أحمد السيوفى عقب صدور حكم محكمة القضاء الإدارى بشأن مصرية جزيرتى تيران وصنافير حاورنا الاستاذ خالد على، المحامى الذى قاد فريق المحامين لإقامة الدعوى، والذى كشف لنا عن حافظة مستنداته والأدلة والبراهين التى ساقها أمام المحكمة، والتى تؤكد مصرية الجزيرتين، وبعدها جاء منطوق هذا الحكم التاريخى.
بداية قال خالد على: لقد قدمنا مستنداتنا التى تؤكد سيطرة مصر على الجزر من قبل تأسيس السعودية فى 1932، ثم استمرار سيطرة مصر عليهما أيضا بعد هذا التاريخ، وإن مصر مارست كامل حقوق السيادة على الجزيرتين باعتبارهما جزءا لا يتجزأ من إقليم الدولة المصرية، وفندنا للمحكمة الادعاء الكاذب بأن الجزر سعودية، ومصر تعلم ذلك، وأن الملك عبد العزيز طالب مصر بحماية الجزر لعدم وجود بحرية سعودية، لأن هذا الادعاء يزعم أن مصر كانت مقرة بعدم مصرية الجزيرتين، وقدمنا للمحكمة الرسائل المتبادلة بين ملك السعودية وسفير السعودية بالقاهرة، وهى تكشف على أن مصر كانت متمسكة بمصرية الجزر، وهناك مباحثات بين مصر والسعودية فى هذا الشأن. وماذا قدمتم للمحكمة بشأن السيادة المصرية على الجزيرتين؟ - أوضحنا كافة مظاهر السيادة التى مارستها مصر ومازالت تمارسها، وقدمنا للمحكمة ما يفيد أن القوات المصرية تحركت لرفع العلم المصرى على جزر البحر الأحمر بناء على فتوى كتبها المستشار الدكتور وحيد رأفت المستشار بمجلس الدولة ومسئول إدارة الفتوى لوزارتى العدل والخارجية يوم 12 يناير 1950 وتم رفع العلم المصرى على جزيرة فرعون يوم 13 يناير 1950، وعلى صنافير 21 يناير 1950، وعلى تيران 28 يناير 1950، ومصر لم تخطر السعودية بذلك إلا يوم 30 يناير 1950، وهو نفس الوقت الذى أخطرت فيه أمريكا، بما يفيد أن تحرك مصر لرفع العلم المصرى على جزر البحر الأحمر ومنها الجزيرتان كان بإرادة منفردة منها صادفت قبولا ومباركة من السعودية وليس وليد اتفاق ثنائى مع السعودية، وهناك فارق جوهرى فى القانون بين قبول الوضع الراهن وبين اتفاق طرفين بشكل واضح ومحدد التزامات كل طرف لإنشاء مركز قانونى ما، وأن مصر سعت لذلك ليس بطلب من السعودية. وما قصة الاستناد للفتوى التى أصدرها الدكتور وحيد رأفت الذى أعطاها لوزير الخارجية ووصلت إلى ملك مصر آنذاك؟ - بعد نشر الأهرام خبرا فى 12 يناير 1950 بأن عضوا بالكنيست الإسرائيلى، طالب إسرائيل باحتلال تيران لعدم وجود علم أى دولة عليها، وفى نفس اليوم أصدر المستشار وحيد رأفت فتواه لوزير الخارجية، وطالب إبلاغها للملك (المستشار الجليل رحمة الله عليه كان رئيس الفريق المصرى بشأن تحكيم طابا وصدر حكم التحكيم بعد وفاته، وكان قد حل محله الدكتور نبيل العربى)، وتحركت القوات البحرية الملكية فى نفس اليوم، ورفعت العلم المصرى على جزيرة فرعون يوم 13 يناير 1950. علمنا أن هناك مستندات قديمة قدمتموها للمحكمة ما طبيعة هذه المستندات؟ - نعم هناك مستندات قديمة قدمناها وأهمها أطلس من إعداد وزارة الدفاع المساحة العسكرية عام 2007 وبه أن الجزر جزء من الإقليم المصرى، وكتاب جورج أوجست فالين والذى يثبت معيشة المصريين على الجزر منذ 1845، وأطلس ابتدائى من إعداد مصلحة المساحة المصرية وطبع على نفقة وزارة المعارف العمومية وفيه خريطة مصر وتيران جزء من الإقليم المصرى عام 1922، وكتاب وزارة المالية الصادر باللغة الإنجليزية عام 1945 وبه خريطة مصر ومثبت به بالخريطة وكتابة أن تيران مصرية، قدمنا النهاردة للمحكمة:
(1) أطلس صادرا من جامعة كامبريدج عام 1940 وجاء بخريطة مصر الجزيرتان، كما سجل فى فهرست الأماكن أن تيران مصرية. (2) قدمنا خبر الأهرام بتاريخ 12 يناير 1950، (3) فتوى المستشار وحيد رأفت بنفس اليوم والذى رسم فيها خارطة طريق مصر بشأن هذه الجزر، (4) قدمنا رسالة الدكتوراه لفكرى أحمد سنجر عام 1978 والتى أشرف عليها د مفيد شهاب الدين والوارد بها رسائل الملك عبد العزيز لسفير السعودية بالقاهرة، والباحث يؤكد مصرية الجزيرتين. (5) قدمنا محضر اجتماع مجلس الأمن فى فبراير 1954 والذى كان يناقش شكوى إسرائيل ضد مصر بأنها تتحكم فى مضيق تيران، وممثل مصر ذكر فيه أن الجزر مصرية وأننا نمارس حقوق السيادة عليها منذ 1906، وأن القوات الحربية المصرية حاربت عليهما فى الحرب العالمية الثانية، وأن رفع العلم ليس مجرد ضم للجزر ولكن لأنهما جزء لايتجزأ من الإقليم المصرى. (6)قدمنا كتاب نعوم شقير رئيس قلم التاريخ بالجيش المصرى طبعة الهيئة العامة للكتاب 2009 وبه خريطة 1914 وتيران جزء من الإقليم المصرى. (7) قدمنا جميع القرارات والقوانين والاتفاقيات التى وقعت عليها مصر وأصدرتها بشأن تلك الجزر. (8) كتاب الجغرافيا للصف السادس إبتدائى وأولى ثانوى الصادر عن وزارة التربية والتعليم 2015- 2016 . (9) نتيجة قوات الدفاع الجوى عام 2016 وبه طبعاً أن الجزر مصرية، (10) كتاب المحميات الطبيعية الصادر عن مجلس الوزراء ووزارة البيئة. - هل هناك وثائق قدمتموها تتصل بالمملكة العربية السعودية ؟ نعم قدمنا الأطلس التاريخى للسعودية الذى يرصد بالصور مراحل تأسيس المملكة من الدولة السعودية الأولى ثم الثانية حتى توحيد شبه الجزيرة تحت اسم المملكة عام 1932، وتم إعداد الأطلس بدار الملك عبد العزيز عام 2000 وكان يترأس مجلس إدارة الدار وقتها الأمير سلمان (الملك الحالى)، والأطلس يضم مئات الخرائط للبحر الأحمر، ولم ترد تيران أو صنافير بأى خريطة منها، إلا خريطة توضح مسار حركة ابن رفادة التى تحركت من مصر إلى الجزيرة فى الثلاثينيات للحرب مع السعوديين، ثم الأطلس الكتابى ذكر أن جزر السعودية فى البحر الأحمر هى جزر فرسان فقط. ما أهم الطلبات التى قدمتموها للمحكمة؟ قدمنا للمحكمة طلبا بالانتقال لوزارات الدفاع والخارجية والعدل ودار الوثائق القومية ومصلحة المساحة للاطلاع على أرشيف سيناء والجزر وجميع المراسلات فى شأنها، وطالبنا فى حالة الحكم بتشكيل لجنة خبراء أن يصدر حكم بوقف أى عمل من أعمال تسليم الجزيرتين أو أى سلوك ينتقص من حقوق السيادة المصرية على الجزر لحين الفصل فى النزاع. وطلبنا فى النهاية طلبين رئيسيين فى القضية: الأول: بطلان قرار التنازل عن الجزر لكونها أراضى مصرية، ولا يجوز التنازل عن شىء منها وفقا للمادة الأولى والفقرة الأخيرة من المادة 151 من الدستور المصرى، والثانى إنه تراءى للمحكمة أن الجزر غير مصرية، وأن مصر تُمارس حقوق السيادة عليهما فقط، فيجب عرض الأمر على الاستفتاء الشعبى وفقا لنص الفقرة قبل الأخيرة من المادة 151 من الدستور.
