مسيرة ناجحة للعمال المصريين في نهضة الكويت وإعادة التعمير بعد الغزو العراقي 500 ألف عامل.. و1.5 مليار دولار تحويلات.. وإقبال متزايد من رجال الأعمال الكويتيين صوب مصر ---------------- تعتبر دولة الكويت الوجهة الثانية المفضلة للعمالة المصرية في دول الخليج العربي بعد المملكة العربية السعودية حيث يصل عدد المصريين العاملين بالكويت إلي حوالي نصف مليون عامل تزيد تحويلاتهم السنوية علي1.5 مليار دولار. وباعتراف المسئولين الكويتيين لعبت العمالة المصرية دورين بارزين في مسيرة الكويت التنموية الاول خلال منتصف السبعينيات وفترة الثمانينيات حيث كان لها دور بارز في نهضة الكويت العمرانية والعلمية من خلال الكوادر المصرية المتميزة في مجالات البناء والتشييد والتعليم والقضاء, والدور الثاني كان بعد عام90 في أعقاب الغزو العراقي للكويت والانتهاء من عملية التحرير حيث لعبت العمالة المصرية دورا كبيرا في عملية إعادة الاعمار ومازال سوق العمل الكويتي يطلب المزيد من العمالة المصرية في مجالات الزراعة والبناء والتشييد والاطباء والعمالة الفنية. وكشف وزير القوي العاملة والهجرة كمال أبو عيطة النقاب عن أنه تلقي طلبا من المستشار العمالي بدولة الكويت عادل صبحي, من إحدي الشركات الكويتية الكبري التي تعمل في مجال التشييد والبناء بتوفير بعض التخصصات الفنية للعمل بالشركة بدولة الكويت, وهذه التخصصات هي( حدادين مسلح- نجارين مسلح- مساح- مبيض محارة- بناء- ومساعدون لكل منهم). وأضاف الوزير أن المقابلات الخاصة بهذه العمالة تمت بمركز التدريب المهني ببولاق الدكرور التابع للوزارة وتم اختيار العمالة المؤهلة منها مشيرا إلي أن الكويت كانت ومازالت تمثل واحدا من أهم أسواق العمل العربية بالنسبة للعمالة المصرية نظرا للمعاملة الجيدة التي تتلقاها العمالة المصرية من جانب المسئولين الكويتيين تقديرا لدورها في نهضة وتنمية الكويت الحديثة. وكشف تقرير صادر عن الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل الخارجي, في وزارة القوي العاملة والهجرة المصرية, تناول نشاط الوزارة خلال الفترة في الأشهر الثلاثة الأخيرة عن أن إجمالي التعاقدات مع العمالة المصرية خلال فترة التقرير, قد بلغ182 ألف فرصة عمل للمصريين للعمل بالخارج في15 دولة, بالإضافة إلي السفن الأجنبية. وتصدرت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولي في الدول المستقبلة للعمالة المصرية بما يقرب من64853 فرصة عمل, والمرتبة الثانية ليبيا بإجمالي57622 فرصة عمل, الثالثة الكويت بإجمالي25277 فرصة عمل. ويقول علاء عوض وكيل وزارة القوي العاملة لشئون الهجرة والمصريين بالخارج أن حجم العمالة المصرية بالكويت وصل إلي نصف المليون, مشيرا إلي أن هذا الرقم لن يتأثر بقرار وزارة الشئون الاجتماعية والعمل الكويتية, حول تقليص العمالة الوافدة بواقع100 ألف عامل سنويا وصولا إلي تخفيضه لمليون عامل خلال عشر سنوات. وأكد عوض أن الفترة الماضية شهدت سفر عدد كبير من المصريين إلي دولة الكويت عن طريق شركات كويتية في مجالات العمالة المتخصصة في المحاسبة والمبيعات ومبرمج كمبيوتر ومدير معارض. وأوضح ان العمالة المصرية المركز الثاني بعد الهند في عدد العاملين في الكويت بعدد أكثر من456 ألف عامل حيث بلغ عدد العمالة الهندية653 ألف عامل, بينما جاءت العمالة البنجالية في المركز الثالث بعدد أكثر من189 ألف عامل, وفي المركز الرابع كانت العمالة الفلبينية بأكثر من144 ألف عامل, وفي المركز الخامس العمالة السورية بعدد131 الف عامل, والمركز السادس العمالة الباكستانية بعدد119 الف عامل, والمركز السابع العمالة السيلانية باكثر من110 آلاف عامل مشيرا إلي أن نسبة العاملين غير الكويتيين من مجموع السكان غير الكويتيين قد بلغت73.4% وقد تراجعت بنحو طفيف نسبة قوة العمل الكويتية, في مجموع عدد العاملين في الكويت, من نحو17.5% في نهاية عام2011, إلي17.1%. وتوقع الدكتور أسامة عبد المنعم خبير التوظيف والتنمية البشرية أن تشهد العلاقات الكويتية- المصرية طفرة خلال الفترة المقبلة علي صعيد التعاون الثنائي تجاريا واستثماريا بعد ثورة30 يونيو. وقال عبد المنعم إن العمالة المصرية تعتبر الأكثر مهارة في الكويت, وهذا واضح من حجم هذه العمالة, وهي في تزايد مستمر نظرا لحاجة المشروعات التنموية في البلاد لها مشيرا إلي أن أوضاع العمالة المصرية في الكويت مستقرة, وأصحاب الأعمال الكويتيون يجدون فيها المهارة المطلوبة, ولذلك فهي موجودة في جميع القطاعات, وخاصة قطاعات العقار والبناء والشئون الصحية والحدادة والنجارة. وطالب السلطات الأمنية في البلاد بالعمل علي إيجاد حل سريع لقضية العمالة المصرية التي قدمت إلي البلاد بكروت زيارات ألغيت فور دخولهم للبلاد, داعيا وزارة الداخلية إلي السماح لهم بمغادرة البلاد دون إخضاعهم لأي إجراءات أمنية تمنعهم من العودة إلي الكويت مرة أخري مع إعفائهم من أي غرامات مالية ترتبت علي بقائهم بالمخالفة لمدة الزيارة المسموح بها ال3 أشهر. وأشار إلي أنه يجب النظر لمثل هذه القضية أولا بعين العدل والضمير القومي, فهؤلاء لم ليكن لهم أي ذنب سوي أنهم قدموا للعمل في خدمة الكويت كدولة شقيقة وشعورهم نحوها بالأمان, إلا أنهم وجدوا أنفسهم واقعين في شرك أحد المنتفعين من تجار الوهم والاقامات. وطالب عبد المنعم وزارة الداخلية بسرعة بحث هذه القضية والتوصل لحل يسمح لهم بمغادرة البلاد والعودة إلي بلادهم دون اللجوء للإبعاد, حفاظا علي كرامة هؤلاء العمال, كما اعتاد الجميع أن يري الكويت في مصاف الدول المراعية لحقوق العمالة المقيمة في بلادها. من جانبها قامت وزارة الصحة الكويتية بمراجعة شاملة لآليات ومنظومة فحص العمالة الوافدة القادمة من مصر, والتأكد من سلامة فحوصها الطبية علي نحو دقيق ضمانا لعدم التزوير في معاملات شهادات اللائق صحيا حيث قام فريق طبي تابع للوزارة باختيار المستشفيات ذات السمعة الكبيرة وتم اختيار المستشفيات المعتمدة وفقا لمعايير المكتب التنفيذي لوزراء صحة دول مجلس التعاون الخليجي من خلال منظومة( جامكا) المعترف بها خليجيا. وخلال العام الماضي وفي محاولة للتوصل إلي حلول لعدد من المشاكل المزمنة التي تعاني منها العمالة المصرية في بعض دول الخليج العربي قامت بعثة طرق الأبواب التي ضمت ممثلين عن وزارة الخارجية والداخلية والقوي العاملة والتعليم والاستثمار بزيارة عدد من دول الخليج هي الكويت والسعودية والامارات ونجحت في التوصل إلي مجموعة من الحلول للمشاكل المزمنة التي تعاني منها العمالة المصرية وأهمها مشاكل نظام الكفيل واحتجاز جوازات سفر العمال لدي أصحاب الأعمال والموافقات الأمنية علي تأشيرات العمل وخاصة في دولة الإمارات ونقل الكفالة وتصويب أوضاع العمالة التي دخلت بطرق قانونية وتعاني من مشاكل في الحصول علي الإقامة. وطالب المكتب العمالي المصري بالكويت وزارة العمل الكويتية بسرعة العمل علي إيجاد حلول لمشاكل العمالة المصرية الوافدة بالطرق الشرعية ثم تتعثر في الحصول علي إقامة قانونية داخل الكويت مما يعرضها لمشاكل مع السلطات الكويتية كما طالب بضرورة القيام بحملات تفتيشية واسعة علي السكن الجماعي لعمال شركات الأمن والحراسة للوقوف علي مدي التزام هذه الشركات بتوفير الحماية والرعاية والالتزام بالشروط التي وضعتها السلطات الكويتية لهذه المساكن, مشددا علي ضرورة زيادة رواتب العمال في شركات الأمن والحراسة من70 إلي100 دينار وضرورة استثناء أختام وزارة الخارجية المصرية من وجود اسم الفرع عليها والاعتداد بالأختام الصادرة عن الوزارة لأن هذا النظام غير معمول به في مصر لأن بعض مكاتب العمل لا توافق علي عقود العمالة المصرية التي لا يوجد ختم لاسم الفرع عليها. وردت وزارة العمل والشئون الاجتماعية علي مطالب مكتب التمثيل العمال بان قانون العمل رقم6 لسنة2010 نظم عملية تحويل العامل من كفيل لآخر منهيا بذلك مشاكل نظام الكفيل حيث سمح القانون بنقل العامل لكفالته بعد مرور عام علي عمله لدي صاحب العمل وذلك إذا كان العامل من حملة المؤهلات العليا وثلاث سنوات إذا كان قادما علي عقد حكومي كما ان هناك قرارا وزاريا صادرا عن وزير العمل يمنع الكفيل من احتجاز جواز سفر العامل. من ناحية أخري أطلقت رابطة' مصريون في الكويت' في أواخر يناير الماضي مبادرة' وأنت بعيد تقدر تساعد بلدك', لزيادة التحويلات المصرفية للمصريين المقيمين في الكويت إلي مصر حيث جاءت المبادرة بعد أن كشفت تقارير البنك المركزي المصري عن انخفاض تحويلات المصريين في الخارج إلي821 مليون دولار أمريكي خلال الفترة من يوليو إلي سبتمبر عام2013, مقارنة مع الفترة نفسها من العام الذي سبقه. وأوضح اسامة جلال صاحب المبادرة أن جهودنا خلال العامين السابقين ساهمت بالفعل في زيادة تحويلات المصريين ويتوقع أن تزيد في السنوات القادمة مع إدراك المصريين في الخارج أن التحويل إلي بلدهم واجب وطني ومساهم حقيقي في دعم الاقتصاد. وقال جلال إن هذه التحويلات ليس المقصود منها التبرع وإنما سيقوم كل شخص بالتحويل لذويه أو حتي إلي حسابه الخاص في البنوك المصرية وهو ما سيمثل ضخا للعملة الصعبة لمصر التي هي في أمس الحاجة إليها الآن'. محطات هامة في تاريخ الكويت 23 من يناير عام1899 م. إبرام اتفاقية الحماية البريطانية علي الكويت 19 يونيو عام1961 م. الاستقلال الفعلي للكويت 11 نوفمبر1962 م. إصدار دستور الكويت 23 يناير عام1962 م. أول انتخابات نيابية في تاريخ دولة الكويت الحديث 29 يناير عام1963 م. افتتح المغفور له سمو الأمير الشيخ عبدالله السالم الصباح أول مجلس للأمة في تاريخ دولة الكويت. 19 أغسطس عام1961 م. مرسوم أميري يقضي بإنشاء دائرة للخارجية 16 يوليو عام1961 م. عضوية دولة الكويت بجامعة الدول العربية 14 مايو عام1963 م. الموافقة علي انضمام دولة الكويت الي منظمة الأممالمتحدة 1963 م. صدور مرسوم بدمج العيد الوطني للدولة بعيد الجلوس الموافق25 فبراير, و هو ذكري تسلم الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح- رحمه الله- مقاليد الحكم في دولة الكويت عام1950 م.