تتضمن الخطة الاستراتيجية لشركة مصر القابضة للتأمين خلال الفترة المقبلة أربعة محاور أساسية تشمل التأمين والاستثمارات والعقارات وتطوير تكنولوجيا المعلومات. صرح بذلك الدكتور محمد يوسف رئيس مجموعة مصر القابضة للتأمين في حوار مع الاهرام الاقتصادي مشيرا الي أن الشركة لديها رؤية واضحة لتحقيق هذه الاستراتيجية خلال السنوات الثلاث القادمة, كما ستعمل ايضا بالتنسيق والتعاون مع شركاتها التابعة علي زيادة الحصة السوقية المستهدفة لتصل الي40% خلال العام المالي المقبل. واوضح أن قطاع السياحة من القطاعات الاقتصادية المهمة باعتبارها موردا رئيسيا للعملة الصعبة داخل السوق المصرية ولذلك له اولوية اولي في المنتجات التأمينية لدي مجموعة مصر القابضة للتأمين مشيرا الي أن من ضمن خطة الشركة الاستراتيجية النهوض بجميع منتجي التأمين العاملين بالشركات التابعة باعتبارهم العمود الفقري لتطوير منظومة التأمين, موضحا ان الشركة تضم ما يقرب من2400 منتج تأمين. واضاف: إن شركة مصر القابضة للتأمين تدرس حاليا تحويل الفروع الخارجية لها الي شركات متخصصة. تفاصيل الحوار خلال السطور التالية: * ما هي خطة شركة مصر القابضة للتأمين للنهوض بالشركات التابعة خلال الفترة المقبلة؟ ** تشتمل خطة الشركة علي أربعة محاور أساسية للتطوير من أهمها' محور التأمين' من خلال الاهتمام بتأمينات الحياة وتأمينات الممتلكات, بالإضافة إلي' محورالاستثمارات' ومحور' الاستثمار العقاري', وأخيرا' محور التطويرالخاص' بتكنولوجيا المعلومات' الذي يتضمن الموارد البشرية, ويعد محور' التأمين' من المحاور الاساسية لتطوير الأداء داخل الشركة وشركاتها التابعة, فتأمينات الحياة نظرا للظروف التي تمر بها مصر حاليا تتطلب طرح منتجات تأمينية معينة تلبي طموحات العديد من العملاء وذلك من خلال مناقشة العميل لمستويات المنتج الذي يحتاجه مع توضيح مزايا وعيوب هذا المنتج, ولذلك فالشركة تعمل حاليا علي تطوير كافة المنتجات التأمينية المتاحة كما تعمل الشركات التابعة علي طرح المنتجات التأمينية التي تتواءم مع متطلبات السوق المصري, و أن يكون المنتج متوافق مع متوسط دخل الافراد, بحيث تكون هناك منتجات تأمينية تتفق مع مستويات الدخل المرتفع وأخري تتفق مع مستويات الدخل المنخفض. * كم تبلغ الحصة السوقية لتأمينات الحياة خلال الفترة الحالية ؟ ** تستهدف شركة مصر القابضة للتأمين خلال الفترة المقبلة رفع الحصة السوقية لتأمينات الحياة, حيث يستحوذ القطاع العام خلال الفترة الحالية حصة سوقية تقدر بنحو39% من سوق التأمين في مصر, وبالتالي من ضمن الاستراتجيات الخاصة بالشركة زيادة نسبة الحصة السوقية لقطاع تأمينات الحياة خلال الفترة المقبلة, ولدينا خطة طموحة لكي نصل لحدود ال40% خلال العام المالي القادم2014-2015, وخلال الربع الاخير من العام المالي الجاري سجلت تأمينات الحياة معدل19%, ونستهدف خلال الفترة المقبلة نحو70%, ولذلك فالخطة الاستراتيجية للشركة تتمثل في تطوير المنتجات التأمينية الحديثة لتتوافق مع متطلبات العصر, بالإضافة إلي تطوير أداء العاملين بالشركات التابعة جميعا, كما يعد تطويرأداء جميع المنتجين بمجموعة من الدراسات والبحوث التسويقية لصقل مهارتهم في مجال بيع الوثائق التأمينية من أهم الامور التي سوف تعتمد عليها شركة مصر القابضة للتأمين خلال الفترة المقبلة. * وماذا عن تطوير تأمينات الممتلكات في الشركات التابعة ؟ ** بالنسبة لتطوير تأمينات الممتلكات تضم شركة مصر القابضة للتأمين12 فرعا في مختلف محافظات الجمهورية كلها فروعا مهمة بالنسبة للشركة تعمل علي تطويرها ويهمنا في تأمينات الممتلكات كوضع استراتيجي بجانب تقديم منتجات تأمينية جديدة تخفيض معدل الخسائر لبعض الفروع التأمينية, حيث أن فرع تأمينات السيارات يحقق خسائر تصل لنحو100 مليون جنيه شهريا وذلك نتيجة لكثرة سرقة السيارات فهذه الفروع يتم دفع تعويضات فيها بمبالغ ضخمة, وتتحمل شركة مصر للتأمين العبء الاكبر في السوق لتعويضات تأمينات السيارات, لأن القطاع الخاص يتجنب الدخول في مثل هذه التأمينات, اما مصر للتأمين فلديها مسئولية قومية بجانب مسئولية جذب الارباح لاصحاب رأس المال وهي الحكومة المصرية, كما أن مصر للتأمين لديها السبق في التأمين علي جميع السيارات المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية سواء كانت سيارات نقل أو أجرة, او ذات خطر مرتفع أو منخفض, لانها تدير هذا الخطر بشكل موضوعي سليم. * وماذا عن خطة الشركة لتطوير المنتجين بها ؟** تتضمن الخطة الاستراتيجية لشركة مصر القابضة للتأمين العمل علي تطوير أداء كافة المنتجين لديها بما يتناسب مع كيان الشركة في السوق المصرية, فتأمينات الحياة ليست فقط منتج يتم تسويقه فقط, وإنما هناك مجموعة كبيرة من المنتجين يقومون بجهد كبير في تسويق هذه المنتجات التأمينية, خطة الشركة الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة, وهناك تطويرمستمرلفكر جميع المنتجين من خلال عقد مجموعة من الندوات واللقاءات, قامت الإدارة العليا بتنظيمها مع المنتجين خلال الفترة الماضية ليكون هناك حوارات متصله ومستمرة بين الإدارة والمنتجين. * كيف يتم التعامل مع المنتجين الذين لم يحققوا خطتهم السنوية؟ ** يبلغ عدد المنتجين التابعين للشركة القابضة للتأمين وشركاتها التابعة نحو2400 منتج يعملون في مختلف محافظات الجمهورية, بالإضافة إلي مجموعة من المتدربين, وقد حقق عدد منهم في الربع الاخير من العام المالي الحالي نتائج جيدة بدليل تحقيق19% معدل نمو في تأمينات الحياة ومع ذلك هناك بعض المحافظات فيها مشاكل خاصة بمناطق معينة في تلك المحافظات, وبناء علي ذلك فصغار المنتجين من الممكن أن يتعثروا في تحقيق الهدف الخاص بهم نتيجة للظروف الحالية التي تمر بها البلاد, فالمنتجون يعانون من تدني مستويات المعيشة في كثيرمن القري في جميع محافظات الجمهورية, هذه الحالات يقدم' المنتج' التماسا أو تظلما وتقوم الشركة بدراسة هذا التظلم وتراعي في هذه الظروف الحالية شكل ومكان المنطقة التي يعمل بها المنتج وسنوات الخبرة لدي كل منتج علي حدة, بالإضافة إلي كافة الظروف الخارجة عن إرادته والنسبة المتعثرة لاتتعدي سوي1% من العمليات التأمينية لكثرة عدد المنتجين. * وماذا عن خطة شركة مصر القابضة للتأمين في تطوير الفروع في الاسواق الخارجية ؟** فروع الدول الخارجية التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين سواء في قطر أو السعودية أو الكويت, هي فروع استراتيجية بالنسبة لنا ونقوم بتطويرها من وقت إلي آخر, كما نسعي لتطويرهذه الفروع تطويرا شاملا خلال الفترة المقبلة, وغالبا هذه الفروع تعمل في تلك الدول من خلال' إتفاقيات داخلية' مع بعض رجال الاعمال أو الشركات داخل هذه الدول ولذلك فتحويلها إلي كيانات أوشركات مستقلة أو التوسع فيها يعتمد في الاساس علي الرؤية الخاصة لهؤلاء الشركاء دخل الدولة نفسها, وبالتالي هناك فروع من الممكن ان يتم التوسع فيها بشكل جيد مثل السوق القطري والكويتي أو السعودي ولابد أن يكون هذا التوسع مدروس بشكل جيد لوجود منافسة في دول مجلس التعاون الخليجي, حيث تعد هذه الاسواق من الاسواق المنفتحة في الوطن العربي, وأي دولة من تلك الدول من الممكن ان يكون لديها60 شركة تعمل في السوق المحلي, وبالتالي يكون لديها حرية كاملة في التعامل, وهناك إدارة تسمي إدارة الفروع الخارجية خاصة بشركة مصر القابضة للتأمين للتعامل مع جميع الفروع الخارجية, وجار حاليا وضع تصور, ودراسة لتحويل بعض هذه الفروع إلي' شركة تأمين' وتحديد الفروع التي نبقي عليها كما هي, بالاضافة إلي دراسة عمل مشاركات أو تحالفات مع شركات تأمين منافسة في تلك الاسواق المحلية لتغطية مشروعات كبري في تلك الدول كما من الممكن أن ندخل في عملية تأمينية مع شركة أخري سواء في قطر أو السعودية أو الكويت. * بماذا تفسر انخفاض الحصة السوقية للشركات التابعة بعد عمليات الدمج ؟ **استحواذ الشركات الخاصة علي الحصة السوقية خلال الفترة الماضية وخصوصا بعد عمليات الدمج يرجع إلي عدة أسباب من أهمها زيادة عدد الشركات الخاصة منذ عام2008, كما ان عمليات دمج الشركات التابعة تمت عام2008, ومن واقع المؤشرات الدولية نلاحظ أن بداية عام2008 كانت الأزمة المالية العالمية وبداية تصاعد' الشركات الخاصة' في السوق المصرية من4 شركات تأمين إلي12 شركة تأمين بداية عمل الشركات الخاصة في تأمينات الحياة, كما شهد هذا العام توقف' العمل بالتأمين البنكي' من جانب البنك المركزي المصري بعد منح هذا الحق لشركات التأمين الخاصة فقط في مصر, وبالرغم من هذه التحديات فإن حصة مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة ارتفعت في السوق المصري من32% إلي39%, والشركات التابعة حاليا تمتلك حصة سوقية أكثر من نصف السوق المصرية من الحصة الإجمالية, والشركات التابعة نمت بنسبة1% وهذا معناه أن الشركات تنمو ب1.5 مليارجنيه, وبالتالي هناك نحو15 مليار جنيه مجموعة استثمارات في كل شركة علي حدة, كما أن الشركات التابعة قامت بدفع2.5 مليار جنيه تعويضات خلال الفترة الماضية, والسوق كله بما يضم من شركات تأمين لايستطيع دفع هذا المبلغ من التعويضات, ولايساهم بقدر مساهمة مجموعة مصر القابضة للتأمين, فالظروف خلال الفترة الماضية كانت في صالح الشركات الخاصة, بالإضافة إلي منحها مزايا لم تكن موجودة في الشركات العامة, كما ان سبب المعاناة التي تكبدتها الشركات العامة خلال الفترة الماضية والتي كانت السبب في انخفاض الحصة السوقية هو أن شركة مصر للتأمين تكبدت خسائر فرع التأمين علي السيارات الاجباري, فالشركات الخاصة تقف حاليا في وحدات المرور وتختار السيارة المراد التأمين عليها. * وما هي الرؤية الخاصة بشركة مصر القابضة للتأمين في الخطة التأمينية ؟ ** تتمثل الرؤية في الحصول علي العملية التأمينية المناسبة الموجودة في السوق المصرية مع دراستها وخدمتها بصورة جيدة بعيدا عن جميع الاخطار العالية التي تكبد الشركات خسائرفاذا حدث تعويض في تأمين البترول يتم دفع مبلغ التعويض من750 مليون جنيه إلي مليار جنيه, فشركات التأمين الخاصة من الممكن أن تأخذ عمليات تأمينية ولا تتحملها بصورة أو بأخري نظرا لضعف الملاءة المالية الخاصة بهذه الشركات, والامر يختلف في الشركات العامة حيث تأخذ الذي نستوعبه ونتحمل هذا الاستيعاب. * وما هي أهم العمليات التأمينية التي تم اسنادها لشركة مصر للتأمين ؟ **شركة مصر للتأمين حصلت مؤخرا علي تأمين اسطول سيارات التاكسي الابيض, فالجميع اتفق سواء ملاكا أو جهات سيادية علي أن مصر للتأمين تعد أكثر كفاءة وقدرة وملاءة مالية بين شركات التأمين الموجودة في السوق المصرية لتحمل مثل هذه المسئولية, بالاضافة إلي تواجد ثلاث بنوك وشركة تأمين واحدة وهي شركة مصر للتأمين.* هناك قطاعات مهمة في الدولة مثل السياحة والتأمينات الاجتماعية هل لديها حلول تأمينية لدي شركة مصر القابضة للتأمين ؟ ** قطاعات السياحة والتأمينات الاجتماعية من القطاعات الاقتصادية المهمة في الدولة التي تهتم بها مجموعة مصر القابضة للتأمين, فقطاع السياحة يعد موردا رئيسيا للعملة الصعبة داخل السوق المصرية, فنأمل ان تعود السياحة خلال الفترة المقبلة, لان قطاع السياحة من الممكن أن يضيف للاقتصاد المصري اكثر من18 مليار دولار خلال الفترة المقبلة, بالاضافة الي تحويلات العاملين بالخارج تضيف16 مليار دولار, كما ان قناة السويس من الممكن أن تضيف ما يقرب من6.5 مليار دولار فقطاع السياحة له الأولوية الاولي في المنتجات التأمينة لدي شركة مصر القابضة للتأمين, فالسائح من الممكن التأمين عليه من لحظة قيامه من منزله في أي دولة أوروبية إلي وصوله إلي مصر وعودته مرة أخري إلي بلده, فأي منتج, مصر للتأمين قادرة علي تغطيته بصورة جيدة100%, وهناك نوع من الترويج لمثل هذه المنتجات التأمينية مع وزارة السياحة من خلال بيع الخدمات السياحية والدخول معهم في مثل هذه الصفقات ضد السرقة أو الاصابة أو تأمينات الحياة وذلك في ظل الاسعار التنافسية مع الشركات الاوروبية في ظل ارتفاع سعر الدولار فتكون سعر الوثيقة في الخارج رخيصة الثمن من الممكن الاقبال عليها, حيث يتم تغطية السائح تأمينيا من بعض الامراض التي تصيبه أو التأمين عليه حتي عودته مرة أخري إلي بلده. * هل هناك دور مفقود مابين شركات التأمين وشركات قطاع الاعمال العام ؟ ** شركات التأمين العامة, مصر للتأمين, ومصر لتأمينات الحياة علاقاتها قوية جدا مع جميع الوزارات وشركات قطاع الاعمال العام, وهذا لا يمنع أننا في سوق حر, و لا يمنع أن جهة حكومية تريد طرح مناقصة علي جميع شركات التأمين العاملة في السوق المصرية فهذا مسموح لها بغرض التأمين علي محطة كهرباء أوفندق حيث إن المنافسة السعرية في التأمين تختلف عن المنافسة السعرية في البضاعة نفسها فبعض الجهات يمكن أن تحرق سعر البضاعة مثل شارع عبد العزيز علي سبيل المثال, ومن الممكن أن تستحوذ شركات تأمين خاصة علي محطة كهرباء دون الحصول علي موافقة معيدي التأمين العالمية وبالتالي تتعثر في عملية دفع هذه الاموال فشركات القطاع العام تخاطب الشركات العالمية بأن لديها عملية تأمينية لدي الحكومة المصرية ونحن نتبع الحكومة المصرية, فشركة مصر القابضة للتأمين يهمها في الاساس ألا تضار الحكومة المصرية من عملية تأمينية, فالخدمات التأمينية من الممكن ألا يقبلها معيدو التأمين في حالة انخفاض الاسعار التأمينية. * وما هي خطة مصر القابضة للتأمين لحصول شركاتها التابعة للحصول علي تصنيفات من جهات دولية ؟ ** تسعي شركة مصر القابضة للتأمين بالتنسيق مع شركاتها التابعة للحصول علي تصنيفات من جهات دولية معترف بها عالميا, فهناك تصنيف لشركة مصر للتأمين نسعي للحصول عليه في الوقت الحالي, لان الحصول علي هذه التصنيفات يتبعها مؤشرات كمية يجب علي الشركة الحصول عليها من خلال معدل العائد علي الاستثمار والربحية والاقساط وحصة الشركة في السوق, بالاضافة الي مؤشرات جودة من خلال معدل الخسارة بالاضافة الي العمليات التأمينية وهل تأخذها بدارسة أم لا, وكم حالة من التي تعيدها تقوم الشركة بدراستها بشكل جيد والجودة الخاصة بالادارة وإصدار الوثيقة والمتابعة, مصر للتأمين خلال الفترة الحالية والقادمة داخلة في دائرة التصنيف, حيث إن التصنيف له مراحل متعددة من اهمها أن تصنيف الشركة يتأثر بالتصنيف العام للاقتصاد القومي ولكن هذا لا يمنع أن الشركة تحصل علي تصنيف يؤهلها إلي التعامل مع معيدي التأمين بشكل أو بآخر لأن التصنيف اذا كان جيدا يؤهلها للتعامل مع معيدي تأمين جيد. * هل لدي شركة مصر القابضة للتأمين خطة لتطوير شركة مصر لادارة الاصول العقارية؟ ** بالفعل لدي الشركة خطة استراتيجية لتحويل شركة مصر لادارة الاصول العقارية من شركة حارسة للعقارات إلي شركة استثمار عقاري, كما ان شركة مصر لادارة الاصول العقارية لديها مشروع عقاري ضخم علي مساحة كبيرة من الاراضي تبلغ حجم استثمارته750 ألف جنيه, وتدرس حاليا التعاون مع مطور عقاري لانجاز هذا المشروع العقاري الضخم مع مجموعة من المستثمرين, كما ندرس حاليا التحدث مع مجموعة من المستثمرين العرب للدخول في مشاركة في مثل هذه المشاريع الاقتصادية التي تخدم الاقتصاد المصري, لأن المنظومة العقارية تحتاج دائما إلي مطور عقاري للنهوض بجوانب التنمية, بالاضافة الي تطوير كامل للموارد البشرية من خلال نظام التكنولوجيا الموجود لديها لينمو معدل نمو الايرادات والموارد بمعدل أسرع من معدل التكاليف, من خلال الاستثمارات بأكثر من عمليات البيع ليكون لدينا أراض يتم الاستفادة منها في المشاريع وليس في بيعها ليستمر تحت ملكية الدولة ويزيد من إيرادتها.
