من جوف النقمة تتولد النعمة.. ومن قلب اليأس والصعوبات المتراكمة تزرع القيادة السياسية الارادة والامل لدى الشعوب.. هذه تجارب التاريخ .. حدث ذلك من قبل فى انجلترا وفرنسا عقب الحرب العالمية الثانية.. ويحدث الان فى مصر عقب سنوات عجاف شهدت فيها البلاد اضطرابات وسيولة شديدة فى المشهد السياسى انعكست على الوضع الاقتصادى بعد ثورتين خلال ثلاث سنوات. وتوقع كثير من الخبراء ان يشهد الاقتصاد انهيارا تصعب إعادة بناؤه لسنوات طويلة ولكن أصالة الشعب تلاقت مع إرادة الزعيم فى لحظة حاسمة، فعلى مدى سنتين منذ ان تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكم فى يونيو 2014 شهد الاقتصاد المصرى تطورات كبيرة تعكسها المؤشرات والارقام وهى لا تكذب.. كل ذلك ويد تبنى ويد تحارب الارهاب الغاشم، فانتصرت الارادة على الصعوبات المتراكمة والارهاب.. وما كان التطور الاقتصادى ليتحقق الا بفضل الاستقرار السياسى. نجحت مصر خلال فترة العامين الماضيين فى استعادة مكانتها الخارجية وأثمرت جولات مكوكية للرئيس عبد الفتاح السيسى شملت آسيا وأفريقيا وأوربا،الى جانب الدول العربية فى تدشين عدد ضخم من الاتفاقيات بلغت المئات كانت أكثريتها مع الصين وألمانيا وروسيا واليابان والمجر. وكان من اللافت أن جولات الرئيس شملت دولا يزورها رئيس مصرى لأول مرة منذ عقود طويلة مثل سنغافورة وكازاخستان،وهيأت تلك الجولات،التى كان للقارتين الأسيوية والأوروبية النصيب الأوفر منها المناخ لجذب الاستثمارات وركزت على مشاركة الدول التى شملتها وكبار المستثمرين بها فى تنفيذ المشروعات العملاقة التى جرى اطلاقها وعلى رأسها محور قناةالسويس. - نتائج إيجابية لجولات الرئيس فى الخارج .. 25 جولة خارجية خلال عامين توقيع مئات الاتفاقيات لدعم الاقتصاد .. استعادة موقع ومكانة مصر على الخريطة السياسية والاقتصادية الدولية وقد تنوعت جولات الرئيس حيث شملت فى خلال العامين أكثر من 25 جولة خارجية لدولة أجنبية وعربية تركزت على الدول الصناعية المتقدمة مثل روسيا والصين واليابان والناهضة صناعيا مثل كوريا وسنغافورة والهند واندونيسيا وكازاخستان،بجانب دول أوروبية لها ثقلها الصناعى والاقتصادى مثل ألمانيا وفرنسا وايطاليا والتشيك والمجر ورومانيا.. وحظيت السعودية وروسيا والصين وأثيوبيا بالعدد الأكبر من الزيارات كما لوحظ اختيار الدول التى شملتها الجولات بعناية حيث تركزت على سبل الاستفادة من خبراتها فى مجالات عديدة من بينها المشروعات الصغيرة مثل سنغافورة ونقل التكنولوجيا وتطوير التعليم مثل كازاخستان. وكان من اللافت أن الرئيس قضى باليابان وحدها 3 أيام من العمل المتواصل للاستفادة من تجربتها فى النهضة العلمية والتعليمية والتكنولوجية ،حيث عقد 15 اجتماعا مع دوائر الاقتصاد ووكالات التنمية وزار البرلمان اليابانى وألقى به كلمة تاريخية،كما التقى رئيس وزرائها وولى عهد إمبراطورية اليابان. وقد تركزت زيارات الرئيس لهذه الدول خاصة «الأوروبية والأسيوية»على البعد التنموى للاستفادة من تجاربها فى تطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات التعليمية والصحية،ونقل التكنولوجيا والاستثمارات وحث رجال الأعمال والقطاع الخاص بها على المشاركة فى المشروعات التى أقدمت مصر على تدشينها،والاستفادة من مناخ الاستثمار الجديد وخاصة فى مجال الطاقة والكهرباء ودعم البنية الأساسية فى مصر والمشروعات القومية العملاقة وعلى رأسها تنمية محور قناةالسويس. وانعكست الدبلوماسية النشطة التى انتهجتها مصر خلال العامين الماضيين أيضا فى الحضور المنتظم للرئيس وربما لأول مرة بسائر القمم الأفريقية منذ تأسيس منظمة الوحدة مطلع ستينات القرن الماضي. ولم تمض بضعة أسابيع على تولى الرئيس مقاليد السلطة فى يونيو 2013 حتى حضر قمة الاتحاد الأفريقى التى عقدت فى غينيا الاستوائية فى الشهر التالى مباشرة ،وداوم على المشاركة بكل القمم التالية سواء التى عقدت فى أديس أبابا حيث مقر الاتحاد أو فى عواصم أخري، فيما تمثل المشاركة القادمة فى قمة كيجالى بالعاصمة الرواندية 18 و19 يوليو، مما يؤكد مدى الاهتمام الذى يوليه للقارة وقضاياها. حضور كبير بالجمعية العامة وقمة المناخ واكتسبت مشاركة الرئيس فى قمة الجمعية العامة للامم المتحدة سبتمبر الماضى ثم قمة المناخ بالعاصمة الفرنسية»باريس»اهتماما كبيرا حيث عرض لقضايا القارة الأفريقية وتحدث باسمها أمام قادة دول العالم . تراجع مواقف مناوئة لثورة يونيو وبقدر ما حرصت السياسة الخارجية التى انتهجها حكم الرئيس السيسى على تنويع العلاقات مع مختلف دول العالم ، نجحت فى تحقيق نتائج مهمة تمثلت فى تراجع المواقف التى انتهجتها بعض الدول وعلى رأسها الولاياتالمتحدة والمناوئة لثورة 30 يونيو، كما أثمرت عن ازالة تحفظات دول أخرى أجنبية أوروبية وافريقية وأسيوية على نظام حكم الثورة. وأكثر من ذلك حرصت الكثير من الدول على الابقاء على علاقاتها مع مصر والسعى الى تطويرها ورفضت اتخاذ أية اجراءات تمس تدفق السياح من رعاياها برغم حوادث الارهاب. ولوحظ زيارة عشرات الوفود الأمريكية الى مصر سواء على المستويين الرسمى أو الأهلي "من أعضاء الكونجرس" حتى ان زيارات وزير الخارجية جون كيرى ومستشاريه شهدت رقما قياسيا خلال تلك الفترة سعيا الى خطب ود مصر والتأكيد على العلاقات الاستراتيجية معها. صفقات مع كبريات الشركات ومواجهة أزمة الطاقة وخلال العامين الماضيين من فترة حكم الرئيس السيسى شهدت ابرام صفقات مع كبريات الشركات العالمية فى مجالات مختلفة أبرزها الشركات الألمانية والصينية لتطوير البنية التحتية كان من ثمارها مواجهة أزمة الطاقة التى أحرزت مصر فيها تقدما كبيرا واكتشاف حقول الغاز العملاقة التى تبشر بوفرة كبيرة من هذا المورد سيحقق انتعاشة اقتصادية كبيرة. واتسمت سياسة مصر الخارجية خلال حكم الرئيس السيسى بالتعامل مع الأزمات الراهنة بدبلوماسية هادئة تمثلت فى معالجة أزمة سد النهضة الاثيوبي،وملف الأزمة اليمنية بمنأى عن توريط مصر فى أية تدخلات عسكرية باليمن على غرار ما جرى عام 1962، برغم مشاركتها فى التحالف العربى لدعم الشرعية القائمة، كما انعكست أيضا على تعامل مصر مع ملف الأزمة السورية، الى جانب الحرص على العلاقات مع السودان من منطلق استراتيجى وقومي،والتى استهل بها جولاته الخارجية وكانت الخرطوم محطته الأولي. السعودية وروسيا الأكثر زيارة وقد حظيت المملكة العربية السعودية بأكثر عدد من الزيارات الخارجية للرئيس عبد الفتاح السيسي،حيث بلغت نحو 5 كانت لعدة أسباب منها 3 رسمية،واثنتان غير رسميتين إحداهما للاطمئنان على صحة الملك عبدالله خادم الحرمين السابق» رحمه الله»، والثانية لتقديم واجب العزاء بعد وفاته،حيث تعد السعودية من أكبر الدول الخليجية الداعمة إلى مصر، وقدمت بعد 30 يونيو إلى جانب الدعم السياسى للنظام الجديد 2مليار دولار وديعة فى البنك المركزى المصرى لدعم الاحتياطى النقدي، بالإضافة إلى 700 مليون دولار منتجات بترولية، كما ضربت زيارات الرئيس الى روسيا رقما قياسيا خلال العامين حيث بلغت نحو 5 زيارات أيضا ، تركزت فى عدة جوانب ما بين سياسية وعسكرية واقتصادية واتفق الجانبان على مساعدة روسيا لمصر فيما يتعلق بتطوير شركات القطاع العام خاصة الحديد والصلب بالإضافة إلى إقامة منطقة صناعية روسية فى إطار تنمية منطقة قناةالسويس.. وكان أهم ثمار هذه الزيارات توقيع إتفاقية إنشاء مفاعل الضبعة النووى. كما تم الاتفاق على تزويد مصر بما لا يقل عن 5 ملايين طن من القمح، فيما استقبل السيسى نظيره الروسى فلاديمير بوتين فى القاهرة 9 فبراير فى زيارة لمصر استمرت يومين كانت هى الأولى له للقاهرة منذ عشر سنوات، فى 23 سبتمبر 2014 شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى فى اجتماعات الدورة 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وحقق نتائج كبيرة من خلال اللقاءات مع رؤساء الدول والوفود المشاركة والتى أحدثت تغيرا فى مواقف دول العالم تجاه مصر ونجح السيسى فى انتزاع اعتراف دولى بثورة 30 يونيو المجيدة وصحح المفاهيم المغلوطة عن حقيقة الأوضاع فى مصر. طفرة كبيرة فى مؤشرات الجهاز المصرفى .. 2 تريليون جنيه حجم الودائع .. 18% زيادة فى القروض لصالح مشروعات التنمية توفير التمويل للمشروعات القومية والتنموية أسهم فى ارتفاع النمو ل 4.2% تشير الارقام والاحصائيات الخاصة بالقطاع المصرفى الى تحقيق طفرة قوية فى الاداء خلال العامين الماضيين نتيجة الاستقرار السياسى الذى تحقق خلال العامين الاولين من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى، كما يتضح من الارقام تحسن اداء مؤشرات القطاع الذى اظهر صلابة فى الأداء خلال السنوات التى سبقت حكم الرئيس السيسى رغم التقلبات السياسية والمشكلات الاقتصادية التى اعقبت ثورة 25 يناير 2011. وتشير الارقام المعلنة من البنك المركزى بنهاية مارس 2016 الى ان الودائع بالبنوك بلغت 1987.7مليار جنيه فى شهر مارس 2016 مسجلة زيادة قدرها 222.3 مليار جنيه بمعدل 6.21% خلال الفترة يوليو/ مارس من السنة المالية 2015-2016. كما ارتفع صافى الاصول المحلية لدى الجهاز المصرفى بمقدار 337.3 مليار جنيه بمعدل 19.7% خلال الفترة من يوليو / مارس 5102-6102 كنتيجة لزيادة الائتمان المحلى بمقدار 385 مليار جنيه بمعدل نمو 18% عن الفترة المقابلة من العام الماضى. كما ارتفع المركز المالى الاجمالى للبنوك بخلاف البنك المركزى بنحو 486.4 مليار جنيه بمعدل نمو 22% خلال الفتره من يوليو / مارس من السنة المالية 2015-2016 ليصل الى نحو 2685.4 مليار جنيه فى نهاية مارس 2016. كما ارتفعت ارصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 134.3 مليار جنيه حتى مارس 2016 لتبلغ 852.3 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى. وخلال الفترة من يوليو/ مارس 2016/2015 حصل القطاع الخاص على 59٪ من اجمالى هذه التسهيلات بما يعنى طفرة كبيرة فى اقتراض القطاع الخاص لتنفيذ المشروعات والاستثمارات كما ان قطاعات الصناعة والخدمات والتجارة والزراعة حصلت على توزيع نسبى وفقا للانشطة الاقتصادية من حجم هذه التسهيلات بلغ على التوالى 7.23% و26.8% و10.4%. وبلغ اجمالى الودائع لدى الجهاز المصرفى بخلاف البنك المركزى 1.923 تريليون جنيه حتى يناير 2016 كما بلغ اجمالى الودائع الحكومية 305.5 مليار جنيه منها 219.1 مليار جنيه ودائع بالعملة المحلية ونحو 86.3 مليار جنيه ودائع بالعملات الاجنبية. وبلغ اجمالى الودائع غير الحكومية 1.617 تريليون جنيه كما بلغ اجمالى الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية 533.1 تريليون جنيه. كما حقق الناتج المحلىِ الاجمالى معدل نمو7.2% خلال النصف الاول من السنة المالية 2016-2015 ليبلغ 954.5 مليار جنيه مقابل 929 مليار جنيه فى الفترة المناظرة. بينما تشير الارقام المدققة نهائيا عن اداء القطاع المصرفى خلال 2015-2014 الى ان المركز المالى الاجمالى للبنوك العاملة فى السوق بخلاف البنك المركزى نحو2199.0 مليار جنيه بنهاية يونيو 2015 كما بلغ معدل كفاية رأس المال لدى البنوك نحو %13.5 فى نهاية يونيو 2015 مقابل حد ادنى مقرر 10% كما بلغ العائد على متوسط الاصول 3.1% والعائد على حقوق الملكية 18.9%. كما ارتفع المركز المالى للبنوك العاملة فى مصر بمقدار 382.1 مليار جنيه بمعدل 21% خلال السنة المالية 2014-2015 مقبال زيادة قدرها 253 مليار جنيه بمعدل 16.2% خلال السنة المالية السابقة. - المركزى نجح فى الحفاظ على استقرار الاحتياطى الأجنبى شهد الاحتياطى النقدى من العملات الاجنبية استقرارا خلال العامين الماضيين رغم تراجع مصادر العملة الاجنبية من السياحة والاستثمار الاجنبى وعدم حدوث طفرات قوية فى تحويلات المصريين بالخارج. وفى رصد تحليلى لحجم الاحتياطى ونسب النمو والزيادة فى حجم الاحتياطى نجد ان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد تسلم البلاد فى يونيو 2014 وبلغ حينها الاحتياطى 16.687 مليار دولار، وفى الشهر الاول لحكم الرئيس السيسى تراجع الاحتياطىِ بنحو 550 مليون دولار ليبلغ 6.61 مليار دولار بنهاية يونيو 4102 مقابل 2.71 مليار بنهاية مايو السابق، كما شهد الاحتياطى النقدى زيادة فى شهر يوليو 4102 ليبلغ 637.61 مليار. واستمر الاحتياطى فى الزيادة بنسبة 0.6٪ خلال اغسطس 4102 ووصل الى 5.02 مليار دولار فى مايو 5102 ثم واصل زياداته حتى اكتوبر 5102 حيث حقق زيادة 08 مليون دولار، وفى نوفمبر 5102 ارتفع بواقع 8 ملايين دولار، وفى ديسمبر 5102 ارتفع ب 23 مليون دولار ثم أعقبه زيادة فى يناير 6102 بواقع 33 مليون دولار، وفى فبراير 6102 ارتفع ب 56 مليون دولار وفى مارس 6102 ارتفع ب 27 مليون دولار وفى ابريل 6102 ارتفع ب 05 مليون دولار الى ان ارتفع فى مايو الماضى بقية 510 ملايين دولار. وتؤكد هذه الزيادات المتتالية فى حجم الاحتياطى خلال الشهور الماضية والاستقرار الكلى الذى أظهره الاحتياطى خلال العامين الماضيين رغم مشكلات النقد الاجنبى. وأكد محافظ البنك المركزى الاسبق اسماعيل حسن ان مؤشرات أداء الاحتياطى النقدى خلال العامين الماضيين تعتبر جيدة قياسا على الاوضاع الاقتصادية التى مرت بها البلاد. وأشار الى ان قطاع السياحة شهد تذبذبا فى الاداء منذ ثورة يناير 2011 وخلال الأعوام الماضية منى بعدة حوادث منها سقوط الطائرة الروسية وسقوط طائرة مصر للطيران وهو ما اثر على تدفقات النقد الاجنبى من هذا القطاع. - برنامج السيسي لدعم 1.5 مليون أسرة .. 6.4 مليار جنيه لبرنامج « تكافل وكرامة» توقعت الحكومة، في بيانها أمام مجلس النواب أن ترتفع مخصصات تكافل وكرامة في العام المالي 2017-2018 إلى 6.4 مليار جنيه، مع تغطية مليون ونصف المليون أسرة. ووصل عدد المستحقين للبرنامج في مارس الماضى إلى نحو 500 ألف أسرة وبحسب بيان الحكومة، فإن برنامجي الدعم يعملان على «وضع حلول مستدامة لضمان دخل مناسب للأسر المستحقة من خلال إتاحة فرص عمل لأفرادها أو مشاركتها في المشروعات الصغيرة أو متناهية الصغر». ويوفر «كرامة» معاشا شهريا يقدر بحوالي 350 جنيها لكبار السن فوق 65 عاما والأشخاص ذوي الاعاقة غير القادرين على العمل -بنسبة إعاقة 05% فأكثر- ويصرف المعاش كل شهر. بينما يوفر «تكافل» معاشا للأسر الفقيرة بقيمة 325 جنيها كحد أدنى و625 جنيها كحد أقصى ويصرف بشكل تراكمى كل 3 أشهر، شرط استمرار أبناء تلك الأسر فى المدرسة وبانتظام حضورهم بنسبة 80% على الأقل وكذلك تلقى خدمات الرعاية الصحية. وقالت الحكومة، في بيانها، إنها «تعمل على هيكلة سياسات الدعم المبنية على قواعد وبيانات متكاملة وموحدة ومدققة ومعايير واضحة للاستهداف، كما تلتزم بمجموعة من البرامج الاجتماعية على رأسها برنامج الدعم النقدي المشروط وغير المشروط تكافل وكرامة». وتتطلع الحكومة لحل مشكلات المزارعين وتقديم التسهيلات لهم، من خلال التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي تدريجيا، بحسب البيان. وأوضح البيان أن الحكومة تهدف لتغطية أصحاب معاش الضمان الاجتماعي والمعاشات الضمانية الأخرى والفئات غير القادرة، تحت مظلة التأمين الصحي بإجمالي حوالي 3 ملايين أسرة. ولم يحدد البرنامج الحكومي الموعد الذي يتوقع أن تنتهي الحكومة فيه من تغطية 3 ملايين أسرة في مظلة التأمين الصحي. وقالت وزارة التضامن الاجتماعي إن البنك الدولي وافق على إتاحة الدفعة الثانية من القرض المخصص لبرنامجي الدعم النقدي «تكافل وكرامة» بقيمة 130 مليون دولار. وأضافت الوزارة إن مصر ستستلم 100 مليون دولار في آخر شهر يونيو الماضى، على أن تستلم المتبقي وهم 03 مليون دولار في أوائل شهر أغسطس المقبل. واتفقت الحكومة مع البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية على قرض لدعم شبكات الأمان الاجتماعي بمبلغ 400 مليون دولار في أكتوبر الماضي. وحصلت الوزارة في ديسمبر الماضي على 130 مليون دولار كدفعة أولى من القرض. وتتوقع الحكومة أن يرتفع عدد المستفيدين من برنامجي الدعم النقدي «تكافل» و»كرامة» في نهاية العام المالي الحالي 2016-2017 إلى نحو مليون أسرة، بعدما وصل عددهم حاليا 506 آلاف أسرة. ورصدت الحكومة نحو 1.4 مليار جنيه لتمويل البرنامجين في موازنة العام المالي، الذي بدأ في يوليو الحالي، بحسب مشروع موازنة العام المالي الحالي. وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي إن برنامجي تكافل وكرامة، تم اختيارهما ضمن أفضل أربعة مشروعات للبنك الدولي على مستوى العالم. ويقدم برنامج «تكافل» دعما نقديا للأسرة التي تعاني من الفقر الشديد، وتحتاج إلى دعم نقدي وخدمي، على أن يكون لديها أطفال من عمر يوم إلى 18 سنة. وتبلغ قيمة الدعم 325 جنيها في الشهر، بالإضافة إلى 60 جنيها لطفل المرحلة الابتدائية، و80 جنيها لطالب المرحلة الإعدادية و100 جنيه للمرحلة الثانوية ويصرف بشكل تراكمي كل 3 أشهر عن طريق الأم، شرط استمرار الأبناء في المدرسة وتلقيهم خدمات صحية. بينما يمنح برنامج «كرامة» مساعدات نقدية شهرية، بمبلغ 350 جنيها، لكبار السن، فوق 65 عاما، ولمن لديهم عجز كلي أو إعاقة، ولا يستطيعون العمل، أو ليس لديهم دخل ثابت. - مؤشرات الشركات خلال عامين .. 52.4 مليار جنيه ارتفاع فى استثمارات قطاع التأمين 16مليار جنيه أقساط مصدرة لشركات التأمين بنهاية نوفمبر 2015 شهد قطاع التأمين المصرى الذى يضم نحو 35 شركة تأمين مابين حياة أو ممتلكات خلال عامين العديد من التطورات فيما يخص هذا النشاط، حيث إن أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص (حياة) الجديدة والسارية هذا العام بلغت 10.6 مليار جنيه حتى نهاية شهر نوفمبر 2015 فى حين كانت 7.6 مليار جنيه للفترة المقارنة في 2014 بزيادة قدرها 04% بينما شهدت الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.5٪ فى نفس الفترة، حيث حققت 5.5 مليار جنيه مقارنة ب 5.4 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من عام 2014 . كما شهدت هذه الفترة نموا ملحوظا فى تأمين السيارات، حيث إن أقساط تأمينات السيارات تكميلي تصدرت من حيث الحصة السوقية أفرع تأمين الممتلكات خلال الفترة حتى نهاية نوفمبر 2015 بنسبة 82.4% تلاها تأمينات الحريق بنسبة 16% ثم التأمين الطبى بنسبة 15.9٪ فتأمين السيارات الإجبارى ب 11.4. وأكد شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن أكبر نسبة نمو فى أقساط تأمينات الممتلكات كانت في فرع البترول ب 76% وتلاه الطيران بنسبة 52% وأكبر انخفاض كان من نصيب تأمين السيارات التكميلى بنسبة 18% والنقل البحرى بنسبة 14.8، وذلك مقارنة بالمحقق في الأحد عشر شهرا الأولى من عام 2014 . وبلغت إجمالي التعويضات المسددة في تأمينات الممتلكات نحو 3.8 مليار جنيه مقابل 3.3 مليار جنيه خلال الفترة حتى نهاية شهر نوفمبر من 2014 ، أما تعويضات تأمينات الأشخاص فبلغت 3.7 مليار جنيه في الأحد عشر شهرا الأولى من 2015 مقارنة ب 3.2 مليار جنيه لنفس الفترة عن العام السابق. وأضاف شريف سامي أن أكبر تعويضات في تأمينات الممتلكات جاءت فى فرع تأمين السيارات التكميلي محققة مليار جنيه وتلاها فرع الطبي ب 798 مليون جنيه ثم فرع الحريق ب 644 مليون جنيه ثم وفى المركز الرابع تأمين البترول بقيمة 445 مليون جنيه. ونوه شريف سامي رئيس الهيئة إلى أنه في مجال صناديق التأمين الخاصة فقد تم تسجيل 24 صندوق تأمين جديد حتى نهاية ديسمبر 2015، وتم تعديل النظام الأساسي لعدد 156 صندوقا وشطب 10 صناديق. ووافقت الهيئة خلال الفترة حتى نهاية شهر ديسمبر 2015 على استثمارات لصناديق التأمين الخاصة بلغت نحو 4.4 مليار جنيه وتتمثل هذه الاستثمارات فى شهادات استثمار وودائع ووثائق صناديق استثمار وأذون خزانة وسندات. ووصل عدد خبراء المعاينة وتقدير الأضرار من الشركات إلى 53 ومن الأفراد إلى 393 بنهاية ديسمبر 2015 مقابل 47 شركة و428 خبير معاينة من الأفراد في نهاية الفترة المناظرة من العام السابق . وفيما يخص شركات الوساطة فى التأمين خلال الفترة حتى نهاية ديسمبر 2015 فقد بلغ عددها 55 شركة وساطة فى التأمين وإعادة التأمين مقارنة بعدد 44 شركة في نهاية نفس الفترة من العام السابق، بينما بلغ عدد وسطاء التأمين من الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) 7887 وسيطا حتى نهاية ديسمبر 2015 مقابل عدد 7436 وسيطا فى نهاية نفس الفترة من العام السابق عليه، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات المنظمة لنشاط الوساطة فى التأمين تطبيقا لأحكام القانون 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية. وأكد الدكتور جلال حربى المستشار التأمينى وعضو اللجنة الخاصة بتعديلات القانون بالهيئة العامة للرقابة المالية أن الفترة الماضية انتهت الهيئة من تعديلات القانون رقم 10 لسنة 1981 الخاص بنشاط التأمين فى مصر، مشيرا إلى ان تعديلات القانون جاءت بالتنسيق والتعاون مع الاتحاد المصرى للتأمين، حيث قامت اللجنة بتعديل الكثير من بنود هذا القانون والتى من أهمها قانون صناديق التأمين الخاصة وشركات الرعاية الصحية . وأوضح أن تعديلات القانون رقم 10 شملت العديد من البنود والتى من أهمها أن تؤسس شركات للرعاية الصحية برأسمال 30 مليون جنيه بدلا من 5 ملايين جنيه فى الوقت الحالى يدفع منه 2 مليون فقط نظرا لان هذه الشركات كانت تتحمل المخاطر فى السوق دون وجود سند قانونى يحكمها خلال الفترة الماضية، كما أنها كانت تعمل بعيدا عن إشراف الجهات الرقابية فى الدولة والمتمثل فى الهيئة العامة للرقابة المالية ، مشيرا إلى أن تعديلات هذا القانون تسمح لشركات الرعاية التخصص فى نشاط التأمين الطبى بما تشمل من تعاقدات مع مستشفيات ومراكز طبية متخصصة لخدمة التأمين الطبى، ومن ثم فإن هذه الشركات الطبية كانت تعمل فى السوق بالمخالفة القانونية، وبالتالى خروج هذا القانون سوف يحد من انتشار هذه الشركات فى السوق المصرية . وقال إن القانون سمح لهذه الشركات لتوفيق أوضاعها خلال الثلاث سنوات المقبلة من خلال دمجها فى شركة أخرى أو تحويل شركات الرعاية الصحية إلى شركة تأمين متخصصة برأسمال قوى فى السوق، لافتا إلى أن القوانين الحالية فى مجلس النواب كثيرة جدا وتحتاج إلى فترة من الوقت، وبالتالى إذا تم مدة فترة الفصل التشريعى إلى شهر سبتمبر المقبل سوف ينتهى المجلس من البت فى تعديلات القانون رقم 10 لسنة 1981 لنشاط التأمين فى مصر. كما شهد نشاط التأمين فى مصر خلال عامين أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أقر مقترحا بتعديل قانون المحاكم الاقتصادية بما يجعلها تختص بمنازعات ودعاوى التأمين، ووافق المجلس فى اجتماعه برئاسة شريف سامى على تعديل قواعد التأمين المصرفى بما يسمح بتعاقد البنك الواحد مع شركات تأمين تجارى وتكافلى فى آن واحد، وأضاف أن مجلس الإدارة اعتمد استحداث إدارة عامة جديدة بالهيئة لشئون إعادة التأمين وأقر اختصاصاتها. كما ارتفع إجمالي الأقساط خلال السنة إلى 16.2 مليار جنيه مقارنة ب 14.4 مليار جنيه في العام السابق بنسبة زيادة قدرها 12.9 ٪، إلا أنه يتبين أن النمو فى تأمينات الأشخاص جاء ب %16.8 بينما الزيادة فى إجمالي أقساط تأمينات الممتلكات والمسئوليات نسبتها 9% ، خلال العام المالى 2014-2015. ويبلغ عدد شركات التأمين بالسوق فى مصر 53 شركة منها 14 شركة في مجال تأمينات الأشخاص (الحياة) وعدد 21 شركة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات، ومنها 9 شركات تأمين تكافلي، بلغ إجمالي حقوق المساهمين بهذه الشركات نحو 10.4 مليار جنيه بنسبة انخفاض طفيفة بلغت 7.0%عن العام السابق عليه. ومن الملاحظ ارتفاع إجمالي الاستثمارات في العام المشار إليه إلي 52.4 مليار جنيه مقارنة ب 48.6 مليار جنيه في العام السابق عليه بنسبة قدرها 8%، وارتفع صافى الدخل من الاستثمارات الى 4.8 مليار جنيه مقارنة ب 4.7 مليار جنيه في العام السابق بنسبة 1.2%. ومن جانب آخر ارتفع إجمالي حقوق حملة الوثائق بنهاية العام إلي 42 مليار جنيه مقارنة ب 38 مليار جنيه في العام السابق بنسبة 1.01% هذا ويضم سوق التأمين فى مصر أربع مجمعات تأمينية هى مجمعة تأمين نقل البضائع العامة بالسكة الحديد ونقل الأقطان، والمجمعة المصرية لتأمين المنشآت النووية، ومجمعة التأمين من أخطار حوادث قطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق، إضافة إلى المجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء. وفى مجال صناديق التأمين الخاصة فقد تم تسجيل 5 صناديق تأمين جديدة حتى نهاية مارس 2016 . - سد الفجوة الغذائية تصدر أولويات الرئيس .. مشروع ال 1.5مليون .. يزيد الرقعة الزراعية 02% والصادرات الزراعية ل 01 ملايين طن سنويا ويوفر 4 ملايين فرصة عمل أجمع الخبراء ان قطاع الزراعة تصدر أولويات اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى باعتباره المسئول عن تحقيق الامن الغذائي المصرى الذي يتم استيراد اكثر من 5% من احتياجاته والدليل استهداف الرئيس استصلاح وزراعة 4 ملايين فدان خلال فترة الرئاسة الاولى وهى اربع سنوات بدأها بمشروع استصلاح ال 1.5 مليون فدان التي تعد خطوة كبيرة نحو اعادة مكانة مصر القديمة كدولة زراعية وسلة للغذاء تحقق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية وتصدر للخارج، وبدأت اولي تجارب هذا المشروع بنجاح في الفرافرة باتمام استصلاح 10 آلاف فدان تمت زراعتها بالقمح لمساحة 0051 فدان والشعير 6 آلاف فدان وباقي المساحة منشآت خدمية تخدم الفلاحين الذين قاموا بالمشروع من مدارس ووحدات صحية وقسم شرطة وبنك للائتمان الزراعى وبريد ومساجد وغير ذلك مما يستلزم الحياة بهذه المنطقة. ووفقا للخطة المعدة لمشروع ال 1.5مليون فدان فإنه سيتم علي 3 مراحل الاولي 500 ألف فدان الثانية مساحتها 490 ألف فدان .. والثالثة مساحتها 510 آلاف فدان. ووفقا لما تم اعلانه حول المشروع فإنه يهدف الي انشاء ريف مصرى جديد وعصرى وكذلك زيادة الرقعة الزراعية لمصر من 8 ملايين فدان الي 9.5 مليون فدان بنسبة زيادة %20، توسيع الحيز العمرانى لاستيعاب النمو الطبيعى للسكان لزيادة المساحة المأهولة بالسكان من 6% الي 01% مما يساهم في علاج مشكلة التكدس السكانى ايضا يهدف المشروع الي زيادة صادرات مصر من المحاصيل الزراعية الي 10ملايين طن سنويا بعد اتمام المشروع اضافة الي تعظيم الاستفادة من موارد مصر من المياه الجوفية وإقامة العديد من المشروعات الصناعية المرتبطة بالنشاط الزراعى والثروة الحيونية والصناعات الغذائية بهدف التصدير للخارج، وهذا وقد أنشأت الحكومة شركة قابضة لادارة المشروع الضخم بعيدا عن وزارة الزراعة تسمى» الريف المصرى الجديد« برأسمال 8 مليارات جنيه بمشاركة من عدة وزارات وتتبع الشركة القوانين المنظمة لهيئة الاستثمار باعتبارها شركة تابعة للدولة . قال الدكتور حمدى سالم استاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة عين شمس ان الزراعة حظيت باهتمام كبير من الرئيس ومشروع ال 1.5 مليون فدان ضمن استهداف 4 ملايين فدان اكبر دليل علي هذا الاهتمام والاهم في هذا المشروع هو طريقة الادارة التي ابتعدت عن الفكر القديم وتستخدم الطرق الحديثة وهو التجميع الزراعى الذى يساعد كثيرا في استخدام الميكنة الزراعية كما ان تكلفة استصلاح ال 1.5مليون فدان لاتقل عن 40 مليار جنيه لان الفدان يتكلف 52 ألفا علي الاقل. اضاف د. سالم ان المياه في مصر مورد محدود جدا ولذلك فان الامر يتطلب تحقيق اعلي عائد من وحدة المياه مع الارض وهذا يأتى من خلال زراعة المحاصيل التصديرية وفق الاساليب العلمية الحديثة والتكنولوجيا المتطورة وهناك مستثمرون كبار بمصر يحقق الفدان لديهم 100ألف جنيه من زراعته بالاسلوب الحديث والعلم. فيما يرى الدكتور عبد الغنى الجندى عميد زراعة عين شمس سابقا ان الزراعة والفلاح المصرى نالا اهتماما كبيرا من الرئيس خلال هذه الفترة الوجيزة حيث صدرت خمسة قوانين هامة بقرارات جمهورية تلعب دورا كبيرا في حياة الفلاح المصرى عماد الزراعة الاساسى وهي الزراعة التعاقدية ، التأمين الصحى للفلاح ، المعاشات، التعاونيات الزراعية والذى اعطى الحق للجمعيات التعاونية الزراعية تكوين شركات تعمل في تسويق وتوفير مستلزمات الانتاج الزراعى مما يحقق ربحا لاعضائها الفلاحين بعدما كانت محرومة من ذلك في القانون القديم، واخيرا قانون التكافل الاجتماعى التأمينى ، حيث يحصل الفلاح من خلال هذا القانون علي تعويض حالة خسارته لمحصوله نتيجة الكوارث الطبيعية ان مشروع ال 1.5 مليون فدان لن يوفر اقل من 4 ملايين فرصة عمل للشباب اي هناك 20 مليون نسمة بافتراض ان كل شاب يعول اسرة من 5 أفراد والاهم هو مساهم هذا المشروع القومى في تقليص الفجوة الغذائية وخفض فاتورة استيرادها من الخارج . ايضا من المشروعات المهمة والتي حظيت باهتمام كبير من الرئيس تطوير الرى الحقلى برفع كفاءة استخدام المياه وهذه في 5 ملايين فدان بالوادى والدلتا ستوفر مياها يمكن استغلالها في مشروع ال 1.5مليون فدان إضافة الي وصول المياه لنهايات الترع وعدم حرمان الأراضى الواقعة فى هذه النهايات من الزراعة وهذا المشروع يتكلف 75 مليار جنيه علي الاقل وسيوفر فرص عمل في معدات التطوير للعديد من المصانع العاملة في هذا المجال وهذه المعدات تقدر تكلفة الاستثمار فيها ب 3 مليارات دولار توفر2.5 مليون فرصة وربما اكثر من ذلك الرقم. ويعتبر الدكتور الجندى مشروع انشاء الصوامع لتخزين الحبوب والممول من دولة الامارات الشقيقة والذى يهدف الي تخزين 1.5مليون طن من خلال 25 صومعة موزعة علي 17 محافظة توفر حوالي 15 ألف فرصة عمل، يعتبره الجندى من أهم المشروعات القومية حيث تقوم هذه الصوامع بتوفير %15 من القمح كانت مهدرة بسبب الشون الترابية وغير المتطورة وهذه تقدر ب 2.7 مليار جنيه علي الاقل تضيع علي مصر وتساهم في المقابل علي خفض فاتورة استيراد القمح بحوالي 160مليون دولار اي حوالى 1.7 مليار جنيه . فيما يرى الدكتور سعد نصار مستشار وزارة الزراعة ان هناك 13 تشريعا اعدتها الوزارة خلال العامين السابقين بعضها ينتظر اللائحة التنفيذية والآخر تم الانتهاء منه ومعروض علي مجلس الوزراء والبعض يتم وضع محاوره من اجل إعداده وصياغته النهائية. وقال ان هناك قوانين تمت صياغتها وارسلت الي مجلس الوزراء بعضها وافق عليه اخيرا مثل قانون انشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء وهو لحماية صحة المواطن المصري وكذلك سيساعد علي الدفع بالصادرات الصناعية الغذائية بالاسواق، إضافة الي القانون الخاص بصيد الاسماك والسماح بالتوسع في المياه الي 200 ميل بدلا من 12 ميلا فقط المسموح بممارسة الصيد فيها وهو ما أدى الي أن انتاج %75 من الاسماك »مزارع« وننتج من 56 ملايين طن سنويا والقانون يرفع العقوبات المطبقة علي الصيادين. وهناك قانون ثالث يتمثل في انشاء اتحاد لمنتجى الالبان والقانون الرابع يتمثل في الامان الحيوى والخاص بالهندسة الوراثية والموافقة علي تطبيقها علي المستوى التجارى حيث مازالت مصر تطبقه فقط علي الابحاث العلمية ولم تتم الاستفادة منها علي المستوى التجارى واخيرا القانون الخاص بانشاء نقابة عامة للفلاحين إضافة الي قانون خاص ببنك التنمية والائتمان الزراعى وممارسة دوره الحقيقى في دعم الفلاح والزراعة المصرية. ايضا لم ينس الرئيس الثروة السمكية كأحد مصادر البروتين والتي تعانى عجزا بين الانتاج والاستهلاك يقدر بحوالى 007 ألف طن حيث يبلغ الانتاج المحلي 1.4 مليون طن فيما الاستهلاك 2.1مليون طن، هذا دفع الرئيس الي اطلاقه لعدة مشروعات في الثروة السمكية منها مشروع الاستزراع السمكى باحواض الترسيب التابعة لقناةالسويس كأحد المشروعات التنموية لمنطقة القناة والذى يتكلف 056 مليون جنيه ويهدف الي زيادة انتاج مصر من الثروة السمكية لسد الفجوة الحالية المقدرة ب 007 ألف طن مع التوجه الي الاسواق العالمية للتصدير خاصة للانواع الفريدة التي تمتلكها مصر. - مشروعات محدودى الدخل تتصدر أولويات «الإسكان» .. 656 ألف وحدة سكنية مستهدفة بنهاية مايو 7102 .. إقبال كبير على التمويل العقارى بالتزامن مع طرح المشروعات ركزت وزارة الإسكان خلال الأعوام الأخيرة على توفير الوحدات السكنية للطبقات الأكثر احتياجا، من خلال مشروعات الإسكان الاجتماعى وبرنامج تطوير العشوائيات، إلى جانب الشراكات التى دخلت فيها الوزارة مع كبرى الشركات لتنفيذ مشروعات عديدة، فى ظل الطلب المتنامى على تلك الشريحة ما جعلها على رأس أولويات الوزارة. ووضعت الوزارة خطة جديدة لتوفير وحدات سكنية لمحدودى الدخل وتوفير مساكن لهم من خلال مشروعات الإسكان الاجتماعى بمساحة 90 مترا مربعا بحيث يتم توفير وحدات سكنية لكل المتقدمين، وكما تستهدف فى خطتها التخلص من العشوائيات وذلك من خلال المساهمة فى مشروع حى الأسمرات، وذلك ضمن دور الحكومة المصرية فى القضاء على العشوائيات فى مصر، والذى قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بافتتاحه خلال شهر مايو الماضى. الإسكان الاجتماعى وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن وحدات الإسكان الاجتماعى التى طرحتها الوزارة خلال الشهرين الماضيين شهدت اقبالا كبيرا من المواطنين حيث بلغ عدد الذين سددوا مقدمات الحجز إلى 379 ألفًا و486 مواطنًا، موضحا أن 134.5 ألف سددوا مقدمات للوحدات الجاهزة للتسليم (كراسات الشروط الحمراء)، و244.9 ألف سددوا مقدمات للوحدات التى سيتم تسليمها خلال عام (كراسات الشروط الزرقاء). وأضاف وزير الإسكان خلال لقائه بأعضاء جمعية رجال الأعمال الاسبوع الماضى أن القطاع الخاص يقع عليه عبء كبير فى توفير متطلبات السوق، وأن هناك اجتماعات ولقاءات مستمرة بين مسئولى الوزارة والمستثمرين لبحث سبل زيادة المشروعات المشتركة، وإزالة العقبات التى تعانى منها الشركات. وأضاف أن الوزارة تستهدف القضاء على العشوائيات، موضحا انه لأول مرة بدأنا نعمل بفكر مختلف فى هذا المجال، وننفذ حاليًا مشروعات على الأرض لحل مشكلات المناطق غير الآمنة، ومثلما قال الرئيس السيسى «لازم منمش ومناكلش حتى نزيل هذه الصورة السلبية، التى توضع فى الأفلام، أو فى برامج تذاع بدول أخرى»، هذه هى المناطق التى نركز عليها كدولة حاليًا، ولدينا هدف طموح أن نزيل هذه الصورة السلبية من الواقع المصرى، وهناك استثمارات ضخمة مطلوبة، والرئيس أعطانا مدة زمنية سنتين، خاصة أن هذا المشروع يمس المواطنين الأكثر احتياجًا، وليس هناك أى عائد للدولة منه سوى تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير عيشة كريمة لأهالينا بهذه المناطق. وأشار وزير الإسكان إلى أن دور المجتمع المدنى، والقطاع الخاص، مهم جدا للمشاركة فى هذه المشروعات، وكانت هناك مبادرة جيدة جدًا من اتحاد البنوك المصرية، فى محافظتى القاهرةوالجيزة، بتطوير عدد من المناطق العشوائية، ولكن هذا المشروع يحتاج إلى مشاركة أوسع من رجال الأعمال، فلو كل شركة أو رجل أعمال تبنى منطقة صغيرة، خاصة أن منها ما لا يحتاج إلى مبالغ كبيرة، سيتم إنهاء كل هذه المناطق غير الآمنة، وهذا دور اجتماعى مهم جدا، ونحتاج لمشاركتكم، التى قد لا تكلفكم قيمة ما يُنفق على الإعلانات، وهذا الملف واضح، وفى منتهى الشفافية، وسيشعر كل منكم بمردود إيجابى لمساهمته فى أسرع وقت، وهذا واجب وطنى علينا جميعًا، لأن الدولة لن تقدر بإمكاناتها منفردة على مواجهة التحديات فى هذا القطاع. وأوضح إلى أنه تم افتتاح مؤخرا مشروع حى الأسمرات -عبارة عن 3 مراحل تم تنفيذ مرحلتين افتتحهما الرئيس السيسي- وهو عبارة عن وحدات سكنية ومرافق وخدمات تقدم لسكان المناطق العشوائية فى القاهرة مثل منطقة الدويقة وبطن البقرة وعزبة خير الله وغيرها من المناطق، وقد نفذته محافظة القاهرة وصندوق تطوير العشوائيات وصندق تحيا مصر ووزارة التنمية المحلية بهدف قضاء الدولة على مشكلة العشوائيات فى مصر، وتبلغ مساحة المرحلة المشروع حوالى 126 فدانا ويعتبر هذا المشروع من ضمن مشروعات صندوق تحيا مصر. التمويل العقارى ومن جانبها قالت مى عبد الحميد رئيس صندوق التمويل العقارى والمدير التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى إن نظام التمويل العقارى شهد إقبالا كبيرا على مدار العام الماضى وذلك بعد طرح الوزارة وحدات الإسكان الاجتماعى بنظام التمويل العقارى، موضحة أن هذا النظام كان لا يشهد اقبالا على الإطلاق، وكان الصندوق يستهدف من حين لآخر حملات توعية لإدراك المواطنين لهذا النظام. وأوضحت أن عدد الوحدات التى يتم الانتهاء من تنفيذها خلال عام تقدر ب 656 ألف وحدة سكنية، موضحة أنه من المقرر الانتهاء من 100 ألف وحدة سكنية نهاية العام الجارى، مشيرة إلى أنه بحلول مايو من العام المقبل سيكون تم الانتهاء من تنفيذ 656 ألف وحدة سكنية بالكامل. وأشارت إلى أن توقيع عقد التمويل مع 4 بنوك الذى قُدر ب 20 مليار جنيه يأتى فى إطار مبادرة التمويل العقارى التى أطلقها البنك المركزى المصرى لتوفير تمويل منخفض التكلفة لمتوسطى ومحدودى الدخل بهدف تملك وحدات سكنية بمساحات مختلفة فى جميع محافظات مصر، ودعما لخطة الدولة ووزارة الاسكان فى توفير هذه الوحدات، ويستخدم هذا التمويل فى سداد مستحقات المقاولين والموردين الخاصة بمشروع الإسكان الاجتماعى الأمر الذى يؤدى إلى الإسراع فى تنفيذ المشروع فى التواريخ المحددة. وأكد المهندس صلاح حسن رئيس الجهاز التنفيذى للاسكان الاجتماعى أن الوزارة عملت جاهدة على مدار العامين الماضيين لتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين من خلال توفير وحدات سكنية لكل المتقدمين، موضحا أن مشروع الاسكان الاجتماعى بالوزارة تعطل كثيرا بعد ثورة 25 يناير، وكانت البداية الحقيقية له بعد 30 يونيه 2013، مشيرا إلى أن الوزارة اقترضت مؤخرا 20 مليار جنيه لتنفيذ جزء من المستهدف. إحصائيات وأرقام وكشفت احصائية للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن إجمالى الوحدات السكنية المنفذة بواسطة القطاعين الحكومى والخاص بلغ 145.8 ألف وحدة سكنية عام 2013-2014 باستثمارات قدرها 20.6 مليار جنيه مقابل 135.6 ألف وحدة سكنية عام 2102-3102 باستثمارات قدرها 8.1 مليار جنيه بنسبة زيادة فى الوحدات السكنية قدرها %7.5 ووفقا للإحصائيات فإن أعلى نسبة فى عدد الوحدات السكنية المنفذة طبقًا لنوعية البناء بلغت 2.55% اقتصادى يليه المتوسط بنسبة %32.8، وفوق المتوسط %7.9، ومنخفض التكاليف 3.2 ٪، أما الإسكان الفاخر 9.0% من إجمالى القطاعين الحكومى والخاص، وبلغ عدد الوحدات السكنية المنفذة بواسطة القطاع الحكومى 42.5 ألف وحدة سكنية عام 3102-4102 بنسبة 29.2% من إجمالى القطاعين موزعة طبقًا لنوعية البناء بنسبة 11.2% منخفض التكاليف، 84.6 ٪ اقتصادى، 5.3% متوسط 7.0% فاخر من إجمالى القطاع الحكومى باستثمارات قدرها 1.5 مليار جنيه. العشوائيات.. حلول جذرية لأول مرة .. 14 مليار جنيه لتطوير 40 منطقة فى 17 محافظة خلال العالم المالى الحالى .. الانتهاء من المرحلة الحرجة خلال عامين ملف العشوائيات من الملفات الشائكة التى تراكمت على مدى عقود طويلة ولم تنجح الحكومات المتعاقبة فى التعامل معه منذ عقود بل استمر نمو هذه العشوائيات حتى اصبحت ظاهرة لا تخطئها عين وفشلت جميع الجهود عبر سنوات طويلة فى احتواء هذه الأزمة. مع بداية عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى تم ادراج هذا الملف كواحد من الملفات ذات الاولوية التى طالب السيسى الحكومة بالتعامل معها بجدية واتخاذ كل الاجراءات التى تكفل اعادة المظهر الحضارى لمصر من جهة والارتقاء بمستوى جودة الحياة الاجتماعية والثقافية لقاطنى العشوائيات من جهة اخرى. وكان اول الجهود الملموسة فى هذا الصدد تخصيص حقيبة وزارية فى حكومة المهندس ابراهيم محلب الثانية - وتحديدا فى شهر يوليو 4102 - للتطوير الحضرى والعشوائيات. وقد أعدت الحكومة خريطة قومية للمناطق العشوائية ويتم تحديثها بالتنسيق مع جميع المحافظات وان اخر احصاء سجل وجود 54 مليون مواطن يعيشون فى العشوائيات بمختلف درجات خطورتها بما يعادل نصف سكان مصر وان محافظات القاهرةوالجيزة والاسكندرية على الترتيب من اكثر المحافظات فى عدد العشوائيات الموجودة بها. وتكلل اهتمام القيادة السياسية بملف العشوائيات بالمشروع القومى الذى افتتحه رئيس الجمهورية والذى بدأ صفحة جديدة ستغير وجه مصر خلال أعوام جديدة حيث افتتح مشروع حى الاسمرات السكنى بالمقطم ذلك المشروع الذى جاء افتتاحه كترجمة فورية لتعهد السيسى بالقضاء على العشوائيات غير الامنة خلال عامين والذى تم نقل جزء من سكان منطقتى الدويقة ومنشأة ناصر إليه تمهيدا لنقل جميع سكان المناطق الخطرة إليه خلال عامين. ووفقا الدكتور احمد درويش - نائب وزير الاسكان لملف العشوائيات - فان اجمالى الوحدات بالاسمرات يبلغ 81ألفا و024 وحدة سكنية وان المرحلة الاولى من المشروع هى التى انتهت وتم نقل سكان الدويقة ومنشأة ناصر إليها. اما المرحلة الثانية فهى فى مرحلة التشطيب وسيتم الانتهاء منها العام الجارى ولا يتبقى الا المرحلة الثالثة التى سيتم وضع جدولها الزمنى لاحقا، مشيرا الى ان الهدف من هذا المشروع - وفقا لتوجيهات الرئيس - هو أن يستبدل بحياة العشوائيات حياة آدمية كاملة المرافق. ويضيف درويش أن توجيهات رئيس الجمهورية هى ضرورة سرعة الانتهاء من المناطق العشوائية غير الآمنة بدرجتيها الأولى والثانية خلال عامين وانه فى إطار ذلك فان صندوق تطوير المناطق العشوائية طرح مناقصته الكبرى الأولى لتطوير 04 منطقة عشوائية غير آمنة منها 21 منطقة بمحافظة القاهرة و6مناطق بمحافظة الجيزة و5 مناطق ببنى سويف ومنطقتان بكل من محافظات دمياطوسوهاج والمنيا ومنطقة واحدة فى كل من محافظة بأسيوط والسويس وجنوب سيناءوقناوالأقصر والوادى الجديد والغربية وكفر الشيخ ومطروح والشرقية والقليوبية، وذلك خلال العام المالى 6102/ 7102، مشيرا الى انه سيتم اختيار عدد من المكاتب الهندسية الاستشارية المتخصصة التى تتوافر لديها الخبرة والكفاءة الفنية والمسجلة بالفئتين أ وب بالهيئة العامة للتخطيط العمرانى، لتنفيذ الأعمال الاستشارية . وأوضح أن الاعمال الاستشارية تنتقل من مرحلة الى اخرى بشكل متتابع حيث تبدأ بمرحلة تحضيرية وهى مرحلة جمع المعلومات عن المنطقة والاجتماع بشركاء التنمية وتحليل أدوارهم، مروراً بمرحلة رصد وتحليل الوضع الراهن ووضع الرؤية التنموية وعرضها على شركاء التنمية وسكان المنطقة، لاختيار الأمثل للجميع عملاً بمبدأ التخطيط التشاركى، وصولا للمرحلة الثالثة والأخيرة وهى مرحلة التخطيط التنموى للمنطقة، وهو مخطط التطوير النهائى للمنطقة شاملا الخطة الزمنية ودراسة الجدوى الاقتصادية والنماذج المعمارية. كما أكد درويش أن خطة الصندوق للعام المالى 6102/ 7102 تمثل أحد اهم خطط الدولة لتطوير جميع المناطق العشوائية غير الآمنة بكل المحافظات على مستوى الجمهورية لتحقيق الهدف الأساسى وهو مجتمع حضرى متطور آمن للجميع، لافتا الى ان الميزانية المخصصة لذلك تجاوز 41مليار جنيه، مضيفا ان تحسين معيشة سكان المناطق العشوائية وتيسير حصولهم على المسكن الآمن والحياة الكريمة حق يكفله الدستور للمصريين كافة. ووفقا لاحدث تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العام والإحصاء الذى صدر يونيو الماضى حول تطوير وتنمية المناطق العشوائية فى مصر فقد بلغ اجمالى مساحة المناطق العشوائية 160.8ألف فدان بما يمثل 38.6 ٪ من الكتلة العمرانية لمدن الجمهورية وأن المناطق العشوائية تنتشرفى 226 مدينة بجميع محافظات الجمهورية من إجمالى 234 مدينة حيث يوجد 8 مدن فقط خالية من المناطق العشوائية بكل من محافظات السويس (2 مدينة)، الشرقية (2 مدينة)، كفر الشيخ (3 مدن)، الجيزة (مدينة واحدة). فيما بلغ اجمالى مساحة المناطق العشوائية غير المخططة على مستوى الجمهورية 156.3ألف فدان تمثل 2.79% من إجمالى مساحة المناطق العشوائية عام 6102. فى حين بلغ اجمالى عدد المناطق العشوائية غير الآمنة 351منطقة تشغل مساحة 4.5 ألف فدان تمثل 8.2% من إجمالى مساحة المناطق العشوائية وتشمل 215.4 ألف وحدة سكنية على مستوى الجمهورية. وتأتى المناطق العشوائية غير الآمنة ذات درجة الخطورة الثانية - وفقا للتقرير- فى المرتبة الأولى حيث بلغ عددها 251 منطقة تمثل 71.5% من اجمالى عدد المناطق العشوائية غير الآمنة، وبمساحة 2.2 ألف فدان بنسبة 4.84% من اجمالى المساحة، تليها المناطق ذات درجة الخطورة الثالثة بعدد 59 منطقة بنسبة 16.8٪ ومساحة 1.1ألف فدان بنسبة 25٪، و41 منطقة من درجتى الخطورة الأولى والرابعة بنسبة 11.7٪ من اجمالى المناطق العشوائية غير الآمنة عام 6102. وبلغ إجمالى عدد الأسواق العشوائية بالجمهورية 1099 سوقا عام 2015 تحتوى على 305.6 ألف وحدة تجارية. وقال الجهاز فى دراسته الصادرة انه تم الانتهاء من تطوير 33 منطقة عشوائية غير مخططة بمحافظتى القاهرةوالجيزة بتمويل من صندوق تطوير المناطق العشوائية، كما قام اتحاد بنوك مصر بتوفير تمويل لتطوير 10 مناطق بحى حلوان بمحافظة القاهرة. فضلا عن برنامج إزالة المناطق المهددة للحياة يضم 25 منطقة فى 6 محافظات بها 22.6 ألف وحدة سكنية. فيما يجرى تطوير 25 منطقة مقامة على أملاك الدولة فى 13 محافظة بها 10.1 ألف وحدة، وتطوير 8 مناطق مقامة على أملاك الجهات المركزية فى 6 محافظات بها 967 وحدة، وتطوير 3 مناطق مقامة على الأملاك الخاصة بها 4.8 ألف وحدة سكنية. - اهتمام غير مسبوق بالاستثمار والتنمية فى الصعيد .. 2 مليار جنيه استثمارات جهاز تعمير جنوب الصعيد 350 مليون جنيه لإنشاء الطريق الإقليمى بأسوان ومسار «سوهاج الجديدة» شهد الصعيد خلال عامين من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى العديد من الإنجازات وذلك على مستوى المشروعات القومية التى من بينها المشروع الضخم لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، وذلك من المرحلة الأولى للمشروع فى الفرافرة بمنطقة سهل بركة، حيث أعطى إشارة البدء للحصاد، كما تم الانتهاء من إنشاء قرى الريف المصرى الجديد بالمشروع بما تشمله من مرافق وخدمات متنوعة، فضلا عن إنجاز البنية الأساسية اللازمة لاستصلاح 21 ألف فدان إضافية. وضمن مشروع الشبكة القومية للطرق، تم إنشاء وتطوير 5000 كم من الطرق بتكلفة 50 مليار جنيه، فضلا عن الانتهاء من بناء 135 «كوبرى» ستتم زيادتها إلى 150 «كوبرى» بنهاية العام الجارى بتكلفة إجمالية 30 مليار جنيه. كما أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن انطلاق مشروعات التنمية، التى تم وضعها ضمن الموازنة الحالية، لمدينة طيبة الجديدة، بقيمة نحو نصف مليار جنيه، والتى تعد الأكبر منذ إنشاء المدينة، والأعلى بين مدن الصعيد الجديدة. وأوضحت الهيئة أن من بين المشروعات تطوير الطريق الذى يربط المدينة بالمطار الدولى، وتسليم أول مدرسة للمتفوقين فى قطاع جنوب الصعيد، بجانب توسعات جامعة الأزهر لإقامة كليتين للطب والصيدلة، وتوسعات مستشفى الأورام المخصصة لدار شفاء لتنفيذ مبنى سكنى لإقامة أهالى المرضى، كم تم إدراج مبلغ نصف مليار جنيه كخطة للمدينة، خلال العام المالى الجديد 2015-2016، لاستكمال تنفيذ مشروعات المرافق من مياه، وصرف، وطرق، وكهرباء، واتصالات، إضافة إلى تنفيذ مشروعات الإسكان والخدمات، كما جار الانتهاء من تنفيذ تطوير، ورفع كفاءة طريق المدخل الجنوبى، وهو الطريق الذى يربط المدينة بالمطار الدولى بقيمة 23 مليون جنيه، وتسليم أول مدرسة للمتفوقين لقطاع جنوب الصعيد بالمدينة، وبالتالى فإن عدد المشروعات الخدمية المنفذة فى المدينة، تمت مضاعفتها تقريبا عن العام الماضى، حيث وصلت العام الحالى إلى 67 مشروعا، مقارنة ب 38 مشروعا العام الماضى. ومن جانبه أكد المهندس أشرف فتحى، رئيس جهاز مدينة طيبة، أنه تم البدء فى تنفيذ أكبر ناد بالمدينة، بمواصفات دولية بقيمة 47 مليون جنيه، والموافقة على تنفيذ ازدواج المدخل الشرقى (طريق طيبة - قنا الصحراوى الشرقى) بطول 5 كيلومترات، موضحا أنه يتم تنفيذ 6912 وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى «المليون وحدة»، بجانب تنفيذ مشروعات التنمية المستدامة، منها إقامة 4 سخانات شمسية أعلى عمارات الإسكان الاجتماعى، ومشروع إنشاء محطة طاقة شمسية أعلى مبنى الجهاز بطاقة 90 ك.وات. وأعلن أنه فى مجال تخصيص الأراضى، فقد تمت الموافقة على تخصيص أرض لمدرسة النيل الخاصة لإقامة مجمع للمدراس بمدينة طيبة الجديدة، وتوسعات جامعة الأزهر لإقامة كليتين للطب والصيدلة، وتوسعات مستشفى الأورام المخصصة لدار شفاء لتنفيذ مبنى سكنى لإقامة أهالى المرضى . كما خصصت وزارة الإسكان 250 مليون جنيه استثمارات جديدة لتنمية المحافظات التابعة لجهاز تعمير جنوب الصعيد خلال العام المالى الجارى، تتوزع على مشروع الإسكان الاجتماعى والطرق وقرى الظهير الصحراوى وتوطين النوبيين. وشملت الاستثمارات الجديدة 95 مليون جنيه لاستكمال عدد من المشروعات منها قرى الظهير الصحراوى، حيث يشرف «جنوب الصعيد» على تنفيذها بمحافظات سوهاجوقناوالأقصر وأسوان بإجمالى استثمارات تتجاوز 520 مليون جنيه، وانتهى الجهاز من إقامة 14 قرية خلال العام المالى الجارى، بالإضافة إلى استكمال 7 قرى، منها اثنتان بمحافظة قنا، و5 فى محافظة أسوان. وقال اللواء محمد خاطر، رئيس جهاز تعمير جنوب الصعيد، إن مشروع قرى الظهير الصحراوى يهدف إلى ربط محافظات الوادى بالظهير الصحراوى، وخلخلة الكثافة السكانية العالية فى المحافظات، كما يتم الانتهاء حالياً من تنفيذ 32 قرية حتى الآن بتكلفة 1.2 مليار جنيه، موزعة على شمال وجنوب الصعيد. كما يستهدف «جنوب الصعيد» استكمال تنفيذ مشروع توطين النوبيين بوادى كركر بأسوان، الذى يضم 1000 بيت نوبى بتكلفة 175 مليون جنيه، وانتهت المرحلة الأولى بتنفيذ 552 بيتا، وجارٍ تنفيذ المرحلة الثانية بنحو 264 بيتا، كما بدأت المرحلة الثالثة بإجمالى 184 بيتا بتكلفة 25 مليون جنيه، ومن المنتظر الانتهاء من تنفيذ المشروع 30 مايو المقبل. ومن المخطط أن يضم مشروع توطين النوبيين 2038 بيتا، ومتوقع أن يصل عدد سكان المنطقة إلى 14 ألف نسمة، وينفذ المشروع بواسطة الجهاز المركزى للتعمير بالوزارة التابع له وجهاز تعمير جنوب الصعيد والهيئة الهندسية بالقوات المسلحة. ويقع المشروع الذى يقام على مساحة 460 فدانا على طريق أسوان- أبو سمبل بمنطقة وادى كركر، غرب مطار أسوان بمسافة 8 كيلومترات، ويبعد الموقع حوالى 3.5 كيلومتر عن بحيرة ناصر من جهة الشمال الغربى. من ناحية أخرى، خصص «جنوب الصعيد» 30 مليون جنيه لتنفيذ 5 مشروعات طرق فى محافظة قنا خلال العام المالى الجارى، تشمل رفع كفاءة طرق «طراد النيل» من كوبرى نجع حمادى بطول 11 كيلومتراً، وطريق يربط نجوع الحميدات بالطريق الرئيسى بمدينة قنا بطول 6 كيلومترات وطريق أولاد عمرو بطول 3.5 كيلومتر، بجانب رفع كفاءة طريق مصر- أسوان الزراعى بمدينة قنا بطول 4 كيلومترات وطريق المساكن بطول 2.5 كيلومتر. وأشار «خاطر» إلى أن «جنوب الصعيد» بدأ تنفيذ مشروع الطريق الإقليمى الشرقى بأسوان بطول حوالى 24 كيلومتراً بديلا لطريق مصر- أسوان الزراعى الذى يعانى التكدس، حيث يمر داخل الكتلة السكنية وعرضه لا يزيد على 9 أمتار. وأرجع أهمية المشروع إلى نقل حركة مرور النقل الثقيل خارج الكتلة السكنية والمدينة، وفتح آفاق للتعمير والاستثمار فى مناطق شرق أسوان، وهى مناطق واعدة تحوى منطقة صناعية، ومناطق استثمارية، ومحاجر ومناجم، بالإضافة إلى المناطق السكنية. وينفذ الجهاز 5520 وحدة فى 5 محافظات ضمن المرحلتين الأولى والعاجلة بمشروع الإسكان الاجتماعى بتكلفة 725 مليون جنيه، انتهى من 504 وحدات فى محافظة سوهاج، و2544 فى قنا، و360 فى الأقصر وجارٍ تنفيذ 384 وحدة، كما أقام 288 وحدة فى أسوان، تضاف إلى 1344 وحدة بمعدلات تنفيذ 80٪ مع إعداد الرسومات لإقامة 17 عمارة بمحافظة سوهاج، مشيراً إلى أن هناك مخزونا من الأراضى متوفرا فى محافظات سوهاجوالأقصر وأسوان لتنفيذ المراحل المقبلة من مشروع الإسكان الاجتماعى الذى يستهدف مليون وحدة خلال خمس سنوات. وقررت وزارة الإسكان مضاعفة معدلات التنفيذ فى مشروع المليون وحدة إلى 200 ألف سنوياً، مقارنة ب 60 ألفا فى المشروعات السابقة، على أن تنفذ من خلال هيئة المجتمعات العمرانية وقطاع الإسكان والتشييد والجهاز المركزى للتعمير ومركز بحوث الإسكان ومديريات الإسكان بالمحافظات، بجانب الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة التى تنفذ 50 ألف وحدة ضمن المنحة الإماراتية بتكلفة 1.5 مليار دولار. - قطاع الاتصالات: 9 مليارات دولار معدل نمو فى سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 02 مليار جنيه تدخل خزانة الدولة من المناطق التكنولوجية العام القادم أكد د. حازم الطحاوى رئيس مجلس ادارة جمعية اتصال أن استراتيجية الاتصالات تستهدف الوصول إلى 195 مليار جنيه كناتج محلى للقطاع عام 2020 بالمقارنة ب 66 مليار جنيه عام 2014، بنسبة 4.8% مشاركة فى الناتج القومى المحلى بالمقارنة بنسبة 4.1 فى عام 2014، وكذلك خلق فرص عمل مباشرة تصل إلى 250 ألف فرصة عمل وإلى مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة . وتوقع المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن يحقق سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المصرى وفقا لIDC معدل نمو يقدر بنحو 9 مليار دولار عام 2016، ومسجلا نموا مقداره 10.32 مليار دولار من الناتج المحلى عام 2019، والذى سيأتى معظمه نتيجة الإنفاق على خدمات تكنولوجيا المعلومات وحزم البرمجيات التى ستشهد معدل نمو سنوى مركب يقدر بحوالى 9٪ على مدار عام 2019 . وأكد وزير الاتصالات أن قطاع الاتصالات بات على أولويات الدولة بفضل الإنجازات التى تحققت مؤخرا، مشيرا إلى أن هناك اهتماما كبيرا من القيادة السياسية للبلاد بالقطاع وشركاته حيث أصبح القطاع قاطرة من قاطرات التنمية ومن المنتظر ان يدخل خزانة الدولة ما قيمته 20 مليار جنيه من عائدات المناطق التكنولوجية. وأضاف أن القطاع يعد ثانى أكبر قطاع فى مصر من حيث النمو، خاصة أن الدولة حريصة على توطين التكنولوجيا فى المجتمع ودمج وإتاحة أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى العديد من القطاعات الحكومية وفى مختلف المجالات، وذلك لما لها من أثر ايجابى على زيادة معدلات النمو على جميع المستويات فى المجتمع. ومن نتائج زيارة وزير الاتصالات الأخيرة إلى الصين التى تم خلالها إبرام عدد من الاتفاقيات التى تهدف إلى جعل مصر إحدى الدول المُصنعة للإلكترونيات، فضلًا عن الاتفاق على إضافة خطوط إنتاج جديدة لعدد من الشركات الصينية العاملة فى مصر أو التى لديها استثمارات مشتركة مع شركاء مصريين فى عدد من مجالات صناعة الالكترونيات، ومن بينها تصنيع الشاشات والأجهزة الالكترونية الحديثة مثل الهواتف الذكية، فضلًا عن الاتفاق على إنشاء منطقة لوجستية فى المنطقة الاقتصادية لقناةالسويس. ومن نتائج الزيارة التعاقد مع شركة صينية لإنشاء مصنع بالمنطقة التكنولوجية لصناعة المحمول والتابلت بداية يناير 2017 ليطرح المنتج فى السوق المصرى وفى يناير 2018 يطرح منتج مصرى 100% ويخصص منه 04% للبيع فى السوق المحلى و60% للسوق الخارجى. وأعلنت شركة «زد تي اي» الصينية عن وجودها فى المنطقة التكنولوجية فى مجال الابحاث، وهناك مبادرة دمج وتمكين ذوى الاحتياجات الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التى تشمل عدة برامج فى مختلف المجالات الحيوية اللازمة لذوى الاحتياجات الخاصة مثل التعليم والعلاج عن بُعد والتدريب والتأهيل للحصول على فرص للعمل وتقديم التكنولوجيا لهم باللغة العربية تيسيرا عليهم، مشيرا إلى أن مصر فازت بجائزة القمة العالمية لتكنولوجيا المعلومات 2016 من الاتحاد الدولى للاتصالات عن مشروعات تدريب وتوظيف ذوى الاحتياجات الخاصة. وتعتزم وزارة الاتصالات طرح رخص الجيل الرابع للهاتف المحمول خلال الأشهر القليلة المقبلة، بعد أن تم الحصول على موافقة مجلس الوزراء، وذلك فى إطار خطة تطوير قطاع الاتصالات من أجل تحسين جودة خدمات الاتصالات والانترنت المقدمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية للاتصالات التى تهدف إلى تشغيل خدمات الجيل الرابع وتعظيم الاستثمارات والعوائد للخزانة العامة الدولة، وتطوير البنية التحتية للاتصالات. على الجانب الآخر هناك جهود من الوزارة فى تصميم مدينة المعرفة التى سيتم إنشاؤها فى العاصمة الإدارية الجديدة، والتى ستعتمد على تكنولوجيا المعلومات المتطورة فى كل قطاعاتها، سواء من حيث وسائل النقل أو تصميمات المنشآت، فضلًا عن الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية، ومعالجة المياه واستخدامها فى رى المسطحات الخضراء بالمدينة، فضلًا عن مراعاتها لجميع الأبعاد البيئية. وذلك من أهم المشروعات التى تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مجالات إنشاء المناطق التكنولوجية، حيث تم الانتهاء من جميع الدراسات الخاصة بالمناطق التكنولوجية وإطلاق الشركة المعنية بإنشائها وتشغيلها. وأوضح أنه تم الانتهاء أيضًا من وضع التصميمات النهائية وبدء الأعمال التنفيذية للمنطقتين التكنولوجيتين فى مدينتيّ برج العرب وأسيوط الجديدة اول يناير القادم . ونوه المهندس ياسر القاضى إلى أنه فى إطار جهود الوزارة لتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين، فإن الوزارة تعكف على إنشاء مراكز الخدمة الموحدة للمواطنين، والتى ستقدم مختلف الخدمات للمواطنين وتيسر عليهم استخراج الوثائق والأوراق المختلفة مثل الأوراق الثبوتية والمستندات التى يتم توثيقها واستصدارها من الشهر العقارى وغيرها من الخدمات الأخرى. وهناك تجربة للوزارة فى تطوير مكاتب البريد المصرى، التى تتضمن مرحلتين تشمل الأولى تطوير 412 مكتبًا للبريد فى عام 2016، أما المرحلة الأخرى فتهدف إلى تطوير 500 مكتب للبريد خلال عام 2017، مشيرا إلى أن جهود تطوير قطاع البريد المصرى أسفرت عن تحقيق القطاع لمكاسب كبيرة بلغت 685 مليون جنيه بنهاية الربع الثالث من العام المالى 5102-6102. بالإضافة جهود تنفيذ مبادرتيّ: «تنمية صناعة الإلكترونيات فى مصر مصر المستقبل» و»التعلم التكنولوجى للشباب المصرى - علماء مصر المستقبل»، اللتين كان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد أطلقهما أثناء معرض القاهرة الدولى للاتصالات أواخر العام الماضى. وقال المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مكون حيوى فى الاقتصاد الوطنى، ليس فقط لإسهاماته الجوهرية فى مجالات التوظيف والتصدير والتنوع الاقتصادى، ولكن أيضا للقدرات الديناميكية المبتكرة التى يمتلكها، ولدوره الأوسع فى توفير أشكال المنتجات والخدمات والتكنولوجيا المواتية التى تدعم أسس تطور مصر كاقتصاد معرفة فى السوق العالمية. وأضاف أن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شكلت عنصرا أساسيا فى تقدم المجتمعات، وشيئا فشيئا ازداد وعى الحكومات فى العالم بالقيمة الاستراتيجية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى التنمية الاقتصادية. ولفت إلى أن قطاع الاتصالات المصرى نجح فى تحقيق طفرة هائلة على عدة أصعدة أهمها البنية التحتية ونشر وإتاحة التقنية، كما أصبح القطاع جزءا لا يتجزأ من عجلة الاقتصاد فى جمهورية مصر العربية وأضحى مكونا رئيسيا فاعلا فى تنمية جميع القطاعات التنموية والاجتماعية الأخرى، بل تحول إلى حافز لرفع كفاءة هذه القطاعات وتحسين أدائها. وأضاف أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أسست شبكة من البنى التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية على مستوى الجمهورية، وذلك للاستفادة منها فى تنمية باقى القطاعات كالتعليم والصحة بالإضافة إلى العديد من القطاعات الحيوية الأخرى، وقطاع البحث والتطوير، وريادة الأعمال، وتهيئة المناخ المناسب للاستثمار وتضافرت هذه الجهود لتوفير المزيد من الفرص للأفراد وقطاع الأعمال والمجتمع بالكامل. وأكد المهندس ياسر القاضى، أن المصريين نجحوا فى استغلال التقنية والتكنولوجيا وتوظيفها فى كل جوانب الحياة، حيث نجح الشعب المصرى فى إقامة مجتمع رقمى متكامل يعتمد التقنيات الحديثة أساسا له ويسعى لتعظيم العائد منها. - حصاد الاستثمار فى عامين: %14.6 نموًّا فى معدلات الاستثمار وتأسيس 48 شركة جديدة يوميًّا حققت معدلات الاستثمار نموا ملحوظا خلال العامين الماضيين فوفقا لمستهدفات خطة الدولة فى 6102-7102 يبلغ حجم الاستثمارات الكلية 531 مليار جنيه مقارنة بنحو 408.5 مليار جنيه استثمارات فى 2015-2016 بنسبة نمو تبلغ 6.41% وشهد ملف الشراكة بين القطاعين العام والخاص تطورا كبيرا خلال العامين الماضيين مع الإعلان عن طرح 19 مشروعًا، بتكلفة استثمارية تقدر بحوالى 4 مليارات جنيه أبرزها مشروع تنمية محور قناةالسويس كما تم توقيع التعديل الأول لاتفاقية تحفيز التجارة والاستثمار فى مصر «تايب» مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى مصر من خلال منحة تقدر بحوالى 76 مليون دولار، كما تم تطوير الإجراءات الجمركية بما يتواكب مع معايير الاتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية «كيوتو»، الأمر الذى أسهم فى تخفيض زمن الإفراج وبالتالى تخفيض تكلفة الاستيراد فى المتوسط بنسبة 15%. وقد ارتفع المعدل اليومى لتأسيس الشركات الجديدة بنسبة 26.3%، حيث وصل إلى 48 شركة فى اليوم خلال النصف الأول من العام المالى 2015-2016 مقارنة ب 38 شركة فى اليوم خلال النصف الأول من العام المالى 2014-2015. كما ارتفعت إيرادات شركات قطاع الأعمال العام بحوالى %11 حيث وصلت إلى حوالى 30.2 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالى 5102-6102 مقارنة بمبلغ 27.2 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالى 2014-2015. وبلغت صادرات المناطق الحرة خلال الفترة من يوليو - سبتمبر 2015 حوالى 3.5 مليار دولار »منها صادرات خدمية بمبلغ 1.5 مليار دولار وصادرات سلعية بمبلغ 2 مليار دولار«، وقد تمت الموافقة على 19 مشروعًا للعمل بنظام المناطق الاستثمارية خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر 2015. كما تم تشكيل مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية لشركة ماجد الفطيم-مصر للعمل فى مجال الأنشطة التجارية والأنشطة المكملة لها، ويوفر المشروع فرص عمالة تقدر ب8100 عمالة مباشرة و27000 عمالة غير مباشرة. وتم الانتهاء من استصدار موافقات جميع الجهات المعنية على إنشاء المنطقة الاستثمارية لشركة «أوركيد الكويتية» المصرية للعمل فى مجال الخدمات اللوجستية، ويوفر المشروع فرص عمالة تقدر ب750 عمالة دائمة و2500 عمالة مؤقتة، ويجرى العرض على مجلس إدارة الهيئة للحصول على الموافقة المبدئية تمهيدًا للعرض على مجلس الوزراء. ويجرى استكمال الموافقات والمستندات الخاصة بالمنطقة الاستثمارية للشركة العربية للتجارة والتنمية السياحية بمحافظة الإسماعيلية لإقامة مجمع صناعى يتضمن صناعات الغزل والنسيج والصباغة وتصنيع الملابس الجاهزة والصناعات الإلكترونية «هاى تك». كما قامت إدارة المناطق الاستثمارية باتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لإنشاء 8 مناطق استثمارية، وذلك فى إطار خطة الهيئة العامة للاستثمار لإنشاء مناطق استثمارية جديدة، والتى تتمثل فى: المنطقة الاستثمارية بطريق الواحات، المنطقة الاستثمارية ببنى سويف، المنطقة الاستثمارية ببنها، المنطقة الاستثمارية بمحافظة دمياط «مدينة الأثاث»، المنطقة الاستثمارية بمحافظة الفيوم، المنطقة الاستثمارية بأرض ميت غمر، المنطقة الاستثمارية بأرض الصف، والمنطقة الاستثمارية بمحافظة المنيا. بالإضافة إلى التوسع فى إقامة المناطق الحرة العامة، وذلك باستكمال إجراءات إنشاء 5 مناطق حرة عامة جديدة أبرزها: «منطقة حرة عامة بمحافظة المنيا، المنطقة الحرة العامة بمدينة نويبع، المنطقة الحرة العامة بمدينة بدر»، فضلًا عن الانتهاء من تحديث القواعد والمبادئ العامة المنظمة للعمل داخل المناطق الحرة. وقد تم صدور قرار بتاريخ 62-01-5102 بتشكيل مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية للعمل فى مجال الأنشطة التجارية والأنشطة المكملة لها بإجمالى تكاليف استثمارية قدرها 3.2 مليار جنيه مصرى ورأسمال مصرى بمبلغ 400 مليون جنيه ويوفر المشروع فرص عمالة تقدر ب8100 عمالة مباشرة و27000 عمالة غير مباشرة على مساحة قدرها 9.9كم2 على الطريق الدائرى بمنطقة المعادى. كما تم استحداث وحدة الخدمة المميزة VIP»» بمجمع خدمات الاستثمار، بالإضافة إلى البدء فى التشغيل التجريبى لها فى 12 نوفمبر 2015، وقد وصل عدد مستخدمى الخدمة المميزة منذ بداية تشغيلها وحتى 02-21-5102، 418 حالة. كما تم افتتاح المبنى الجديد بفرع خدمات الاستثمار بالإسكندرية والمجهز بأحدث النظم المادية والتكنولوجية لتقديم الخدمات، بالإضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون مع مصلحة الضرائب فى أغسطس 2015 يهدف إلى تكامل أنظمة الهيئة الإلكترونية مع أنظمة مصلحة الضرائب فى تقديم خدمة تأسيس الشركات، وكذلك تنظيم وتحسين آليات تبادل البيانات والمعلومات والمستندات. وقد تم الاتفاق على آلية جديدة لاستخراج شهادة عدم الالتباس من خلال موقع إلكترونى مخصص لهذا الغرض ودفع رسومها بنظام e-payment»» عن طريق الإنترنت، وذلك بالتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية وإنشاء قاعدة بيانات كاملة بخرائط تفصيلية على مستوى الجمهورية محدد عليها جميع العقارات والأراضى المتاحة للاستثمار، كما تم تحديث قاعدة بيانات المناطق الصناعية والمشروعات بها بصفة دورية كما تم تأسيس شركة أيادى لتنفيذ مشروعات إنتاجية وخدمية بجميع المحافظات بمشاركة الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى. - طفرة فى توليد الطاقة وسد الفجوة وانتهاء انقطاع التيار الكهربائى تم العمل على رفع كفاءة محطات انتاج الكهرباء وعمل صيانة لصيف 2015 وصيف 2016 وتم الانتهاء من برامج الصيانة بالكامل وقد تم عقد لقاءات دورية مع مسئولى قطاع البترول للوقوف على الكميات المطلوبة لتشغيل محطات الكهرباء من أنواع الوقود المختلفة وموقف تدبيرها. فى إطار تدعيم مذكرة التفاهم التى تم توقيعها مع شركة سيمنس خلال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، تم الاتفاق مع الشركة على عمل خطة شاملة لتدعيم وتطوير الشبكة الكهربية حتى عام 2030، وقد تم استقدام فريق عمل من الشركة يقوم بتجميع البيانات لتحديد الاحتياجات المستقبلية للتدعيمات المطلوبة بالشبكة الكهربية الموحدة سواء كانت هذه التدعيمات خطوط ربط على الجهود المختلفة أو توسعات فى محطات المحولات أو إضافة محطات جديدة بالشبكة. وقد نجح قطاع الكهرباء فى الحصول على 2 مليار جنيه من الدولة لتدعيم الشبكة الكهربية ضمن حزمة الموافقة على تغذية الكهربية للطاقات المتجددة. كذلك وفى إطار تدعيم وتطوير الشبكة الكهربية انتهت الشركة المصرية لنقل الكهرباء من التعاقد على عدد من المشروعات بإجمالى استثمارات تقدر بنحو 16 مليار جنيه تقوم فيها شركة سيمنس بإنشاء وتوسعة 6 محطات جهد 500 ك.ف كما تقوم شركة State Grid كذلك هناك بمشروعات بإجمالى 46 مليون دولار و222.9 مليون يورو و320 مليون جنيه، بالإضافة إلى توسعات بمحطات المحولات وإنشاء وإحلال خطوط وكابلات . كما تم تحويل الوحدات الغازية التى تعمل بنظام الدورة البسيطة للعمل بنظام الدورة المركبة وضخ استثمارات بلغت نحو 15,450 مليون دولار و219.7 مليون يورو كما بلغ إجمالى القدرات التى تمت إضافتها 1840 م.و. لقدرات المحطات بدون استخدام وقود إضافي، ومثال على ذلك التعاقد مع شركة جنرال إليكتريك لتنفيذ تحويل الوحدات الغازية بغرب أسيوط التى تبلغ 1000 م.و للعمل بنظام الدورة المركبة وإضافة 500 م.و. لقدرة المحطة بدون استخدام وقود إضافي، ويجرى حاليا تنفيذ المشروع، كما يجرى طرح مناقصة تحويل محطتى عتاقة والمحمودية للعمل بنظام الدورة المركبة. وفى هذا الاطار تم استكمال تنفيذ مشروعات انتاج الكهرباء بمحطات بنها وشمال الجيزة والعين السخنة و6 أكتوبر، كما تم تنفيذ مشروعات الخطة العاجلة لإضافة 3632 م.و. قبل صيف 2015. بالإضافة إلى وجود مشروعات سينتهى تنفيذها مثل مشروع محطة السويس البخارية بإجمالى قدرات 650 ميجا وات، ومشروع محطة العاصمة الإدارية الجديدة بإجمالى قدرات 4800 م.و. ومحطة بنى سويف بإجمالى قدرات 4800، ومحطة البرلس بإجمالى قدرات 4800 م.و.، كما تم التعاقد على عدد وحدات قدرة 5.2 م.و. مع شركة كتربلر بإجمالى استثمارات 223.8 مليون جنيه و دخولها إلى الخدمة فى يونيو 2016. كما تم إعداد مشروع قانون الكهرباء بما يتماشى مع الوضع الراهن ومتطلبات دخول القطاع الخاص جنبا إلى جنب مع شركات الكهرباء المملوكة للدولة بهدف تشجيع الاستثمار فى الطاقات المتجددة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتحقيق الفصل الكامل بين أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وقد صدر القانون بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 87 لسنة 2015 وصدرت لائحته التنفيذية بالقرار رقم 230 لسنة 2016 فى 28-4-2016. - العاصمة الإدارية الجديدة لزيادة المساحة المعمورة وامتصاص الزيادة السكانية.. تهدف الى مضاعفة المساحة المعمورة فى مصر لتصل من 6% حاليًا إلى %12 خلال 40 عاما فضلا عن امتصاص الزيادة السكانية فى البلاد وتمتد المدينة الجديدة على مساحة تبلغ أكثر من 270 ميلاً مربعاً أى نحو 700 كيلومتر مربع إلى الشرق من مدينة القاهرة وفى المنطقة الواقعة بين طريقى «القاهرة - السويس» و"القاهرة - العين السخنة" شرقى الطريق الدائرى الإقليمى بالقرب من البحر الأحمر لتعادل مساحة دولة سنغافورة ويتضمن مخطط المشروع إنشاء مطار دولى عملاق أكبر من مطار «هيثرو» بالعاصمة البريطانية لندن ومحطات للطاقة الشمسية ونحو 40 ألف غرفة فندقية وتبلغ التكلفة التقديرية لهذا المشروع 45 مليار دولار بحسب ما أعلن وزير الإسكان المصرى مصطفى مدبولى، ويبدأ تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 10500 فدان وسيحقق المشروع أعلى المستويات العالمية سواء فى مجال التعليم أو الإسكان أو خدمات المواطنين ليكون نموذجا يحتذى به وخطوة هامة نحو مصر الحديثة. واضاف الوزير فى تصريحاته أن العاصمة الجديدة ستشمل مناطق سكنية متعددة المستويات لكل شرائح المجتمع منها اسكان اجتماعى مدينة الحكم ومدينة طبية عالمية ومدينة رياضية وقرية ذكية وقاعات مؤتمرات دولية ومدينة معارض، ومناطق خدمية وتعليمية ومناطق للمال والأعمال وطرق حضارية بعرض 120 مترا ومحور اخضر بمساحة 7200 فدان بعرض 300 كيلو متر مربع. - توفير الأراضى المخصصة لإقامة المناطق الصناعية لعام 2016-2017 .. 50 مليار جنيه مساهمة القطاع الصناعى فى الناتج المحلى الإجمالى تستهدف وزارة الصناعة والتجارة رفع نسبة مساهمة الإنتاج الصناعى فى الناتج المحلى الإجمالي، لتبلغ 24% عام 2020، مقابل نحو %17 حالياً، و هذه الخطة من شأنها توفير نحو 3 ملايين فرصة عمل. ويبلغ معدل النمو الصناعى سنويا 8.7% ويتصدر قطاع الصناعة نسبة المساهمات القطاعية بحوالى 05 مليار دولار من ناحية قيمة المساهمة فى الناتج المحلى الإجمالي، فيما يسهم القطاع الخاص فى مجمل نشاط القطاع الصناعى بنسبة 81٪ والقطاع الحكومى بنسبة 91%. ويبلغ حجم الصادرات الصناعية 26.11 مليار دولار ، منها 12.5 مليار دولار من منتجات الوقود والزيوت المعدنية و2.8 مليار دولار من السلع الكاملة التصنيع. أما من ناحية الواردات فتمثل السلع الصناعية 59.8 مليار دولار منها 17.91 دولار سلع نصف مصنعة. كما تستهدف الوزارة زيادة الصادرات بنسبة %10 سنوياً، اعتباراً من مطلع العام المقبل وحتى عام 2020. ومن اهم المشروعات الصناعية إنشاء مدينة الجلود بالروبيكي، التى سيتم الانتهاء من إنشاء المرحلة الأولى منها خلال شهر يوليو الحالي، وسيكون لهذه المدينة آثار إيجابية على الأصعدة البيئية والاجتماعية والاقتصادية، حيث سيتم نقل المدابغ إليها من منطقة سور مجرى العيون، ومن ثم ستسهم فى تخفيف حدة التلوث وإيجاد حل نهائى لمشكلة صرف مياه المدابغ، فضلاً عن أنها سترتقى بجودة المصنوعات الجلدية المصرية بما سيسهم فى دعم الاقتصاد الوطني. كذلك من اهم المشروعات القومية فى اتجاه تنشيط الصناعة والتجارة معا إنشاء مدينة دمياط للأثاث والعمل على الانتهاء من تصميماتها، حيث تم تأسيس شركة دمياط للإدارة وتسويق الأثاث التى ستُعنى بإدارة مدينة دمياط للأثاث، كما تم إنشاء مركز تكنولوجيا الأثاث بدمياط الذى سيقوم بإعداد الدراسات التسويقية لمصنعى الأثاث، واختبار الأثاث قبل تصديره، فضلاً عن المساهمة فى فتح أسواق جديدة للأثاث المصرى فى مختلف دول العالم، وسيتضمن المركز مؤسسة تعليمية وأكاديمية للتصميم والابتكار. كما تم توفير الأراضى المخصصة لإقامة المناطق الصناعية لعام 6102-7102، حيث تم طرح أولى قطع هذه الأراضى بمساحة مليون متر مربع بالمنطقة الصناعية بمدينة بدر، كما تم السماح للمطورين الصناعيين بإقامة مناطق صناعية بحق الانتفاع، تيسيراً لإجراءات إقامة الاستثمارات الجديدة. وفى مجال التوسعات داخل وخارج المناطق الصناعية والمدن الجديدة خلال العام المالى 2014-2015 بلغ عدد الموافقات 854 موافقة تستوعب 86 الف و495 عامل، 27% من هذه المشروعات بالصناعات الكيماوية، 22% بالصناعات الغذائية، 21% بالصناعات الهندسية، 61% بصناعة الغزل والنسيج والباقى موزع على القطاعات الأخرى المختلفة مقابل 600 موافقة تم اصدارها العام السابق بزيادة نسبتها %42 وبلغت التكلفة الاستثمارية لتلك التوسعات 56 مليارا و551 مليون جنيه مقابل 29 مليارا و100 مليون جنيه بزيادة نسبتها %94 ، لافتا الى ان إجمالى المشروعات الصناعية التى تم قيدها لأول مرة بالسجل الصناعى بلغ 1522 مشروعاً، 27% من هذه المشروعات بالصناعات الغذائية،62% بالصناعات الهندسية، 23 ٪ بالصناعات الكيماوية، 71% بصناعات الغزل والنسيج والجلود، كما تم تقديم 400 مليون جنيه من صندوق دعم إنشاء وترفيق وتطوير المناطق الصناعية لعدد من المناطق الصناعية شملت (الروبيكى- قويسنا - بلبيس - أبو خليفة - الشروق- وادى النطرون -جمصة- جنوب بورسعيد - 356 فدان ببورسعيد) لاستكمال ترفيق هذه المناطق وتجهيزها لتنضم الى قائمة الاراضى الجاهزة لبدء عملية الاستثمار بها . كما تم حصر 871 مصنعا متعثرا تقدمت لتحديث الصناعة و11 مصنعا تم تمويلها ب 27.5 مليون جنيه من البنك الأهلى. كما تم إنشاء منطقة صناعية روسية فى مصر بمنطقة شرق بورسعيد تضم صناعة السيارات ومعدات البناء. كما تم تخفيض التكاليف بنسبة 57% لمشروعات الصناعات الصغيرة و 50% لمشروعات الصناعات المتوسطة وإعفاء كامل من قيمة التكاليف للحصول على الموافقة النهائية داخل المناطق الصناعية وإعفاء الصناعات الصغيرة بنسبة %90 والصناعات المتوسطة بنسبة 08% من قيمة تكاليف تحديد الارتفاعات للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة وإعفاء مشروعات الصناعات الصغيرة بنسبة %50 من قيمة تكاليف تحديد النسبة البنائية للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة. كما تم وضع منظومة متكاملة لترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءتها وتحسين استخدامها داخل القطاع الصناعى وبرامج تدريبية فى مجال الطاقة توفرها الوزارة و بلغ إجمالى عدد الموافقات الصناعية النهائية الممنوحة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال عام 2015 عدد1895 موافقة بإجمالى تكاليف استثمارية قدرها 58.07 مليار جنيه ساهمت فى توفير حوالى 77091 فرصة عمل. كما تمت الموافقة على إجراء 747 عمليات توسعة خلال عام 2015 موافقة بإجمالى تكاليف استثمارية قدرها 51.9 مليار جنيه ساهمت فى توفير حوالى 81370 فرصة عمل.. وتنفيذًا للإستراتيجية المتكاملة لرفع كفاءة المناطق الصناعية القائمة بالجمهورية قامت هيئة التنمية الصناعية بدفع 100 مليون جنية استكمالا لأعمال ترفيق الأراضى الصناعية بعدد 7 مناطق بالمحافظات، وساهم القرار الرئاسى بتفضيل المنتجات الصناعية المصرية فى العقود الحكومية ومنحها أولوية فى المناقصات والعقود الحكومية وإلزام الجهات الحكومية بشرائها فى خفض المصروفات وتقييد الاستيراد.
