أ ف ب أعلن وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتى الشيخ سلمان الحمود تقدم بلاده بدعوى ضد اللجنة الاولمبية الدولية على خلفية ايقاف مشاركاتها فى المنافسات الدولية، تطالب فيها بتعويض قدره مليار دولار. وكانت اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" علقا مشاركة الكويت فى المسابقات فى اكتوبر، على خلفية قوانين تتيح للحكومة التدخل فى الشؤون الرياضية. ونقلت وكالة الانباء الرسمية قول الحمود إن بلاده "تقدمت بدعوى تعويضات فى المحاكم العادية السويسرية بمبلغ مليار دولار ضد اللجنة الاولمبية الدولية تأكيدا لرفض هذا النوع من التعامل مع دولة مثل الكويت". واعتبر أن إيقاف الكويت عن المشاركة هو قرار "دون وجه حق"، وتم "دون فتح تحقيق بهذا الشأن"، موضحا ان بلاده ارسلت وفدا الى جنيف لتبيان عدم تدخل المؤسسات الحكومية فى الشأن الرياضى "ومع ذلك وضعنا فى موقف محرج امام تلك المنظمات وامام الوسط الرياضى العالمى وكأن الكويت خارجة عن القانون". وإضافة إلى اللجنة الاولمبية والفيفا، علق 16 اتحاد رياضى دولى مشاركة الكويت فى منافساته. وكانت الحكومة الكويتية تقدمت بدعوى لدى القضاء المحلى فى يناير ضد اعضاء اللجنة الاولمبية الكويتية، اتهمتهم فيها ب "التسبب بايقاف النشاط الرياضي"، مطالبة بتعويضات تناهز 1,3 مليار دولار. ومن هؤلاء الشيخ أحمد الفهد الصباح، رئيس المجلس الاولمبى فى آسيا وعضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولى لكرة القدم. ووجه الحمود انتقادات لبعض الشخصيات الرياضية الكويتية من دون ان يسميها، قائلا انهم اعربوا عن "سعادتهم" بقرار ايقاف بلادهم. وامل الوزير الكويتى فى ان تشكل التعديلات التى اقرها مجلس الامة قبل ايام "ارضية افضل لموقف كويتى موحد لتقديم رؤية مستقبلية لتطوير الرياضة الكويتية والتشريعات"، مقرا بان المرحلة السابقة كانت "صعبة" على الرياضة الكويتية، بحسب ما نقلت الوكالة الرسمية. واقر مجلس الامة الاحد الماضى تعديلات على قوانين رياضية، منحت بموجبها الحكومة ممثلة بالهيئة العليا للرياضة، حق حل اللجنة الاولمبية والاتحادات المحلية، اثر الغاء المجلس قانونا صادرا فى العام 2012، انتخبت هذه اللجنة والاتحادات على اساسه. وهى المرة الثالثة منذ عام 2007، توقف اللجنة الاولمبية الدولية والاتحاد الدولى لكرة القدم الكويت على خلفية تدخلات حكومية مفترضة.
