة ثلاث سنوات. 6- منح نسبة 35٪ تخفيضا على أسعار الأراضى عند سداد القيمة المحددة بواسطة اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، وذلك لمدة شهرين تنتهى فى نهاية ديسمبر 2016. 7- اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للتصالح الضريبى بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى ليس لها ملفات ضريبية، بحيث يتم تحديد مبلغ قطعى رمزى لسداده خلال مهلة شهرين عن كل سنة سابقة لممارسة النشاط وحتى عام 2017، ليكون لدى المشروعات الصغيرة والمتوسطة سجل ضريبى يسمح لها بالاستفادة من مبادرة البنك المركزى لإتاحة التمويل من خلال القطاع المصرفى بفائدة 5٪، فضلًا عن الاستفادة من الأراضى التى سيتم طرحها للاستثمار. 8- الموافقة على قيام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمنح تراخيص صناعية مؤقتة لمدة عام لحين توفيق المصانع لأوضاعها، وذلك طبقًا للضوابط التى يحددها السيد وزير التجارة والصناعة. 9- طرح أراضى العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة فى شرق بورسعيد، والعلمين، والجلالة، والإسماعيلية الجديدة بنسبة خصم تبلغ 52% عن التسعير المحدد، وذلك لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الطرح. 10- فيما يخص المدن الجديدة بالصعيد (المنيا الجديدة، وسوهاج الجديدة، وأسيوط الجديدة، وبنى سويف الجديدة) يكون سعر المتر المربع 500 جنيه، على أن يبدأ تسليم الأراضى بمرافقها بعد عام. 11- الموافقة على زيادة عدد الشركات التابعة للدولة التى سيتم طرح نسبة 20-24% منها خلال السنوات الثلاث القادمة، على أن يشمل ذلك شركات مشروعات الريف المصرى، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومحطات الكهرباء. 12- إلزام الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ جميع القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار خلال 15 يومًا. 13- الموافقة على إنشاء المجلس القومى للمدفوعات لخفض استخدام النقد خارج البنوك. 14- تكليف الأمانة الفنية للمجلس بعقد لقاءات مع مجتمع الأعمال لدراسة جميع مقترحات إزالة معوقات الاستثمار، على أن تعرض نتائج هذه اللقاءات على المجلس بشكل فورى. 15- تفعيل المشاركة مع القطاع الخاص من خلال وحدة مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، ودراسة أفضل إطار مؤسسى لتبعيتها. 16- تشكيل لجنة دائمة بوزارة الاستثمار لبحث شكاوى المستثمرين ورفع تقرير دورى بشأنها للمجلس الأعلى للاستثمار. 17- الموافقة على قيام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتأسيس شركة للترويج للاستثمار داخليًا وخارجيًا. وقد كلف المجلس الوزارات والجهات المعنية، كل فيما يخصه، بإصدار القرارات التنفيذية واستصدار ما يلزم من تشريعات، مع قيام الأمانة الفنية بعرض تقرير على المجلس الأعلى للاستثمار فى اجتماعه القادم.
