سلوى سيد بعد الإقبال غير المسبوق على شهادات الإدخار مرتفعة العائد – 16% و20% - فى البنوك الحكومية ال 3 الكبرى "الأهلى" و"مصر" و"القاهرة" سجلت حصيلتها نحو أكثر من 181 مليار جنيه منذ طرحها فى 3 نوفمبر. اتجهت البنوك إلى بدء التفكير جدياً في وقف طرح تلك الشهادات بسبب وصولها إلى الحدود القصوى والتي قد تتسبب في تحقيق البنوك لخسائر كبيرة نتيجة فروق أسعار الفائدة.
فقد استطاع البنك الأهلي المصري جمع 110 مليار جنيه من شهادات الادخار "بلاتينية" بعائد 16% و20 %، بينما سجلت حصيلة شهادات الإدخار ذات عائد 16% و20% لبنك مصر ارتفاعاً إلى نحو 55 مليار جنيه، كما وصلت حصيلة شهادات الإدخار ذات عائد 16% و20% ببنك القاهرة إلى نحو 16 مليار جنيه.
قال محمد الإتربي، رئيس بنك مصر إن البنوك الوطنية لابد أن يقع عليها دور كبير في مساندة الدولة في تطبيق قراراتها الخاصة بالإصلاح الاقتصادي، مؤكداً أن شهادات ال 20% تمثل تكلفة مرتفعة على البنوك ولكن المرحلة الحساسة التي تمر بها مصر تستلزم تكاتف الجميع للمرور من الأزمة.
وشدد على أن البنوك قادرة على تحمل أي أعباء إضافية قد تؤثر على معدلات الأرباح في سبيل تحقيق التوازن في سوق الصرف ومعدلات التضخم.
ولفت أكرم تيناوى، الرئيس التنفيذي لبنك المؤسسة العربية المصرفية ABC إلى أن مصرفه طرح شهادة ادخارية لمدة 3 سنوات، بعائد بلغ 16% لمواكبة متغيرات السوق وللتزامن مع منافسيها، كما خدمت الشهادة عملاء البنك.
وأضاف أنه أوقف الشهادة الجديدة بعد 4 أيام عمل، ولا سيما أنها جمعت المستهدف منها بقيمة 200 مليون جنيه، موضحًا أن 50% منها من خارج البنك، مشيراً إلى ارتفاع تكلفة الشهادات مرتفعة العائد، كما أنها تضغط على أرباح البنوك، التي ستواجه تحديات الفترة المقبلة، ولكن البنوك مستعدة لتحمل تلك الضغوطات خاصة أنها حققت ربحية متميزة خلال الأعوام السابقة.
وتبلغ مدة شهادات الإدخار 3 سنوات بعائد 16%، ويصرف شهريًا، ويحسب العائد من يوم العمل التالى للشراء ويصرف شهريًا، والشهادة ذات عائد 20% يصرف كل 3 أشهر، أى بشكل ربع سنوى.
كان البنك المركزى المصرى قرر يوم الخميس 3 نوفمبر 2016، تحرير – تعويم - سعر صرف الجنيه المصرى وأن يتم التسعير وفقًا لآليات العرض والطلب، وإطلاق الحرية للبنوك العاملة النقد الأجنبى من خلال آلية الإنتربنك الدولارى، الذي استتبعه برفع الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 300 نقطة دفعة واحدة.
