الطيب الصادق و سلوى سيد يشارك الدكتور حازم الببلاوى، رئيس وزراء مصر الأسبق، والمدير التنفيذى الحالي للعالم العربي بصندوق النقد الدولى، فى الاجتماعات الخاصة ضمن بعثة الصندوق التى تزور مصر حاليًا للتفاوض على قرض بقيمة 12 مليار دولار لتمويل جزء كبير من برنامج الحكومة وسد الفجوة التمويلية خلال ال3 سنوات القادمة، كما أنه يحضر بالفعل الاجتماعات الرئيسية الهامة الخاصة بمؤشرات الاقتصاد الكلى.
الأمر الذي أثار بعض التساؤلات حول الدور الذي سيلعبه الببلاوي في تلك المفاوضات وما إذا كان سينحاز لطرف على حساب الآخر أم أنه سيؤثر الحيادية والوقوف على مسافة واحدة من الجميع. وقد طرحت " الأهرام العربي التساؤل علي خبراء اقتصاد حول مفارقة وجود رئيس وزراء مصري سابق في التفاوض مع مصر وهل يمثل تعارض مصالح أم لا ؟
حسنين: لا تعارض مصالح.. قال الدكتور عزالدين حسنين، الخبير الاقتصادي إن وجود رئيس وزراء مصر السابق كعضو في صندوق النقد الدولي هو أمر متعارف عليه بأن يكون من ضمن أعضاء صندوق النقد الدولي ممثل عن مصر والعرب، وهو ما تم الاتفاق عليه سياسيا بين مصر والعرب علي طرح اسم الدكتور حازم الببلاوي ممثلا عن مصر والعرب، ورأيه استشاري ضمن لجنه المباحثات وغير ملزم للجميع وليس لديه أي وسيله ضغط علي الصندوق. وعن معرفته بخبايا الاوضاع الاقتصادية المصرية، قال حسنين إنه يأتي في صالح المفاوض المصري مع بعثة الصندوق، وبعثة الصندوق في العموم تعلم جيدا أوضاع الاقتصاد المصري ومشاكله بكل تفاصيلها، فالصندوق عبارة عن مجموعه من اللجان وكل لجنه مختصة بمنطقة اقليمية معينة تستعلم بشكل دوري أوضاع الدول الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وتقدم البيانات المالية والاجتماعية والسياسية والديموجرافية والمؤشرات الاقتصادية عن كل دول العالم الاعضاء بالصندوق علي موقع الصندوق الرسمي، فوجود الدكتور حازم اللبلاوي لا يمثل اي تعارض وظيفي أو مهني، فمنطقتنا العربية لابد وأن يكون لها ممثل بالصندوق ولا يشترط أن يكون من دولة معينة إنما تتم بالتناوب والاتفاق بين دول المنطقة، ولا يمثل وجوده بالصندوق أية مخاوف سياسية او اقتصادية بل علي العكس وجوده مفيد ويسهل لمصر والعرب العديد من الجوالات التي تختص بالشأن الاقتصادي. الشهابي: الببلاوي جاء لينفذ شروط الصندوق..
من جهته يقول ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل إن الببلاوي موظف محترف يتبع صندوق النقد وجاء في مفاوضاته مع مصر لينفذ شروط الصندوق، مضيفاً أن تلك السياسات كان يتبعها الببلاوي عندما كان رئيساً للوزراء وتوليه منصبه الجديد جاء بفضل سياساته الاقتصادية في فترة توليه رئاسة الحكومة المصرية.
ونفى الشهابي وجود مفاوضات بين بعثة الصندوق والحكومة الحالية حول اشتراطات الحصول على القرض، فالطلبات محددة مسبقاً وظلت الحكومة تعمل عليها بخطوات ثابتة طوال السنوات الماضية من حيث إقرار قانون القيمة المضافة، وقانون الخدمة المدنية، فتح مصر أسواقها للمنتجات المستوردة، سياسات رفع الدعم، وخفض العملة المحلية في مقابل الدولار، مما جعل المفاوضات الحالية بمثابة مفاوضات وهمية.
ولفت إلى أن مشاركة الببلاوي في المفاوضات الحالية ليس لتقريب وجهات النظر بقدر ما يهدف إلى الإيحاء بالثقة للجانب المصري للموافقة على كافة طلبات الصندوق.
فهمي: الببلاوي سيتمسك بحياديته
ومن جانبه يرى الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر أن وجود الدكتور حازم الببلاوي كطرف رئيسي في مفاوضات قرض الصندوق لا يعني تحيزه لطرف على حساب الآخر، فسيحافظ على حياديته ومحاولة الوفيق بين رؤى الجانبين المصري وصندوق النقد، لافتاً أنه أيضاً بحكم عمله الحالي كخبير في الصندوق ليس من المتوقع أن ينحاز كلياً إلى الجانب المصري ولكن دوره سيقتصر على تقديم نصائح ومؤشرات حول خلفيات الاقتصاد المصري وكيفية إدارته دون الإخلال بالجانب الإجتماعي.
كما شدد فهمي على أن بحكم عمله رئيساً للحكومة لفترة ليست بالقليلة فإنه سيكون على دراية بما يدور في أروقة الاقتصاد والخطوات الحكومية التي تعمل عليها خلال السنوات الماضية لتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.
يذكر أن الدكتور حازم الببلاوى تولى رئاسة وزراء مصر في 9 يوليو 2013 تحت رئاسة عدلي منصور، إلى أن قدم استقالة حكومته في 24 فبراير، 2014 كما شغل في 16 يوليو 2011 منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية في وزارة عصام شرف وقد تقدم باستقالته من منصبه 11 أكتوبر 2011 بسبب أحداث ماسبيرو، وقد قًوبِلت بالرفض التام من المشير محمد حسين طنطاوي، وعاد إلى مكتبه في ذات اليوم، كما يعد الدكتور حازم عبد العزيز الببلاوي المولود في 17 أكتوبر 1936 اقتصاديا ومفكرا وكاتبا مصريا، شغل مناصب عديدة أبرزها مستشار بصندوق النقد العربي في أبوظبي منذ 2011 والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا) بين 1995 و2000 ورئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي للبنك المصري لتنمية الصادرات بين 1983 و1995 ومستشار لصندوق النقد العربي بأبي ظبي وحصل على غالبية الأصوات من الدول العربية فى التصويت الذى جرى على انتخاب المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى وممثل المجموعة العربية في الصندوق.
يشارك الدكتور حازم الببلاوى، رئيس وزراء مصر الأسبق، والمدير التنفيذى الحالي للعالم العربي بصندوق النقد الدولى، فى الاجتماعات الخاصة ضمن بعثة الصندوق التى تزور مصر حاليًا للتفاوض على قرض بقيمة 12 مليار دولار لتمويل جزء كبير من برنامج الحكومة وسد الفجوة التمويلية خلال ال3 سنوات القادمة، كما أنه يحضر بالفعل الاجتماعات الرئيسية الهامة الخاصة بمؤشرات الاقتصاد الكلى.
الأمر الذي أثار بعض التساؤلات حول الدور الذي سيلعبه الببلاوي في تلك المفاوضات وما إذا كان سينحاز لطرف على حساب الآخر أم أنه سيؤثر الحيادية والوقوف على مسافة واحدة من الجميع.
قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل إن الببلاوي موظف محترف يتبع صندوق النقد وجاء في مفاوضاته مع مصر لينفذ شروط الصندوق، مضيفاً أن تلك السياسات كان يتبعها الببلاوي عندما كان رئيساً للوزراء وتوليه منصبه الجديد جاء بفضل سياساته الاقتصادية في فترة توليه رئاسة الحكومة المصرية.
ونفى الشهابي وجود مفاوضات بين بعثة الصندوق والحكومة الحالية حول اشتراطات الحصول على القرض، فالطلبات محددة مسبقاً وظلت الحكومة تعمل عليها بخطوات ثابتة طوال السنوات الماضية من حيث إقرار قانون القيمة المضافة، وقانون الخدمة المدنية، فتح مصر أسواقها للمنتجات المستوردة، سياسات رفع الدعم، وخفض العملة المحلية في مقابل الدولار، مما جعل المفاوضات الحالية بمثابة مفاوضات وهمية.
ولفت إلى أن مشاركة الدكتور حازم الببلاوي في المفاوضات الحالية ليس لتقريب وجهات النظر بقدر ما يهدف إلى الإيحاء بالثقة للجانب المصري للموافقة على كافة طلبات الصندوق.
ومن جانبه يرى الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر أن وجود الدكتور حازم الببلاوي كطرف رئيسي في مفاوضات قرض الصندوق لا يعني تحيزه لطرف على حساب الآخر، فسيحافظ على حياديته ومحاولة الوفيق بين رؤى الجانبين المصري وصندوق النقد، لافتاً أنه أيضاً بحكم عمله الحالي كخبير في الصندوق ليس من المتوقع أن ينحاز كلياً إلى الجانب المصري ولكن دوره سيقتصر على تقديم نصائح ومؤشرات حول خلفيات الاقتصاد المصري وكيفية إدارته دون الإخلال بالجانب الإجتماعي.
كما شدد فهمي على أن بحكم عمله رئيساً للحكومة لفترة ليست بالقليلة فإنه سيكون على دراية بما يدور في أروقة الاقتصاد والخطوات الحكومية التي تعمل عليها خلال السنوات الماضية لتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.
