يستحوذ المستثمر الصناعي المتوسط وفوق المتوسط علي70% من محفظة بنك التنمية الصناعية والعمال المصري بل إن المكون الرئيسي لاستراتيجيته هو تحويل القطاع غير الرسمي الي القطاع الرسمي حسب حمدي عزام عضو مجلس الادارة المكلف بقطاع المشروعات المتوسط وتفاصيل أخري في الحوار.. هل تعتقد أن البنوك العامة عموما وبنك التنمية الصناعية خصوصا مسئوليتها دمج قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الرسمي؟ عزام: بداية يجب الإشارة والتأكيد علي أهمية دمج القطاع غيرالرسمي من المشروعات الصغيرة في الاقتصادي الرسمي, حيث يحقق ذلك مزايا لكافة الأطراف, فالعملاء غير الرسميين الذين سوف يتم إفادتهم بالحوافز والمزايا التي تقدم لعملاء المشروعات الصغيرة, ويكون هناك طموحات للمشروع غير الرسمي أن ينمو ويصبح يوما ما مشروعا كبيرا, فعند التحول إلي القطاع الرسمي يتاح له التمويل بشروط ميسرة ويتم التأمين علي صاحبه والعاملين به ويستفاد من الخدمات غير المالية التي تتاح من الجهات المعنية بالمشروعات الصغيرة كتدريب وإعادة تأهيل ومشاركة في معارض إضافة لعدم تعرضهم للمخالفات القانونية, ولمزيد من التشجيع للإنضمام إلي القطاع غير الرسمي يمكن النظر في تقديم حوافز من قبل الدولة والجهات المعنية لهؤلاء العملاء كإعفاء ضريبي لمدة5 سنوات, المشاركة بحصة من التأمينات الاجتماعية علي العاملين بالمشروع, توفير تأمين صحي لصالح المشروع والعاملين به بتكلفة منخفضة وهو ما ينعكس علي المجتمع ككل بالإيجاب نتيجة لما يحققه من أمن اجتماعي واقتصادي بضم هذه الشريحة الي نسيج المجتمع الرسمي, أيضا تقديم سلعة للمجتمع ذات جودة عالية, تحصيل ضرائب بعد فترة الإعفاء ويمكن أن تكون تصاعدية تبدأ من20% من الضرائب المقررة في العام الأول ثم تزاد تدريجيا علي مدار5 سنوات بما يزيد من حصيلة الضرائب وزيادة الإنتاج علي مستوي الاقتصاد, كما يمثل تعامل هذه الشريحة مع الجهاز المصرفي منفذا لتوظيف الائتمان وتوزيع المخاطر كبديل من تركيزها في عدد محدود من العملاء, الحد من مشكلة البطالة. نعم.. هناك دور للبنوك وخاصة العامة منها لتشجيع التحول للقطاع الرسمي ويجب النظر إلي هذا الدور ضمن الاحتياجات الكلية للمشروع غير الرسمي والتي لايمكن قصرها علي الحصول علي تمويل فحسب. بل إن الاحتياجات متنوعة وتحتاج إلي التنسيق ضمن منظومة متكاملة تضم عدة جهات منها علي سبيل المثال: الصندوق الاجتماعي للتنمية, الجهاز المصرفي, اتحاد الصناعات, وزارة التنمية المحلية, مصلحة الضرائب, التأمينات الاجتماعية, وزارة الصحة والجمعيات الأهلية, وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والصناعة والتجارة وهيئة التنمية الصناعية, ومركز تحديث الصناعة والتعاون الدولي و العدل والمعهد المصرفي و شركات ضمان مخاطر الائتمان لوضع منظومة متكاملة وحوافز مشجعة للانضمام للقطاع الرسمي. ما شكل المسئولية تجاه اقتصاد المشروعات الصغيرة.. هل فقط مجرد توفير قروض بسعر عائد محفز أو قروض ومنح دولية لرأس مال معين؟ عزام: مسئولية البنك بصفة عامة مع عملائه يجب أن تتعدي علاقة المقرض والمقترض فهي تمتد إلي علاقة الشراكة التي يخاطر البنك فيها بأموال المودعين مع عملاء بعد دراسته بحرفية مصرفية عالية ويستطيع المقترض أن ينهي هذه العلاقة مع البنك في أي وقت يشاء وتستند إيضا إلي أن البنك هو المستشار المالي والاقتصادي لعميله بإمداده بالنصح بالأسواق والفرص المتاحة أمامه للتوسع, وقد يحذره من مخاطر لايعيها العميل الصغير فالبنك يتبني عميله الصغير ليصبح أكبر ثم رجل أعمال. يتداول أن90% من الاقتصاد غيرالرسمي للمشروعات الصغيرة هل خفضت خبرة بنك التنمية الصناعية عبر التعامل مع تلك المشروعات إقراضا وحاضنة ذلك الوزن؟ عزام: أؤكد الاحتياج لمنظومة متكاملة من كافة الجهات المعنية بهذه الشريحة لتحويلها من القطاع غير الرسمي إلي القطاع الرسمي, وقد صمم بنك التنمية الصناعية والعمال المصري استراتيجية علي التوجه التنموي والذي يتبلور في الاهتمام أساسا بعودة البنك لدوره الأساسي كممول للمشروعات الصغيرة التي تساعد علي خلق فرص عمل, ومساندة العملاء المتعثرين في هذه المرحلة بما يساعدهم علي الحفاظ علي العمالة لديهم, والمشاركة في تمويل المشروعات الاستراتيجية التي توفر فرص عمل وتم تقديم برامج متخصصة منها تمويل توصيل الغاز للمنازل بمحافظة الفيوم وتقديم تمويل لتطوير المخابز من يدوي إلي نصف آلي وآلي, وتقديم تمويل للاطباء والصيادله والأطباء البيطريين. وهناك معدلات نمو ببنك التنمية الصناعية والعمال المصري لمحفظة الائتمان وعدد العملاء للمشروعات الصغيرة تعتبر الأكبر بالجهاز المصرفي. وتعزز المعدلات تنفيذ البنك لاستراتيجيته في الاهتمام بهذا القطاع الحيوي, ويتم ايلاء مزيد من الاهتمام بصعيد مصر والنساء والذي كان لكل منهما نسبة مؤثرة في معدلات نمو المحفظة العام الماضي. هل يختلف مستثمر المشروعات الصغيرة الذي يتعامل ويجذبه معه بنك التنمية الصناعية والعمال المصري؟ عزام: محفظة البنك بصفته بنكا صناعيا تضم نحو70% للمستثمر الصناعي ويعمل البنك علي تلبية احتياجات هذه الشريحة ودراسة احتياجات المستثمر الصناعي تحتاج إلي حرفية مصرفية تختلف عن الأنشطة الأخري مما يميز بنك التنمية الصناعية والعمال المصري حيث توجد إدارة هندسية متخصصة تساعد المستثمر الصناعي علي اختيار الآلات والمعدات وفريق عمل تثقل خبرته الإدارية والتسويقية. الثابت أن الأنشطة الاقتصادية متشابكة ومترابطة ومن ثم فاستراتيجية البنك التوسع في تمويل كافة الأنشطة الاقتصادية المختلفة التي إذا ما كان لهذا المشروع جدوي اقتصادية وقادر علي سداد التزامه وتحقيق أهداف تنموية. هل تعتقد أن قطاع المشروعات الصغيرة يحتاج إلي مبادرة سواء قانونية أو تنظيمية جريئة من يملك طرح المبادرة؟ عزام سبق بالفعل إصدار مبادرات تحفيزية من البنك المركزي المصري تحفيزا للجهاز المصرفي لتقديم مزيد من التسهيلات للمشروعات الصغيرة حيث يتم الإعفاء من الإحتياطي الذي يحتفظ به البنك لنسبة من الودائع لدي المركزي للتسهيلات المقدمة لهذه الشريحة وفقا وتعريف المركزي وهو ما يخفض التكلفة لدي البنوك ويساعدها علي تقديم التمويل بتكلفة معقولة, إضافة إلي البوابة الالكترونية لعملاء المشروعات الصغيرة التي أطلقها المركزي والتي تضم نحو37 ألف عميل والتي ساهمت في سرعة وصول البنوك للعملاء المستهدفين اضافة الي مبادرات لتسوية الديون المتعثرة لعملاء المشروعات الصغيرة*
