بعد ان تصاعدت الازمة، فيما يتعلق بالموقف الروسى بالتهديد بوقف استيراد الحاصلات الزراعية من مصر، الذى يعود الى وقف استيراد القمح الروسى بسبب قرار وزير الزراعة باصدار مواصفات جديدة لاستيراد القمح دون نسبة او بمعنى ادق صفر "الارجوت" فى القمح المستورد وهو الامر الذى ترتب عليه ليس فقط خلق ازمة مع الجانب الروسى اكبر المصدرين للقمح الى مصر فى الوقت الحالى، بل ايضا حقيقة صادمة، وهو انه لا توجد كميات قمح كافية عالميا لسد حاجة مصر من استيراد القمح خالى الارجوت . وكان طبيعيا بعد ذلك ان يتراجع وزير الزراعة الدكتور عصام فايد عن هذا الموقف حيث اعلن، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء يوم الاربعاء الماضى، عقب اجتماع مجلس الوزراء، موافقة الحكومة على الرجوع للقرار القديم الذى يقضى بالسماح بدخول أقماح طبقا للمواصفات القياسية الدولية «0.05%». هذا الامر يطرح سؤالا مهما حول من المسئول عن هذه الازمة التى تصاعدت خلال الايام الماضية، وكادت تعصف بوقف تصدير الحاصلات الزراعية والموالح الى السوق الروسى خلال الموسم الحالى ، وبعد ان تزايدت بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية لتبلغ نحو 350 مليون دولار؟!. وترصد «الاهرام الاقتصادى»، من جانبها، حجم القمح المستورد سنويا ، وحصة روسيا التى تصاعدت بشكل كبير لتصل الى نحو 42% ، فى اطار استراتيجية من جانبها لتحتل الصدارة وتحل محل كل من امريكاوفرنسا واستراليا فى قائمة الدول المصدرة للقمح الى مصر ، بصفتها اكبر مستورد للقمح عالميا ، حيث تصل وارداتها نحو 10 ملايين طن سنويا. . فى المقابل فان السوق الروسى يستحوذ على حصة كبيرة من صادرات مصر من الحاصلات الزراعية ، كما ان حصتها من هذه الواردات تشهد نموا ملحوظا. الدكتور سعد نصار مستشار وزارة الزراعة ورئيس الوفد المصرى المسافر لروسيا، غدا الاثنين، لمناقشة تلك القضية:قال فى تصريحات خاصة ل»الاقتصادى»: ان الزراعة أبلغت المستشار التجارى للسفارة الروسية بالقاهرة ضرورة وقف فرض الحظر على الصادرات الزراعية المصرية للاسواق الروسية، وان مثل هذه القضايا لا تحل بقرارات احادية ولا بد من مناقشات حولها تجمع مسئولى البلدين، مضيفا ان مصر استوردت حتى الان 6 ملايين طن قمح من حجم احتياجاتها التى تصل الى 10 ملايين طن ولم يرفض من ال 6 ملايين طن اكثر من 1% بسبب فطر الارجوت، وان نصيب روسيا من ال6ملايين طن حوالى 2.3 مليون طن ولم ترفض لها غير شحنة واحدة. مؤكدا ان هناك دولا خالية من فطر الارجوت يمكنها ان تورد لمصر، بل فى روسيا ذاتها مناطق خالية، وما تم رفضه من شحنات استوردتها مصر من دول أخرى بسبب الارجوت لم تتخذ هذه الدول مثل هذه المواقف ضد مصر فى صادراتها لتلك الدولة المرفوض لها القمح المصدر الى مصر. وأضاف ان الحجر الزراعى يؤكد انه لم يوافق على شحنات قمح مصابة بالارجوت بالدخول الى مصر وان هناك خطورة من هذا الفطر على الصحة العامة لان حجم استهلاك المصرى 3 أضعاف المتوسط العالمى، ومن هنا فإن 0.05% لمستهلك 60 كجم فى العام ليست فى خطورة المستهلك لقرابة ال200 كجم فى العام، إضافة الى الخوف من التسرب لاي كمية اثناء النقل والتفريغ بالموانى الى الزراعة المصرية ما سيدمرها. مشيرا الى ان منظمة الكوديكس الخاصة بصحة الانسان اكدت عدم خطورة نسبة ال0.05% ولكنها منحت كل الدول الحق فى حماية نفسها وفق ما تراه. وتساءل د. نصار لماذا ترفض اوروبا خلو البطاطس المصرية المصدرة لدولها من العفن البنى رغم انه غير ضار بالصحة العامة لانه لون يزال من خلال السكين مثلا. ويتوقع رئيس الوفد د. نصار الوصول الى حل لتلك المشكلة الخاصة بالقمح وايضا الصارات الزراعية المصرية لروسيا وعدم التراجع فى القرار ولكن الحل سيكون من خلال فرض الرقابة الصارمة من خلال الحجر الزراعى على الاقماح المستوردة. وقال المهندس هشام النجار احد مصدرى الموالح والبطاطس للسوق الروسى ان وقف روسيا للصادرات الزراعية المصرية من الموالح والبطاطس والفاكهة كارثة على الفلاح اكثر من المصدر ذاته لان اسعار سلعته ستنخفض كثيرا اما المصدر فسيحاول فتح اسواق جديدة لهذه الصادرات ولكنها ستكون بأسعار اقل. مضيفا ان الجانب الروسى يعتمد على اسانيد فنية غير كاملة فى تلك القضية، كما ان الجانب الروسى فى كثير من تعاملاته مع المصدرين المصريين لا يفى بالتزاماته فى البروتوكول الموقع بين الجانبين المصرى والروسى، متوقعا الوصول الى حل خلال هذا الاسبوع من خلال الوفد المصرى المسافر الى روسيا للقاء المسئولين هناك ومناقشتهم. أمراض خطيرة: ومن جانبه قال احد مسئولى الحجر الزراعى الاسبق ان قانون انشاء الحجر ينص فى مادتة الاولى على منع وحظر دخول أى افات او امراض غير موجودة بمصر مع أى منتجات زراعية واردة اليها. كما ان فطر الارجوت شرس يمكنه ان يسبب مرض الارجوتزم للانسان والحيوان معا وهو التهاب بالخلايا العصبية تنتهى الى غرغرينة فى بعض الحالات وهذا كلام موثق من علماء الاتحاد الاوروبى انفسهم. مضيفا ان الفطر متوطن منذ 150 عاما بالاتحاد الاوروبى ودول اخرى ورغم امكاناتهم التكنولوجية المتطورة فلم يتمكنوا من مكافحته والقضاء عليه حتى الان وهو فطر يصيب :القمح، الشعير، الشوفان ومعظم المحاصيل النجيلية، وعائله الرئيسى هو القمح. كما ان منع دخوله يعد حماية للثروة الزراعية المصرية وهو ايضا حماية لصحة المصريين باعتبار ان الثروة الزراعية تنتج فى النهاية غذاءهم. سألته ماذا تفعل الدول الاوروبية أو غيرها المصابة بالارجوت فى القمح؟ أجاب ان هذه الدول لديها اجهزة تسمى«الشورتكس» لتنقية القمح من أى شوائب تعلق به بما فيها الارجوت الذى يحول حبة القمح الى حبة ارجوت عند الاصابة ولا توجد لدينا اجهزة للقيام بذلك وان الغربلة التى يتحدث عنها البعض لا يمكنها فصل الفطر من القمح ، ومصر ايضا ليست فى حاجة لاقتناء هذا الجهاز المسمى ب«الشورتكس» والاخطر ان هذا الفطر ظهر فى السنوات الاخيرة باسرائيل، وايران، والسودان،وهذه دول مجاورة لمصر ما يقتضى الانتباه والتشدد فى اجراءات منع دخول هذا الفطر. سألته كم يكلف مصر التى تستورد10 ملايين طن قمح سنويا ان تكون خالية من فطر الارجوت؟ أجاب الفارق هو 16 دولارا للطن غير المصاب ما يعنى ان اجمالى التكلفة لحجم استيراد مصر كاملا حوالى 160 مليون دولار، وهذا رقم ضئيل وتكلفة متدنية لو قورنت بحماية الارض والبشر من خطورة الاصابة بهذا الفطر الذى من الممكن ان يسبب السرطانات. سألته اين يوجد فطر الارجوت فى البلدان المصدرة للقمح؟ قال: بعض مناطق بروسيا، أوكرانيا ، فرنسا، اسبانيا، الارجنتين ، امريكا، وكندا، مضيفا انه عندما رُفضت شحنة القمح الموردة من فرنسا تراجع السعر العالمى وقتها من 200 دولار للطن الى 160 دولارا لان مصر تعد الاولى فى استيراد الاقماح بحجم يصل 9.5 10 ملايين طن سنويا وان أى قرار تتخذه لصالح صحة مواطنيها وثروتها الزراعية يؤثر على سعر الاقماح بالبورصة العالمية بالانخفاض وليست الزيادة . كما ان زيادة ال16 دولارا فى الطن الخالى من الارجوت يحمى الثروة الزراعية واذا دخل هذا الفطر وأصاب القمح المصرى ستنتهى زراعته بمصر وتستورد كل غذائها. وحول الرد على عدم إصابة مواطنى الاتحاد الاوروبى بأى امراض نتيجة استهلاكهم القمح المسموح بنسبة 0.05% من الارجوت قال ان نصيب المواطن الاوروبى فى استهلاك القمح يصل 60 كجم سنويا بينما المصرى يتراوح بين 180 و200 كجم اى ثلاثة أضعاف ما يعرضه للإصابة بالامراض التى تنشأ عن الارجوت فضلا عن انه طبقا للاتفاقيات الدولية لوقاية النبات فلها الحق فى حماية ثروتها الزراعية والبيئة الزراعية الخاصة بها من دخول أى امراض او آفات من خلال ما يتم استيراده من منتجات زراعية تمثل خطورة على البيئة الزراعية والصحية. كما ان الاتحاد الاوروبى ذاته يفرض على البطاطس المصرية المصدرة إليه خلوها من العفن البن بنسبة زيرو، رغم ان هذا المرض «العفن البنى» دخل مصر 1925مع تقاوى بطاطس تم استيرادها من اوروبا ذلك العام وهذه التقاوى تتم زراعتها لتوفر بطاطس المائدة والطعام عموما. من جانبه يتوقع د. محسن البطران استاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة القاهرة ان يزداد حجم استيراد القمح هذا العام لمصر بحيث يصل ال11 مليون طن لان التوريد المحلى لم يصل الى 4.5 مليون طن والجميع يعلم قضية الفساد فى توريد القمح التى تناولتها اجهزة الاعلام والصحف وان هناك واردات وهمية للقمح تجاوزت قيمتها ال2 مليار جنيه مشيرا الى ان حجم استيراد مصر من القمح يلعب دورا كبيرا فى التجارة العالمية للقمح لانها من اوائل الدول المستوردة فى العالم وان حجم استيرادها من روسيا وحدها يصل حوالى 4.5مليون طن من انتاج يقدر ب30 مليون طن اى قرابة سدس حجم تجارتها من القمح تستورده مصر ولذلك فان ما يشوب المشهد من خلط سيكون له تأثير كبير على روسيا اكثر من مصر بدليل ان هناك عزوفا عن دخول موردين للمناقصات التى طرحتها «التموين للاستيراد» شريطة تطبيق المواصفة زيرو فى الارجوت، إضافة الى لجوء الموردين سواء افراد أو شركات الى التحكيم الدولى لانك سمحت لهم بالتعاقد بنسبة 0.05% من الارجوت كحد اقصى ولم يصدر قرار الوزير باستثناء التعاقدات التى تمت خلال الفترة من مارس وحتى اغسطس التى سمح فيها بهذه النسبة للواردات القمحية والتى تتطابق مع المواصفات القياسية العالمية فى مختلف الدول الاخرى. وقال د. الصوالحى استاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة الزقازيق: امريكا كانت المورد الرئيسى لمصر فى القمح منذ الستينيات وبعد ضعف العلاقة فى السنوات الاخيرة حلت روسيا مكانها واصبحت اكبر دولة موردة لمصر فى القمح تسحوذ على اكثر من 35% من حجم الاقماح الموردة لمصر. سألته عن الصادرات الزراعية المصرية ونصيب السوق الروسى فيها فأجاب بأنها لا تتجاوز ال2 مليار دولار بعد انخفاضها من حوالى 3.5 مليار دولار خلال العامين الاخيرين بسبب فشل السياسات التصديرية وعدم الالتزام بالمواصفات المطلوبة فى السلعة المصدرة ، مشيرا الى ان حجم واردات روسيا الزراعية يتجاوز 4 مليارات دولار مصر تستحوذ على 1.5 مليار دولار فقط وتستورد من روسيا ب2 مليار دولار ما يعنى ان الميزان التجارى بينهما لصالح روسيا وذلك يرجع الى فشل المصدرين الزراعيين والسياسات التصديرية فى عدم استغلال مصر لخروج الاتحاد الاوروبى من السوق الروسى بعد حدوث المقاطعة بينهما رغم ان غالبية صادرات الاتحاد الاوروبى لروسيا كانت منتجات مصرية ولكنها مصنعة بدول اوروبا وهذه وحدها كانت من الممكن ان تضيف 1.5 مليار دولار للصادرات المصرية لو امكن استغلالها . - وانفراج مشكلة الحاصلات الزراعية يبدو أن مشكلة حظر صادرات الحاصلات الزراعية المصرية للسوق الروسى فى طريقها للحل بعد رجوع وزارة الزراعة عن قراراها بشأن استيراد الاقماح من الخارج دون فطر الارجوت، الذى ادى الى رفض دخول شحنات من القمح الروسى -تبلغ 60 ألف طن مصابة بفطر الارجوت- وهو ما دفع الجانب الروسى إلى حظر استيراد الخضر والفاكهة والمنتجات الزراعية من مصر، خاصة ان الموالح المصرية تستحوذ على 30% من إجمالى السوق الروسى، واستند القرار الروسى على وجود اختراقات فى الصادرات المصرية لروسيا حدثت بما يستوجب تقريب وجهات النظر لوقف الاستيراد من مصر بسبب هذه الاختراقات لبعض أنواع الخضر والموالح . ورهنت روسيا استقبال مصر شحنات القمح مقابل السماح للصادرات المصرية بدخول أسواقها.. وهو ما يمثل انتقاما ضمنيا من رفض القمح الروسى.. ويأتى ذلك فى الوقت الذى تشهد فيه الصادرات المصرية انتعاشا وارقاما ايجابية اكدها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء.. يقول هلال شتا، رئيس مجلس الاعمال المصرى - الروسى سابقا، ان السوق الروسى يتميز بالمرونة ويستورد كميات كبيرة من الحاصلات الزراعية المصرية، مثل البصل والموالح، وفى المقابل يتم استيراد 450 الف قمح روسى الى السوق المصرى سنويا، مشيرا الى ان روسيا من اكبر الدول المستوردة للموالح المصرية مثل الرمان والبرتقال من مصر، ونحن نصدر للعديد من الدول الاوربية والعربية كانجلترا والامارات، ولكن تستحوذ روسيا على النسبة الكبرى من صادراتنا، والى الان لم نعرف ما الاسباب الحقيقية وراء قرار روسيا بالغاء استيراد السلع المصرية. اضاف انه عمل لمدة 28 عاما كمصدر الى السوق الروسى والمعروف انه سوق يدقق فى المواصفات الفنية وبالتالى يستغرق وقتا يمتد الى شهور قبل اتخاذ قرار تجارى، مؤكدا ان هناك خطابا خرج من مصر الى روسيا يطالب بوقف استيراد القمح الروسى رغم ان هناك لجنة مصرية زارت روسيا وعاينت شحنات القمح واكدت سلامتها، وبالتالى ادى هذا التصرف غير المسئول الى تشويه صورة مصر التجارية، وهنا لا بد من محاسبة المسئول، خاصة ان الجانب المصرى يستند الى وجود فطر «الارجوت» بالقمح الروسى رغم ان هذا الفطر موجود بالقمح الروسى منذ بداية تصدير القمح لمصر عام 1962! وبالتالى هذا القرار يضر الاقتصاد المصرى لانه من الطبيعى ان يرد الجانب الروسى بمزيد من التشددات امام الصادرات المصرية وبعرقلتها بسبب تشددنا غير المبرر امام القمح الروسى.. مشيرا الى أن ورادات مصر من الأقماح الروسية تمثل 42.4% من اجمالى الاقماح المستوردة، منذ بداية 2016 حتى الآن.. خطر تجارى وقال على عيسى، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن تأثير فرض الحظر المؤقت على الصادرات المصرية الزراعية يمثل خطرا تجاريا، خاصة أن روسيا ثانى أكبر دولة مستوردة للحاصلات الزراعية المصرية بقيمة تتراوح بين 300 و350 مليون دولار سنوياً. وأوضح أن التهديد الروسى جاء رداً على قرار منع استيراد أى أقماح تحتوى على أى نسبة من فطر الإرجوت، وهو ما يخالف قواعد الكوديكس الدولية التى تسمح بنسبة فطر لا تتجاوز 0.05% وأشار إلى أن الحكومة الروسية تمارس ضغوطًا كبيرة على مصر للتراجع عن قرارها، متوقعاً ألا يقتصر الأمر على روسيا فقط، وإنما قد تظهر مشكلات فى الصادرات إلى دول أخرى مصدرة للقمح فى مصر، ومنها الولاياتالمتحدةالأمريكية. الشتاء الروسى يحتاج المنتجات المصرية: ويقول الباشا ادريس، رئيس شعبة المصدرين بغرفة القاهرة التجارية، ان صادرات مصر من البرتقال والبطاطس، إلى موسكو، استحوذت على أكثر من 30% من إجمالى سوق الموالح فى روسيا، مشيرا الى إن إجمالى صادرات مصر إلى روسيا من البرتقال خلال الفترة بين شهر يناير ويونيو الماضى، بلغت 120 مليون دولار، مقابل 145 مليون دولار خلال العام الماضى كاملاً، ونحو 200 مليون دولار فى 2014، كما سجلت صادرات البطاطس إلى روسيا خلال الفترة بين شهرى يناير ومايو من العام الحالى نحو 35 مليون دولار، مقابل 120 مليون دولار فى العام السابق، ونحو 170 مليون دولار خلال عام 2014 . وأوضح أن موسم الشتاء فى روسيا أحد أهم العوامل التى تساعد على نفاذ المنتجات المصرية إلى هناك، مشيراً إلى أن وتيرة الطلب تتزايد بمعدلات جيدة على المنتجات الزراعية فى هذا الفصل، مؤكدا ان عدداً من السلع المصرية تتمتع بمعاملة تفضيلية فى اسواق موسكو، ونظام جمركى خاص، فى إطار النظام المعمم للمزايا؛ فتحصل بعض السلع على تخفيض 25% من الرسوم الجمركية الموحدة التى تطبقها روسيا الاتحادية على وارداتها من السلع نفسها. زيادة الصادرات 11 % خلال 6 شهور من ناحية اخرى، تكشف الارقام والاحصاءات، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، أن مؤشرات التجارة الخارجية لمصر شهدت تطوراً ملحوظاً منذ بداية العام الجارى حيث شهد عجز الميزان التجارى انخفاضاً كبيراً خلال النصف الأول من عام 2016 (يناير - يونيو) بقيمة بلغت 173 مليار و187مليون جنيه مقابل 195 مليار و335 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2015 لتصل قيمة التراجع الى 22 مليار و 148 مليون جنيه، وهو ما يمثل 11.3 % وذلك وفقا للإحصاءات والبيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء. وهذه المؤشرات تعكس مساندة قطاع التصدير الذى شهد تراجعاً على مدى ما يقرب من 15 شهرا؛ حيث تم ايقاف نزيف تراجع الصادرات وتحقيق معدلات ايجابية فى العديد من القطاعات التصديرية، هذا فضلا عن اصدار مجموعة من القرارات لتنظيم الاستيراد خاصة الاستيراد العشوائى الذى سمح باستيراد منتجات متدنية الجودة وهو ما أثر سلباً على الصناعة المحلية وأيضا على صحة وسلامة المستهلك. بلغت الصادرات الصناعية (غير البترولية) 14 مليار و549 مليون جنيه (حوالى 1.6 مليار دولار) خلال شهر يونيو الماضى مقابل 11 مليار و941 مليون جنيه (حوالى 1.3 مليار دولار) خلال شهر يونيو من عام 2015 بقيمة زيادة قدرها 2 مليار و608 جنيهات أى ما يمثل 21.8 %، بينما شهدت الواردات تراجعا كبيرا خلال شهر يونيو الماضى حيث بلغت قيمتها 38 مليار و538 مليون جنيه مقابل 40 مليار و410 ملايين جنيه خلال يونيو 2015 أى بنسبة تراجع بلغت 4.6 %. وقد تضمنت قائمة القطاعات التى شهدت تحسنا فى معدلات تصديرها خلال شهر يونيو الماضى - وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - قطاع الاسمدة الذى بلغت قيمة صادراته 470.4 مليون جنيه مقابل 192 مليون جنيه خلال يونيو 2015 أى بنسبة زيادة قدرها 17.1%، يليه قطاع الصابون ومستحضرات التنظيف بقيمة صادرات بلغت 300 مليون جنيه مقابل 128.6مليون جنيه خلال يونيو 2015 أى بنسبة زيادة بلغت 133.3%، ثم قطاع الاقمشة القطنية الذى بلغت قيمة صادراته 155.7 مليون جنيه مقابل 94 مليون جنيه خلال يونيو 2015 بنسبة زيادة بلغت 65.6%، يليه قطاع الادوية ومستحضرات صيدلية بقيمة صادرات بلغت 262.4 مليون جنيه مقابل 165.9 مليون جنيه خلال يونيو 2015 بنسبة زيادة قدرها 58.1 % . كما تضمنت قائمة السلع المصدرة البطاطس بقيمة صادرات بلغت 119.1 مليون جنيه مقابل 99.5 مليون جنيه خلال يونيو 2015 بنسبة زيادة قدرها 19.7 %، والاثاث بقيمة صادرات بلغت 305.1 مليون جنيه مقابل 235 مليون جنيه خلال يونيو 2015 بنسبة زيادة بلغت 29.8% . كما أشار الى ان اهم السلع التى انخفضت قيمة واردتها تمثلت فى سيارات نقل البضائع حيث بلغت 273.8 مليون جنيه مقابل 499.2 مليون جنيه خلال يونيو 2015 بنسبة انخفاض بلغت 45.2%، تليها اجهزة تليفون بقيمة واردات بلغت 362.9 مليون جنيه مقابل 557.8 مليون جنيه خلال يونيو 2015 بنسبة انخفاض بلغت 34.9%، ثم الواردات من الخشب ومصنوعاته بقيمة بلغت 1.1 مليار جنيه مقابل 1.4 مليار جنيه خلال يونيو 2015 بنسبة انخفاض بلغت 23.8% . كما تراجعت الواردات من الالبان ومنتجاتها حيث بلغت 647.4 مليون جنيه مقابل 751.1 مليون جنيه خلال يونيو 2015 بنسبة تراجع بلغت 13.8%، وكذا واردات المواد الاولية من حديد وصلب التى بلغت 1.9 مليار جنيه مقابل 2.2 مليار جنيه خلال يونيو 2015 بنسبة تراجع بلغت 13.2% . الحساب بالقيمة الكمية يقول على موسى، رئيس غرفة القاهرة التجارية السابق، ان هناك طرقا تبرهن على زيادة الصادرات فعليا، اهمها يكون عن طريق نمو عائد الصادرات، واضاف: بالرغم من اننا نعانى من نقص العملة الذى يؤثر بدوره على حجم الصادرات للخارج فإن خفض قيمة الجنيه امام الدولار جاء فى صالح التصدير وضد الاستيراد. ويرى موسى ان قياس معدلات زيادة الصادرات لا تقاس بالقيمة النقدية فقط بل يجب ربطها بالقيمة الكمية سنويا لحجم صادراتنا، لأن القيمة النقدية متغيرة سنويا لان قيمة الجنيه هذا العام ليس كالعام السابق وسعر الدولار العام الحالى يختلف عما سبق والسوق التجارى يخضع لسعر صرف العملات ومن ناحية اخرى فإن العملات غير ثابتة ودائمة الانخفاض او الارتفاع، اضف الى ذلك ضرورة حساب القيمة المضافة ان وجدت وهامش ربح المصانع والمصدرين واجور العمال هل تتزايد أو تنخفض؟ اضاف: ان من اهم مشكلات التصدير عدم الاهتمام بجودة المنتج المحلى الذى يتم تصديره للخارج خاصة فى صادرات المحاصيل الزراعية، كالبرتقال والطماطم على سبيل المثال، وهناك سلع زراعية وفاكهة كثيرة يتم رفضها حين تصديرها، ما يؤكد ان صادراتنا للسوق الاوروبى خاصة تحتاج الى اعادة تقييم. وأشار الى انه لا يمكن الانكار ان القرار رقم 149 لسنة 2015 ساهم فى تقييد العديد من السلع الاستفزازية ولكن ما زال السوق المحلى يعتمد على مدخلات الانتاج المستوردة. واكد موسى اهمية اللوجيستيات التى تشمل جميع اجراءات التصدير والتخزين والتوزيع، فإذا قام المصدر بتصدير منتج الفراولة او الطماطم فلا بد ان يتم ذلك فى غضون ثلاثة ايام فقط، للحفاظ على عمرها الافتراضى لعرضها بالسوق الخارجى، بهدف سلامة المنتج وتوفير وقت لاجراءات التخزين والتوزيع والحفاظ عليها دون حدوث اى تلف بالسلع ولضمان عدم رجوعه مرة اخرى واتاحة الفرصة للمنتج المحلى لمنافسة السوق الخارجى، مضيفا اهمية تطوير الموانى وانشاء مراكز تجميع كما فى العديد من البلاد مثل سنغافورة ودبى وانشاء مناطق حرة كثيرة بمصر مثل دول العالم، وانشاء مراكز التجميع محلية ولا يشترط الاهتمام بالصناعة فقط بل ان المراكز التجميعية اصبحت صناعة لها ثقلها بالعالم، كما اصبحت الصناعات التجميعية صناعات قائمة بذاتها وتدر عائدا كبيرا لاقتصاد بلادها. زيادة صادرات المنتجات الخشبية اما منير راغب، رئيس الشعبة العامة للاثاث، فيرى ان صادرات المنتجات الخشبية ارتفعت بنسبة لا تقل عن 20% ويرجع ذلك الى كفاءة الفنيين فى المصانع والورش وزادت الصادرات المصرية من الموبيليا والاثاث للاسواق الاوروبية والعربية والخليجية. مضيفا انه اثناء زيارة رئيس فرنسا السابق، ساركوزى، للقاهرة قام بشراء عدة اطقم من الصالونات من دمياط، فمصر تتميز بالايدى العاملة الماهرة ومدينة دمياط الجديدة والقاهرة قائمتان على تصدير 70% من انتاجهما. وطالب راغب لزيادة صادراتنا من الاثاث بإنشاء مدارس تدريب لصناعة فن الموبيليا والاثاث ولا بد من الاهتمام بالحرفة وتنميتها خوفا من الانقراض على ان يقوم كبار فنيى وصانعى الاثاث بتعليم الشباب مهنتى النجارة والموبيليا، مضيفا ان تطبيق ضريبة القيمة المضافة أدت الى زيادة قيمة الخشب الابلكاش بنسبه 3% ، والكونتير والسويدى والزان والمسطحات بنسبة 5% ، خاصة ان مصر غير منتجة للاخشاب نهائيا؛ لذلك طالب راغب بضرورة زراعة اراض لانتاج الاخشاب. - 650 مليون دولار صادرات الحاصلات الزراعية المصرية إلى السوق الروسى بلغ حجم صادرات الحاصلات الزراعية المصرية إلى السوق الروسى 650 مليون دولار خلال عام 2015، كما ارتفعت قيمة صادرات الحاصلات الزراعية إلى روسيا، فى الفترة من يناير حتى أغسطس 2016 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى بنسبة 17%. كما ارتفع إجمالى الصادرات الزراعية والغذائية خلال عام 2015 إلى 4.7 مليار دولار منها 2.1 مليار دولار للحاصلات الزراعية، و2.6 مليار دولار لصادرات الصناعات الغذائية. وتشير التوقعات انه مع استكمال مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان ما سيرفع مساهمة قطاع الزراعة فى الناتج المحلى والمقدرة حاليا بنسبة 15٪، وأيضا عدد العاملين بالقطاع والمقدرة نسبتهم بنحو 30٪ من قوة العمل المصرية. وبلغ إجمالى صادرات مصر من البرتقال والفراولة والعنب الطازج 675 مليون دولار، ما يعادل 6 مليارات جنيه، خلال الفترة من سبتمبر 2015 حتى نهاية مايو 2016. وبحسب بيانات المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، تم تصدير 1.332 مليون طن برتقال طازج ب520 مليون دولار فى الفترة من سبتمبر 2015 إلى نهاية شهر مايو الماضى مقابل تصدير 1.169 مليون طن برتقال طازج ب435 مليون دولار خلال الفترة نفسها العام الماضى، بزيادة 14% بالنسبة للكمية و20٪ فى الإيرادات. و تصدير 28 ألف طن فراولة طازجة ب66 مليون دولار مقابل 32 ألف طن ب71 مليون دولار، بتراجع بلغ 8% خلال الفترة نفسها، كما تم تصدير 40 ألف طن عنب ب89 مليون دولار مقابل 21 ألف طن عنب ب 52 مليون دولار، بارتفاع فى الإيرادات 72%. وبشكل عام بلغت الزيادة فى صادرات مصر من البرتقال الى مختلف دول العالم 51% فى عام 2015 مقارنة بالعام السابق له، وبلغ حجم الصادرات خلال العام الماضى مليون و250 الف طن. وتوزعت صادرات مصر من البرتقال على عدد من الدول ومنها 50% للدول العربية، و22٪ من حجم الصادرات الى دول الاتحاد الاوروبى، ونسبة 22% الى دول أوروبية خارج منظمة الاتحاد الاوروبى مثل روسيا وانجلترا، وتوجه نسبة 6٪ فقط من صادرات البرتقال الى أسيا وغيرها. وقفز حجم صادرات مصر من العنب خلال 10 سنوات من 5 آلاف طن عام عام 1996 إلى نحو 110 آلاف طن العام الماضى. اما عن البطاطس، فكشفت بيانات المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، عن حدوث تراجع لصادرات البطاطس بنسبة 53% بالنسبة للكميات و23٪ بالنسبة للإيرادات، كما تم تصدير 338 ألف طن بصل بقيمة 170 مليون دولار، خلال الفترة من سبتمبر 2015 إلى نهاية مايو الماضى، مقابل تصدير 599 ألف طن بقيمة 221 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق. وتم تصدير 92 ألف طن فاصوليا جافة بقيمة 69 مليون دولار، وذلك بحسب بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات خلال الفترة نفسها مقابل تصدير 119 ألف طن بقيمة 134 مليون دولار بتراجع بلغ 94% فى الإيرادات خلال الفترة نفسها العام السابق. و تم تصدير 28 ألف طن فاصوليا خضراء ب41 مليون دولار مقابل تصدير 36 ألف طن بقيمة 43 مليون دولار، بتراجع %6 فى الإيرادات خلال الفترة نفسها المذكورة.
