تبدأ اليوم فى الصين، قمة مجموعة العشرين ال11 بمشاركة زعماء وقادة الدول الصناعية المتقدمة والدول الصاعدة، بمشاركة مصر، عنوان القمة، الإبداع والابتكار شرط التنمية الاقتصادية، يعكس أهميتها فى مناقشة التطور الهائل فى أدوات الانتاج ووسائله، التى لايزال يلعب فيها العقل البشرى الدور الرئيسى والبارز ليظل العنصر البشرى هو الاهم بما يؤكد اهمية التعليم فى تقدم الامم . مشاركة مصر فى هذه القمة تكتسب اهمية خاصة، حيث تستحوذ مجموعة العشرين على نحو 85 % من الاقتصاد العالمى.. المشاركة تمثل تقديرا لدور مصر الاقليمى الذى تستمده بحكم حقائق التاريخ والحضارة المصرية العريقة وواقع الجغرافيا حيث الربط بين الشرق والغرب من خلال قناة السويس شريان انتقال وتدفق التجارة الخارجية، كما تعكس اعترافا بقدرة مصر على استعادة دورها الحيوى بفضل اصرار القيادة السياسية على تجاوز المشكلات والتحديات الاقتصادية التى تمر بها حاليا، واصرار الرئيس السيسى على معالجة المشكلات من جذورها، بعد ان تم التغلب على المشكلات السياسية، بانتخابات نزيهة استكملت بناء مؤسساتها، واسفرت عن الاستقرار الامنى والسياسى، كما واجهت الارهاب الغاشم نيابة عن العالم، كما تعكس دعوة مصر للمشاركة فى القمة من جانب الرئيس الصينى عمق العلاقات القوية التى تربط بين البلدين، والتى توجت بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى الى الصين مرتين منذ توليه المسئولية فى عامى 2014 و2015 بما يعكس اهتمامه بتعزيز العلاقات مع هذا العملاق الاقتصادى الذى يمثل ثانى اكبر قوة اقتصادية حاليا، أعقب ذلك زيارة الرئيس الصينى الى القاهرة منذ شهور، وكان نتاج تلك الزيارات توقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية والاستثمارية المهمة. مشاركة الرئيس السيسى فى قمة مجموعة العشرين سوف تتيح الفرصة لعقد لقاءات مكثفة له مع رؤساء وزعماء الدول الكبرى المشاركة فى القمة، وفى مقدمتهم الرئيس الصينى شى جين بينج، المقرر ان يعقد افطار عمل على شرف الرئيس، بالإضافة إلى عقد لقاءات ثنائية مع عدد من القادة والزعماء، ومنهم الرئيس الروسى بوتين، والرئيس الفرنسى أولاند، ورئيس الوزراء اليابانى، والرئيسة الكورية، والرئيس الأرجنتينى ماكرى، اضافة الى المسئولين فى المؤسسات الدولية الاقتصادية والمالية والتمويلية . كما تتيح مشاركة مصر فى هذه القمة المهمة، عرض التطورات الايجابية التى تشهدها السوق المصرية سواء على مستوى التطوير التشريعى، او على مستوى الاجراءات الخاصة ببرنامج الاصلاح الاقتصادى لتهيئة مناخ الاستثمار والاعمال، وطرح نسبة من الشركات فى القطاعات الواعدة سواء فى البترول او القطاع المالى، البنوك، بالبورصة . مشاركة الرئيس السيسى فى جلسات عمل القمة، سوف تسهم بشكل كبير فى عرض مصر لوجهة نظرها التى تمثل القضايا والموضوعات التى تهم الدول النامية بوجه عام، ولاسيما ما يتعلق بأهمية تعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماج الدول النامية فى الاقتصاد العالمى، وإتاحة المجال لاستفادتها مما يوفره من فرص ومزايا بما يسهم فى تحقيق نمو اقتصادى دولى مستدام، يتسم بالاستقرار ويحقق العدالة من خلال مساندة الدول المتقدمة للدول النامية فى سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، بما فى ذلك تيسير نقل التكنولوجيا للدول النامية، وتدفق الاستثمار الأجنبى إليها، وقبل ذلك التزام الدول المتقدمة بتعهداتها، وتمكين الدول النامية من زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة من خلال تزويدها بالتكنولوجيا الحديثة فى هذا المجال ..الرئيس السيسى كان على حق حينما اكد فى حديثه لوكالة الانباء الصينية منذ ايام أهمية بناء اقتصاد عالمى تتكاتف فيه جهود الجميع، وأن تحصل الدول النامية على حقها فى الاستفادة من الخبرات الاقتصادية والقدرات التمويلية التى تمتلكها الدول المتقدمة، بما يؤكد تبادل المصالح حيث ان الدول المتقدمة لابد لها من أسواق واعدة لتصريف منتجاتها فى الدول النامية. يبقى ان نؤكد ان حرص الرئيس السيسى على توطيد وتعزيز العلاقات مع دول العالم المختلفة، لاسيما الكبرى التى حققت نجاحات اقتصادية وتمتلك تجارب تنموية يمكن الاستفادة منها من خلال تعزيز التعاون الاقتصادى، ولعل زيارة الرئيس الى الهند فى طريقه الى المشاركة فى قمة العشرين بالصين، التى تأتى بناء على دعوة من الرئيس الهندى، تؤكد ذلك، حيث تصب نتائجها فى مصلحة الاقتصاد، من خلال تعزيز وتطوير العلاقات التاريخية التى تربط البلدين، والاستفادة من تجربة الهند الناجحة فى التنمية الاقتصادية، لاسيما فى القطاعات الصناعية وتنمية الصادرات الى جانب المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ------------------------- بين السطور حجم الصادرات المصرية للسوق الافريقى لا يتجاوز 0.5 %، حيث لا تتعدى الصادرات المصرية للقارة السمراء 2 مليار دولار فقط من اجمالى وارداتها التى تصل الى 360 مليار دولار، التصريح لرئيس جمعية المصدرين المصريين “اكسبولينك” المهندس خالد الميقاتى.. وهى بيانات لا شك صادمة، التصدير هو الحل لمعظم المشكلات الاقتصادية التى تواجهها مصر لتقليص الفجوة الهائلة والتفاقم المزمن فى عجز الميزان التجارى الذى بلغ نحو 50 مليار دولار اى 110 % من اجمالى الصادرات السلعية، الى جانب اهمية الطلب الخارجى فى جذب الاستثمارات وخلق فرص العمل لمواجهة مشكلة البطالة، حيث ان السوق الافريقى يجب ان يكون امتدادا للسوق المصرى لاسيما بعد توقيع اتفاقيات التكتلات الاقتصادية الثلاثة: الكوميسا والسادك وشرق افريقيا فى اجتماعها بشرم الشيخ العام الماضى.
