في عام1978 تملك بنك سوسيتيه جنرال فرنسا شرءا لاسهم نسبة اجماليها49% في البنك الاهلي سوسيتيه جنرال مصر, بقيمة2.5 مليون دولار. في عام2012 تخارج بنك سوسيتيه جنرال فرنسا بيعا لاسهم نسبة اجماليها77.17% في البنك الاهلي سوسيتيه جنرال مصر, بقيمة1.973 مليار دولار. بين العامين:1978 و2012تدفق نصيب بنك سوسيتيه جنرال فرنسا في شكل توزيعات سنوية ناتجة عن التشغيل, هي توزيعات ما لم يتجاوز اجماليها قيمة التخارج من مصر فلن تنخفض تقديرات عن مليار دولار بعده اسعار صرف: بين70 قرشا للدولار عام1978 و6.702 قرش عام2012. التوزيعات مخرجات عناصر قوة بنتها هيئة عمال البنك الاهلي سوسيتيه جنرال مصر باستثناء طبقة ذات جلد سميك تناهض حقوق هيئة العمال مكونة من بعض مديري الفروع والقطاعات ذات الاحتراف المصرفي. تخارج بنك سوسيتيه جنرال فرنسا من مصر من خلال عقد شراء اسهم أبرمه في12 ديسمبر2012 مع بنك قطر الوطني الذي يقف في ظهره صندوق قطر السيادي الذي تحتويه قائمة اكبر30 صندوقا سياديا دوليا في نهاية يونيو2012 وخلال المهلة الاولي للفحص النافي للجهالة للبنك الاهلي سوسيتيه جنرال مصر بين30 اغسطس2012 و27 نوفمبر2012 نشط سوسيتيه جنرال فرنسا في تسويق ان اضطراره الي بيع اسهمه في مصر اقتطاع قطعة من لحم المجموعة وأنها: تبيع اسهمها علي مضض وقد بنت بنكا في مصر بمثابة موديل للاسترشاد به في انشاء بنك ناجح. خلال عام2011 ومن جانبه المشتري او بنك قطر الوطني كان يراقب سوق الاستحواذ المصرفي في مصر فقد تمكن بعدما اصبح له مقعد في مجلس ادارة بنك بي ان باربيا في فرنسا, الذي ازاح عام2009 منافسه سوسيتيه جنرال فرنسا من صفقة الاستحواذ علي19% من بنك الصحراء الليبي عام2009. تثور مع صفقة بيع اسهم سوسيتيه جنرال فرنسا في السوق المصري لبنك قطر الوطني الذراع المصرفية لصندوق قطر السيادي لتمثل نقطة فاصلة في تاريخ السوق المصرفية, علي خلفية الوزن النسبي الذي يمثله الاهلي سوسيتيه جنرال في هذه السوق وعلي خلفية ان الصفقة تمثل بداية انسحاب وخروج المدرسة المصرفية الاوروبية من السوق المصرية. ورغم تعدد اسباب الخروج التي تتراوح بين اسباب خاصة بالمشهد السياسي الحالي في مصر وضبابية الرؤية المستقبلية امام الاستثمارات الاجنبية بصفة عامة واسباب اقتصادية تتعلق بالضغوط التي تواجه المراكز الأم لهذه البنوك الاوروبية في موطنها الاصلي علي خلفية تداعيات الازمة المالية العاصفة في اوروبا الا ان هذا الخروج يضع علامات استفهام وتساؤلات حائرة حول مستقبل القطاع المصرفي المصري علي ضوء عمليات التخارج الاوروبية المصرفية التي بدأت ببنك سوسيتيه جنرال ثم صفقة بيع بنك بي ان بي باربيا لمجموعة بنك دبيالامارات الاسلامي وهي صفقة قاب قوسين أو أدني من التحقق. في مقدمة التساؤلات مصير الخبرة الفنية والتكنولوجية وبيئة العمل المصرفية التي نجحت في ارسائها تلك البنوك الاوروبية في مصر علي مدار السنوات العشرين الماضية ونقلت عبرها بعض ملامح النمط المصرفي الاوروبي الي السوق المصرية وكان من نتائجها تطور أساليب التسويق وادارة العمليات وتعزيز دور تكنولوجيا المعلومات في صياغة علاقة جديدة بين البنوك وعملائها وتجلي ذلك بقوة في قطاع التجزئة وقطاع القروض المسوقة. هذه الخبرة والتراكم المصرفي سوف تتعرض دون شك لهزة عنيفة نتيجة هبوب تيار مصرفي آخر مغاير كلية علي بيئة العمل بهذه البنوك المبيعة وهو تيار المدرسة المصرفية الخليجية الذي اعتاد العمل في بيئة استثمار ثرية تتمتع بسيولة وفوائض عالية غير مكلفة وضرائب اقل ومن ثم كانت ولاتزال البنوك المنتمية لهذه المدرسة الخليجية تحصد ارباحا كبيرة دون بذل جهد كبير وبالتالي هذه المدرسة سوف تجد في بيئة العمل المصرفية المصرية نمطا مغايرا من التعاملات حيث تكلفة الاموال مرتفعة والتنافسية شديدة والسوق عميق وواسع مما سيضع عليها اعباء تفصيلية غير معتادة مما يطرح سؤالا جوهريا هو هل من المفيد للسوق المصرفية تعزيز وجود مدرسة مصرفية خليجية ليس لديها تاريخ طويل علي حساب مدرسة مصرفية اوروبية راسخة ذات تقاليد تاريخية عتيدة ام ان الوضع لا يعدو سوي تغيير في نمط الملكية وترك بقية الاوضاع تمضي في مسارها المجري المصرفي الذي جرت فيه من قبل؟ السؤال الثاني الذي تطرحه الصفقة هو هل الموجة الخليجية القطرية علي وجه الخصوص القادمة للقطاع المالي في مصر بغرض الاستحواذ علي كيانات ذات بريق استثماري معروف التي بدأت بصفقة استحواذ كيو انفست علي المجموعة المالية هيرمس القابضة هي مجرد صفقات استثمارية ناجحة ام غطاء لنفوذ واسع المجال ام مدخل لهذا النفوذ؟ علي خلفية ما يتكاثر في المجتمع الاقتصادي من مخاوف وهواجس وهي مشروعة حول دخول المشتري القطري الي صناعات استراتيجية حيوية في مقدمتها صناعات: الحديد, الاسمدة والنزول في سوق استيراد الغاز من قطر عبر شركة قابضة تأسست مؤخرا وكان احد اطرافها مجموعة القلعة المصرية بما يتطلب صيرفة الصفقات المالية للجانب القطري وهي مخاوف وهواجس رجل الشارع المصري متسائلا عن طبيعة هذا النفوذ الاقتصادي القطري المتزايد* خاص حتي نهاية الأسبوع الماضي وتحديدا يوم الخميس تفاعلت قضية إخضاع الارباح الناتجة عن بيع اسهم سوسيتيه جنرال فرنسا للضريبة وفق القانون101 لسنة2012 بقرار من وزير المالية تم اخطار البنك الاهلي سوسيتيه جنرال مصر به الذي ينتظر كيف سيتم خصم الضريبة واقتطاعها. وعلم الاقتصادي أن مجموعة سوسيتيه الفرنسية قد تقتطع الضريبة وتودعها في احتياطي بالبنك. 3 مساهمات تم الاتفاق علي بيعها لبنك قطر الوطني وتملكها مجموعة سوسيتيه جنرال فرنسا في ثلاث شركات هي: مساهمة40% في شركة سوجيليس ايجيبت البالغة اصولها2.450.347.620 جنيه مساهمة25% في شركة سوسيتيه جنرال لتأمينات الحياة واصولها2.452.594.5 جنيه مساهمة في شركة سوسيتيه جنرال أسست مانجمنت غير مفعلة 20 قضية عمال قائمة يتنازع فيها حوالي150 موظفا حاليا ومتقاعدا علي المعاش ينتمون لبنكي: مصر الدولي السابق, الاهلي سوسيتيه جنرال, كما صحح العدد لالاهرام الاقتصادي مصدر قانوني اشار ان ادارة التفتيش الداخلية بالبنك تراجع فقط الاجازات ويحظر عليها ان تراجع وضعي: الارباح, العلاوات 200 سؤال من بنك قطر الوطني دفعة واحدة استقبلها حتي16 اكتوبر2012 البنك الاهلي سوسيتيه جنرال مصر خلال المهلة الاولي للفحص النافي للجهالة الخبرة تقول لا سقف لمرات الفحص لأي بنك الذي لا يتطرق لحسابات العملاء علي سبيل المثال بل ينظرالي اجمالي اكبر10 عملاء حصلوا علي تسهيلات ائتمانية, اكبر10 عملاء مودعين لتحديد نسبة التركز. الجدير بالاهمية ان بنك قطر الوطني سبق وقام بالفحص النافي للجهالة لبنك بي ان باربيا مصر. %10 الوزن النسبي البنك الاهلي سوسيتيه جنرال مصر في حال استحواذ بنك قطر الوطني علي كامل اسهم الأول, كما أن البنك للبنك المستحوذ عليه سيمثل8% من اجمالي محفظة قروض و10% من اجمالي ودائع,10% من دخل بنك قطر الوطني. 30 فرعا سنويا يعتزم بنك قطر الوطني افتتاحها في مصر وتوسعة نطاق الاعمال والمنتجات مما يتطلب زيادة اعداد العاملين. بشر بها في رسالة الكترونية العضوان المنتدبان: المصري والفرنسي للبنك الاهلي سوسيتيه جنرال مصر وللدلالة علي شعور بنك قطر بالرضا تجاه كفاءة العاملين بالبنك المستحوذ عليه*
