هشام الصافوري أكد المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية، أن الحكومة تولى موضوع مكافحة الهجرة غير الشرعية أهمية كبيرة منذ سنوات عديدة، باعتباره يمثل قضية قومية تمس أبناء الوطن جميعا، خصوصا فى ظل تعاظم الأنشطة الإجرامية للتنظيمات التى تمارس هذا النشاط المؤثم. وقال العجاتي - في مؤتمر صحفى عقده صباح اليوم الأحد- إنه فى ضوء تفاقم خطورة هذه الظاهرة عالميا وانتشارها على الصعيد الإفريقى استغلال للساحل الشمالى للقارة كنقاط انطلاق لموجات الهجرة التى تتولاها الكيانات الإجرامية المنظمة والعابرة للحدود، تتعرض مصر بحكم موقعها الجغرافى لتلك الموجات الوافدة والعابرة بخلاف من يقع فلا براثن تلك الكيانات الإجرامية من المصريين من أجل تهريبهم للخارج بعد سلب مدخراتهم. وأكد العجاتى على أن الحكومة تولى الأمر اهتماما شديدا وكانت هناك إجراءات وجهود دولية ومحلية متواصلة لمكافحة هذه الظاهرة، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية ورعاية المجنى عليهم، وشاركت مصر المجتمع الدولى فى الجهود الدولية والإقليمة لمكافحة هذه الظاهرة وبادرت بالانضمام إلى اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة غير الوطنية عام 2000، وانضمت إلى برتوكول مكمل لها، كما انضمت إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية فى عام 2010. ولفت وزير الدولة للشئون القانون والنيابية، أنه فى إطار هذه الجهود كانت الحكومة تدرس المشكلة عبر السنوات الماضية وأعدت من خلال اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع تهريب المهاجرين مشروع قانون لمكافحة الهجرة غير الشرعية بعقوبات تتناسب مع خطورة الأفعال الإجرامية المرتبكة، ولسد ثغرة تشريعية يتسلل من خلالها المتاجرين بأرواح وأقوات الشعب المصرى والذين يزينون لهم صورا غير حقيقة فى مستقبلهم الذى سيلقونه عبر تهجيرهم هجرة غير شرعية. وأكد العجاتى على أن الواقع فى أن مشروع القانون المشار إليه سبق إعداده قبل الحادث الأليم بفترة طويله، وسبق إرساله إلى مجلس النواب فى شهر يونيو الماضى أى قبل هذا الحادث، وكان مقدرا لهذا الشروع فى أن يعرض خلال دور الإنعقاد الأول، وعليه فإنه قد تم تحديد جلسة طارئة باللجنة المختصة بمجلس النواب يوم الثلاثاء 27 من ستمبر ليكون جاهزا للعرض على البرلمان فى أولى جلسات انعقاده يوم الرابع من أكتوبر المقبل. واختتم العجاتى كلمته:" الحكومة لم ولن تتقاعس فى جريمة الهجرة غير الشرعية وقامت باتباع الإجراءات الخاصة بمواجهتها وأحالت القانون إلى مجلس النواب منذ يونيو الماضى، رافضا اتهام الحكومة بالتقاعس فى هذه الأزمة". وقال المستشار مجدى العجاتى، إن الحكومة تتعرض لاتهامات كبيرة فى غير محلها فى أزمة الهجرة غير الشرعية قائلا:" الحكومة ماكنتشى نايمة فى العسل فى أزمة الهجرة غير الشرعية"، مؤكدا على أن الاتهامات الموجه بالتقاعس للحكومة فى أزمة الهجرة غير الشرعية أمر غير منطقى، مؤكدا على أن الحكومة تلى الأمر اهتمام كبير منذ عام 2014 وقامت بالعمل على إعداد تشريع لمواجهة هذه الكارثة. ولفت العجاتى إلى أن قانون الهجرة غير الشرعية، فى مجلس النواب منذ شهر 6يونيو، بعد مراجعته فى مجلس الوزراء ومجلس الدولة، مؤكدا على أن الحكومة لا تتقاعس فى هذا الأمر، مشيرا إلى أنه كان معد أن يعرض هذا القانون فى دور الإنعقاد الأول لولا ازدحام الأجندة التشرعية. وبشأن تطبيق هذا القانون على كارثة رشيد قال العجاتى:" عقوبات القانون الجديد، لن تطبق بأثر رجعى على كارثة رشيد"، مؤكدا على أن الحكومة تهتم بهه القضية منذ أكثر من عام، هذه الجريمة لن تستطيع الحكومة مواجهتها بمفردها ولكن لابد من تعاون دولى كامل.
