سلوى سيد القاضي:البيع لن يعيق خطتنا التوسعية ونضع استراتيجية لخمس سنوات مقبلة
أعلن البنك المركزي المصري أكثر من مرة نيته بيع حصته في المصرف المتحد منذ عام 2009 مع فاروق العقدة محافظ المركزي السابق الذي وضع خطة لطرح أسهم المصرف للاكتتاب العام فى 2011، وذلك ضمن خطة إصلاح البنك المركزى وإنهاء تعارض المصالح للبنك بصفته مالكاً ورقيباً فى نفس الوقت.
لكن أحداث ثورة يناير 2011 أجلت إجراءات التخارج ليعاد الإعلان عن اقتراب بيع البنك مراراً وتكراراً حتى أعلن طارق عامر المحافظ الحالي قراره بشأن انتهاء عملية البيع قبل نهاية العام الحالي 2016، من خلال إحدى طريقيتين إما طرحه في البورصة المصرية للإكتتاب أو بيعه مباشرة لمستثمر استراتيجي، ليكشف عامر عن اختياره البيع المباشر، مما يفتح الباب أمام العديد من الخيارات الداخلية والخارجية للاستحواذ على المصرف.
وتوقع خبراء أن تتم عملية البيع لأحد البنوك الأجنبية وتحديداً الخليجية التي سبق وأبدت رغبتها أكثر من مرة بتعزيز تواجدها في السوق المصري من خلال استحواذاتها السابقة لأي بنك أجنبي ينوي التخارج، أو لخدمة الاستثمارات الخليجية المتزايدة في مصر.
وقد استحوذ البنك الأهلي الكويتي مؤخراً على بنك بيريوس مصر فى نوفمبر من العام الماضي، وسبقه استحواذ بنك قطر الوطنى على البنك الأهلي سوسيتيه جنرال في 2012، واستحواذ بنك الإماراتدبي الوطني على بنك بي ان بي باريبا عام 2012، كما استحوذ مصرف أبو ظبي الإسلامي على البنك الوطني للتنمية عام 2007، بالإضافة إلى استحواذ بنك الكويت الوطنى على البنك الوطنى المصرى فى عام 2007. أما عن قيام أحد البنوك المصرية الكبرى بالتقدم للاستحواذ على المصرف المتحد فرجحوا حدوث ذلك ولكن بهدف تقييمه بعد إجراء الفحص النافي للجهالة له ولتشجيع المستثمرين الأجانب على الإطلاع على الفرص الاستثمارية في البنك.
مستمرون في التطوير قال أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد أن البنك مستمر في تقديم خدماته المصرفية لعملائه كما يضع استراتيجية لتطويه على مدار الخمس سنوات المقبلة ستعرض على مجلس الإدارة للموافقة عليها قريباً، مؤكداً أن إجراءات تخارج المركزي من البنك لن يعيق العمل وخطط التنمية خلال الفترة المقبلة. وأشار القاضي إلى أن الإدارة الحالية للبنك لا تتدخل في اختيار هوية المشتري ولكنها متروكة بالكامل لرؤية المركزي، مستبعداً قيام البنك الأهلي المصري باتخاذ أي إجراءات للاستحواذ على البنك، موضحاً أن نتائج أعمال "الأهلي" الأخيرة تجعله في غنى عن شراء بنك آخر. سرية المفاوضات ضرورة وفي البداية نفى حسين رفاعي عضو مجلس الإدارة التنفيذي ورئيس المجموعة المالية بالبنك الأهلي المصري ما يتردد في الأوساط المصرفية عن نية "الأهلي" الاستحواذ على المصرف المتحد، مؤكداً أن مصرفه لم يتخذ أي إجراءات في هذا الشأن مشيراً إلى أن أي من تلك الخطوات حتى وإن اتخذت لابد أن تحاط بسرية تامة ولن يتم الإعلان عنها إلا في الوقت المناسب. وأكد كرم سليمان الخبير المصرفي أن أى أنباء عن المفاوضات التي تجري حالياً بين البنوك والمصرف المتحد ستبقى في طي الكتمان للحفاظ على سريتها، ويرى أنه هناك شبه اتفاق ضمني على قيام أحد البنوك الخليجية بالاستحواذ على المصرف المتحد كنوع من الاستثمار الخارجي ودخول لاعبين جدد إلى السوق المصري مما يوفر سيولة دولارية من شأنها دعم احتياطي النقد الأجنبي وهذا بالفعل المطلوب فى الفترة الحالية.
الاستحواذ المحلي غير مطروح وأضاف سليمان أن بنكي الأهلي المصري ومصر كانوا قد استحوذوا فى السابق على بنوك من خلال الاندماجات التي تمت في السابق والتي تعتبر كافية بحيث تنتفي الحاجة لمزيد من الإستحواذات، وتتركز خطة البنكين بشكل أكثر تحديداً على التوسع أفقياً بإضافة فروع جديدة. وشدد على أن إدارة المصرف المتحد الحالية والسابقة ساهمت في إعادة إحياء البنك بعد اندماج البنوك الثلاثة فيه، فأصبح لديه بنية أساسية جيدة من شبكة فروع أو أنظمة تكنولوجية فضلاً عن الكوادر البشرية العاملة فيه، والتي تعتبر مميزات يبحث أى مستثمر عنها في البنوك المعروضة للبيع. ورجح أن يقوم أحد البنوك المحلية الكبرى بالتقدم بعرض شراء لضمان جدية البيع وتشجيع المنافسة ليبدأ بذلك إجراءات الفحص النافي للجهالة ويحدد على أساسه تقييم سعر البنك والذذي سيعد سعر استرشادي مبدئى للبنوك الراغبة في شراء البنك من الخارج، مما يدعم عمق السوق المصري باعتباره سوق مفتوح حجم الحسابات المصرفية فيه لا يتجاوز ال 10 ملايين حساب مصرفي فقط في بلد تعداد الشباب فيها يتعدى ال 50 مليون شاب.
البنوك الخليجية تترقب وتوقعت سهر الدماطي نائب العضو المنتدب لبنك الإماراتدبي الوطني - مصر أن تتقدم بنوك خليجية وتحديداً كويتية للاستحواذ على المصرف المتحد باعتبارهم الأقرب للاستحواذ على الصفقة بفضل توافر رؤوس الأموال المناسبة والعلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة بين مصر ودول الخليج، مشددة على جاذبية السوق المصري لكبرى البنوك الأجنبية للتواجد والاستفادة من سوق واعد مثل السوق المصري. وأضافت الدماطي أن رفض المركزي منح رخص جديدة للبنوك الخارجية للدخول للقطاع المصرفي المصري إلا من خلال خروج بنوك موجودة بالفعل يجعل بيع المصرف المتحد وقبله تخارج باركليز – مصر فرصة جيدة للاستثمار في الوقت الحالي. وقد جري دمج 3 بنوك برؤوس أموال محدودة وحصص سوقية ضعيفة وهي "المصرف الإسلامي للاستثمار والتنمية" و"البنك المصري المتحد" و"بنك النيل" لتصبح كيان مصرفي واحد في شكل شركة مساهمة مصرية تحت اسم "المصرف المتحد"، برأس مال مصدر ومدفوع مليار جنيه ومملوك بنسبة 99.9% للبنك المركزي، اعتباراً من 29 يونيو 2006.
