مازال ملف الإسكان يحتل المرتبة الأولى فى كبرى عمليات الفساد حتى الآن، وقد سلط «الأهرام الاقتصادى» الضوء على العديد من الشركات العقارية التى تنصب فى مرئى ومسمع الجميع وفى ظل غياب دور وزارتى الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة المرافق ومياه الشرب، حيث قام «الاقتصادى « بعمل جولات مع هذه الشركات ... كشف عن أن هذه الشركات تتربح أموالا طائلة على حساب المواطن البسيط مقابل عقد إبتدائى لقطعة الأرض وعمل صحة توقيع بالمحكمة، حيث تبيع الأراضى الصحراوية الواقعة على الطريق الدائرى الإقليمى الجديد وخاصة الأراضى الواقعة فى امتداد مدينة 15 مايو والأراضى الواقعة على طريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوى، حيث يتم بيع هذه الأراضى دون وجود تراخيص لها ولا مرافق، وتبيع هذه الأراضى بأسعار تتراوح ما بين 70 جنيها للمتر إلى 300 جنيه للمتر حيث يحدد السعر حسب موقع الأرض، حيث زادت عمليات بيع الأراضى الوهمية بعد الثورة بنسبةتصل إلى 70%. وطالب خبراء القانون بضرورة تفعيل القوانين الخاصة بتجريم بيع الأراضى بدون مرافق للحد من نصب الشركات العقارية، فى حين حذر المسئولين بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية بعدم التعامل مع الشركات التى تقع على الطريق الدائرى الإقليمى الجديد لأنها أراضى غير مرخصة ومعظم الشركات التى تبيع أراضى بها حاليا هى شركات نصب . وأكدوا على ضرورة توجه المواطن لجهاز المدينة لمعرفة مدى مصداقية الشركة وهل هى شركة مرخصة تتميز بالثقة والجدية أم من ضمن شركات النصب، ناصحين جميع المواطنين الذين تعرضوا لعمليات نصب اللجوء لأقسام الشرطة لعمل محاضر ضد الشركات حتى يحصل كل مواطن على حقه بالقانون. رصد « الاقتصادى» مجموعة من الشركات على الطريق الدائرى الجديد بمدينة 15 مايو وطريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوى التى تبيع أراضى باسم النقابات العمالية بمدينة القادسية التى كان يمتلكها محمد السيد أحمد عضو مجلس الشعب السابق فى الثمانينيات وتبلغ مساحة هذه الأرض 16028 فدان والتى آلت بعده إلى ابنته هبه محمدد السيد أحمد، وتم توزيع هذه الأراضى على صغار المستثمريين لإنشاء مشاريع عقارية لخدمة اسكان الشباب والطبقة المتوسطة، وهم حوالى 80 مستثمر، ولكن ما يتم على أرض الواقع حاليا أن المدينة خالية من المشاريع العقارية، على الرغم من أنه تم بيع هذه الأرض عن طريق وزارة الإسكان منذ عام 1985 وهو ذات التوقيت التى تم بيع أرضى دريم لاند التى أصبحت مدينة متكاملة ، وهو مثال واضح على عمليات تسقيع الأراضى والإتجار فى أراضى الدولة بدون وجة حق ، فهذه الأراضى مازالت غير مرفقة حتى الآن، ومجرد أراضى صحراوية تباع تحت شعار إعمارها بعد ثلاث سنوات، فمن المسئول عن هذا ؟! ومن ضمن هذه الشركات « شركة . ش « لبيع وتقسيم الأراضى وهى شركة تبيع أراضى على طريق الدائرى الجديد وتقع على امتداد مدينة 15 مايو بمدينة شق الثعبان الجديدة بجوار الطريق الدائرى بمنطقة غمازة الجديدة وهى أراضى غير مسجلة بالشهر العقارى وبدون مرافق ولا توجد أوراق لدى الشركة سوى أوراق صحة توقيع الأرض وهذا قانونيا أول عمليات النصب، حيث تبيع الشركة متر الأرض ما بين 100 جنيه حتى 250 جنيه أو يدفع المواطن مقدم 3500 جنيه للحصول على 100 متر وباقى الأقساط على 40 شهر بقسط شهرى 170 جنيه، أو أن يدفع المواطن مقدم 7000 جنيه للحصول على أرض 200 متر وباقى الأقساط على 40 شهر بقسط شهرى 340 جنيه فى شهر. وفى ذات الموقع تبيع « شركة م . ش « للإستثمار العقارى وتسويق الأراضى مساحة 150 متر مربع بدفع مقدم 7000 جنيه، او ان يدفع المواطن 9000 جنيه لمساحة 200 متر مربع، بأسعار تتراوح ما بين 100 جنيه إلى 250 جنيه للمتر لمدة 40 شهر، وهذه الأرض أيضا بدون مرافق وغير مسجلة بالشهر العقارى وهى ملكية خاصة للشركات كما تدعى. بينما تبيع شركة « د . ج» لبيع وتقسيم الأراضى مساحة 150 متر مربع بمقدم 8000 جنيه، أو يدفع المواطن مقدم 10000 جنيه للحصول على 200 متر، بأسعار تبدأ من 120 جنيه حتى 250 جنيه بأقساط على 40 شهر، وهذه الأرض أيضا غير مسجلة بالشهر العقارى. أما فى شركات طريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوى، فالمستثمرون يسقعون الأراضى وينصبون باسم النقابات العمالية، حيث حصلوا على هذه الأراضى منذ حوالى 25 عاما دون أن يقوموا بعملية تنمية عمرانية للأرض سواء فى عمل إسكان شباب ومشروعات إسكان للطبقة المتوسطة أو اسكان فاخر قصور وفيلات ، وتقوم هذه الشركات بالإتفاق مع بعض النقابات بذكر اسم النقابة بعد اسم الشركة على أن يحصل أعضاء النقابة على خصم بنسبة 10% على الأراضى المباعة وهناك نقابات ترفض التعاون معها ومع ذلك تقوم الشركات باستغلال النقابات، ففى شركة « و . م « للإستثمار العقارى، تبيع هذه الشركة أراضى تحت اسم نقابة التطبيقين على طريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوى، وهى أراضى صحراوية بدون مرافق، ولكى تبيع الشركة هذه الأراضى تعلن أن الأراضى تكون كاملة المرافق بعد 4 سنوات، وتبيع مساحة 200 متر مربع بمقدم 9000 جنيه بقسط شهرى 400 جنيه ومساحة 209 بمقدم 10000 جنيه بقسط شهرى 400 جنيه ومساحة 400 متر مربع يدفع المواطن 17 ألف جنيه وقسط شهرى 1000 جنيه ومساحة 300 متر مربع يدفع المواطن مقدم 15 ألف جنيه وقسط شهرى 600 جنيه لمدة 40 شهر. وتبيع شركة «د . م» للإستثمار العقارى أراضى على نفس الطريق باسم نقابة التجاريين قطع أراضى بمساحات تتراوح ما بين 100 : 200 متر مربع بأسعار تبدأ من 120 جنيه حتى 250 جنيه للمتر، حيث يدفع المواطن مقدم 10 آلاف جنيه وقسط شهرى 200 جنيه لمدة 60 شهر، حيث تقوم الشركة بالبيع لأعضاء النقابة بخصم 10% والجمهور الذى يأتى عن طريق النقابة يحصل على خصم 5%. وتبيع شركة «ش . س» للإستثمار العقارى على طريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوى أراضى بأسعار وهمية حيث تعلن للجمهور أن سعر المتر ب 50 جنيها وعندما يذهب المواطن إلى الشركة تصرح بأن أقل متر للأرض يباع عند 70 جنيها حتى 250 جنيه للمتر لمساحات أراضى تتراوح ما بين 100 : 300 متر مربع. ولتوضيح وجهة نظر الوزارة فى هذا الموضوع وكيفية تعامل المواطنين الذين تم النصب عليهم من خلال التعامل مع هذه الشركات، حذرت المهندسة نفيسة هاشم رئيس قطاع الإسكان بوزارة الإسكان من التعامل مع هذه الشركات لأن معظم هذه الشركات لم تقنن أوضاعها مع الوزارة، مؤكدة أنها شركات نصب تبيع أراضى وهمية منتشره خاصة على طريق الدائرى الإقليمى الجديد، موضحه أن عمليات النصب العقارى زادت بنسبة 70% بعد الثورة. وطالبت رئيس قطاع الإسكان بوزارة الإسكان بتفعيل قانون العقوبات وتجريم ما تقوم به هذه الشركات من عمليات بيع وهمى ونصب على المواطنين، بالإضافة إلى الإبلاغ عن هذه الشركات لحصرها حتى نحمى المواطنين من عمليات النصب التى يقع بها، مشيرة إلى ان هذه القضية قضية أمن قومى. وأوضحت هاشم أن المادة 18 من قانون رقم 119 لسنة 2008 للبناء الموحد يحذر الإعلان عن أى مشروع من مشروعات تقسيم الأراضى أو التعامل مع قطعة أرض أو مشروع أو جزء منه إلا بعد الحصول على أوارق من مديرية المساحة أو مكتب الشهر العقارى المختص بصورة مصدق عليها من القرار باعتماد مشروع التقسيم. كما يحذر القانون عدم جواز الجهات الحكومية مثل هيئة المجتمعات العمراينة الجديدة أو المحافظة أو أى جهة الإعلان عن مشروعات تقسيم الأراضى أو التعامل على قطعة أرض من أراضى المشروع أو جزء منه إلا بعد صدور قرار بإعتماد التقسيم، كما لا يجوز للجهة التى تتولى الإعلان قبول الإعلان إلا بعد الحصول على قرار بمشروع التقسيم من الوزارة . بينما شمل القانون العديد من العقوبات حيث نصت المادة 100 من عقوبات قانون البناء على الحبس والغرامة التى لا تقل عن 100ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين لمن يبع الأراضى غير مقسمة من وزارة الإسكان ، بينما شملت العقوبة لجهات الإعلان حبس وغرامة لاتقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، وإذا كانت الإعلانات وهمية تكون العقوبة مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه و100 ألف جنيه إذا وقعت الجريمة عن طريق التحايل أو استخدام أوراق مزورة أو الإعلان عن تقسيم وهمية. ونصحت نفيسة هاشم المواطنين الذين وقعوا فى مثل عمليات النصب أن يتوجه على الفور لأقسام الشرطة لعمل محاضر ضد هذه الشركات لتتخذ الحكومة الإجراءات اللازمة، موضحه ان المشرع المصرى لأول مرة يضع عقوبات على هذه الجرائم، فهذه العقوبات كانت غير موجودة من قبل، وتضمنها قانون البناء الموحد الذى صدر عام 2008. كما حذر المهندس نبيل عباس النائب الأول لوزير الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية المواطنين من الإقبال على هذه الأراضى إلا بعد اللجوء لجهاز المدينة لفحص بيانات الشركة، حيث تقوم الوزارة بشكل دورى بعمل حصر لهذه الشركات وتوزيعها على هذه الأجهزة لتحذير الجمهور من التعامل مع هذه الشركات. وأضاف عباس أن الجهاز من المفترض أنه يقوم بمتابعات دورية للأراضى التى تضمها كردون المدينة، ويبلغ الوزارة باسماء الشركات التى تقوم بعمليات النصب على المواطنين لإتخاذ الإجراءات اللازمة. بينما أكد شحاته محمد شحاته المحامى بالنقض والخبير القانونى على ضرورة تغليظ عقوبة من يقوم ببيع الأراضى بدون مرافق حتى لا يقع المواطن فريسة لشركات النصب، موضحا انه لابد من تفعيل القوانين التى تشمل مثل عمليات النصب، حيث ينص القانون على أنه لا يجوز بيع أراضى الدولة سواء من الشركات أو الحكومة بدون مرافق، والشركات التى تقوم بعمليات النصب تعامل معاملة باقى قضايا الجنح وقضايا النصب.
