زينب هاشم باتت الجريمة الإلكترونية آفة يعاني منها المجتمع المغاربي في الفترة الأخيرة، خصوصا بعد انتشار حالات الجريمة الإلكترونية بشكل جعل الظاهرة تتفشي بين فئات المجتمع المختلفة سواء في المغرب، أو تونس، لاسيما أن دولة المغرب يوجد بها سوق كبير جدا يحمل اسم «درب غلف» المشهور بالقراصنة في جميع عناصر التكنولوجية فلا يستعصي علي القائمين علي هذا السوق أمر يخص التكنولوجيا وبإمكانهم إيجاد حل لكل المشكلات الإلكترونية وسرقة الحسابات، وبالتالي فالقرصنة أمر هين بالنسبة لهم هو يحوي أكبر عدد من محلات الأدوات الإلكترونية. «مجلة الأهرام العربي» طرقت باب المشكلة عبر سطورها المقبلة. كانت البداية مع المغربية خديجة براق الصحفية بموقع إكورا برس الإلكتروني قائلة: الجريمة الإلكترونية واحدة من الجرائم التي باتت تؤرق المجتمع المغربي، على الرغم من التصدي الرسمي لها عبر وزارة الداخلية ومن خلال قوانين صادق عليها البرلمان المغربي وخصصت لمحاربة الظاهرة، وربما، يكون المغرب من ضمن الدول السباقة عربيا وإفريقيا لوضع إستراتيجية وخطط عديدة لوقف الظاهرة، حيث إن بالمغرب شرطة خاصة هي الشرطة التقنية التي تتكون من محققين مختصين في الظاهرة، وكان من التقنيات التي أعلن عنها أيضا إنشاء معهد لتحليل ومعالجة آثار الجريمة، وعلى الرغم من كل المحاولات الرسمية فإن الجريمة الإلكترونية في المغرب لم تتوقف، وما زالت عمليات النصب والاحتيال عبر الإنترنت في تصاعد. وتمضي براق في الحديث قائلة: وقد تم الكشف خلال السنوات الأخيرة عن العديد من الحالات التي غالبا ما كانت مرتبطة بجريمة "الشرف"، حيث تعرضت العشرات من الفتيات والسيدات إلى الابتزاز عبر نشر صورهن على صفحات الفيس بوك، أو فيديوهات على موقع اليوتيوب، بعد أن عجزت تلك الفتيات عن تسديد مبالغ مالية ضخمة يطلبها المبتزون، بل هناك حالة شهيرة تعلقت بأحد البرلمانيين الذين تم ابتزازهم ونشر فيديو عنه كان قد تورط فيه عبر مكاملة من خلال السكايب، نفس الشيء حصل مع لاعبين شهيرين لكرة القدم اللذين تورطا مع فتاة عبر موقع السكايب، وتم تسجيل المحادثة ونشر فيديو فاضح لكليهما، أما قرصنة الحسابات الخاصة فربما باتت من الجرائم الإلكترونية العادية التي استأنس بها مستعملو مواقع التواصل الاجتماعي. ويستكمل الحديث التونسي وائل درويش الحاصل على ماجستير في التسويق الإلكتروني قائلا: هي ظاهرة في الواقع، تقلق المجتمع المغربي، وربما هناك طبقة معينة، لا تزال تتعرض لعملية النصب ولجرائم مختلفة عبر وسائل مختلفة من وسائل التكنولوجيا، وبالتالي هي بحاجة إلى حملات دعاية رسمية وواسعة لتنبيه المواطنين خصوصا جيل الشباب والمراهقين من مخاطر الظاهرة التي باتت منتشرة، وربما يجهل الكثيرون أن فاعلها يعاقب ويسجن شأنه في ذلك شأن مرتكب جرائم السرقة أو القتل، خصوصا أن المشرع المغربي سن قوانين في غاية الصرامة، فكما سبقت الإشارة كل ما ثبت تورطه في جرائم إلكترونية فيعاقب بالسجن ما بين شهر و10 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى مليوني سنتيم مغربي أي ما يعادل ألفا دولار. ويضيف وائل درويش يبقى الحديث عن الجرائم الإلكترونية، في تونس موضوعاً شائكاً وغامضاً في ظل عدم وجود قانون واضح للجرائم الإلكترونية وانتشارها بكثرة. من أكثر أنواع الجرائم انتشارًا في تونس هي القرصنة الإلكترونية وتكون عادة بغاية إتلاف المعلومات لأسباب شخصية أو بغاية الابتزاز والتجسس، إضافة إلى نشر الفيروسات بغرض إلحاق الضرر بالمواقع والأجهزة الإلكترونية. شكل آخر من أشكال جرائم الإنترنت ينتشر بصورة كبيرة في تونس وهو المطاردة الإلكترونية ويكون بتعقب ومطاردة الأشخاص بغاية الإحراج العام والمضايقات الشخصية. وتبقى أكبر جريمة إلكترونية يرتكبها التونسيون هي برامج القرصنة وتتمثل في استخدام نسخ غير مشروعة لنظم التشغيل والبرامج والتطبيقات ويعتبرها الأغلبية ظاهرة إيجابية ومفيدة مع غلاء النسخ الشرعية وتدهور القدرة الشرائية للمواطن التونسي. أمّا فيما يخص الاحتيال باستخدام بطاقات الائتمان فتبقى جريمة نادرة في تونس، ويعود ذلك لعدم انفتاح السوق الإلكترونية في البلاد إضافة إلى ضمانات السلامة المتوفرة في المؤسسات التونسية. بصفة عامة يقلل المواطن التونسي من شأن الجرائم الإلكترونية ولايبالي بخطورتها.
