وسجلت تمويلات البنوك للأفراد مجمعة نحو 192.2 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضى مقابل 188.5 مليار جنيه نهاية ديسمبر 2015، فى الوقت الذى بلغت فيه الزيادة خلال أول شهرين من العام الماضى 2.1 مليار جنيه. أرجع مصرفيون الارتفاع إلى عدم ظهور التأثير الفعلى للقرار على محافظ التجزئة المصرفية للبنوك والموجهة لقطاع الأفراد حيث من المتوقع أن يظهر أثر ذلك خلال نهاية الشهر الجارى. أكدوا أن معدلات إقراض الأفراد لن تتأثر بالسلب بهذا القرار وإن كانت ستقل بطبيعة الحال لأن البنوك لن تتوقف عن تمويل الأفراد بل ستقلص حجم الأموال التى يحصلون عليها بالتماشى مع قرارات البنك المركزى. وقال حازم حجازى الرئيس التنفيذى للتجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى المصرى: إن معدلات إقراض البنوك لقطاع الأفراد مستمر فى ضوء توجيهات البنك المركزى إلا أن حجم الأموال التى يحصل عليها العميل ستنخفض بالنسبة التى لا تتجاوز توجيهات البنك المركزى. وقال إن أثر القرارات سيظهر بنهاية الربع الثانى للعام الجارى خاصة أن القرار صدر فى الربع الأول من العام الجارى مما يتطلب مدى زمنيا لبحث تأثير القرار على محافظ تمويل الأفراد. أشار إلى أن معدلات نمو محافظ إقراض الأفراد لن تقل بل ستنمو ولكن ليس بالقدر الذى كانت عليه قبل القرار تنفيذا لاشتراطات البنك المركزى فى هذا الصدد كما أن البنك المركزى سمح للبنوك بزيادة تلك النسبة ل 40٪ فى حالة منح قروض عقارية للإسكان الشخصى وفقا للقانون رقم 148 لسنة 2001، ويسرى ذلك على ما يتم منحه من قروض لأغراض استهلاكية اعتبارا من إصدار تلك القرارات. ويرى محمود عبد الغنى نائب مدير إدارة التجزئة المصرفية بأحد البنوك الخاصة أن القرار له تأثير على حجم المحافظ الموجهة لقطاع التجزئة المصرفية الأمر الذى دفع بعض البنوك لتعويض ذلك عبر التوسع فى شراء الدين الحكومى كما أن القرار سيؤثر على عدد عملاء البنوك الجدد الذين يدخلون للبنوك عبر نافذة التجزئة المصرفية. مؤكدا أن البنوك ستستمر فى تحقيق نمو فى محافظ التجزئة المصرفية لكن هذا التوسع سيكون محسوبا وليس بالقدر الذى شهدته البنوك خلال الفترة الماضية. أضاف: بعض البنوك أعادت هيكلة محافظها الموجهة للتجزئة المصرفية فى أعقاب القرار خاصة أن بعضها كان يقرض بما يزيد على 60% من دخل العميل شهريا . وأشار إلى أن البنك المركزى أصدر هذا القرار ليمنع التوسع غير المحسوب من قبل بعض البنوك فى تمويل أنشطة إقراض الأفراد بهدف إتاحة فرصة الإقراض الموجه للمشروعات القومية العملاقة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة . وكان المركزى قد ألزم البنوك فى يناير الماضى بألا يتجاوز إجمالى أقساط القروض لأغراض استهلاكية مثل البطاقات الائتمانية، والقروض الشخصية والقروض بغرض شراء سيارات للاستخدام الشخصي، نسبة 35% من إجمالى الدخل الشهرى، بعد استقطاع الضرائب والتأمينات الاجتماعية.
