دشن الرئيس عبد الفتاح السيسى البداية الحقيقية بتعهده بالقضاء علي العشوائيات. 150 ألف وحدة شرعت الحكومة فى تنفيذها لسكان العشوائيات بتكلفة 14 مليار جنيه بدأت بإقامة مجتمع حضارى متكامل الخدمات بحى الأسمرات على مرحلتين تضمان 11 ألف وحدة سكنية لقاطنى المناطق العشوائية الخطرة بالدويقة وعزبة خير الله وإسطبل عنتر بتكلفة مليار و550 مليون جنيه تحملها صندوق «تحيا مصر» كاملة بالإضافة إلى رصد 500 مليون أخرى لتنفيذ المرحلة الثالثة خلال عام واحد.. على أن تتلوها مراحل أخرى لإنقاذ 27 لف أسرة يسكنون فى مناطق مشابهة مهددة للحياة. الدولة إذن تسير بخطى واضحة المعالم.. ووضعت أمامها أولويات حددتها بمستوى الخطورة التى تهدد الأرواح فى أماكن - وفق ما جاء فى هذا الملف الاستقصائى - تضم 351 منطقة عشوائية تم تصنيفها بأنها غير آمنة. يقينا فإن العشوائيات تمثل صداعا شديدا فى رأس الدولة المصرية خاصة أنه قد تم رصد -وفق موشرات الدولة - أن هناك 37.5% من عمران مصر مناطق غير مخططة علاوة على وجود 1100 سوق عشوائى تعمق من الصورة الكئيبة التى توارثتها البلاد بسبب وطأة الفساد الذى كان يزكم الأنوف فى المحليات والأجهزة الرقابية على مدى أكثر من 30 عاما مضت. إن المعالجات الحقيقية التى بدأتها الدولة بتلك الجهود والتى حملت التعهد بالقضاء على المناطق الشديدة الخطورة خلال عامين تجعل الأمل يحدونا نحو اجتثاث تلك الآفة من جذورها رغم ما يمثله ذلك من تحديات أولها التمويل الذى حددته الدراسات ب 8 مليارات جنيه سنويا على فترات زمنية تفرض على الدولة اتباع سياسة النفس الطويل والمعالجات الصائبة على مدى 15عاما حتى لا نكون كمن يحرث فى البحر كما كان يحدث فى كثير من التجارب السابقة. الملف بين أيدينا قدم رؤى متكاملة نضعها بين يدى صانع القرار حدد فيها - فى ضوء الممكن وتحت عنوان حلول غير تقليدية - عدة نقاط مهمة لمعالجة تلك الأزمة من خلال حوارات ميدانية ورصد للتجارب المماثلة الناجحة عالميا ومحليا، وأثار فى تحقيقات منفصلة العناوين متصلة الفكر عدة قضايا خطيرة حذر فيها من تكرار المعالجات الخاطئة لنسير جنبا إلى جنب مع جهود الدولة لمعالجة الأزمة. - بعد افتتاح الرئيس للمرحلتين الأولى والثانية من المشروع .. «الأسمرات» تؤسس لوطن بدون عشوائيات جاء افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى لمشروع مدينة «تحيا مصر» الذى يضم المرحلتين الأولى والثانية لمشروع «حى الأسمرات» فى منطقة المقطم، والذى تضمن إنشاء 11 ألف وحدة سكنية بتكلفة 1.5 مليار جنيه للقضاء على العشوائيات الخطرة فى مناطق الدويقة وإسطبل عنتر وعزبة خير الله، ليبرهن بقوة على عزم الدولة على إنهاء مشكلة العشوائيات خلال عامين والبدء فعليا فى تحقيق العدالة الاجتماعية باستئصال ورم العشوائيات الذى كان يتمدد فى جسد مصر. وأكد خبراء أن الاصلاح الاجتماعى لا يقل فى أهميته عن الإصلاح السياسى أو الاقتصادى حيث إن تحقيق السلام المجتمعى للمواطن الذى يأتى على رأسه مسكن ملائم لهو أحد أهم طرق إرساء مبادئ الإصلاح السياسى وتحقيق النمو الاقتصادى المنشود. وأكد خبراء إسكان وتخطيط عمرانى أن المشروع سيسهم فى تنفيذ خطة الدولة لمواجهة مشكلة العشوائيات حيث يعتبر بمثابة طفرة فى تاريخ الإسكان الاجتماعى لتوفير حياة آدمية لقاطنى هذه المناطق الذين عانوا كثيرا من مشكلات الموت المفاجئ نتيجة الانهيارات الجبلية أو مشكلات انعدام المرافق الأساسية. وجاء توقيع تحالف مصرفى ضم 4 بنوك حكومية مع صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى عقد تمويل متوسط الأجل بقيمة 20 مليار جنيه ليعكس رغبة حقيقية لدى قيادة الجهاز المصرفى فى مساندة الدولة لتنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعى من خلال توفير الائتمان اللازم وضخ سيولة مالية تمكن مؤسسات الدولة المختصة من تنفيذ خططها فى هذا المضمار. وتنتشر العشوائيات فى 02 محافظة تستحوذ القاهرة على النصيب الأكبر من هذه الكارثة حيث ان بها 86 منطقة مطلوب تطويرها و12 منطقة أخرى مطلوب إزالتها تماما لأسباب أمنية. وبدأ ظهور العشوائيات فى مصر منذ بداية السبعينيات ويمثل عدد سكان العشوائيات فى مصر 73% من عدد سكان المناطق الحضرية ويبلغ عدد هذه المناطق 1034 يسكنها 8 ملايين و614 الف نسمة على مساحة 137.9كم م2 وفقا لبيانات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وتضم العاصمة 67 منطقة عشوائية، ففى الشمال تحتل العشوائيات مناطق (شبرا الخيمة، المطرية، عين شمس) وفى الجنوب تحتل مناطق ( دار السلام، البساتين، حلوان، التبين) وفى الوسط توجد في ( الفسطاط، إسطبل عنتر) وفى الشرق (منشية ناصر، الزبالين). أقيمت كل هذه العشوائيات على أراض زراعية عدا ما أقيم منها فى شرق العاصمة فيما كان يسمى بصحراء العباسية، كما أن الحدود المشتركة بين محافظتى القاهرة والجيزة توجد فيها العشوائيات، وتتمركز بمناطق ( بولاق الدكرور، الهرم، إمبابة). ووفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار فإن عدد المناطق العشوائية المطلوب إزالتها على مستوى الجمهورية يبلغ 18 منطقة بينما عدد المناطق المطلوب تطويرها يصل الى أكثر من 880 منطقة، وأشارت الأرقام إلى ان المساحة التى تشغلها العشوائيات تبلغ 344 كم2 يسكنها 10 ملايين و200 ألف نسمة. وأكد الدكتور أحمد عادل درويش، نائب وزير الإسكان للتطوير الحضرى والعشوائيات أن أحد أهم أولويات الوزارة حاليا هو التعامل مع أزمة العشوائيات خاصة المناطق المرتفعة الخطورة التى تبلغ 151 منطقة منتشرة بمختلف أنحاء الجمهورية، تضم القاهرة وحدها 301 مناطق كما سيتم العمل على توفير الخدمات الأساسية ومنع تمدد العشوائيات سواء عبر تشديد عمليات الرقابة على بناء المبانى العشوائية أو من خلال المشاركة مع القطاع الخاص وتذليل العقبات التى تواجهه لتطوير هذه المناطق بشرط ارتباط ذلك بمدى زمنى ونماذج واضحة للتنفيذ. وأضاف: العمل على إنهاء ملف المناطق العشوائية المنتشرة بالدولة يضمن توفير بيئة ملائمة للعمل والإنتاج بعيدا عن مشكلات العنف والإرهاب والتطرف دون الاعتماد فقط على الحلول المؤقتة. وأكد الدكتور صلاح حجاب الرئيس الفخرى للجمعية المصرية لمهندسى التخطيط العمرانى أن هذه المشروعات ستسهم فى القضاء على جزء كبير من مشكلة العشوائيات وإنقاذ سكان هذه المناطق من المخاطر الكثيرة التى تواجههم. وأضاف: سرعة الإنجاز تؤكد اهتمام الدولة بحل مشكلة العشوائيات خاصة فى المناطق الشديدة الخطورة وهو ما يعكس جهودها تجاه القضاء نهائيا عليها حيث مرت عليها عقود ولم تجد طريقًا للحل خلال الأنظمة السابقة. وأشار إلى أن المناطق العشوائية الخطرة تمثل حوالى 30 ٪ من إجمالى مساكن محافظة القاهرة كما يجب أن تتناغم جميع الجهود العاملة فى مجال تطوير العشوائيات بشقيها الحكومى والخاص والجهات المانحة من خلال التنسيق الكامل لتنمية باقى المناطق العشوائية وفق خطة معينة. وأكد الدكتور محمد عبد الباقى رئيس مركز الدراسات التخطيطية أن خطة الدولة لمواجهة مشكلة العشوائيات والقضاء عليها يجب أن ترتكز على إخلاء العشوائيات التى توشك على السقوط ومنع زحف امتداد العشوائيات إلى المناطق الحضرية إلى جانب إنشاء إسكان لائق يستوعب قاطنى العشوائيات. وأضاف: لابد من تطوير العشوائيات الآمنة التى تمثل نسبة كبيرة من المجتمعات السكنية، لافتا إلى ان الدولة تنتهج آلية مختلفة عن أساليب الحكومات السابقة فى تطوير المناطق العشوائية، وهى نقل السكان دون تهجير قسرى وتسكينهم فى مناطق جديدة تتمتع بالخدمات والمرافق الكاملة: المواصلات، المدارس، المستشفيات، بل قريبة من مناطقهم القديمة اى اماكن رزقهم وعملهم، وهو ما لم يحدث مسبقا حيث يكون النقل فى اماكن صحراوية بعيدة وغير آدمية، وكأنه يتم نفى سكان العشوائيات وليس تطويرهم. وأكد عبد الله العريان، أستاذ التخطيط العمرانى بجامعة القاهرة، أن المشروع يبعث برسالة طمأنة من الدولة لقاطنى العشوائيات، بأن هذا الملف يتصدر اهتمامات الرئاسة والحكومة، بعد عقود من التجاهل كما يجب أن تمتد مشروعات التطوير إلى جميع محافظات مصر التى تضم مناطق عشوائية . وقال كريم سوس رئيس قطاع مخاطر تمويلات الأفراد بالبنك الأهلى المصرى: إن مصرفه يستهدف تمويل من 4 آلاف عميل شهريا ضمن مبادرة محدودى ومتوسطى الدخل بمدن السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان والمنيا الجديدة وبدر وبنى سويف ومرسى مطروح ودهشور وطيبة. وأكد أن مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى التى تم إطلاقها فى فبراير 2014 تسير بشكل جيد ولا تواجه مشكلات فى التطبيق بالتعاون مع صندوق التمويل العقارى. وأشار إلى أن البنوك المشاركة فى المبادرة قدمت توصيات للبنك المركزى من أجل زيادة معدلات الإقراض ضمن المبادرة وعلى رأسها توحيد السياسة الائتمانية للبنوك المشاركة فى المبادرة مع إمكانية التمويل حتى 8 من قيمة الوحدة وقبول شهادات الدخل، وألا يزيد الاستعلام عن العميل على 6 أشهر، وتوحيد مدة الخدمة فى جهة العمل سواء للقطاع الخاص أو العام وأصحاب المهن والأعمال الحرة. وأكد محمد بدرة الخبير المصرفى أن مشاركة البنوك فى تمويل تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعى تعكس اهتمامها بدورها القومى فى المساهمة فى تمويل الإسكان المنخفض التكلفة لمتوسطى ومحدودى الدخل بهدف تملك وحدات سكنية بمساحات مختلفة فى جميع المحافظات. وأضاف أن استخدام التمويل البالغة قيمته 20 مليار جنيه فى سداد مستحقات المقاولين والموردين الخاصة بمشروع الإسكان الاجتماعى سيؤدى إلى رفع معدلات تنفيذ المشروع فى المواعيد المحددة بل إنه قد يسهم فى التنفيذ قبل هذه المواعيد. وأشار إلى أن البنوك قامت خلال الفترة الماضية بالمساهمة فى إنجاح مبادرة التمويل العقارى لمتوسطى ومحدودى الدخل من خلال تحريك الاقتصاد خاصة فى قطاع التشييد والإسكان وتوفير فرص عمل، بالإضافة إلى حل أزمة حصول الشباب ومحدودى ومتوسطى الدخل على وحدات سكنية. وضم التحالف المصرفي بنوك: الأهلى المصرى، مصر، القاهرة، التعمير والإسكان، ويقوم البنك الأهلى المصرى بدور ضامن التغطية، ووكيل التمويل وبنك مصر بدور ضامن التغطية وبنك السداد التجميعي، وبنوك القاهرة والتعمير والإسكان بدور ضامنى التغطية. وتبلغ حصة كل من البنك الأهلى وبنك مصر وبنك القاهرة فى هذا التمويل مبلغ 6.333 مليار جنيه لكل بنك منها وتبلغ حصة بنك التعمير والإسكان مليار جنيه. - %65 من العشوائيات الخطرة بالقاهرة .. خليل شعت 4: محاور لاستراتيجية المحافظة فى التعامل مع الأزمة يكشف عن أن العاصمة تضم 65 ٪ من العشوائيات الخطرة على مستوى الجمهورية وأكثرها خطورة هى مناطق منشية ناصر ومصر القديمة ودار السلام، وأن العشوائيات تنقسم إلى قسمين مناطق غير مخططة ومناطق غير آمنة وأن هناك 72 ألف أسرة يسكنون فى مناطق مهددة للحياة وهى التى الدولة تعطيها الأولوية عن طريق الإزالة الفورية وتوفير أماكن بديلة فى مناطق آمنة وبالفعل تم بناء 16 ألفا و500 وحدة سكنية فى الأسمرات فى المقطم. وأن مثلث ماسبيرو منطقة عشوائية غير خطرة سكن غير ملائم وأن المحافظة تقوم بتطويرها من خلال القانون 119 كما تقوم بدور الوساطة بين الملاك والشاغلين. ويوضح أن المناطق العشوائية هى مناطق غير مرخصة بالبناء حيث تتم عمليات البناء خارج أطر الدولة ومؤسساتها. وقد نشأت العشوائيات بسبب جاذبية المدينة وندرة فرص العمل والحياة المتاحة خارج المدينة، واستمر النمو العمرانى العشوائى فى المدينة مما أدى إلى انعكاسات سلبية على سكان هذه المناطق وما حولها، كما أنها سبب أساسى للضغط السكانى المتزايد وعدم إيجاد أراض للامتدادات العمرانية. وتصنف العشوائيات إلى قسمين: مناطق غير مخططة ومناطق غير آمنة. أما المناطق غير المخططة فهى 49 منطقة بمساحة 1171.39 فدان ويصل عدد سكانها إلى مليون و60 ألفا و470 نسمة ويتم التطوير فيها بالمشاركة من خلال تخطيط تفصيلى للمنطقة وتفعيل دور الشركاء المحليين وإشراك الإدرات المعنية (التخطيط العمرانى الأملاك مديريات الخدمات المعنية) ورفع مستوى الخدمات فى المنطقة: المخابر، التعليم، الرياضة، الثقافة. بينما المناطق العشوائية غير الآمنة فهى الأخطر وتنقسم إلى ثلاث درجات، الاولى هى المهددة للحياة ويبلغ عددها 42 منطقة بمساحة 409.4 فدان وعدد سكانها 382 ألفا و586 نسمة والتدخل الأمثل فيها يتمثل فى الإزالة الفورية وإعادة التسكين وهذا يتطلب توفير وحدات سكنية لنقل السكان، ولجان علمية لتحديد نطاق الخطورة والأمان، وتأمين الأماكن التى حولها. والدرجة الثانية وهى عبارة عن سكن غير ملائم وعددها 82 منطقة بمساحة 243.34 فدان ويصل سكانها إلى 46 ألفا و763 نسمة والحل الأمثل يكون التفاوض مع السكان وإمكانية التعويض المادى أو بوحدة سكنية واستخدام الارض فى أنشطة خدمية للسكان، وهذا يستلزم موارد مالية لتقديم التعويضات وذلك من خلال صندوق تطوير المناطق العشوائية، وقيام وحدة تطوير العشوائيات والأجهزة التنفيذية بعمل لجان الحصر والتعويض. أما الدرجة الثالثة فهى التى لها تأثير على الصحة العامة وعددها 11 منطقة بمساحة 268.21 فدان وعدد سكانها 61 ألفا و501 نسمة فيتم اولا تحديد مصدر التهديد بدقة، وتوفير استثمارات مالية من خلال الوزارات لعمل مشروعات من شأنها إنهاء هذا التهديد (شبكات صرف شبكات مياه حنفيات حريق نقل الضغط العالى إلى كابلات أرضية، وتفعيل دور المجتمع المدنى والقطاع الخاص للمشاركة فى هذا التطوير. ويضيف أن استراتيجية المحافظة فى التعامل مع العشوائيات تعتمد على أربعة محاور أولها هو التعامل مع مناطق الخطورة الأولى من خلال الإزالة الفورية وإعادة التسكين فى نفس المنطقة إن أمكن وذلك من خلال التقارير العلمية التى تقوم بها اللجنة المشكلة فى المحافظة لدراسة ومتابعة الاعمال فى الحواف (لجنة فحص الحافة الشمالية لمنطقة هضبة المقطم لجنة فحص الحافة الجنوبية لجنة فحص إسطبل عنتر وعزبة خير الله). والثانى تطوير الخدمات فى الاماكن غير المخططة التى ينقصها خدمات وذلك من خلال منهجية التنمية بالمشاركة وإدماج السكان الشركاء المعنيين لضمان استدامة التطوير. والثالث خلق فرص عمل من خلال تطوير الحرف بتلك المناطق وتفعيل دور التدريب المهنى بما يساعد على رفع المستوى الاقتصادى لسكان تلك المناطق. والرابع تشجيع الاستثمار فى المناطق النائية التى تمثل بؤرا لنزح مواطنيها إلى القاهرة بحثا عن فرص العمل، وعمل خدمات متكاملة فى تلك المناطق تشمل المسكن وفرص العمل وخدمات متكاملة لتشجيع السكان على الاستقرار فى مواطنهم الأصلية دون النزوح إلى القاهرة. ويستطرد قائلا إن هناك 27 ألف أسرة يسكنون فى مناطق مهددة للحياة والدولة تقوم بدورها لتوفير وحدات سكنية فى مناطق آمنة وبالفعل تم بناء 61 ألفا و500 وحدة سكنية فى الأسمرات فى المقطم، مشيرا إلى أن المحافظة تقوم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة لتوفير الأراضى لبناء المساكن لمن يعيشون فى تلك المناطق خاصة ان هناك توجها من الدولة لتوفير سكن كريم لهؤلاء المواطنين فى أماكن قريبة من الاماكن الأصلية التى كانوا يعيشون فيها حفاظا على مصالحهم وأعمالهم، وجار التخطيط لعمل منطقتين سكنيتين داخل منشية ناصر على الاراضى التى تم إخلاؤها لكن بعد عمل الدراسات الهندسية المطلوبة لكى تكون الاراضى صالحة للبناء، والمحافظة تعمل فى المشروعين الآن حيث توجد خطة للقضاء على المناطق العشوائية الشديدة الخطورة خلال سنتين، لافتا إلى أن القاهرة بها 65 ٪ من العشوائيات الخطرة على مستوى الجمهورية. وتقع المناطق الأكثر خطورة فى منشية ناصر ومصر القديمة ودار السلام. أما بالنسبة لماسبيرو فيوضح أن مساحتها تبلغ نحو 82 فدانا معظمها ملكيات خاصة وهى منطقة عشوائية غير خطرة (سكن غير ملائم)، ولا تمتلك الحكومة فيها شبرا واحدا وتم إعلانها منطقة إعادة تخطيط فى عام 4102 وقامت المحافظة بالتنسيق مع وزارة الإسكان والأجهزة المعنية لبدء التخطيط، فالدولة تقوم أولا بتوفير وحدات سكنية لنقل الشاغلين كما تقوم الدولة بدور الوسيط بين كبار الملاك وصغار الملاك والشاغلين من خلال منظومة يحددها القانون 119 لإتمام الإجراءات اللازمة لتطوير المنطقة. - أساتذة التخطيط العمرانى: 04% من المناطق السكنية فى مصر عشوائية .. تحديد الأولويات فى الإصلاح وعدم تكرار الأخطاء السابقة يمهد للحلول الممكنة أساتذة الهندسة المعنيون بأمر التخطيط العمرانى أكدوا لنا أن أزمة العشوائيات فى مصر مشكلة تراكمية ساعد فيها فساد المحليات وتراخى اجهزة الدولة عن محاربة العشوائيات منذ ان كانت فى مهدها. وأوضحوا ان علاج تلك الازمة يبدأ بنقل سكان المناطق المهددة للحياة والعشش بما لا يؤثر بالسلب على تأدية أعمالهم وحصولهم على الخدمات.. مقترحات وحلول بعد تشخيص الداء نقرأها خلال السطور التالية: يقول مهندس دكتور شريف الجوهرى خبير بتطوير العشوائيات: ان العشوائيات ظاهرة من ظواهر المدن نتيجة نزوح الأفراد من المناطق الريفية الفقيرة للمدن بحثا عن فرص عمل. ويقسم المناطق العشوائية إلى قسمين الأول مناطق غير مخططة وتمثل نسبة 40% من اجمالى مساحة المناطق العمرانية فى مصر وهى تتسم بوجود طرق ضيقة غير ممهدة ومبان شاهقة تصل إلى عشرة ادوار أو أكثر مع الافتقار إلى وجود شبكات للخدمات. ثانيا: مناطق عشوائية غير آمنة مهددة للحياة فهى إما أن تكون على سفوح الجبال مثل الدويقة ومنشية ناصر أو تلك التى تتعرض لمخاطر السيول وتوجد فى بعض مناطق أسوان والبحر الأحمر أو المناطق السكنية فى حرم السكة الحديد، وكل المناطق السالفة الذكر هى التى يحتل تطويرها رأس أولويات الدولة التى نادى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بضرورة الانتهاء من تطويرها خلال عامين. بالإضافة إلى العشش المنتشرة فى عدة مناطق وتفتقر إلى وجود خدمات. أيضا المناطق المهددة للصحة التى توجد تحت خطوط الضغط العالى وفى حرم المصانع بما يعرضها لمعدلات عالية من التلوث أو تلك التى تفتقر إلى الصرف الصحي. وأخيرا يندرج تحت مسمى المناطق العشوائية تلك التى لا يمتلك قاطنوها اى أوراق حيازة. وروشتة الحل من وجهة نظره تكون فى انه لا بديل عن نقل سكان المناطق المهددة للحياة والعشش الى أماكن أخرى لا تبعد عن سكنهم القديم بأكثر من ثلاثة كيلومترات كما حدث فى مشروع الأسمرات مع تأجير مساكن للأهالى طوال فترة بناء المساكن الجديدة بما لا يؤثر بالسلب على فرصهم فى الذهاب إلى عملهم وحصولهم على الخدمات. وينادى بضرورة تفادى تكرار تجارب النقل غير الموفقة السابقة كما حدث مع سكان الدويقة الذين تم نقلهم الى منطقة بعيدة عن سكنهم الاصلى ومقار عملهم الى السادس من أكتوبر فى مناطق تفتقر إلى الخدمات مما كبدهم خسائر مادية ومعنوية. ويؤكد ان مثل هذه التجارب السلبية هى التى تؤدى إلى مقاومة اهالى بعض المناطق للنقل لذلك يجب على الدولة ان تعمل على كسب ثقتهم عمليا كما حدث فى مشروع الأسمرات. ولتفادى تكرار أخطاء الماضى التى أدت إلى ظهور العشوائيات فى المقام الأول يناشد الدولة بضرورة استهداف المواطنين الفقراء الذين لا يستطيعون تحمل تكلفة الإسكان الاجتماعى عن طريق خلق نظم تمويل عقارى تتناسب مع إمكانياتهم أو أنماط إيجار ملائمة لاحتياجاتهم. علاوة على تخصيص الدولة لأراض مخططة للفقراء بما ان العشوائيات تحتل نسبة 04% من الطلب السنوى على الوحدات السكنية التى تتراوح بين أربعمائة إلى خمسمائة ألف وحدة. ومن جانبه يرى الدكتور عماد الشربينى أستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة انه يجب التفرقة بين التعريف الإعلامى للمناطق العشوائية وبين التعريف العلمى الذى يدرج مناطق من أغلى مناطق القاهرة الكبرى سعرا كشارع فيصل ومنطقة المهندسين على سبيل المثال لا الحصر تحت مظلة المناطق العشوائية حيث تم تخطيط الأخيرة بالأصل كمناطق فيلات وبالتالى تم إنشاء شبكات الخدمات من المياه والكهرباء والصرف الصحى بما يتناسب مع هذه الاحتياجات لكنها تحولت إلى عمارات شاهقة يسكنها أضعاف أضعاف العدد المصمم للشبكات خدمته من الأفراد بالأساس. وبالتالى فان هذا النمو العمرانى علميا يعد "نموا عشوائيا غير موجه". أما المصنف نمطيا بمناطق عشوائية فينقسم إلى قسمين مناطق لا يعترف سكانها بوجود اى مشكلة مثل منشية ناصر وما يشابهها من المناطق ذات المبانى الشاهقة والطرق الضيقة التى بنيت فى غيبة رقابة صارمة من الدولة. وبين مناطق يئن قاطنوها من الشكوى من غياب الخدمات وتلك هى التى تحتاج الى خلق تنمية مستدامة حقيقية بما يعود على سكانها بالفائدة. لافتا إلى أهمية ألا يقتصر دور الدولة على مجرد دهان واجهات المبانى كما حدث فى المبانى الموجودة على جانبى الطريق الدائرى حتى نريح أعيننا من القبح. وبالسؤال حول المقارنة بين التكلفة الاقتصادية لصيانة المساكن وبناء مساكن جديدة قال ان التعامل مع كل منطقة يجب ان يتم على حدة لافتا إلى انه عند التعامل مع البشر يتضاءل اى اعتبار مادى فى مقابل تحقيق الوضع الأمثل المريح للسكان حتى ان كان عالى التكلفة. ولمنع تكرار ظهور المزيد من العشوائيات حتى لا نكون كمن يحرث فى البحر لخص الحل فى ضرورة انفاذ القانون وقيام الدولة بتخطيط الاراضى لان اغلب المناطق العشوائية تبنى على أراض زراعية أو أراض مملوكة للدولة، مناشدا الدولة فى الوقت نفسه بان تتعامل مع الوضع بواقعية فمثلا ليس هناك جدوى من منع البناء على قطعة ارض زراعية صغيرة محاطة بالمبانى من جميع الجهات طبقا لنظرية " الامتداد بالقوة" فإنه لا محالة من البناء على تلك القطعة. - خطة للتنسيق بين الشركات المنفذة يطالب الدكتور عمر الحسينى رئيس قسم التخطيط العمرانى السابق بهندسة عين شمس بضرورة ان يعلن وزير الاسكان عن خطته فى توفير ارض المشروع والتمويل وكذا توعية السكان بجدية النقل بهدف التطوير، مشيرا الى ان توجيهات الرئيس السيسى الى وزير الاسكان بتحديد فترة زمنية للتنفيذ بعامين كاملين أمر ممكن التنفيذ بشرط ان يكون هناك تنسيق بين شركات المقاولات التى تتولى التنفيذ لخطة عمرانية متكاملة فى المنطقة يحدد بداخلها اماكن الخدمات والمساحات الخضراء والمصانع واماكن التسويق مع مراعاة ان تكون هذه الاماكن قريبة فى الطابع المعمارى من المستوى الاجتماعى والمعيشى لهؤلاء مع التشديد فى التعامل مع هؤلاء بحسم للحفاظ على هذا الطابع المعمارى والانشائى حتى لا يتم تدمير مثل هذه المشروعات كما حدث فى المساكن الشعبية التى تم تملكيها للعمال. - حتى لا نعود للمربع صفر بعد التطوير .. عشوائيات الفكر أهدرت خطط الإصلاح السابقة قامت الدولة خلال العقدين الأخيرين بمحاولات عدة لإصلاح الأوضاع المتردية التى يعيشها من يقطنون فى المناطق العشوائية عن طريق إعادة تخطيط هذه المناطق أو إنشاء مناطق أخرى تخضع لتخطيط هندسى اقتصادى، إلا أن تلك الجهود قد انكسرت على أحجار الفكر العشوائى الذى انتقل به هؤلاء السكان .. وبدلا من التعايش مع المعطيات الجديدة التى وفرتها لهم الدولة أصبحت تلك المناطق محاكية تماما للمناطق العشوائية التى كانوا يسكنون فيها.. ما دعانا إلى طرح تلك القضية هو تحذير أجهزة الدولة القائمة على اتحاذ مثل هذه الخطوات أن تراعى الحالة النفسية والفكرية لهؤلاء السكان حتى لا تهدر مقدرات الدولة وتتوسع فى إرساء قواعد مناطق أخرى حضارية ينتقل إليها السكان بأفكارهم دون تطوير سلوكى وفكرى.. السطور التالية ترصد الظاهرة وتحللها وتطرح حلولا.. قبل خمس سنوات، كانت مدينة "حدائق الأهرام" نموذجًا لمنطقة عمرانية جديدة، تتسم بمساحات خضراء ومبانٍ لا تزيد على 04% من المساحة وبأقصى ارتفاع 4 أدوار، إلا أنها الآن أصبحت مثلها مثل العديد من المدن الجديدة "عشوائية" بعدما امتلأت بمركبات التوك توك، وانتشرت فها مخالفات البناء لتمتد على 80% و90٪ من إجمالى المساحة رغم أنها يجب ألا تزيد على 40% والباقى مساحات خضراء. حال "حدائق الأهرام"، التى يعود تاريخ إنشائها لثلاثين عامًا فقط وتبلغ مساحتها 1400 فدان، مشابه للسلام وعدة أحياء بأكتوبر، اكتظت بالسكان وانتقل الفكر العشوائى إليها لتمتد المخالفات فى الأدوار والمساحات وسرقة التيار الكهرباء لمحلات مخالفة، وبناء العشش والأكواخ للإتجار فى مواد البناء وانتشار السماسرة، وإهمال المساحات الخضراء وانتشرت العشوائيات ومقالب القمامة والتراب لتصبح مثلها مثل أى حى شعبى فى القاهرة. - النهضة مدينة "النهضة" التى بناها الرئيس السابق أنور السادات فى 7791 لتكون واجهة معمارية جديدة، لم يتبق من معالم الحداثة منها سوى العقارات فقط، فالتيار الكهربائى يسرق من أعمدة الإنارة لصالح ورش عشوائية مستجدة، والقمامة تملأ الشوارع الرئيسية والساحات التى كان يفترض أن تكون مساحات خضراء وتنفسًا للقاطنين، والمواقف العشوائية انتشرت مثل أى منطقة تسعى الدولة لتطويرها حاليًا، والنسق المعمارى للمدينة اختل مع تغيير الواجهات لتصبح الفوضى فى الشكل واللون والسلوك. - الشروق "الشروق" التى تم إنشاؤها بقرار رئيس مجلس الوزراء عام 1995، أى أن تاريخها لا يتعدى 11 عامًا وتقع وتمتد على طريقى (مصر - الإسماعيلية)، و(مصر - السويس)، حيث تحول مدخلها إلى موقف لسيارات الميكروباص وتندات من الخشب والبوص، لإعداد الشاى والمشروبات كما لا تزال معظم الطرق غير ممهدة وبلا إنارة علاوة على اندثار عدة مناطق خضراء وتحولها إلى شبه مستنقعات بمياه الصرف. ويقول الدكتور مصطفى الدمرداش، رئيس المركز القومى لبحوث الإسكان سابقا، إن منظومة الإسكان فى مصر تحتاج إلى التغيير، فالمدن الجديدة كالسادس من أكتوبر انتقلت إليها الثقافة العشوائية فتكدست بالسكان، فأكتوبر يبلغ عدد ساكنيها حاليا 6 ملايين نسمة. وأضاف أننا نعانى من مشكلة فى مصر تتمثل فى غياب المخططين الجيدين صحيح أن لدينا مهندسين جيدين لكنهم يستطيعون العمل تحت إدارة مخطط جيد، وتجسدت تلك الحقيقة مع إعلان مشروع العاصمة الإدراية الجديدة؛ حيث بان الفرق بين المخططين فى مصر والمخططين الأجانب فى شكل التصميمات، ومراعاة جميع التوسعات المستقبلية وجوانب الحياة من ترفيه وغيره. - تغليظ العقوبات وقال النائب أمين مسعود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن التخطيط الجيد يمنع تحول المناطق الجديدة لفكر عشوائى، حيث يجب توفير المناطق الخدمية التى تحول دون تحويل البعض لشققهم لوحدات تجارية لتلبية متطلبات المناطق. وشدد على ضرورة تغليظ العقوبات القانونية على من يحول الوحدات السكنية لأنشطة تجارية، وكذلك الاعتداء على أملاك الدولة والطرق، والرقابة الممتدة من الدولة على تلك المدن بعد التسليم لمحو أية مخالفات تستجد ما لايشجع على امتدادها، مضيفًا أن تغيير النشاط أو تغيير النسق المعمارى يستوجب أن يتم معه فسخ العقد فوريا حتى لو كانت تمليكًا، فالعقاب المغلظ يحول دون امتداد المخالفات إلى أماكن أخرى. - مسئولية الدولة والمواطنين الدكتور أحمد راشد، أستاذ التخطيط العمرانى بالجامعة البريطانية، قال إن تحويل بعض المدن الجديدة لعشوائية جرم مسئول عنه الدولة والمواطنين، فالأولى تريد كمًّا لا كيفا، والمواطنون لا يرغبون فى تحمل مسئولياتهم فى تغيير جودة الحياة، والحفاظ عليها ويعتبرون ذلك مسئولية الحكومة. وشدد على ضرورة تحقيق المشاركة الشعبية فى إدارة المدن الجديدة، فالدولة يجب عليها قبل البناء أن تحدد أهدافها فى اختيار المكان، واتخاذ آراء الفئات المستهدفة منه فى طبيعة الحياة التى يريدونها، وتهيئة حالة من الضمير الجمعى بضرورة الحفاظ على ما يتم بناؤه وخلق مجالس أمناء من الساكنين لإدارة المجتمع الجديد، لمتابعة الصيانة والتطوير. وأوضح أن المجتمعات الجديدة ليست أبنية وطرقا فقط، ولكنها نمط حياه وسلوك يجب غرسه فيما يتعلق بالجمال والتخلص من المخالفات، أى يجب تطوير فكر المواطن قبل نقله من مجتمع لآخر، بمعنى أن بناء المجتمعات الجديدة يصاحبه الخروج بإنسان مختلف. وتابع: "لا بناء دون نماء وانتماء"؛ نماء للتفكير وانتماء للمنطقة والرغبة فى تطويرها، ففى المجتمعات المغلفة ك"الكمبوند" البعض تكون لديه الرغبة فى العمل على تحسين نمط الحياة والبعض الآخر يركز فقط على مصالحه الخاصة ووحدته السكنية فقط. ومن ناحيتها تقول الدكتورة شكيناز طه -أستاذة بجامعة القاهرة- إن أحد الأسباب الرئيسية فى علاج مشاكل العشوائيات تتمثل فى زيادة الوعى البيئى لقاطنى تلك المناطق لتقليل المخاطر البيئية والصحية عليهم وعلى المناطق الحضارية المحيطة بتوعيتهم بضرورة ترك بعض الممارسات الضارة بصحتهم والبيئة مثل تربية الحيوانات والطيور على أسطح المنازل وإنشاء ورش ومشروعات صغيرة خطرة داخل البيوت؛ حتى لا ينقلوا هذا الفكر والسلوك العشوائى معهم إلى المناطق الجديدة التى يتم نقلهم إليها. مشيرة إلى أن من أحد أهم مؤشرات نجاح جهعود الدولة فى تطوير المناطق العشوائية هو انخفاض نسب التلوث والأمراض فى تلك المناطق. - الدور الغائب للقطاع الخاص! فى الوقت الذى تعانى فيه الموازنة العامة للدولة من عجز يقدر مبدئيا بنحو 270 مليار جنيه فإن الحديث عن تمويل عملية نقل قاطنى العشوائيات عبر الموازنة العامة يعد امرا مستحيلا وهو ما دفعنا للبحث مع خبراء التمويل عن افكار خارج الصندوق لتدبير هذا التمويل. آراء الخبراء تنوعت لتشمل عدة مقترحات على رأسها تأسيس شركات مساهمة تتولى عملية الاشراف على النقل والتسكين لقاطنى كل منطقة عشوائية حسب خطورتها يسهم فيها القطاع العام والخاص والمجتمع المدنى الى جانب مقترحات بفرض رسوم اضافية على بعض الخدمات المقدمة فى المحافظات التى تحوى نسبة كبيرة من العشوائيات الى جانب طرح اراضى العشوائيات التى تصلح لتنفيذ مشروعات استثمارية على رجال الاعمال مقابل بناء وحدات سكنية لقاطنى هذه العشوائيات بما يحل ازمة التمويل. أحمد يونس خبير تمويل بإحدى الجامعات الخاصة يرى أن أزمة تمويل نقل العشوائيات يمكن ان تحل عن طريق التعاون بين القطاعين الحكومى والخاص بعيدا عن جر الموازنة العامة الى مشكلة تمويل عملية النقل فى ظل العجز الكبير الذى تعانيه. وأوضح أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص يمكن ان يتخذ عدة آليات منها طرح أراضى هذه العشوائيات للمستثمرين مقابل بناء مشروعات سكنية حضارية لأصحاب هذه الوحدات مع دفع المستثمرين باقى تكلفة بيع هذه الأراضى لخزانة الدولة. وأشار الى ان الاعتماد على الاقتراض سواء عبر تأسيس شركة مساهمة وطرح أسهم هذه الشركة فى البورصة أو الاقتراض المباشر من البنوك على أن تتولى وزارة الإسكان ضمان سداد الديون واستخدام هذه الأموال من خلال مبادرة من البنك المركزى مثل مبادرتى التمويل العقارى والسياحة ستحل أزمة التمويل التى تواجه عملية النقل. أحمد أبو الخير الخبير فى إدارة المحافظ المالية والتمويل يرى أن تمويل عمليات نقل وتطوير العشوائيات يجب أن يكون من خلال المسئولية المجتمعية للبنوك والشركات والمؤسسات المالية العاملة فى مصر بتخصيص جزء من أرباحها لتمويل بناء وحدات سكنية كبديل للمناطق الخطرة وتمويل إعادة التخطيط لبعض المناطق التى يمكن إصلاحها وتطويرها. وأضاف أبو الخير: يمكن إنشاء صندوق لتمويل نقل العشوائيات على ان يتاح التشارك فى رأسماله بين جميع الجهات الحكومية التى تتضرر من هذه العشوائيات أو المنوط بها التعامل المباشر معها بالإضافة إلى القطاع الخاص وجمعيات العمل الأهلى التى يمكن أن تسهم بشكل أكثر فاعلية فى عملية التمويل. - زيادة تعريفة بعض الخدمات قدرى أبو حسين محافظ حلوان السابق يقترح زيادة تعريفة بعض الخدمات فى المحافظات ذات النسبة الأكبر فى العشوائيات واستخدام حصيلة هذه الأموال فى تمويل وتنمية المناطق العشوائية بها. وأضاف: هناك أموال تحصل عليها الدولة لتطوير العشوائيات من الجهات المانحة وتحتاج فقط لأسلوب جديد فى الادارة وتعظيم العائد عليها واستخدام هذه الأموال بالطريقة التى تضمن تحقيق أفضل النتائج لعملية النقل. بينما يرى محمد الزهدانى خبير التمويل والاستثمار أن أى محاولة لتمويل عملية نقل العشوائيات بعيدا عن الموازنة العامة للدولة رغم ما تعانيه من مشكلات ستؤدى إلى نتائج عكسية ولن تحقق الهدف منها. وتابع: لا يمكن السماح لرجال الأعمال بالحصول على جزء من الأراضى مقابل بناء وحدات سكنية بديلة فيجب على الدولة القيام بذلك وحدها لأن ذلك دورها الأساسى ويمكن تدبير خطط عاجلة ضمن الموازنة الحالية لتمويل هذه العمليات على ان يتم وضع جدول زمنى واضح عبر خطة حكومية سواء كانت ثلاثية أو خمسية لتدبير تمويل مباشر من الموازنة العامة للدولة لمصلحة عملية النقل. وأضاف: لا يمكن تطبيق آليات تمويلية بعيدا عن الجزء السياسى فى القضية، فقاطنو العشوائيات لا يمكن التعامل معهم بالطرق التى تجرى حاليا فى مثلث ماسبيرو أو تجارب اسطبل عنتر والدويقة فلكل واقعة طريقة معينة فى التعامل معها. وأكد أحمد مدنى استاذ التمويل والاستثمار بجامعة قناة السويس ان التوليد الذاتى لمصادر تمويل نقل العشوائيات هو البديل الأنسب لحل معضلة التمويل وذلك عن طريق طرح قطع اراض منزوعة الملكية على المؤسسات والهيئات العاملة بالقطاع الخاص ورجال الاعمال مقابل تدبير سيولة مالية لتمويل عملية النقل.
