د ب أ حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار ايمن عباس جلسة 14 يونيو/حزيران القادم لبدء محاكمة 67 متهما باغتيال النائب العام المصرى المستشار هشام بركات. وتعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام ابو العلا وفتحي الرويني بحضور المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام لنيابة أمن الدولة العليا، ومن المحالين للمحاكمة 51 محبوسا والباقي هاربين، ووجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات "الانضمام لجماعة إرهابية داخل البلاد والالتحاق بمنظمة إرهابية والتخابر مع حماس والقتل العمد والشروع فيه والتخريب وحيازة أسلحة والتسلل من الحدود، وتضمنت قائمة الشهود وادلة الثبوت واعترافات من بعض المتهمين المحبوسين". وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق قد سبق وأمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا والتي كشفت عن انتماء المتهمين في تلك القضية إلى جماعة الإخوان الإرهابية، وأنهم اتفقوا وتخابروا مع عناصر من حركة حماس (الجناح العسكري لجماعة الإخوان) وكذا قيادات من تلك الجماعة من الهاربين بالخارج، وذلك للإعداد والتخطيط لاستهداف بعض رموز الدولة المصرية، سعيا منهم لإحداث حالة من الفوضى وعدم الاستقرار في البلاد، بغية إسقاط الدولة، وتضم القضية 51 متهما محبوسا بصفة احتياطية، و16 متهما هاربا. وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين أعدوا لتنفيذ مخططهم العدة، بأن شكلوا لهذا الغرض مجموعات نوعية اختص بعضها بالإعداد الفكري لهذه الأنشطة، والبعض الآخر تلقى تدريبات قتالية في معسكرات حركة حماس، تنوعت بين إعداد وتجهيز للمتفجرات ورصد للشخصيات الهامة وتأمين للاتصالات، وما أن تسللوا عائدين إلى مصر، حتى بدأوا في الإعداد لارتكاب جريمتهم، وأوضحت تحقيقات النيابة أن المتهمين نقلوا لعناصر المجموعات النوعية ما تلقوه من تدريبات في معسكرات حماس، وبعد توفير الدعم اللوجيستي وتصنيع العبوات الناسفة وتجهيزها بالدوائر الالكترونية اللازمة للتفجير عن بعد، قاموا بزرعها بسيارة تركوها بمكان الحادث الذي سبق رصده وتيقنهم من مرور ركب المستشار هشام بركات النائب العام في ذلك الوقت منه، والذي ما أن مر به حتى باغتوه بتفجير العبوة الناسفة التي أودت بحياته وأصابت عددا من أفراد القوة المكلفة بحراسته وبعض المارة بالطريق، فضلا عن تخريب وإتلاف العديد من الممتلكات العامة والخاصة، وذلك في نهار يوم 29 يونيو/حزيران 2015 . وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم تولي القيادة والانضمام والاشتراك والإمداد لجماعة الإخوان الإرهابية، فضلا عن جرائم تصنيع وحيازة المفرقعات واستعمالها استعمالا من شأنه تعريض حياة الناس والأموال للخطر، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بقصد استعمالها في نشاطهم الإجرامي، والاتفاق الجنائي على ارتكاب تلك الجرائم، والالتحاق بمنظمة إرهابية خارج البلاد، والتخابر مع حركة حماس، والقتل العمد والشروع فيه، والتسلل عبر الحدود، واستندت النيابة العامة في أمرها بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، إلى أدلة شملت اعترافات تفصيلية لعدد 45 متهما من بين جملة المتهمين المحالين للمحاكمة، مدعومة بمعاينات تصويرية لكيفية ارتكابهم الجريمة.. كما كشفت تحقيقات النيابة من خلال اعترافات المتهمين، قيامهم برصد العديد من الشخصيات الهامة في الدولة، وأحد أعضاء السلك الدبلوماسي الأجنبي بالقاهرة، وأحد الإعلاميين، وبعض المنشآت الهامة تمهيدا لاستهدافها.
