بحث وزير الصناعة والتجارة منير فخري عبد النور سبل تطوير الصناعة وأهم المشكلات التي يعاني منها قطاع الصناعة في لقاء موسع استضافه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بحضور عبد الفتاح إبراهيم, رئيس الاتحاد, ونواب الرئيس, وأعضاء مجلس الإدارة وعدد من رؤساء النقابات العامة. وخلال اللقاء طرح الاتحاد رؤيته علي الوزير لتنشيط الصناعة من خلال إعادة تشغيل المصانع المتوقفة, وإعادة تشغيل المصانع العائدة بأحكام قضائية. وأكد الاتحاد أن إعادة تشغيل المصانع المتوقفة سيعطي دفعة قوية للاقتصاد المصري, وسيساعد علي حل العديد من المشكلات وفي مقدمتها أزمة البطالة. وأكد منير فخري عبد النور, وزير الصناعة والتجارة, أنه في غياب العدالة الاجتماعية لا يمكن أن يكون هناك نظام, وبدون التوزيع العادل لثمار التنمية لا يمكن أن يحيا النظام, مشيرا إلي أن العدالة الاجتماعية لا يمكن أن تختزل في الحد الأدني للأجور, لأنها أكبر من ذلك بكثير. وأشار الوزير خلال لقائه بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر, إلي أن العدالة الاجتماعية مفهومها شامل تتمثل في تحقيق الأمان, والحماية من الموت, مطالبا أصحاب الأعمال بتحمل المسئولية الاجتماعية تجاه المجتمع حتي لا يكون عرضة للانهيار.وقال'أفيقوا حتي نستطيع بناء مصر التي ننشدها ويأمن فيها كل مصري علي حياته ومستقبله ومستقبل أولاده'. ومن جانبه تحدث عبد الفتاح إبراهيم, رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عن أزمة الغزل والنسيج عن قضية التهريب والرسوم التي يجب ان تتناسب مع التزامتنا الدولية متحدثا عن أزمة الغزل والنسيج مطالبا بوزير متخصص للغزل والنسيج موضحا ان هذه الصناعة تتعرض لمشاكل عديدة خاصة قضايا أكثر من مليون ونصف عامل يتسولون اجورهم كل شهر خاصة في القطاع العام.. وتناول خالد الفقي رئيس النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية أزمة شركات الصناعات الثقيلة منها شركة النصر للمواسير حيث توقف انتاجها تماما وقيام محافظة القاهرة بالحجز الاداري عليها وجري وقف اجور العمال... وتحدث ايضا عن شركة النصر للاجهزة الكهربائية التي توقفت تماما ومهددة بالديون ولا تدفع للعمال اجورهم والشركة المصرية للانشاءات المعدنية ميتالكو التي ترفض الدولة اسناد اعمال لها وتتعرض الآن لمشاكل خاصة الاجور, وتحدث عن مجمع الالمونيوم الذي تراجعت ارباحه من مليار جنيه في العام الي مليون فقط بسبب الطاقة, وتحدث عن شركة الدلتا للصلب التي تحتاج الي تحديث للماكينات...وكذلك النصر للسيارات المتوقفة..وشركة الحديد والصلب العملاقة التي تتعرض لخسائر بسبب غياب المواد الخام وارتفاع الكهرباء والماء والغاز والعمال الآن لا يجدون أجورهم.. وأعلن محمد حلمي رئيس النقابة العامة للاتصالات رفضه التعددية النقابية وقال انها خراب لمصر وتهديد للامن القومي.وتحدث سعيد النقيب رئيس النقابة العامة للانتاج الحربي عن مشاكل المصانع الحربية وقال انه لا توجد خامات في هذه المصانع وتتعرض لخطر كبير, وطالب بضخ استثمارات في هذه الصناعة, موضحا أن جميع المصانع المصرية مهددة بعدم دفع التأمينات..وطالب محمد وهب الله رئيس النقابة العامة للتجارة بضم جميع شركات التجارة في شركة قابضة واحدة وقال ان هذه الشركات من الممكن ان تحقق مكاسب كبيرة بشرط وضع خطة لتنظيمها وضخ استثمارات فيها.وتحدث وهب الله عن استثمار العمالة غير المنظمة والباعة الجائلين الذين من الممكن ان يتحولوا الي ثروة ودعا الحكومة الي وضع قانون. وقال محمد عرابي رئيس النقابة العام للمناجم والمحاجر إن الثروة المعدنية والمناجم وكافة القطاعات موزعة علي عدد من الوزراء مما تسبب في تضارب الاختصاصات, مطالبا بضرورة انشاء وزارة تعدين او هيئة قومية تضم جميع هذه القطاعات.ووصف التعددية النقابية. وعلق الوزير قائلا ان المشكلة تكمن في العجز المستمر في الموازنة العامة, و ان هذه الحكومة شكلت يوم16 يونيو من هذا العام وكان عجز الموازنة13.8% من الناتج القومي وهو ما يعتبر كارثة كبيرة يعني الانفاق اكثر من الايرادات ويقدر بنحو284 مليار جنيه وهذا رقم خيالي.. واصبح الدين العام يساوي100% من الناتج القومي.وقال بالاضافة الي ذلك فان الاسعار ترتفع والدخول ضعيفة والخروج من الازمة يحتاج المصارحة وعدم الكذب علي الناس ثم العمل بجدية, وان نتحمل المسئولية. لافتا الي ان ثلث الانفاق يوجه لدعم الطاقة بخلاف ما ينفق علي فوائد الديون ثم علي الاجور'6 ملايين موظف حكومي' والباقي يصرف علي النقل والمواصلات والمياه والخدمات العامة. وتساءل كيف في اطار هذه الموازنة ان تتحقق العدالة الاجتماعية داعيا الجميع الي تحمل المسئولية والعمل من اجل الانتاج. وحول ازمة الغزل والنسيج قال انه قطاع استراتيجي وهو يقع علي رأس اولويات هذه الحكومة ولا يوجد اجتماع وزاري الا بالتطرق الي هذه المشكلة وقال ان سبب الازمة ان هذا القطاع لم يستثمر فيه قرش لمدة50 سنة والنتيجة ان الاجهزة تهالكت واصبح هذا القطاع غير قادر علي المنافسة وقال ان هناك بيت خبرة سيقدم دراسة للحكومة خلال6 شهور لانقاذ هذه الصناعة. وتحدث الوزير عن اهمية الانفتاح علي العالم من اجل المنافسة. وقال ان قطاع الاعمال العام في حاجة الي تنظيم ووضع خطة وروشتة عاجلة لانقاذه. واكد الوزير علي ضرورة ضم القطاع غير المنظم الي القطاع الرسمي لمراقبته والاستفادة منه.واكد علي اهمية وضرورة اصدار قانون ينظم عملية المناجم والمحاجر وهذا القانون سيناقشه مجلس الوزراء.
