مصطفى حمزة حذر محمد محسن أبو النور، الباحث في العلاقات الدولية، من إمكانية اقتحام جماعات إرهابية أكثر قوة من التيار الصدري لمقر المؤسسات العراقية، مؤكدًا أإن اقتحام مقر البرلمان العراقي الواقع في منطقة الجرين زوون شديدة التحصين يدق ناقوس الخطر إلى إمكانية اختراق مؤسسات دولة بغداد مرة أخرى من قبل جماعات أكثر قوة مثل داعش. وأكد في تصريحات خاصة ل«الأهرام العربي»، أن اقتحام البرلمان العراقي من قبل المتظاهرين الموالين للزعيم الشيعي مقتضى الصدر يعكس حالة السيولة السياسية الشديدة التي يعاني منها العراق، ويؤكد أن هناك اختلافًا عميقًا في الأطياف الواحدة داخل الدولة، بعد ما كانت ذات يوم على وفاق دائم، منبهًا أن الحالة الحالية تنذر بانقسام حاد يعيد إلى الأذهان الخبرة اليوغسلافية، ولافتً في الوقت نفسه إلى أن سيناريو ليبيا ليس بعيدًا عن العراق في ظل هذا الاحتدام العنيف في الصراع على السلطة الليبية. وأشار أبو النور إلى أن هناك صراعًا مزمنًا في أجنحة السلطة، أدى إلى الحالة التي رأينها، مدللًا على ذلك بتعامل قوات الشرطة مع مقتحمي البرلمان، حيث سهلوا لهم الدخول ولم يعترضوهم. وأكد الباحث في العلاقات الدولية، أن هناك أحزابًا تقف عائقًا أمام تشكيل حكومة التكنوقراط التي يدعمها «الصدر»، حيث ينتقد الأخير ضعف رئيس الوزراء وعدم إقدامه على حسم الجدل حول هذا الأمر، مما دفع نواب الصدر للانسحاب من الجلسة اعتراضًا على تشكيل الحكومة، حيث يريدون تشكيلها من رجال حكم أكفاء في كل التخصصات بدون انتماءات حزبية، وليس تكنوقراط من داخل الأحزاب الممثلة في البرلمان، إلا أن رئيس الحكومة يرضخ للابتزاز السياسي الذي تمارسه الأحزاب داخل البرلمان، وهو ما شاهدناه في الجلسات الأخيرة المنعقدة على مدار الأسبوعين الماضيين. أما بالنسبة للتيارات الصدرية فيؤكد أبو النور أنها مخترقة وتعمل في العلن عملًا يناقض عملها في الخفاء، مشيرًا إلى أنه يمكن القول بأن الأزمة نابعة بالفعل من داخل التيارات الصدرية، وهي أخطر أزمة سياسية تعصف بالبلاد منذ الاحتلال الأمريكي للعراق في مارس عام 2003م، موضحًا أن الحل يكمن في ضرورة الاتفاق على تشكيل حكومة من كل الأطياف الحزبية والمستقلة، ومحاولة استرضاء الأحزاب بحقائب وزارية، وإشراك التيار الصدري كذلك.
