طالبت مى عبد الحميد، رئيس صندوقى دعم التمويل العقارى والإسكان الاجتماعى، بفرض ضريبة عقارية جديدة على ملاك الوحدات المغلقة، وإحالة كل من يقدم معلومات مغلوطة للحصول على دعم من الدولة إلى النيابة، بجانب وضع آلية لدخول شركات التمويل العقارى فى مبادرة البنك المركزى لدعم الإسكان الاجتماعى، كما عرضت فى حوار ل »الاقتصادى« خطة الصندوقين خلال العام المقبل إضافة إلى التشريعات المقترحة على مجلس النواب لتحسين منظومة التمويل العقارى.. هنا تفاصيل الحوار.. - بعد دمج صندوق الإسكان الاجتماعى مع صندوق التمويل العقارى، كم يقدر حجم الموازنة الحالية؟ بالنسبة لصندوق التمويل العقارى يتبقى لدينا قرابة المليار جنيه من قرض البنك الدولى الأول البالغ 300 مليون دولار، وكذلك صندوق الإسكان الاجتماعى لدينا مليار جنيه ضمن الدفعة الأولى من قرض البنك الدولى الأخير البالغ 500 مليون دولار، وتلك المبالغ كافية للدعم خلال العام المالى 2016//2017، أما بالنسبة للإنشاءات فقد خصصت لنا موازنة الدولة 33 مليار جنيه وطلبنا رفعها إلى 61 مليار جنيه. - هل الصندوق قادر على تنفيذ وتمويل 400 ألف وحدة خلال عام؟ قادرون على دعم 550 ألف وحدة سنويًا لو وصل الطلب إلى هذا الحد، لأننا اعتدنا على طرح من 10 إلى 70 ألف وحدة سنويًا، ولكننا هذه المرة قررنا توفير 400 ألف وحدة سنويًا، بجانب 150 ألف وحدة تحت التشطيب، بإجمالى 550 ألف وحدة سكنية، ولا يوجد طلب لتغطية هذا الكم. وينقسم حجم الطلب على الوحدات خلال العام الجارى، بين 60 ألفا محولين من مدن القاهرة الجديدة وأكتوبر إلى بدر والشروق، و 375 الفا دفعوا مقدمات الإعلان الأخير، ليصبح لدينا حاليًا طلب فعلى 435 ألفا . - وكم يقدر حجم التمويل اللازم لتنفيذ 400 ألف وحدة سكنية؟ لدينا مصادر تمويل للدعم وأخرى للإنشاءات، ففى حالة توفير 150 ألف وحدة سكنية سنويًا نحتاج 3 مليارات جنيه للدعم، أما عن الإنشاءات فتتكلف قيمة إنشاء الوحدة 150 ألف جنيه، ونحتاج 60 مليار جنيه لتنفيذ 400 ألف وحدة سكنية، وبالفعل رفعنا ميزانية الصندوق لدى الموازنة العامة للدولة إلى1.5 مليار جنيه للعام المقبل. «خطة الصندوق» - ما هى خطة الصندوق لإنفاق قرض البنك الدولى الجديد؟ كنا حصلنا من قبل على مبلغ 300 مليون دولار، ويتبقى منه قرابة 100 مليون دولار فقط، وخلال العام الجارى وافق البنك الدولى على إقراضنا 500 مليون دولار، بفائدة 1.5٪، تسددها وزارة المالية خلال 28 عامًا، ويتم السحب منها على شرائح حتى عام 2020 بواقع 100 مليون دولار سنويًا، بحسب الالتزام بمعدلات التنفيذ. - ماذا عن نية الصندوق فتح باب حجز الوحدات للنقابات المهنية؟ اتفقنا بالفعل مع نقابة المهندسين، وجار الاتفاق مع نقابة الأطباء والصحفيين. - كم يقدر عدد المنسحبين من التقديم لوحدات الإسكان الاجتماعى؟ 10 آلاف عميل فقط، تراجعوا عن التقديم، ومنهم من سحب أمواله وقدم فى مدن أخرى. - ولماذا لم تستفد شركات التمويل العقارى من مبادرة البنك المركزى؟ الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى انتهت من اتفاق مع البنك المركزى، على سحب قرض من البنك المركزى، وتعيد إقراضه للشركات بحيث تفتح لها المجال للاشتراك فى مبادرة البنك المركزى، كما تم التعاقد مع شركتين هما الأهلى للتمويل العقارى، والتعمير للتمويل العقارى، ويبدآن العمل مع بداية أغسطس 2016 . - إلى اين انتهت مفاوضاتكم مع وزارة المالية ومجلس النواب بشأن زيادة ميزانية صندوق الإسكان الاجتماعى؟ المالية خصصت 33 مليار جنيه للإسكان الاجتماعى، ولكننا تقدمنا بطلب لزيادة القيمة إلى 61 مليار جنيه، وجار موافقة مجلس النواب عليها، بعدما تم إضافة تنفيذ 400 ألف وحدة سكنية جديدة خلال العام، علمًا بأن تنفيذ 10 آلاف وحدة شهريًا يكلف 1.5 مليار جنيه، بواقع 18 مليار جنيه سنويًا. »ضريبة جديدة« - كيف نعالج أزمة الوحدات السكنية المغلقة؟ لدينا 7 ملايين وحدة مغلقة بحسب آخر إحصائية لجهاز التعبئة العامة والإحصاء، ونطالب الآن بإعداد بيان بعدد الوحدات الخالية وأسباب تركها بهذا الشكل من التعبئة العامة ووزارات (المالية، العدل)؛ لأننا حتى الآن لا نملك قاعدة بيانات ثابتة عن حجم الثروة العقارية فى مصر، والحل هنا هو فرض ضريبة عقارية كبيرة لمن يملك أكثر من وحدة مغلقة، وعرض الأمر على مجلس النواب لإقراره؛ لأن هناك العديد من المواطنين يتهربون من الضرائب بإخفاء أموالهم فى صورة استثمار عقارى، وعلى النقيض من يملك شقة إضافية فى أوروبا يسدد ضرائب باهظة جدًا. - كيف تفرض الدولة ضريبة على الوحدات المغلقة وهى لا تملك إحصائية دقيقة بعدد الوحدات؟ نحن فى انتظار تطبيق الضريبة العقارية خلال 2016 وحجم عائداتها، إضافة إلى الانتهاء من بيان تعداد الوحدات السكنية، علمًا بأن الحصر المعتمد عليه حاليًا قديم منذ عام 2006، وقدر الوحدات المغلقة ب 7.6 ملايين وحدة، من إجمالى 27 مليون عقار بمصر منذ 2006، ومتوقع أن يرتفع الرقم لما يزيد على 60 مليون عقار، لوجود 60 مليون عداد كهرباء فى مصر. »فقاعة عقارية« - هل تتوقعين اندلاع ازمة فقاعة عقارية بعد الإقبال الكبير على الاستثمار العقارى فى ظل ضعف السياحة والإنتاج بمصر؟ ثقافة المصريين عمومًا تفضل الاستثمار فى العقار باعتباره ملاذا آمنا للقيمة، ويحمى صاحبه فى حالة التغيرات الطارئة فى سعر العملة، ولا يوجد تهديد بحدوث أزمة عقارية مثل دبى لعدة أسباب هى: الطلب على العقار كبير خصوصًا مع ارتفاع التعداد السكانى إلى 91 مليون نسمة، كما أن أزمة دبى نتجت عن الاعتماد الكلى على الاقتراض فى شراء العقار بينما نحن فى مصر لا نملك ثقافة التمويل العقارى فأغلب العملاء يفضلون السداد النقدى المباشر وبالنظر إلى حجم مبيعات أكبر 15 شركة للتطوير العقارى نجد أنها 35 مليار جنيه فيما تقدر حصة التمويل العقارى لدى البنوك والشركات بنحو 7 مليارات جنيه فقط،. - ما تعليقك على زيادة الطلب على الإسكان الفاخر ؟ العملاء يستثمرون فى الإسكان الفاخر لأنهم لم يجدوا أى قيمة استثمارية فى قطاعات أخرى، سوى شراء الشهادات الاستثمارية البنكية بعائد 14٪ سنويًا، والدولة ملزمة بالتركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة مثلما فعلت مبادرة البنك المركزى من خلال تكليف البنوك بتخصيص 5٪ من محفظة كل بنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لترتفع إلى 20٪ خلال 4 سنوات. - هل انتهيتم من أزمة التسجيل العقارى؟ مشروع السجل العينى لا يزال متوقفا بسبب عدم وجود غطاء قانونى له، ولا يزال موزعا بين وزارة التخطيط ووزارة العدل، إضافة إلى أن الجهات المعنية لا تزال تتعامل بنظرية التقييم النسبى للعقار وتحديد قيمة التسجيل، وهذا الأمر باطل ويعد نصبًا علنيًا، لأن القانون حدد قيمة تسجيل أى وحدة عقارية بواقع 2000 جنيه فقط شاملة رسوم الرفع المساحى، وعلى المتضرر رفع قضية فى مجلس الدولة. - أعلنتم من قبل عن دخول شركة إعادة التمويل العقارى فى سوق التوريق، فلماذا لم ينفذ المشروع؟ لأن متغيرات السوق لم تسمح بذلك، بعدما ارتفعت عائدات شهادات الاستثمار البنكى إلى 14٪ سنويًا، فهل يعقل ان أطرح سندات بقيمة أعلى 16٪ وأعيد بيعها بسعر 20٪، فمن يقدر على شراء منتج فائدته 20٪. - لدينا 11 شركة تمويل عقارى، فكم عدد الشركات الفعالة فى السوق؟ فقط 6 شركات تمويل عقارى تعمل فى السوق بقوة، وهناك شركة جديدة انضمت لها، بجانب البنوك القومية التى دخلت ضمن مبادرة البنك المركزى.
