وقالت مي عبد الحميد رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقاري ل الاقتصادي إن المبلغ المتبقي وهو100 مليون دولار ستصرف يوليو القادم ليصل بذلك اجمالي الأموال والشرائح التي تم سحبها من القرض الي300 مليون دولار هي اجمالي قيمة القرض المتفق عليه. وتأتي اهمية هذه الخطوة في بث الطمأنينة واستعادة ثقة المؤسسات المالية العالمية في الاقتصاد المصري رغم ما يحاول البعض الترويج له بأننا غير قادرين علي كسب ثقة هذه المؤسسات والحصول علي قروض منها. وتابعت عبد الحميد وجهنا200 مليون دولار من الاموال التي حصلنا عليها من البنك الدولي لتوفير الوحدات السكنية لمحدودي الدخل وفقا لشروط الصندوق المحددة بنحو30 الفا للمتزوج و21 الفا للاعزب. وفي سياق مواز يستعد الصندوق لعمل بوالص تأمينية لعملائه في احدي شركات ضمان المخاطر لتشجيع البنوك علي تمويل محدودي الدخل. وينتظر مجلس الشوري تعديلات المادة35 من قانون التمويل رقم148 بعد موافقة مجلس الوزراء عليه والخاصة برفع نسبة قسط التمويل العقاري من25% الي40% من دخل المواطن الي جانب الموافقة علي دعم الايجار باعتباره احد الطرق البديلة امام الباحثين عن وحدات سكنية قد لا يتوافر لديهم مقدم حجز وحدة او دفع اقساطها.
