تداعيات عودة تيران وصنافير لمصر فى الصحف الفرنسية

رشا عامر

لوموند: قرار المحكمة سيعمل على تهدئة الرأى العام فى الشارع المصرى

موقع فرانس 24: استرداد مصر لجزيرة تيران التى أغلقها عبد الناصر فى حرب الأيام الستة

موقع أفريك دوت كوم : محكمة القضاء الإدارى ألغت الاتفاقية التى أجريت فى السر


أفردت الصحف والمجلات الفرنسية، صدر صفحاتها الأسبوع الماضى للإعلان عن قرار محكمة القضاء الإدارى المصرى، الذى قضى ببطلان اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، الذى يعتبر جزيرتى تيران وصنافير عند مدخل خليج العقبة داخل المياه الإقليمية السعودية. حيث أبرزت أن الحكم أكد أيضا أن تستمر السيادة المصرية على هاتين الجزيرتين، باعتبارهما جزر إستراتيجية تتحكم فى مدخل خليج العقبة.
وقد وصفت صحيفة «لوموند» قرار المحكمة بأنه سيعمل على تهدئة المظاهرات التى اندلعت فى مصر عقب قرار التنازل عن الجزيرتين فى إبريل الماضى، لكن لن تنسى صحيفة «لوموند» التلميح بأن السعودية كانت ولا تزال الظهير القوى لمصر التى وصفت نظامها بأنه يقمع المعارضة، وأشارت الصحيفة إلى أن الرياض قد قامت بضخ مليارات الدولارات من المساعدات والاستثمارات فى الاقتصاد المصرى، حيث تساءلت الصحيفة فى تقرير سابق، عما إذا كان الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى هو رجل السعودية المخلص.. وقد جاء هذا التقرير فى أعقاب التنازل عن الجزيرتين، إذ وصفت الصحيفة القرار بأنه من شأنه إحداث ضجر وبلبلة كبيرة فى الأوساط المصرية حتى لو كانت الجزيرتان غير مأهولتين بالسكان، كما يقول الجميع، لكنهما يقعان على مدخل خليج العقبة مما يجعلهما منطقة أمن قومى وليست مجرد جزيرتين.
موقع أفريك دوت كوم" الفرنسى نشر قائلا: إن الاتفاق الذى تم فى السر مساء يوم التاسع من إبريل بتوقيع اتفاقية الاعتراف بالسيادة السعودية على تيران وصنافير فى أول زيارة رسمية للملك سلمان لمصر عقب تولى الرئيس السيسى رئاسة البلاد، قد ذهبت هباء عقب قرار محكمة القضاء الإدارى بإلغاء توقيع هذه الاتفاقية لتعود هذه الجزر الواقعة فى الطرف الجنوبى من شبه جزيرة سيناء تحت السيادة المصرية مرة أخرى عقب إصرار الجميع، أنها تعود تاريخيا إلى المملكة العربية السعودية.. الأمر الذى أثار موجة شديدة من السخط فى مصر.
مجلة جين أفريك الفرنسية أشارت إلى إمكانية قيام الحكومة المصرية بالطعن على الحكم، خصوصا بعد أن صرحت مرارا وتكرارا بأن هذه الأراضى تعود للملكة العربية السعودية، فى محاولة لإقناع الشعب المصرى الذى خرج أغلبه للتعبير عن غضبه جراء ماحدث، بل وصل الأمر إلى لقاء القبض على العديد من الشباب الذى تظاهر، وقال إن تيران وصنافير مصرية، وأشارت المجلة الفرنسية أيضا إلى أهمية هذه الجزر إستراتيجيا، مما يترتب عليه عدم التفريط فيهما بأى شكل من الأشكال.
كان موقع فرانس 24 أكثر جرأة عندما نشر نص قرار محكمة القضاء الإدارى متبوعا بتقرير سابق له، يحمل عنوانا فرعيا يصف فيه السيسى بأنه باع مصر، وذلك بناء على ماكان يتم تدوله على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث قال الموقع إن مشروع بناء جسر يربط بين كل من مصر والسعودية يحمل ظاهريا شكل المشروع الاقتصادى، لكنه فى الواقع يخفى تحته قضايا إستراتيجية كثيرة فجزيرتى تيران وصنافير اللتان تم التنازل عنهما للسعودية مقابل حفنة المساعدات التى قدمتها لمصر هما من الأهمية القصوى، بحيث لا يمكن التفريط فيهما كما ذكر مارك لافيرن، مدير معهد الأبحاث بباريس، وإلا ما كان الرئيس جمال عبد الناصر، أغلق مضيق تيران فى حرب الأيام الستة عام 67 لتحتلهما إسرائيل حتى معاهدة السلام 1979 .
ووصف الموقع محاولات السلطات المصرية تبرير سعودية الجزيرتين، وبأنها تسعى لاستعادتهما، بعد أن سلمتهما لمصرمنذ عام 1950 لضمان أمنهما فقط بأنها محاولات واهية لم تفلح فى كبح جماح الغضب الذى اندلع فى وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعى، حيث رأى الجميع أن السيسى قد باع الجزيرتين مقابل إنشاء الجسر.
وقد وصف مارك لافيرن السيسى بأنه لم يبيع مصر كما يزعم المعارضون، لكن مصر هى التى تتبع دائما العاصمة السعودية فى أى شىء، وأن ماحدث ما هو إلا تأكيد على حقيقة واقعة منذ زمن بعيد، فالسعودية على حد تعبيره مثلها مثل دول الخليج تعانى من هاجس خطر زعزعة الاستقرار أو من انتفاضة على أراضيها، وبالتالى فهى تسعى لخلق تحالفات مع دول أخرى، وهو ما دعا الملك سلمان فى خطابه أمام البرلمان المصرى إلى القول إن الدول العربية تعمل معا من أجل إنشاء قوة عربية مشتركة. الأهم أن القرار السابق – والذى لغته محكمة القضاء الإدارى – بالتنازل عن الجزر للسعودية والذى كان بناء عليه سيتم بناء الجسر بين الدولتين، فلابد وأن توافق إسرائيل، مما يعنى أن هناك تحالفا ضمنىا بين مصر والسعودية وإسرائيل سيتكشف المزيد منه خلال الأيام المقبلة.