تعاني صناعة الذهب في مصر في الوقت الحالي من ركود تام وانعدام لحركة الشراء تقريبا بسبب ارتفاع أسعار الذهب وارتباطه بالدولار، ويؤكد الخبراء ان انخفاض إنتاج الذهب سيؤدى إلى تسريح العمالة بمحلات الذهب، المقابل الذي تواجه عملية تصدير المشغولات الذهبية كمحاولة للخروج من الأزمة معوقات بيروقراطية عديدة تتمثل في ضريبة المبيعات التي غالبا لا يستردها التاجر عند التصدير بالإضافة إلى رسوم الدمغة بخلاف عن الجمارك المفروضة على استيراد الألماس والتي تصل إلى 35% مما يفتح الباب لإتجار غير المتخصصين وأيضا تهريبه. استمرار الوضع على ما هو عليه يحرم البلاد من عائد الصناعة ومن إتاحة فرص عمل بلا مبرر ولذلك لا بد من حلول تصحح الأخطاء وتعيد صياغة القوانين وهي خطوة أخذت بها كل من تركيا والهند ودبي حتى أصبحت الأخيرة مركزا لتجارة الذهب في المنطقة العربية. وعن وضع الصناعة الحالي يؤكد المهندس رفيق عباسي، رئيس شعبة الذهب التابعة لغرفة الصناعات المعدنية، باتحاد الصناعات المصري، أن إنتاج الذهب في مصر انخفض من 300 طن سنويا، إلى 30 طنا فقط بالعام الجاري، بسبب الارتفاع المتواصل لسعر الذهب. وبالنسبة لعدد المصانع والورش فهي لا تزيد الآن على 2000 مصنع وورشة، بينما يقدر عدد المسجل منها في اتحاد الصناعات بنحو 300 فقط ويوجد نحو 5000 عامل حتى الآن يعملون في صياغة الذهب، والورش الموجودة في الأزهر مركز صناعة الذهب تغلق الواحدة تلو الأخرى. وأشار إلى أن مصنعي الذهب في السابق كانوا يعتمدون في الحصول على الذهب المستخدم في تصنيع المشغولات الذهبية، على بيع المواطنين لمشغولاتهم الذهبية القديمة، واستيراد الكميات المتبقية اللازمة للتصنيع من الخارج، إلا أن تزايد وتيرة حركة البيع بسبب ارتفاع أسعار الذهب تسببت في وجود فائض من المشغولات الذهبية القديمة، وهذا الفائض يتم تصديره للخارج، وأوضح عباسي، أنه لا يمكن الاعتماد على تصدير المشغولات الذهبية المصرية من خلال السياحة بسبب ما يشهده سوق السياحة من أزمات وعدم تنافسية أسعار المشغولات المصرية حيث باتت شركات السياحة تفرض على التاجر عمولات بيع باهظة ناهيك عن ارتفاع إيجار المحلات مما يحمل التاجر بمصاريف زائده تؤثر على هامش أرباحه وعلى سعر القطعة، والسائح دائما لديه فرصة الشراء من أسواق الدول الأخرى. أما فيما يتعلق بعملية التصدير المباشر للمشغولات الذهبية فالإجراءات صعبة ومعقدة وتستلزم وقتا طويلا، فعلى سبيل المثال كان التاجر في الماضي يدخل بنحو 10 كيلو ذهب ويبدلها بمشغولات ذهبية مصنعة في مصر ويسافر من حيث أتى بدون مشاكل ولكن الآن لا بد من الذهاب إلى مصلحة الدمغة للتأكد من عيار الذهب ونقائه ثم عند خروجه مرة أخرى من البلاد تقوم مصلحة الدمغة بتحريز الذهب ويدخل المخازن ليستلمها التاجر مدموغة مما يستلزم وقتا حتي أن التاجر الشاطر لا يستطيع أن ينهي الإجراءات في أقل من أسبوع كامل، كما أن الدمغة المصرية غير مطلوبة بالنسبة للمستورد فهو يعتبرها عيبا في الصناعة وتشويها للقطعة، فالمشكلة بيروقراطية في المقام الأول وجميع هذه الإجراءات ليست في مصلحة الصناعة عموما، بالإضافة إلى انها إجراءات مكلفة حيث يتم فرض ضريبة مبيعات عند دمغ المشغولات والتي غالبا لا ترد عند التصدير مما يضيف أعباء على الأسعار أيضا. ويلفت عباسي إلى اهمية تعاون البنوك مع الصانع والتاجر حيث إن المادة الخام للصناعة وهي الذهب غالية ويوجد في معظم دول العالم بنوك كبرى مثل نوفا سكوشيا، و يو بى إس، وكريدى سويس لديها مخزون من الذهب تعيره للصانع او المصنع بفائدة تتراوح بين 2% و4٪ فقط، أما بالنسبة للصانع المصري فلا بد له من أن يأخذ قرضا ماليا من البنك بسعر فائدة يصل إلى 81% لشراء المادة الخام، والقرض قد لا يستطيع التاجر تسديده في حالة ارتفاع اسعار الذهب، ويؤكد عباسي أن الوضع يختلف أيضا في دبي، فالتاجر هناك يأخذ الذهب من البنك بفائدة نحو2٪ ويصدر المشغولات الذهبية للتاجر المصري بفائدة لا تتجاوز 1% ولمدة 6 أشهر حتى يستطيع التاجر المصري ان يبيع هذه المشغولات وبالتالي تمثل هذه العملية التجارية ربحا مضمونا للتاجر المصري ولكنها تؤدي إلى تراجع تصنيع وتشغيل الذهب في مصر. ويؤكد محمد حنفي رئيس غرفة الصناعات المعدنية أن أسعار الذهب مرآة عاكسة للحالة الاقتصادية للبلاد، فإذا ما كان هناك رواج للنشاط الصناعي والتجاري والعقاري ينخفض الإقبال على شراء الذهب وتنخفض قيمته والعكس صحيح، مع الأخذ في الاعتبار أن الذهب في كافة احواله يقوم بسعر الدولار في البورصات العالمية ويباع بالأوقية (13 جراما-عيار 24 ) يضاف إلى هذا السعر القيمة المتغيرة التي يسميها المصريون المصنعية والتي تتغير طبقا للحالة الاقتصادية صعودا أو هبوطا. وفيما يتعلق بأسعار الذهب المحلي في الوقت الحالي يرى حنفي أن الارتفاع الشديد في سعر الدولار قد أدى إلى ارتفاع مماثل في أسعار الذهب وبالتالي أصبح هناك إحجام عن شراء الذهب واندفاع نحو بيع الذهب المستعمل والكسر لتحقيق اعلى استفادة ممكنة وفي المقابل وبالنسبة للتاجر فإنه يقوم بالشراء من المستهلك أو المواطن طبقا للسيولة المتوافرة لديه حيث يتم بيعه إلى المصانع لتحويله إلى قوالب وتصديره للخارج. وتقترح دراسة أعدتها غرفة الصناعات المعدنية شعبة المجوهرات والذهب حلولا لمشاكل صناعة المجوهرات والذهب بمصر تتمثل في: 1- ضرورة تغيير الدور الأساسي لمصلحة الدمغة من دمغ أصناف المجوهرات من المصانع وقبل تداولها إلي تنظيم ومراقبة السوق ومنح تراخيص للعمل بنشاط المجوهرات، مع بقاء الدمغ اجبارى، ولكنه سيتم بمعرفة الغير. 2- ان تتم عملية الدمغ من خلال المصانع او مكاتب فنية خاصة، مع اعتماد ومنح تراخيص بوضع لوجهات ولإجراء التثمين عن طريق مصلحة الدمغة لهم وذلك بمقابل سنوي للمصلحة مع تحمل المصانع والمكاتب مسئولية المشغولات المدموغة (وتحمل اللوجو) الخاص بهم. اعتماد مصلحة الدمغة كمكتب لمراجعة 3-الاعيرة ولدمغ المنتجات لصغار المصنعين والورش ولتجار التجزئة أو الأفراد. تعتبر مصلحة الدمغة الذراع الخاصة بالدولة من خلال اعتماد ومراقبة الجهات المختلفة وحماية المستهلكين من الغش وتحصيل رسوم تراخيص اللوجوهات من المصانع والمكاتب المقترحة. 4- إعفاء المجوهرات المعدة للتصدير من الدمغ المحلى. (قانون 68 لسنة 1976) إلغاء شرط التثمين للذهب والمشغولات فى مصلحة الدمغة عند التصدير والاستيراد او عند المشاركة في المعارض الدولية والمحلية، وعند الحاجة يتم تقدير القيمة بمعرفة المالك ويتم الاكتفاء برسم ثابت على الشحنة المسافرة او الواردة طبقا للقيمة المقدرة بمعرفة المالك. 5- علاج الخطأ الممثل في تصنيف الماس المصقول وغير المركب بالجمارك باعتباره مجوهرات مصنعة فمن المعروف ان مصر ليس بها صناعة صقل الماس ولكن يتم التركيب فقط لذلك يستورد مصقولا، الا انه عند الاستيراد بطريق رسمي بمعرفة التاجر يعامل الماس كالمجوهرات تامة الصنع و يدفع عنه رسوم جمركية وضريبة مبيعات و ليس باعتباره خامات سيجرى عليها عمليات صناعية اضافية و بالتالي يكون التهريب اجدى. 6- تعديل الجمارك لتصبح في حدود 15 جنيها على الجرام (اعلي من القيمة المضافة للمشغولات) لوقف جدوى التهريب، حيث ان كمية المشغولات المستوردة بطرق غير رسمية ويتم بيعها تحت مسميات ذهب ايطالى او خليجى او ماليزى او هندى تقدر كمياتها بحوالى 10 اطنان سنويا بينما بيانات الدولة عن الواردات لا تصل الى الطن ويرى مصنعو المجوهرات ان تلك الكميات يتم تهريبها دون سداد جمارك او ضريبة مبيعات (25 ٪) ويحصل المهرب على 15-20 جنيها عن الجرام مقابل توصيل المشغولات للتاجر. تطلب الدراسة تخصيص بنك تجاري او أكثر للتعامل في الذهب (سبائك) وذلك بقيام البنوك بإقراض المصانع كمية من الذهب لفترة زمنية محددة على ان تستردها بزيادة كمية قدرها 1-3% وهو نظام معمول به في الخارج، ويهدف هذا النظام لعدم تحميل المصانع لمخاطر المضاربة في سعر الذهب أو العملة، مع تدخل البنوك لضمان المصدر والمستورد ومنح المصدر كمية ذهب بديلة وإعطاء المستورد فرصة السداد الآجل - بلاها شبكة ولا لحمة ولاسيارات .. التجار: المقاطعات التجارية «فشنك» تعاني صناعة الذهب في مصر في الوقت الحالي من ركود تام وانعدام لحركة الشراء تقريبا بسبب ارتفاع أسعار الذهب وارتباطه بالدولار، ويؤكد الخبراء ان انخفاض إنتاج الذهب سيؤدى إلى تسريح العمالة بمحلات الذهب، في الوقت الذي تواجه عملية تصدير المشغولات الذهبية كمحاولة للخروج من الأزمة معوقات بيروقراطية عديدة تتمثل في ضريبة المبيعات التي غالبا لا يستردها التاجر عند التصدير بالإضافة إلى رسوم الدمغة ناهيك عن الجمارك المفروضة على استيراد الألماس والتي تصل إلى 35٪ مما يفتح الباب لإتجار غير المتخصصين وأيضا تهريبه. تتوالى الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تدعو الى المقاطعة التجارية لبعض السلع والخدمات التي تشهد ارتفاعا في اسعارها بلا مبرر وأحدث هذه الدعوات، حملة «بلاها شبكة» والتي دشنها مجموعة من الشباب على "تويتر"، بعد الارتفاع الجنوني فى أسعار الذهب، حيث وصل عيار 18 الى 377.15 جنيه وعيار 21 الي 440 جنيها وعيار 24 تجاوز 500 جنيه ، وقيمة الجنية الذهب بلغت 3520. في المقابل اطلق ملاك السيارات هاشتاج» كفاية وخليها تصدي» لمقاطعة شراء السيارات الجديدة في مصر ،وجاء هاشتاج بلاها لحمة» اعتراضا على الارتفاع الكبير في اسعار اللحوم، مطالبين بفرض الرقابة التموينية وتقنين الاسعار. يوضح شريف السرجاني عضو شعبة الذهب، أن هذه الدعوات التي يطلقها البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، تدعو الى وقف الحال ،فقيمةالشبكة في مصر قلت بسبب زيادة الاسعار، واستعاض الشباب عن الذهب الاصلي، بالصيني المقلد، مؤكدا أن ارتفاع سعر الذهب في مصر، يعود لارتفاع سعر الذهب عالميا . الوضع يتوقف على الطلب العالمي على الذهب، فهناك بلاد تخزن الذهب وأخرى تبيعه، وكل ذلك مرهون بعملتى الدولار واليورو، مؤكدا أنها منظومة تكمل بعضها لحفظ قيمة العملة. وقال إن الدول هي التي لها تأثير على سعر الذهب وليس الافراد مهما بلغ حجم مشترواتهم من الذهب، مؤكدا أن ارتفاع سعر الذهب في مصر، قلل من عملية الشراء، وانخفضت حركة البيع . كل المعادن ومنها الذهب والفضة والنحاس وغيرها،اسعارها مرتبط بالدولار في العالم كله ، منوها بأن الدولار لو انخفض في مصر سينخفض سعر الذهب محليا فقط، وستكون هناك فرصة لزيادة التصدير من الذهب الخام الذي سيوفر عملة صعبة لمصر. ومن جانبه أكد أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين، ان مطلقى الدعوات على المواقع الافتراضية لا يدركون مدى احتياجات البيوت. فارتفاع سعر الدولار غير مبرر ، ومن ثم تحدث الازمات لمصلحة بعض المصنعين الكبار ، بسبب احتكارهم لبعض السلع،وللاسف تحميهم بعض القوانين، ومنها قانون تفضيل المنتج المصري والقرار رقم 43 الخاص بتسجيل المصانع، وبذلك تعمل مصانع بعينها دون غيرها في السوق. قال إن هناك مقترحات لعلاج تلك الازمات المفتعلة، قد تساعد في تخفيض الاسعار من 40% الى 03% وخفض سعر الدولار الى 7 جنيهات، وقد طلبت من محافظ البنك المركزي الغاء الحد الاقصى للايداع والسحب، وعندما إستجاب انخفض الدولار بالفعل ، الا ان هناك ضغوطا اخرى خارجية. السيارات تقاوم يرى عفت عبد العاطي رئيس شعبة السيارات، انه لا قيمة للدعوات التي تطلق على مواقع التواصل الاجتماعي . فارتفاع الاسعار، ظاهرة عالمية لا تخص مصر فقط ، وازمة الدولار القت بظلالها على كل السلع المستوردة ومنها السيارات، وقال إن هناك عوامل أخرى اثرت في سعر السيارات في مصر فإلى جانب الارتفاع الجنوني للدولار، وما ترتب عليه من اسعار الشحن والنقل وضريبة المبيعات وأجور العمال وخدمة ما بعد البيع،يوضح ان الصادرات المصرية تواصل الانخفاض والسياحة وضعها سيئ ، بالاضافة الى الزيادة السكانية الكبيرة، كلها عوامل اثرت كثيرا في ارتفاع الاسعار، وأن اسعار السيارات منذ نهاية 2014 تجاوزت ال40 ٪، وقد مرت مصر بظروف مشابهة في عام 2007 زاد فيها الدولار ليس بهذا الشكل. مضيفا انه في عام 1985 الدكتور مصطفى السعيد وزير الاقتصاد آنذاك منع استيراد السيارات حتى عام 1993 بما يعني 8 سنوات ، مؤكدا أن هناك سلعا كثيرة من الممكن أن نستغنى عن استيرادها . مصر الأقل استهلاكا ومن جانبه أكد هيثم عبد الباسط نائب رئيس شعبة القصابين» الجزارين «، ان اصحاب هذه الدعوات ، غير مؤهلين وليسوا على دراية بما تمر به مصر، مؤكدا أننا من اقل الدول التي تستهلك لحوما، حيث ان نصيب الفرد 100 جرام فقط في اليوم ، وأن القوة الشرائية للحوم قلت بشكل ملحوظ، مما دفع بعض الجزارين الى ترك المهنة وتغيير النشاط، مشددا على أن الجزارين أول من تضرر من اسعار اللحوم وليس المستهلك فقط. كما أن عدد الذبائح في المذابح قلت بطريقة مخيفة . ونوه الى أن الاعلاف لم تعد متوفرة ، والمستورد منها أصبح سيئا، حيث ان العجل بعد الذبح يعطي 52 كيلو بدلا من 60 كيلو، ومتوسط الذبح اصبح عجلين في الاسبوع، وهذا يمثل خسارة للجزارين، مقترحا أن الاموال التي تضخ في مشروعات الاسكان المختلفة، تذهب الى مشاريع انتاجية في اللحوم وغيرها والعائد منها يدخل في المشروعات الاخرى. أعلن جهاز حماية المستهلك تأييده للحملة معتبرا أنها حملة للمواطنين ضد الاستغلال. وقال مؤسس حملة «بلاها شبْكة» شعبان عمر - إن كثيرا من العائلات استجابت للفكرة في محافظتي الجيزة والقليوبية، مضيفا أن ارتفاع سعر الذهب وزيادة نسبة »العنوسة« شجعت الكثيرين على قبول المبادرة، ورواجها بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت صفحات ورسوم تحمل اسم « زواج بلا ذهب» و»بلاها شبكة» و»جوزوني بربع جنيه» و»عايزة أتجوز». - « العيارات الجديدة » .. هل تعيد بريق مبيعات الذهب رحب تجار ومصنعو الذهب بإصدار مصلحة الدمغة والموازين ثلاثة عيارات جديدة للذهب: 9 و21 و41 ، مؤكدين أن المستهلك يقبل على العيارات الشعالية النقاوة مثل عيار 21، متوقعين أن تلقى رواجا فى السوق وتعمل على إنعاش حركة البيع والشراء فى ظل تراجع المبيعات العام الجارى بنسبة 09٪. يقول صلاح عبد الهادى رئيس شعبة المشغولات الذهبية: إن هذه العيارات التى أقرتها مصلحة الدمغة والموازين موجودة فى مصر منذ أكثر من 20 عاما إلا أن المشترى لا يقبل عليها والغالبية تقبل على عيار 21 يليه 18 حتى إن هناك من يرون أن عيار 18 ليس ذهبا. ويضيف أن هذا الأمر لن يفرق مع التاجر، والمهم هو المستهلك ومدى إقباله عليها، فهناك البعض بدأوا يصنعون عيار 14 من اللازوردى ولو فشلت التجربة فستكون مشكلة. أما بالنسبة لتأثير إصدار تلك العيارات على الأسعار فيرى أنه لن يخفضها فعيار 12 يعادل نصف عيار 24 حيث يتكون من 500 من 1000 ذهبا و500 إضافات أخرى نحاس وفضة فسعره سيكون نصف سعر عيار 24 أما عيار 18 فنسبة 25 ٪ منه ذهب و75 ٪ منه إضافات أخرى. ويشير إلى أن هذه الأعيرة موجودة فى أغلب الدول الأوروبية وعليها إقبال كبير. ويشاركه الرأى د. وصفى أمين رئيس الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات باتحاد الغرف بأن هذه العيارات معمول بها فى أوروبا وأمريكا وكندا ونحن لا نبتدع شيئا ولكن نعدل فى ثقافة المجتمع لأن هذه العيارات لم يكن عليها إقبال. نافيا أن يؤدى إصدار هذه العيارات لانخفاض أسعار عيارات 18و21 و24 لأن خام الذهب سعره واحد ويختلف سعر العيار حسب درجة النقاوة وهى مسألة نسبة وتناسب فعيار 14 يمثل 66 ٪ من عيار 21 وعيار 12 يمثل 50% من 24. ويضيف أن سعر عيار 14 سيصل إلى نحو 286.60 جنيه وعيار 21 نحو 251.40 بينما عيار 9 يبلغ 188.57 جنيه وهذه الأسعار تختلف حسب أسعار الذهب كل يوم. ويوضح أن التجار سيبدأون ببيع عيار 14 لأن ثقافة المجتمع تهتم بالعيارات المرتفعة وعندما نبدأ بعيار 14 فسيكون ذلك حلا وسطا ويمكن أن يلقى إقبالا أكثر من عيارى 12 و9 متمنيا أن يلقى رواجا وتعود المهنة للعمل لأنها كانت شبه متوقفة فى الفترة الماضية. بينما رفيق عباسى رئيس شعبة الذهب التابعة لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات يوضح أنهم كانوا ينتجون هذه العيارات منذ فترة من أجل السياح وليس للمصريين الذين لا يقبلون عليها، مستدركا أن هذا القرار جاء نتيجة ارتفاع الأسعار للتيسير على الشباب وتحقيق رغبة المستهلك فى اقتناء مشغول ذهبى لا يصدأ ويحتفظ بقيمته فعلى سبيل المثال لو كان لدينا 10 جرامات من عيار 24 يمكن أن يوضع عليها 10 جرامات من النحاس لعمل «كوليه» أو مشغول ذهبى كبير يحتفظ بقيمة ال10 جرامات ولكن يوضع فى وعاء أكبر. ويشير إلى أن المستهلكين يقبلون على عيار 21 بحجة أنه لا يخسر لأن مصنعيته قليلة، لذلك فمن الممكن تصنيع مشغولات ذهبية من عيار 14 بأشكال غير معقدة لتقليل المصنعية. مؤكدا أن ذلك سيسهم فى زيادة حركة البيع والشراء التى تراجعت العام الجارى بنسبة 90 ٪ حيث تراجع الإنتاج من 300 طن إلى 30 طنا ولا يكاد يوجد فارق بين نسبة الإنتاج والبيع.
