سؤال ذى وجهين الأول: سياسى، الثانى: اقتصادى محض، لأن الازمة الاقتصادية الخانقة التى تمر بها مصر والاجراءات المؤلمة التى تتساقط كل يوم فى أشكال لغلاء الأسعار بمستويات لا تحتمل، «هى غلاءات» كفيلة باهتزاز الثقة وخلق فجوة بين النظام والشعب، ومع كل ذلك فان ثقة المصريون كافة فى شخص الرئيس وأدائه تترسخ يوما بعد يوم، وكلما زاد هجوم الميديا العالمية لاسيما المتخصصة فى الاقتصاد على الرئيس ونظامه تقرير الايكونوميست الأخير نموذجا وعنوانه «تدمير مصر» - زاد مستوى الاصطفاف الشعبى خلف السيسى. إذن ما التفسير؟ هل هو دفاع ذاتى من الشعب ضد اعداء الخارج؟ هل هو الأمل فى امكانية تحسن الاحوال مستقبلا بعد الاجراءات المؤلمة؟ هل هو البرهان على المشروعات القومية الكبرى التى يجرى تنفيذها فى العديد من قطاعات الاقتصاد الوطنى وشعور المصريين بأن ثمة عملا جادا يجرى على مدار الساعة على أرض مصر؟ كل هذه التفسيرات واردة لكننا آثرنا طرح السؤال مباشرة على خبراء سياسيين واقتصاديين ومستثمرين ورجال أعمال فى العديد من الانشطة الذين قدموا رؤى متباينة ورصدوا ما يتم فى القطاعات التى يعملون بها فكانت الحصيلة هذا الملف. - الناس تستشعر المصداقية تجاه المستقبل وتتحمل الأعباء ترتكز الثقة الشعبية فى الرئيس عبد الفتاح السيسى الى انجازاته الواضحة حتى قبل أن يتولى السلطة فالرجل كان ولايزال مدركا لأهمية الحفاظ على الدولة المصرية وتماسكها ودعم أواصر التماسك الاجتماعى بين المصريين. ويرى غالبية المواطنين أن السيسى جنب البلاد مصيرا مؤلما عندما لعبت المؤسسة العسكرية دورا حاسما فى دعم الاستقرار الامنى بالبلاد فى مواجهة سيناريوهات الفوضى التى جرب المصريون بعضا من تجلياتها بين عامى 1102 و2102 ذلك لأن غالبية هؤلاء المواطنين يقدمون الامن على الخبز على اعتبار أنه لو ضاع الامن فحتما سوف يضيع الخبز، لذلك كله يراهن المصريون على السيسى فى اجتياز هذا المرحلة، لكن مع بدء عملية اصلاح اقتصادى شاملة واجراءات مؤلمة سوف يترتب عليها بالطبع العديد من الاعباء الاقتصادية والاجتماعية يتساءل البعض عن مستقبل معدلات ثقة المصريين فى السيسى وكيف يمكن ألا تؤدى هذه الاجراءات المؤلمة الى تآكل رصيد الثقة وتراجعها وكيف يمكن تمرير الاجراءات الاصلاحية بأقل قدر ممكن من الخسائر الاجتماعية والسياسية. يقول الدكتور ماجد عثمان مدير المركز المصرى لبحوث الرأى «بصيرة» إن جميع استطلاعات الرأى العام التى أجراها المركز لقياس مدى الرضى العام عن اداء الرئيس اظهرت نسبا مرتفعة مؤيدة لادائه وجميع الإجراءات التى اتخذت لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية فى مصر. يضيف: قياسات الاداء سواء كانت النتائج تعكس مدى ثقة المصريين فى الرئيس ضمنيا وبالتالى فان هذه الاستطلاعات تظهر ارتفاع نسبة من يثقون فى اداء الرئيس الى 82% فى اخر استطلاع اجراه المركز. يوضح ان قناة السويس الجديدة حلت محل استعادة الامن كأول اسباب ثقة المصريين فى الرئيس حيث سجلت 32% من عينة الاستطلاع الاخير، يليها تحسن الامن بنسبة 16٪ ، ثم شبكة الطرق والكبارى بنسبة 11%، و ان حلول قناة السويس كأول الاسباب للثقة فى اداء الرئيس يعكس مدى زيادة الوعى لدى المواطن المصرى بالخطوات التى يتبعها الرئيس للنهوض بالاقتصاد حتى وان كانت نتائجه الملموسة سوف تظهر بعد فترة زمنية طويلة، موضحا ان 43٪ من العينة ايدت تأثير القناة الجديدة على الاقتصاد بشكل ايجابى خلال العام الجارى وان 37٪ من الشباب اقل من 03 عاما و53٪ فى الفئة العمرية اكثر من 05عاما ايدوا هذا الاتجاه. يوضح ان الدولة حاليا تحتاج الى الوصول بشكل اكبر الى فئة الشباب الاقل من 30 عاما وادماجهم فى صناعة القرار وفى الحياة السياسية بشكل اكبر وطرح افكار ابداعية وغير تقليدية لتحقيق هذا الهدف نظرا لاهمية هذه الفئة فى صناعة مستقبل البلاد. يلفت إلى أن الاستطلاع الاخير رصد تأييد 81% من عينة الاستطلاع فى الفئة العمرية لترشيح الرئيس لفترة رئاسية ثانية للثقة فى ادائه وتأييد 15% من فئة الشباب اقل من 30 سنة لترشحه و53٪ من الحاصلين على تعليم جامعى و71٪ من الحاصلين على مؤهل اقل من المتوسط. 3 دوافع تعزز الثقة فى السيسى يجمع خبراء سياسيون واقتصاديون على أن ثقة الجماهير فى سياسات الرئيس السيسى تستند على 3 دوافع هى: المصارحة،المكاشفة اللتان يعتمدهما الرئيس فى مخاطبة الشعب، وعى الشعب بأبعاد ما يدبر خارجيا لمصر، مما يدفع المواطنين الى الاصطفاف خلف السيسى. يرى السفير د. سعد الفرارجى، المدير الاقليمى السابق لبرنامج الاممالمتحدة الانمائى، أن المصارحة هى سر تحمل أعباء روشتة الاصلاح، لأنه عندما يصارح الحاكم المحكومين بحقيقة الوضع الاقتصادى الذى يمر به وطنهم ويضع أسس العلاج والتعامل مع هذه الازمة لا شك فى أن الناس تثق بالجدية وتستشعر المصداقية تجاه المستقبل ومن ثم تقبل وتتحمل اى أعباء. يضيف: لسنا أمام وعود زائفة، وانما نحن أمام حقائق واضحة تتمثل فى أرقام معلنة على رأسها حجم الدين العام الذى بلغ حدا لم يبلغه من قبل وتساوى لاول مرة هذا العام مع حجم الناتج القومي، وهو رقم لم نصل اليه من قبل، بمعنى أنه على الدولة والشعب العيش لمدة عام "بلا أكل أو شرب". ويقول إن هذا يعنى أيضا ضرورة تدبير التمويل للصمود والنمو الاقتصادى وهى جميعها لا بد أن تمر من خلال مفتاح واحد هو الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، لأنه يحقق لنا الى جانب الحصول على القرض إقرارا من الصندوق بأن لدينا برنامجا اقتصاديا صالحا قادرا على التعافى وبلوغ النمو، ودعوة المؤسسات الدولية لكى تساهم فى تنمية مصر. بمعنى آخر أن البنك الدولى لا يمكنه دعم وتمويل مشروعات فى مصر دون اكتمال الترتيبات مع صندوق النقد، واتفاقيات المساندة التى يقدمها الاخير وبنك التنمية الافريقى وحتى الصناديق العربية، رغم أن الاخيرة لا ترهن دعمها الى مصر بالاتفاق مع الصندوق ولو أنها تتأثر به الى حد كبير. يؤكد أيضا أن احتمال الناس وبخاصة الطبقات البسيطة والفقيرة لاستمرار واستكمال برنامج الاصلاح يرتبط بضرورة أن يقترن ببرنامج رعاية وحماية اجتماعية يتسم بالجدية والشفافية ويتعين أن تمضى الحكومة فى تنفيذه ومراقبته، وأن هذا الامر يمثل أكبر تحدٍّ يواجه الحكومة حاليا، الذى يتمثل فى اغاثة وعون الفئات المحدودة الدخل، ويتعين أن يدرك الصندوق أنه أصبح شريكا بهذا البرنامج وعليه دعم مصر وأن يقدم النصح لها، من خلال برامج المساندة مثلما يقدمها لنحو 188 دولة، أخذا فى الاعتبار أنه وقع خلال الشهر الماضى نحو 80 برنامجا ممثلا للاصلاح والمساندة، وهذه هى المرة التاسعة التى تجرى ترتيبات للصندوق مع مصر منذ اكثر من اربعة عقود جرى منها 4 مرات فى عهد حكم مبارك. وعن مدى استمرار الصمود وتحمل الطبقات المحدودة الدخل للغلاء يؤكد أن التفاف الشعب وراء الرئيس سيكون بقدر شعورهم بالامان والالتزام من جانب الحكومة، ويرى أن القوى المناوئة وعلى رأسها جماعة الاخوان لم ولن تنجح فى زعزعة الثقة عبر اثارة الشكوك فى برنامج الاصلاح، ويشير فى هذا الصدد الى أنه سبق أن سمعنا عن معدلات نمو زائفة من جانب حكومات سابقة كانت جميعها مجرد أوهام عن تساقط الثمار، تضمنت معدلات نمو وهمية. فى ذات الاتجاه جاء تحليل السفير د.جمال الدين البيومى الذى يؤكد أن خلاصة الموقف تكمن فيما يعتبرها مصداقية الرئيس مع مرءوسيه، ويصورها بالمصارحة بين الطبيب ومرضاه، من خلال تشخيص الداء ووضع الدواء الناجع له، ويؤكد أن الاتفاق مع الصندوق كان بمثابة الأمر الذى لا مفر منه بالنظر الى عدة اعتبارات: أولها: ما يتمتع به من مميزات كثيرة من منطلق تجارب الصندوق من مشاورات يجريها مع عدد كبير من الدول يتجاوز 150 دولة. ثانيها: أننا نعمل مع الصندوق منذ سنوات طويلة وهذه ليست المرة الاولي. ثالثها: أنه بموجب هذا الاتفاق سيدفع جهات كثيرة لنقل وتشغيل استثماراتها فى مصر وهى مطمئنة للمناخ الذى يتمتع به الاقتصاد الوطني. رابعها: أنه لا يمكن تحقيق اصلاح اقتصادى حقيقى أو جاد دون هذا الاتفاق، الذى سيفتح الباب أمام المساعدات التى سيمنحها الصندوق والجهات الدولية الاخرى، وهى روشتة أخذت بها كل الدول التى سلكت هذا الطريق. يضيف أن المواطن البسيط سيتحمل أى أعباء ما دام وثق بوجود اصلاحات تقدم له فى خدمات أخرى يحتاج اليها صحية وتعليمية، وهذه لن تتم دون اصلاح اقتصادى حقيقى لا يكون على حساب الطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل، وانما سيشمل الجميع من خلال توزيع الأعباء بصورة عادلة. يشير - المصدر نفسه - إلى أن الشعب المصرى سهل الانقياد والطاعة لحاكمه وهذه مسألة يتعين أن يدركها كل حاكم، لانها بمثابة عقد بين الطرفين لا ينبغى لاى منهما التفريط بها، خاصة الحاكم لأنها تضع على عاتقه مسئوليات كبيرة تتمثل فى توفير الحماية والرعاية للطبقات العريضة التى سوف تتأثر حتما ببرامج الاصلاح وتزيد معاناتها. وقال المهندس محمد وجيه، العضو المنتدب لشركة متخصص فى السمسرة فى الأوراق المالية، إن المشروعات القومية الكبرى التى تقوم بها الدولة بدأت بمشروعين يشعر بهما المواطنون فى كل مكان، الأول: الطرق حيث يستخدمها كل المواطنين، وبالتالى تأكدوا أن حياتهم تتغير، والثانى: مشروع الاسكان، فالدولة عملت على الاسكان المتميز والاجتماعى على السواء ولم تغفل العشوائيات بل اهتمت بها ونجحت فى انتشال آلاف من الأسر التى كانت تسكن فى أماكن خطرة، كما أن الدولة مستمرة فى تنفيذ ذلك وبسرعة غير عادية. ومن هنا يثق المصريون فى الرئيس عبدالفتاح السيسى؛ فهناك حلول حقيقية لمشاكلهم، ولا ينقص إلا الرقابة القوية للأسواق وتنفيذ القانون الذى هو رادع لكل من يخالف القانون. أشار الى بعض من يتاجرون بالدعم الذى تقدمه الدولة من ميزانياتها للفقراء، ويتربح البعض من هذا الدعم، فعندما تكون هناك رقابة ورقابة على الرقابة سيتم القضاء على من يتاجرون ويتربحون من الدعم. قال: فكرة «من أمن العقاب أساء الأدب» تجعل من البعض يستغل أنه فى مأمن من العقاب، لكن عندما تشدد العقوبة على كل من يخالف القانون فإن الحقوق والدعم سيصلان لأصحابهما. فاتورة الإصلاح أشار وجيه الى أن المواطنين يتقبلون فاتورة الاصلاح الاقتصادى خلال فترة صعبة وسيتم تخطيها، خاصة أن الرئيس كان صريحا جدا من أول يوم تولى فيه الحكم وقبل أن يترشح ووضع الشعب امام المسئولية. حول ارتفاع الأسعار وسوء المعيشة فلن يحدث الا بزيادة الاستثمار الأجنبى والمحلى على السواء بضخ اموال أجنبية فى السوق المصرى، أشار الى عدم تشجيع البعض للاستثمار المحلى خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة رغم أن بها الحل السحرى لمشكلة البطالة وزيادة الصادرات من الانتاج المحلى الخالص، فمصر تحتاج الى استثمارات ضخمة للتصدير وسد احتياجات السوق المحلى لتوفير العملات الصعبة بدلا من زيادة الاستيراد. وأشار الى خبرات الرئيس من خلال عمله بالقوات المسلحة ثم مجلس الوزراء كوزير دفاع ثم رئيسا للجمهورية، كلها أكسبته خبرات كبيرة، وفى المقابل يعتمد على خبراء واستشاريين فى المجال الاقتصادى، المشكلة أن الخبراء والاستشاريين من أهل العلم النظرى وليس التطبيقى بما يؤدى الى خلق أزمات يشهدها الشارع المصرى خاصة فى ارتفاع الأسعار ومشاكل الاستثمار. قال إن الحل فى المشاركة المجتمعية من خلال رؤية تأثير القرار من المستفيدين خلال مدة لا تتجاوز أسبوعا واحدا عند تطبيقه لأن العلماء ليست قرارتهم صحيحة على طول الخط ولا المواطنين على صواب على طول الخط. وقال وجيه ان الأهم فى هذا التوقيت أن يكون هناك توافق ما بين الامكانيات ومستوى معيشة الأفراد وهذا لن يحدث إلا بعد متابعة تأثير القرارات الاقتصادية على المجتمع بشكل دورى وهنا لا يتم إلا فى وقت قصير لا يتجاوز الأسبوع حتى تُتدارك الأخطاء والمشكلات التى تواجه المجتمع. أكد ان هذا يتطلب من جهازى الاحصاء المحاسبات سرعة البحث وإعداد تقارير لنقل نبض الشارع لمعالجة الآثار الجانبية لأى قرار تتخذه الحكومة. وقال: لا مانع من نقل تجارب دول أخرى بعد فلترتها لتتناسب مع ظروف المجتمع المصرى. يقول اللواء كريم ابو الخير، رئيس هيئة النقل النهرى الأسبق، إن الموقف الاقتصادى صعب للغاية والحكومة لا يمكن أن تتخذ أى إجراء بهذا الشكل إلا إذا كانت هناك مشكلة حقيقية تحتم عليها اتخاذ مثل هذه القرارات الصعبة، ومن هنا فإن الناس تتقبل مثل هذه القرارات، ان ما يحتاجه المواطن هو الانضباط وحل مشكلة الروتين الحكومى الذى يعطل مصالحهم سواء فى المرور أو الشهر العقارى أو أى مصلحة حكومية أخرى. يطالب بتقديم تسهيلات لحل مشكلة الروتين الحكومى والانضباط والأمن فى الشارع، أما موضوع الغلاء فليست فيه مشكلة إلا بتعزيز الرقابة على الأسواق والتجار. وحول ارتفاع أسعار الكهرباء والمياه والمواصلات قال: يمكن للشعب أن يضبط نفسه معها بحيث لا تكون لديه مشكلة فى من خلال تقليل الاستخدام فى هذه الخدمات. أشار الى بعض الذين يتربحون من عمليات بيع السلع المستوردة برفع أسعارها، فهناك تجار كثيرون يرون أن هامش الربح كلما كان بسيطا كانت عمليات البيع أسرع وأكثر وتعطى تسهيلات للمواطنين للشراء لسرعة دوران حركة التجارة. انتهى إلى أن ترشيد الانفاق من الحكومة والمواطنين على السواء فى استهلاك الكهرباء والمياه وتحديد مواعيد لفتح المحال التجارية ليلا والرقابة الصارمة على الكافيهات والقهاوى، كلها تساعد فى ضبط الانفاق وتقليل فاتورة الاستهلاك. توضح د. ماجدة صالح وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ان الرئيس عبد الفتاح السيسى يهتم باقامة المشروعات الانتاجية التي توفر فرص العمل وأيضا الاحتياجات المحلية وتقلص الاستيراد وان ما يحدث من معاناة لدى المصريين وضع لاتنفرد به مصر فالتجارب الاسيوية السابقه مرت بظروف قاسية عانى فيها مواطنوها اكثر مما يعانيه المصريون حاليا الذين يحظى الرئيس لديهم بثقة كبيرة لانه يملك رؤية مستقبلية لمصر وأن ما قام به الرئيس من مشروعات مثل قناة السويس والضبعة التي في الطريق واقتحام الصحراء بالزراعة لتوفير الغذاء من خلال مشروع قومى يبدأ باستصلاح 1.5مليون فدان، هذه المشروعات وغيرها من طرق وانشاءات التي تشاهد رغم الظروف الصعبة التي تمر بها مصر عقب ثورتين حدثتا بها يعطى دلا لة كبيرة علي ان الرئيس لديه رؤية مستقبلية لمصر وأنه يريد العبور بها الي مكانة تستحقها . تطالب بالاهتمام باقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى محافظات الجنوب الفقيرة لتحسين حالة اهلها مضيفة د. ماجدة انها معجبة بفكرة القروض الصغيرة والمتناهية الصغر المستوحاة من تجربة بنجلاديش. تقول ان الرئيس السيسى لديه تميز عن غيره من الرؤساء انه يعمل في صمت ويفاجئ المجتمع العام بمشروعات انتاجية جاهزة لبدء الانتاج برغم صعوبة الظروف الاقتصادية للدولة التي توقف فيها العمل والانتاج وبعض خطوط الانتاج وربما المصنع كاملا لفترة تزيد علي اربع سنوات نتيجة عدم الاستقرار وحوادث الارهاب وما حدث عقب ثورة يناير 2011، مؤكدا ان اهتمام الرئيس ليس بالاستهلاك وانما المشروعات الانتاجية الموفرة للسلع والعمل وسد الفجوات الاستيرادية نتائجها ستظهر خلال السنوات القليلة المقبلة. يرى د. محمد عبد الحليم عمر بتجارة الازهر ان تحمل المصريين لفاتورة برنامج الاصلاح الاقتصادى يستند على الثقة في الرئيس مطالبا بعدم التضخيم من السلبيات العامة في مصر لانها مازالت قوية واقتصادها وان كان مريضا لكن شفاءه ممكنا ولابد من النظر الي ان مصر وتونس تعدان حالة واحدة بعد قيام الثورات بهما ورغم ظروف تونس الافضل كثيرا من مصر إلا انها تعانى ظروفا صعبة.ومن هنا فإن ما يتم من مشروعات علي ارض مصر يمنح الثقة والاستعداد للتحمل لتكلفة برنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى. ومن جانبها ترى د. يمن الحماقى استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ان الرئيس السيسى احدث تغييرا في مصر من خلال عدة مشروعات في مقدمتها قناة السويس الجديدة ومشروع تنمية سيناء حيث الانفاق الخمسة التي ستلعب دورا كبيرا في توزيع الكثافة السكانية لمصر التي لاتتحمل اكثر من 6 ٪ من مساحتها إضافة إلي استراتيجية المشروع الذى سيربط مصر بسيناء وهو امن قومى لها ، ايضا مشروع الضبعة الذي يعد انجازا هائلا سيؤمن احتياجات مصر من مصادر الطاقة في عمليات التنمية في مصر، أكدت ان تحمل المصريين لبرنامج الاصلاح الاقتصادى وما يستتبعه من فاتورة غلاء وارتفاعات في الاسعار للسلع لانهم يعلمون ان مصر تمر بمرحلة مخاض كبير وهناك مشروعات وبرامج تمت تطمئن المواطن وهناك من البرامج والخطط ما يفتقد الي الادوات التي تعبر بمصر هذه المرحلة التي من الصعب علي الحكومة القيام بها وحدها وانما تقتضى الضرورة مشاركة المجتمع المدنى لوجود ضعف في الاقتصاد المؤسسى وطالبت بزيادة دور المشروعات الصغيرة في المرحلة الحالية مع وجود خطه لإعادة تأهيل وتدريب وتشغيل العمالة في الجهاز الادارى مع أهمية مواجهة الحكومة للاحتكار وتفعيل جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار وتطوير قانونه الحالى ، تفعيل مبادرة ال 200 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة التي طرحها الرئيس .أولوية للاستثمار والدعم وتثبيت الكهرباء يري المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الاعمال سابقا ان الرئيس السيسي استطاع ان يقتحم الملفات الصعبة التي لو كنا فتحناها بقوة من سنوات لكانت الاوضاع افضل مما هي عليه الآن ، مشيرا إلى ان الاستثمار في حاجة الي تركيز حكومي واهتمام في الفترة القادمة ' خاصة وان تشغيل المصانع المتعثرة وتشجيع الاستثمار افضل من الاقتراض. يطالب بأن تقوم الدولة خلال الفترة المقبلة بإتاحة الفرصة للقطاع الخاص لمشاركة الحكومة فى عمليات تجهيز وبيع الأراضى للاستثمار العقارى، مشيرالى أن أبرز المعوقات التى تواجه حركة الاستثمار بالقطاع العقارى أن الحكومة لا تزال تمارس نوعا من التشدد فى عمليات تجهيز وترفيق الأراضى، خاصة و أن السوق المصرية تمتلك عددا من المزايا النسبية أهمها انخفاض تكلفة المنشآت العقارية مقارنة بالأسواق العربية والخليجية المجاورة. أوضح أن هناك مشكلة رئيسية تتمثل فى القيود البيروقراطية في الأجهزة الرسمية للدولة . لفت صبور أن السوق المصرية مؤهل لجذب مزيد من الاستثمارات الجديدة خلال الفترة المقبلة، مرحبا بالاستثمارات العربية الوافدة للسوق المصرية خلال الفترة الماضية خاصة المتعلقة بالقطاع العقارى. قال حمادة القليوبي رئيس جمعية مستثمري المحلة ان استقراء الاصلاحات التي قام بها الرئيس السيسي ونتائجها على المدى القريب والبعيد توضح الى اى مدى استطاع أن يكسب ثقة الشعب خلال فترة قصيرة وفى وقت قياسي والمجتمع المصري يدرك القرارات المتخذة وآثارها الايجابية على الاقتصاد على المدىين المتوسط والبعيد ، خاصة القرارات التي كانت بمثابة علاج لتشوهات منذ عدة سنين مضت وهناك أيضا قلة لا تدرك ان مثل هذه القرارات هامة خلال الفترة الحالية والقادمة لأنهم لا ينظرون الا تحت أقدامهم فقط ، مثل قرار اعادة النظر في منظومة الدعم كي يصل الي مستحقيه بالفعل،فجانب كبير علي دراية كاملة باجراءات وقرارات الناحية الاقتصادية وخطورة التضخم المتزايد. يشيرإلى انه خلال الفترة الماضية عندما زاد سعر صرف الدولار أمام الجنيه تأثرت العديد من قطاعات الدولة وتداخلت جوانب ايجابية مع الجوانب السلبية الناتجة عن ارتفاع سعر الدولار على عكس ما يرى الكثير من المستثمرين لان هذا سيؤدى الي زيادة القدرة التنافسية للمنتجين والمصنعين وزيادة إنتاج المصانع المحلية لمنافسة المنتج المحلى بالمستورد حيث لجأ الكثير من المستثمرين إلى خفض حجم الاستيراد من الخارج واللجوء لصناعة المنتج المحلى ورفع شعار "صنع فى مصر " وهذا ما حدث في تركيا ودول أخرى تزايدت بها نسب النمو بعد فترات صعبة . وعلى سبيل المثال عند اعلان الحكومة عن ارتفاع اسعار الكهرباء فهى لم تقصد رفع الدعم بل الدعم مازال موجودا ولكن تم رفعه عن الفئات القادرة هذا ما حدث بينما الفئات البسيطة لم يتم رفع الدعم عنها ومازال موجودا بنفس النسب المحددة له،فلابد من الوقوف بجانب الحكومة وقرارات الدولة. وقال ان الحملات الاعلانية المنظمة لابد وان تنتشر خلال الفترة القادمة لتوعية الجمهور بما ستتخذه الحكومة من قرارات خلال الفترة القادمة حتى لا تتضارب الآراء وتنتشر الشائعات المضللة بين افراد الشعب والحكومة مؤكدا ان الرئيس هدفه الوحيد الذى يراه كافة فئات وطبقات الشعب هو سعيه الدائم لبناء الدولة المصرية . اضاف يحيى زنانيرى رئيس شعبة الملابس غرفة القاهرة التجارية ان المصريين يثقون بالرئيس السيسى لانه رجل المرحلة المناسب لرئاسة مصر فى هذا التوقيت ولا احد يستطيع ان ينكر دوره فى حل أزمة الكهرباء والقضاء على الانقطاع المستمر مما ترتب عليه تزايد إنتاج المصانع على عكس ما كان يحدث فيما قبل بسبب انقطاع التيار الكهربائي المستمر وتوالت خسائر المصانع لتصل لملايين الجنيهات وانعدام الخسائر في المستشفيات كما كان يحدث قبل توليه الحكم اذ توالت حرق الماكينات وتزايدت حالات الوفاة للأطفال والكبار بسبب انقطاع التيار الكهربائي المستمر. يعتقد ان ثقة الشعب فى الرئيس ازدادت بعد دوره فى نجاحه فى التخلص من الإخوان المسلمين وكبح جماحهم مما ادى لحماية البلاد من سطوتهم وديكتاتورية حكمهم الذى لو استمر لساق البلاد الى أسوأ الأمور واضمحلال الأحوال الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الى طرق مسدودة. «الإدارية» و«الجلالة» و«القناة» تخطف المطورين أكد رؤساء شركات التطوير العقارى أن القطاع فى مصر شهد على مدار العامين الماضيين طلبا متزايدا من المستثمرين العرب والاجانب، حيث زادت معدلات نمو القطاع بنسب مرتفعة، وارجعوا زيادة نسبة الاستثمارات إلى الخطط الطموحة التى طرحتها الحكومة على مدار الفترة الماضية. أكدوا مضاعفة استثماراتهم خلال الفترة المقبلة، فى ظل ظروف السوق المصرى حاليا، استنادا الى رؤساء الشركات العقارية تطوير وانشاء أن قطاع الاسكان استطاع ان يستحوذ على توقيع 6 مذكرات تفاهم وقعتها الوزارة خلال فعاليات مؤتمر شرم الشيخ 5102، كما حقق القطاع العقارى حوالى 40 مليار جنيه خلال 2015. يكشف أيمن اسماعيل الرئيس غير التنفيذى لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أن هناك عددا من الشركات تقدمت بعروض تحالفات للمشاركة فى العاصمة الإدارية الجديدة منها دول اوروبية كإسبانيا، وعدد من الدول العربية وجار دراستها، بالإضافة إلى الشركة الصينية التى تشارك فى أعمال المقاولات. توقع المصدر نفسه أن يزداد الإقبال مع البدء فى الأعمال التنفيذية، وتدشين الرئيس عبد الفتاح السيسى للعاصمة، خاصة أن عددا كبيرا من الشركات المصرية والأجنبية تقدمت بطلبات للمشاركة فى أعمال التطوير والتنفيذ للمشروع. وتم إنجاز جزء كبير من المرحلة الأولى للعاصمة الإدارية والبدء فى الحى السكنى خلال 4 أشهر كما تم الانتهاء من 4 عمارات ويتم البدء فى الحى الحكومى ويشمل الوزارات وقاعة المؤتمرات، وتم أيضا توصيل المرافق سواء محطات مياه أو صرف صحى، وعدد من الطرق الرئيسية والكبارى فى الطريق الدائرى الإقليمى. أضاف أن الشركة تخطط لطرح أراض للمستثمرين فى العاصمة الإدارية الجديدة فور تدشين الرئيس للمشروع، ويكون مرحلة أولى من ضمن المخطط الحكومى لطرح أكثر من مرحلة على المستثمرين بنظام الشراكة مع القطاع الخاص. ولتحفيز شركات المقاولات، وافق مجلس الوزراء على صرف الدفعة المقدمة بنسبة 01% من قيمة المشروع لكل شركة من الشركات المسند إليها أعمال إنشاء وحدات الإسكان بمناطق الأسبقية الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع صرف مستحقات المقاولين فور اعتمادها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لحين تحرير العقود، وتشارك فى اعمال المقاولات شركة المقاولون العرب والشركة القابضة للتشييد والبناء، وكونكورد، و أوراسكوم وأبناء حسن علام. قال المهندس أحمد عارف رئيس قسم التطوير بشركة “كابيتال جروب” الإماراتية، إن السوق المصرية تزخر بالفرص الاستثمارية فى ظل القرارات الرشيدة التى تتخذها الحكومة فى عهد الرئيس السيسى، وتسعى الشركة خلال الفترة المقبلة للتوسع اكثر داخل السوق المصرى، بالاضافة إلى أن الشركة تدرس المشاركة فى المشروعات القومية الكبرى التى تطرحها الدولة كمشروع العاصمة الادراية الجديدة ومشروعات الاسكان المختلفة. أكد أن مدينة العلمين الجديدة تحتاج إلى مزيد من القرارات والحوافز الاستثمارية التى تسهم فى زيادة الاقبال عليها. يؤكد المهندس علاء فكرى، رئيس مجلس إدارة شركة «بيتا ايجيبت» للتنمية العمرانية، أنه تمت مخاطبة وزارة الإسكان للدخول لتنفيذ مشروعات بنظام الشراكة معها، كما أن الشركة تنوى الدخول فى مبادرة شعبة الاستثمار العقارى للحصول على أرض من وزارة الإسكان لتنميتها. وأضاف أن موافقة وزارة الإسكان على مبادرة شعبة الاستثمار العقارى لتنفيذ وحدات سكنية تناسب محدودى ومتوسطى الدخل خطوة ايجابية تسهم فى تلبية احتياجات شريحة كبيرة من العملاء . يرى أن أفضل أسلوب لضبط الأسعار هو وفرة الأراضى والوحدات وخلق منافسة حقيقية بين الشركات العاملة بالقطاع، موضحا أن البناء والتعمير هو مسئولية القطاع الخاص وليس الدولة. يعتقد المهندس أمجد حسنين عضو شعبة الاستثمار العقارى باتحاد الصناعات، أن موافقة وزارة الاسكان على أراضى مبادرة شعبة الاستثمار العقارى التى تسهم فى مشروع الاسكان الاجتماعى انجاز للشركات التى عانت فترة طويلة من نقص الاراضى، موضحا ان وزير الاسكان من المقرر أن يجتمع مع اعضاء الغرفة خلال ايام لعرضها عليهم، حيث سيتم عرض الاماكن التى يرغب فيها المطورون للبدء فى تنفيذ المبادرة وفقا للأراضى التى تطرحها الوزارة، مشيرا إلى أن الوزارة اصدرت قرارا بمنح اراضى الاسكان الاجتماعى للمطورين. كشف أن الوزارة والشعبة تدرسان اعادة النظر فى النسبة التى اعلنت عنها وزارة الاسكان حسب مساحة الاراضى وحسب كل محافظة، موضحا أن الوزير اكد ان هناك تيسيرات كبيرة على الاراضى التى يتم طرحها بالمحافظات ضمن المبادرة. من جانبه قال معين المدهون الرئيس التنفيذى للموارد البشرية ل “ماجد الفطيم”، إن مصر من الاسواق الواعدة، وعلى الرغم من ان الدولة مرت بالعديد من الظروف الاقتصادية الحرجة فإن الرئيس السيسى استطاع أن يتخطى الظروف الصعبة من خلال حزمة من المشروعات التنموية لجذب العديد من المستثمرين، ومن جانبهم شارك المستثمرون بكل قوة فى المشروعات المطروحة، مرجعا الدافع الى ثقة المستثمرين فى السياسات التى تتبعها الدولة، وكان من ابرز هذه المشروعات العاصمة الادارية التى تطرحها الحكومة قريبا على القطاع الخاص للمشاركة بها، ومشروعات الاسكان المختلفة وذلك من خلال الاراضى التى تطرحها الحكومة على المستثمرين لإقامة مشروعات سكنية. أوضح أن السوق المصرى ثانى أكبر سوق استثمارى بعد الامارات بالنسبة لهم، وقريبا سيتم الاعلان عن مشروعات عديدة تضخها الشركة داخل السوق المصرى، فهناك العديد من المشروعات قيد الدراسة، مشيرا إلى أنه يوجد لدى الشركة العديد من الاعمال المختلفة، حيث تعمل مجموعة ماجد الفطيم فى 14 سوقا حول العالم. وكشف عن أن عدد الشركات الإماراتية العاملة فى مصر تبلغ نحو 520 شركة بنهاية العام الماضي، وتقدر الاستثمارات الإماراتية فى مصر بنحو 18.4 مليار درهم تتوزع على مجموعة من المجالات مثل: العقارات، الاستكشافات البترولية، السياحة، الصناعات الكيماوية، الغذائية، الزراعة، مما يسهم فى دعم الاقتصاد المصرى وتوفير فرص العمل. ومن جانبه قال المهندس على ربيع رئيس شركة »ابراج مصر« للاستثمار العقارى، إن السوق العقارى من اكثر القطاعات جذبا للاستثمار من خلال استحداث نظام الشراكة مع القطاع الخاص الذى فتح شهية العديد من رجال الاعمال العرب والاجانب للدخول فى المشروعات القومية التى تطرحها الدولة. أوضح ان وزارة الإسكان لعبت دورا كبيرا فى القطاع وذلك من خلال طرح مساحات كبيرة من الأراضى الاستثمارية على المواطنين والشركات مؤخرا وإنهاء ملف التسويات مع المستثمرين فى هذا القطاع، بالإضافة إلى الاستقرار السياسى والأمنى الذى شهدته الدولة، كل هذه العوامل ساهمت فى النهوض بالقطاع. يضيف الدكتور أحمد شلبى الرئيس التنفيذى وعضو مجلس ادارة شركة «تطوير مصر»، أن مدينة الجلالة والمخطط الذى تنفذه الحكومة بها جذبت مؤخرا العديد من المستثمرين لتنمية وتطوير المنطقة، حيث تعد العين السخنة من أكثر المناطق التى شهدت اقبالا على مدار الفترة الماضية، لقربها من المدن الجديدة، موضحا ان الشركة ضخت استثمارات ضخمة فى مشروعها «المونت الجلالة». ومن جانبه محمد هانى العسال الرئيس التنفيذى لمجموعة »مصر إيطاليا« يؤكد أن السوق العقارى شهد تطورا ملحوظا خلال العامين الماضيين، ما دفع المجموعة ان تدرس الدخول فى المشروعات القومية التى طرحتها الحكومة مؤخراً مثل مشروعى: العاصمة الإدارية وتنمية قناة السويس . وتوقع خلال هذا العام زيادة نسبة الاستثمارات فى هذا القطاع الحيوى، فى حالة توفير الأراضى وإتاحة فرص جديدة للمشروعات المستقبلية، موضحا أن هناك ندرة فى الأراضى على مستوى المدن الجديدة، مشيراً إلى أنه رغم ندرة الأراضى فإن الاستثمار العقارى من أكثر الاستثمارات نمواً فى السوق. المشروعات القومية تعزز ربحية التأمين تبرهن التوسعات والاستثمارات الجديدة للعديد من شركات التأمين على حالة الاستقرار الكبير فى قطاع الخدمات المالية عموما وفى سوق التأمين خاصة. فى هذا الإطار تعتزم العديد من شركات التأمين الوطنية ضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة فى شبكة فروعها ومنتجاتها التأمينية خلال الفترة المقبلة فيما يعد إحدى نتائج الاستقرار السياسى والاقتصادى الذى تتمتع به مصر خلال فترة الرئاسة الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسى. يرجع رؤساء الشركات وغيرها الرغبة التوسعية لديها إلى الاستقرار السياسى، وما يتبعه من استقرار اقتصادى خلال الفترة الحالية، حيث يؤكد الخبراء أن قطاع التأمين يعد المستفيد الأول منه، الذى انعكس بشكل إيجابى على القطاع عموما، كما أن الاستقرار شجع على جذب رءوس أموال أجنبية فى السوق. فى الاتجاه يؤكد مدحت صابر، نائب العضو المنتدب لشركة رويال للتأمين أن الاستقرار السياسى والاقتصادى فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى انعكس بشكل إيجابى على قطاع التأمين فى مصر بما يضم من شركات سواء كانت عربية أو أجنبية، مشيرا إلى أن مناخ الاستقرار الاقتصادى أعطى ميزة تنافسية بين شركات التأمين لضخ استثمارات جديدة فى شبكة فروعها لكى تنتشر فى مختلف محافظات الجمهورية، ومن ثم طرح منتجات تأمينية جديدة تلبى احتياجات شرائح واسعة من المصريين، كما أن الشركات الأجنبية تحرص دائما على طرح منتجات تناسب دخول فئات عديدة من الشباب. أوضح أن المشكلة الأساسية التى تقلق شركات التأمين سواء كانت تجارية أو تكافلية فى السوق المصرى حاليا تتمثل فى عدم ثبات سعر الصرف، معتقدا أن هذه المشكلة فى طريقها للحل حيث إن شركات التأمين تعول كثيرا على استقرار سعر الصرف وذلك بحسب تعاملاتها مع شركات معيدى التأمين العالمية فى دفع التعويضات، وبالتالى الوضع الحالى للاقتصاد المصرى فى ظل عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى يبنئ بسوق تأمين متنامٍ. ومن جانبه اكد أحمد موسى المدير العام بالشركة المصرية للتأمين التكافلى ان قطاع التأمين يعد المستفيد الاول من الاستقرار السياسى والاقتصادى فى مصر منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى الرئاسة وحتي الآن، مشيرا إلى أن الاستقرار السياسى والاقتصادى فى مصر خلال الفرة الماضية شجع على جذب رءوس الأموال العربية والأجنبية خاصة فى قطاع التأمين، ومن ثم فإن البيئة التشريعية فى مصر شجعت الكثير من الدول لضخ استثمارات كبيرة فى قطاع التأمين، الأمر الذى يؤكد استقرار الاحوال الاقتصادية فى البلاد. وأوضح أن شركات التأمين اعتمدت بشكل اساسى خلال الفترة الماضية على فرع التأمينات الهندسية الذى يتزامن مع حزمة المشاريع القومية التى تقوم بتنفيذها الدولة فى شكل طرق وكبارى وبنية تحتية، لافتا إلى أنها - المشاريع الاقتصادية - توفر لها شركات التأمين التغطية التأمينية المناسبة مع الإعادة مع شركات التأمين العالمية ومن ثم فإن هذه المشاريع القومية سوف تحدث طفرة ضخمة فى هذا المجال التى تعول عليها شركات التأمين فى زيادة حجم الاقساط التأمينية ومن ثم تحقيق الارباح المستهدفة من تلك الاستثمارات. ومن جانبه يؤكد صلاح عبد الفتاح، العضو المنتدب للشركة المصرية الاماراتية لتأمينات الحياة أن السوق المصرية تعد من أهم الاسواق الواعدة فى مجال التأمين، ومن ثم فإن الوضع الاقتصادى فى ظل رئاسة عبد الفتاح السيسى يبشر بضخ استثمارات كبيرة فى قطاع التأمين، كما أن المشاريع القومية تتطلب تغطيات تأمينية وهى متوفراة فى العديد من شركات التأمين، مشيرا إلى أن الشركات الجديدة بدأت تتوسع فى استراتيجيتها التوسعية من خلال فتح فروع جديدة فى مختلف محافظات الجمهورية وخصوصا محافظات القناة التى تضم عددا كبيرا من المشاريع القومية التى تخدم فى الاساس الاقتصاد المصرى، كما أن الشركة على وجه الخصوص قامت خلال الفترة الماضية بفتح فروع لها فى كل من الغردقةوالاسكندرية ضمن خطتها التوسعية. السؤال: كيف يمكن تمرير الإجراءات المؤلمة دون أن تتآكل الثقة فى السيسى؟! طالب خبراء علم الاجتماع والاقتصاد الزراعى والتخطيط بأن تفرض الحكومة قبضتها القوية على الاسواق لمنع الاحتكار من خلال تفعيل نشاط المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التسويقية المتنقلة خاصة فى المناطق الشعبية والقرى وصعيد مصر وكذا تفعيل منظومة الانتاج التعاونى. قالوا ان الطبقة المتوسطة ذات الدخل الثابت هى الاكثر تأثرا ببرامج الاصلاح الاقتصادى وأن التوعية الإعلامية للترشيد هى المدخل الرئيسى لمخاطبتها لتحمل فاتورة الاصلاح دون آثار جانبية. ويقول الدكتور عبد الحميد زيد، استاذ علم الاجتماع السياسى ووكيل نقابة المهن الاجتماعية، من المعروف انه عقب قيام الثورات أو الحروب أو فى حالات التحول الهيكلى للاقتصاد أو الاوضاع الاجتماعية ستكون هناك فاتورة للاصلاح لا بد ان يسهم الشعب بجميع فئاته فى تحملها وبالطبع تكون الفئة الاكثر عددا والاقل تنظيما هى الاكثر تحملا لفاتورة الاصلاح والعكس للفئات الاقل عددا والاكثر تنظيما. يطالب الحكومة بإدارة سياسة رادعة فى محاربة الفساد واحتكار السلع الاساسية من خلال الحسم فى تطبيق القانون والعدالة الناجزة. يقول ان سعر كيلو الارز يشتريه الوسيط ب380 قرشا من الفلاح ليباع الكيلو فى الاسواق ب 8 جنيهات ثم انخفض إلى 7 جنيهات ثم 550 قرشا بعد تدخل اجهزة الدولة وبيعه للمواطن بل وصل سعره إلى خمسة جنيهات، وهذا يكشف ان مؤسسات الدولة بعيدة كل البعد عن الاسواق والمراقبة نتيجة الاهمال فى متابعة كل الخطوات بعد الانتاج وبالمثل للسكر الذى وصل سعره إلى ثمانية جنيهات الذى يشتريه التاجر الوسيط ب4 جنيهات للكيلو. يضيف الدكتور سعيد صادق، استاذ علم الاجتماع السياسى، ان نسبة الفقراء تمثل 40%، %70 منهم يقطنون مناطق الصعيد، وهؤلاء يمكن مساعدتهم من خلال المنافذ التسويقية المتنقلة فى الشوارع والميادين لتنقل اليهم السلع الضرورية وان الطبقة المتوسطة هى الاكثر تأثرا لأن دخولهم المعيشية ثابتة بينما طبقة الفقراء دخولها متفاوتة حيث يغلب عليهم الطابع الحرفى. ترشيد النفقات يطالب بتشكيل حملات اعلامية لتوعية هذه الطبقة المتوسطة بضرورة ترشيد نفاقتها سواء فى الكهرباء أو الملبس أو المأكل وحثهم على الامتناع عن السلع التى يحتكرها التجار الفاسدون مثل اللحوم البلدية والسجائر وتقليل استهلاكهم للكهرباء والبنزين والتوعية بخطورة الاسراف فى استخدام هذه السلع ويواصل استاذ علم الاجتماع كلامه فى الحملات الاعلامية اما الطبقة الفقيرة فتجب مخاطبتها بضرورة تحديد النسل لتوفير المسكن والوظيفة لابنائها. يرى الدكتور محمد عامر، رئيس قسم الاقتصاد الزراعى بجامعة الزقازيق، ان اساليب الوقاية والحماية التى تبذلها الحكومة لمنع الطبقات الفقيرة والمتوسطة من الاحساس بالألم بسبب برامج الاصلاح الاقتصادى ستكون وقتية على المدى القصير وهى بالطبع تركز على محاربة الفساد ومنع الاحتكار من خلال منظومة رقابية وإجرائية شديدة؛ فنحن فى حالة حرب ومواجهة مع الفساد ومافيا الاستيراد التى تخرب الاقتصاد الوطنى سعيا وراء مكاسبها الشخصية. يطالب بتشجيع منظومة الانتاج التعاونى حيث تدخل الشركات الحكومية الكبرى منظومة الانتاج لتلبية احتياجات المواطنين الاساسية. اما على المدى الطويل فلا بد من زيادة الانتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتى فى السلع الاساسية إذا علمنا ان مصر تستورد الفول المدمس وتستهلك كميات كبيرة من هذا المنتج المستورد، خاصة ان مصر لديها مميزات تنافسية فى انتاج بعض الزراعات الحيوية مثل القمح، والقطن الذى يستخرج منه اجود الزيوت النباتية، والسكر، ولا بد من التدرج فى عملية رفع الاسعار خلال فترة تنفيذ برامج الاصلاح الاقتصادى. لكن الدكتور محمد عبد الحى، مدير معهد التخطيط القومى الاسبق، يطالب اولا بعدم خفض دخل المواطن البسيط وايقاف انفلات الاسعار من خلال المراقبة ومتابعة تداول السلع فى جميع مراحلها حتى وصول السلعة إلى المستهلك بسعر مناسب، ويمكن الاستعانة فى تنفيذ هذه التوصية بالمجمعات التعاونية والمنافذ التسويقية والتوسع فى تفعيل التعاونيات الاستهلاكية على مستوى الاحياء وتشجيع القيادات الشبابية، التى يجرى إعدادها لتولى مناصب قيادية فى الوزارات، ان تجرى حوارات مع التجار لاقناعهم بهامش ربح مناسب وتسويق السلع مع ضرورة اعادة النظر فى اولويات برامج التنمية التى تنفذها الحكومة. كما يطالب بتفعيل الادارة الذكية داخل الكيانات الادارية مع الترشيد فى استخدام البطاقات الذكية مثل كارت البزنين وكارت الدعم لنقاط الخبز والتموين وغيرها واستبدالها فى كارت موحد. ويطالب ايضا بمراجعة منظومة البطاقات التموينية وتوزيع نقاط الخبز؛ لأن بها فسادا كبيرا. قاضى التحقيق فى قضايا الاستيلاء علي أراضى الدولة .. المستشار البيومى: 500-300 مليار التقديرات المستقلة ل«قضايا مخالفات الاراضى» أكد المستشار فتحى البيومى القاضى المكلف بالتحقيق فى قضايا الاستيلاء على أراضى الدولة أن الظروف السياسية التى تمر بها الدولة حاليا تحفز رجال الاعمال الذين استولوا على الأراضى على اجراء مصالحات وأن الظروف تفسح المجال لتسريع وتيرة استرجاع أموال الدولة المنهوبة وأراضيها، موضحا تأييده للتصالح مع جميع رجال الاعمال الذين حصلوا على أراضى الدولة بالمخالفة للقانون. وردا على الارقام التى تتردد بشأن حقوق الخزانة العامة فى مخالفات الاراضى التى تحولت الى منتجعات سياحية بالمخالفة للقانون، أفاد قائلا : التقديرات المستقلة التى نتوقعها من جراء هذه القضايا تتراوح بين 003 و005 مليار جنيه وإن كان فعليا لا يمكن حصر هذه الاموال برقم محدد لأن هناك مستجدات تطرأ يوميا على الملف وكل قضية تختلف قيمة المخالفات بها عن الاخرى. ومن أبرز القضايا التى تم التصالح فيها قضية «أراضى نيوجيزة» المتهم فيها رجل الاعمال صلاح دياب ومحمود الجمال والد زوجة جمال مبارك وكانا قد حصلا على مساحات شاسعة من الاراضى بطريق الاسكندرية الصحراوى من وزارة الزراعة باسعار زهيدة وقاما بتحويلها الى منتجعات سياحية بالمخالفة للقانون، حيث انشأ دياب والجمال شركة "صن ست هيلز للاستثمار" وحصلا بموجبها على 057 فدانا بطريق القاهرةالاسكندرية الصحراوى بموجب موافقة من مجلس ادارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية بسعر 003 جنيه للفدان وقد تم التصالح وحفظ التحقيقات فى القضية عقب سدادهما مستحقات الدولة التى تبلغ قيمتها 832 مليون و227 ألف جنيه. كشف انه يدرس حاليا ملف قضية مخالفات الاراضى التى استحوذت عليها شركة «وادى الملوك» المملوكة لرجل الاعمال مدحت بركات على طريق القاهرة - الاسكندرية الصحراوى اضافة إلى تعدى الشركة ايضا على مساحات شاسعة أخرى بجوارها بالمخالفة للقانون. اوضح أن قضية أرض السيلمانية المتهم فيها رجل الاعمال سليمان عامر ما زالت قيد التحقيق لأنه يصر على دفع ملايين جنيه فقط للدولة رغم أنه حصل على 750 فدانا بمنطقة الكليو 55 بطريق القاهرة - الاسكندرية الصحراوى وقام باستغلالها فى الاستثمار العقارى والسياحى على نحو تسبب فى الاضرار بالمال العام واهدار ما يوازى مليارًا و052 مليون جنيه. من جانبه اوضح مصدر قضائى بالجنة استرداد أراضى الدولة أن اللجنة تسعى حاليا لتسريع وتيرة اجراءات تحرير العقود لمن اثبتوا جديتهم والتزاموا بقواعد التقنين بهدف الانتقال الى مرحلة التنفيذ وتحصيل مستحقات الدولة. اضاف المصدر أن اللجنة ستطرح نحو 0052 فدان من المساحات التى تم استردادها من اراضى الدولة فى مزاد جديد أول اكتوبر المقبل، مشيرا الى أن المزاد سيكون هو الوسيلة المعتمدة لبيع الاراضى المستردة ايا كانت الجهة التابعة لها لأنه تنفيذ واقعى لاستراتيجية الرئيس فى مكافحة الفساد، كما أنه يحقق أعلى عائد من اصول وممتلكات الدولة. «حلول بديلة» توفر 469 مليار جنيه الاتجاه نحو الإصلاح المالى ليس له بديل، فتراكم العجز وزيادة الديون حلقة مفرغة يدور فيها الاقتصاد المصرى منذ سنوات، فهل هناك حلول موازية للإصلاح؟ أكد الدكتور يحيى أبو طالب أستاذ المالية العامة بجامعة عين شمس أن أزمة الموازنة العامة للدولة بدأت منذ تم فرض الدعم كنظام مالى فى عهد الرئيس جمال عبد الناصر، من خلال دعم سلعى بقيمة مليون جنيه، وتصاعدت ارقام الدعم لتصل إلى مليارات الجنيهات وابتلعت الناتج المحلى وأصبحت سياسة الدعم عبئا على الحكومة، موضحاً أن السنوات الثلاثين التى قضاها مبارك فى الحكم كان الدعم يتزايد ولم يستطع رئيس ان يقترب من هذا الملف الشائك، وأسهم هذا فى احداث وضع خطير للموازنة. أشار إلى أن اتخاذ الضرائب وسيلة لزيادة الموارد ليس حلاً لأن الضرائب تضيف أعباء جديدة على المواطن وتنضم لقائمة أعباء كثيرة شهدتها مصر خلال الفترة الماضية من أهمها سعر الدولار الذى ارتفع وأسهم فى زيادة الأسعار بشكل كبير، وهنا يبدو المشهد مُعقداً إذ تستخدم الدولة سلاح الضرائب رغم أن مصر متنوعة فى مصادر الدخل ومن الممكن الوصول لحلول بديلة بعيداً عن الأعباء التى يئن منها المصريون مثل استغلال ممتلكات الدولة بالشكل الأمثل وبيع الشركات الناجحة بنسب تجعل الدولة مالكة لها، وبيع الأراضى للمصريين لاستغلالها فى الاستصلاح الزراعى والبناء اضافة الى تنشيط السياحة بشكل حقيقى فهناك دول كثيرة من الممكن أن تعتمد عليها مصر بخلاف السياحة الروسية التى لا تمثل كل دول العالم. يرى أن هناك فشلا فى إدارة ملف الترويج السياحى لمصر، ويجب ان ننفتح على امريكا اللاتينية والدول الإفريقية وتنظيم رحلات وبرامج مختلفة لدول الخليج، لأن التباطؤ فى عودة النشاط السياحى يجعل الوضع أكثر تعقيداً. أضاف أن الاعتماد فقط على الضرائب والاقتراض سوف يخلق حالة من الانكماش الاقتصادى وهذه دائرة جهنمية لانها تعنى توقف الإنتاج وزيادة البطالة وتقليل العائد من ضرائب الدخل، موضحاً أن الإصلاح المالى ليس له بديل ولكن هل توقيته مناسب؟ التوقيت هنا يعنى حزمة الإصلاح كاملة فلماذا لم يتم إجراء الإصلاح على فترات زمنية، تبدأ بوقف حقيقى للاستيراد وتشجيع الصناعة المحلية وقرض الصندوق، ثم تصحيح أوضاع العملة، وفرض الضرائب يكون على الأغنياء بشكل تصاعدى يتيح فرصة لجمع ملايين للدولة بعيدا عن الطبقة التى تحملت كثيراً، وقال إن ميراث المشاكل فى الجانب المالى ثقيل جداً ولابد له من رؤية شاملة وواضحة المعالم ومدة زمنية محددة لتنفيذها. كشف د. حسن عودة أستاذ الموازنات الحكومية بالجامعة الألمانية أن هناك حلولا يمكن أن توفر قرابة ال 469 مليار جنيه هى: - حصر الاصول الثابتة المتراكمة لدى الجهاز الحكومى وغير المستخدمة وعرضها للبيع فى مزاد علنى حيث توفر هذه الاصول 86 مليار جنيه من 27 محافظة و30 وزارة على مستوى الجمهورية. - ترحيل ارصدة الصناديق الخاصة الى خزينة الدولة وتبلغ حصيلة هذه الصناديق 46 مليار جنيه حيث يوجد فى مصر 90 صندوقا خاصا وهو رقم كبير بالمقارنة بدولة مثل هولندا حيث يصل عدد الصناديق الخاصة بها الى 7 صناديق فقط فاذا ما صدر قرار من رئيس الدولة بترحيل ارصدة الصناديق الخاصة الى ارصدة الدولة فورا يتاح 46 مليار جنيه. - تجنب حرق الموازنة فى نهاية العام المالى حيث تلجأ الوزارات والجهات الحكومية الى حرق النسب المتبقية لديها فى موازناتها السنوية خوفا من عودة هذه الاموال للدولة ما يعنى انخفاض حصة هذه المؤسسات فى الموازنة المقبلة، هذا الاتجاه يمكن إلغاؤه والسيطرة عليه من خلال قرار وزارى يسمح بترحيل الاعتمادات غير المستخدمة فى نهاية السنة المالية الى السنة التالية وبهذا يتم توفير 75 مليار جنيه سنويا حيث يتم حرق 20% من اجمالى استخدامات الموازنة سنويا، وهذا التوفير سوف يستخدم بشكل سنوى. - اعادة هيكلة بنود الموازنة للتخلص من البنود غير الضرورية مثل دعم الطاقة الذى يوفر 50 مليار جنيه سنويا وكذلك خفض الاجور من خلال التخلص من حجم المستشارين الزائدين على حاجة القطاع الحكومى وهم حوالى 2600 مستشار وهذا يوفر 15 مليار جنيه بالاضافة الى 60 مليارا من اعادة هيكلة بنود الموازنة. - التخلص من القصور الرئاسية الزائدة على حاجة الدولة مما يمكن ان يوفر من 20 الى 25 مليار جنيه ويكون التخلص بالبيع أو الايجار أو أى وجه من وجوه الاستفادة من هذه القصور مثلما فعلت تونس فى القصور الرئاسية لديها. - طرح أراض للبيع فى المدن الجديدة المميزة حيث لو تم طرح اراض بحجم مدينتى وهى 8000 فدان بسعر 3000 جنيه للمتر فان الحصيلة المحققة ستصل إلى 155 مليار جنيه. - اعادة تقنين الاراضى على الطريق الصحراوى حيث تم بيعها على أنها اراض زراعية ب 50 جنيها للفدان ويباع المتر ب 5000 جنيه للفدان لو تمت اعادة تقنين اوضاعها وسوف يوفر ذلك 21 مليون جنيه وعلى طول الطريق الصحراوى لو تم بيع مليون فدان يصبح المبلغ بالتريليونات. - اتخاذ اجراءات عاجلة لتحصيل الضرائب المتأخرة وهى حوالى 36 مليار جنيه. - فرض ضريبة على أرباح البورصة وطبقا لأحدث الدراسات فإنه يوفر من 6 الى 8 مليارات جنيه فى السنة وهو أمر مفروض فى كل دول العالم. يرى محمد البهى رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات أن الحل الموازى لإجراءات الإصلاح المالى هو إخضاع الاقتصاد غير الرسمى الذى يمثل 60% من الاقتصاد للدولة وقال إن الدولة تعرف أن هذا القطاع يمكنه توفير مبالغ ضخمة اضافة إلى مراقبته المنتجات التى يقوم بها هذا القطاع موضحا أن ضم الاقتصاد الرسمى يمثل حلا سريعا لزيادة موارد الدولة وهناك حلول ليست بنفس السرعة وعلينا أن نبدأ بها مثل عودة النشاط الاقتصادى بجميع صوره سواء كانت صناعة أو سياحة أو إنتاجا لأن هذه الحلول هى الخروج الحقيقى من الأزمات الحالية. 1.25 مليار دولار لتمويل «إيثدكو» شهادة جدارة ائتمانية توثق الثقة .. يعد أكبر مجمع للبتروكيماويات فى مصر والشرق الأوسط فى شهادة مصرفية جديدة تم تدبير تمويل بقيمة 1.25 مليار دولار لمصلحة مشروع «ايثدكو» أكبر مجمع للبتروكيماويات فى مصر والشرق الاوسط فى وقت رفض فيه مستثمرون أجانب ومؤسسات المشاركة فى التمويل. على مدار الأسابيع الماضية تابع السوقان: المصرى، العربى افتتاح المجمع دون ان يعرفوا حيثيات التمويل التى يرصدها «الاقتصادى» عبر مصادره المصرفية من البنوك المشاركة فى التمويل، وكيف استطاعت البنوك الخمسة المصرية: الأهلى المصرى، التجارى الدولى، القاهرة، المصرف العربى الدولى تدبير التمويل الذى حصل على جائزة أفضل عملية تمويلية لمشاريع البتروكيماويات على مستوى إفريقيا لعام 2012. تعتبر شركة اثيدكو شركة مساهمة مصرية يساهم بها الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات بنسبة 02%، شركة سيدى كرير للبتروكيماويات (سيدبك) بنسبة 02٪، شركة جاسكو بنسبة 11٪، البنك الأهلى المصرى بنسبة 21٪، بنك الاستثمار القومى بنسبة 14٪، بنك مصر بنسبة 01٪، بنك ناصر الاجتماعى بنسبة 4٪. ونفذت شركة بتروجت كامل أعمال الإنشاءات الخاصة بالمشروع حيث شملت جميع الأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية للمشروع مقسمة إلى ثلاثة اجزاء: الجزء الأول مخصص لتنفيذ وحدة إنتاج الإيثيلين والجزء الثانى مخصص لتنفيذ وحدة إنتاج البولى ايثيلين والجزء الثالث مخصص لتنفيذ وحدة المرافق شاملة أعمال تحريك تربة بكميات 714 الف متر مكعب واعمال الخرسانات 128 الف متر مكعب وأعمال الطرق بمسطحات 93 الف متر مربع وأعمال تركيب هياكل حديدية بوزن 16.5 الف طن. تضمنت أعمال التنفيذ تركيب مستودعات تخزين بوزن 5400 طن وأعمال تصنيع وتركيب مواسير بأطوال 1.1 مليون بوصة قطرية وأعمال تركيب معدات بأوزان 14.6 ألف طن بالإضافة إلى أعمال فرد كابلات بأطوال 2300 كم وأعمال الأجهزة بعدد 856 جهاز تركيب ومعايرة. يذكر أن مشروع مجمع الشركة لإنتاج الإيثيلين يعتبر من المشروعات الصديقة للبيئة وهو أول مشروع فى مصر والشرق الأوسط يستخدم التدوير الكامل لمياه الصرف الصناعى فى إطار استراتيجية قطاع البترول الهادفة الى تحقيق التنمية المستدامة ودعم استخدام التكنولوجيات المتطورة لإقامة مشروعات صناعية لا تؤثر مخرجاتها سلبًا على البيئة المحيطة بالاضافة إلى ترشيد استهلاك المياه. ويعد مجمع ايثدكو للبتروكيماويات بالإسكندرية أحدث مشروعات صناعة البتروكيماويات المصرية وأحد أهم مشروعات الخطة القومية لتلك الصناعة الواعدة باستثمارات تبلغ حوالى 1.9 مليار دولار، حيث يهدف المشروع الى انتاج حوالى 460 ألف طن سنوياً من الايثيلين و004 الف طن سنوياً من البولى إيثيلين العالى والمنخفض الكثافة حيث سيتم توجيه 07% من الانتاج لتغطية احتياجات السوق المحلى بما يعادل 45 ٪ من الاحتياجات بالاضافة الى تصدير 30 ٪ من الانتاج للخارج لتوفير العملة الصعبة. سينتج المشروع ما يقدر بنحو 20 الف طن سنوياً من البيوتادين و 36 ألف طن سنوياً من البولى بيوتادين وهى المنتجات التى تقوم عليها العديد من الصناعات لإنتاج مواد بتروكيماوية وسيطة مثل الاستيرين والبولى فينيل كلورايد ومونومر الفينيل أسيتات التى تدخل فى إنتاج العديد من الصناعات البتروكيماوية الأخرى التى تستخدم فى العديد من الصناعات النهائية كمنتجات التغليف والتعبئة والمواسير ومستلزمات السيارات والأجهزة الكهربائية. ويسهم المشروع فى تفعيل الكثير من مشروعات الخطة القومية مما له تأثير على مشروعات التنمية وفتح آفاق جديدة لتصنيع المنتجات التى يزداد الطلب عليها فى جميع مجالات الحياة اليومية وإحلال الصادرات محل الواردات من المنتجات المشتقة من مادة الإيثيلين وتغطية احتياجات السوق المحلى بشكل أكثر إيجابية وفاعلية وتعظيم القيمة المضافة لغاز الإيثان بالاضافة الى المساهمة فى خلق فرص عمل جديدة.