تم الاتفاق بين الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، وممثلي النقابة العامة لأصحاب المعاشات على إقرار زيادة جديدة لأصحاب معاشات الأجرين الأساسي والمتغير اعتبارا من اليوم. وقالت الوزيرة عقب اجتماعها مع ممثلى النقابة اليوم الأحد: إنه سيتم صرف فروق زيادة أصحاب المعاشات عن السنوات 2006.2005 و2007 على ثلاث مراحل في يوليو من كل عام بداية من زيادة 2005 في يوليو 2012، وصرف زيادات المعاشات المقررة من أول مايو 2008 وأول أبريل 2011 لحالات المعاشات المستحقة حتى 30 يونيو عن كل من السنتين المشار إليهما. ولفتت النظر إلى انه ستتم دراسة وضع حد أدنى للمعاشات في ضوء ما يتم إقراره من حد أدنى للأجور موضحة أن هذه القرارات تأتي فى إطار حرص وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية على الاهتمام بأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم. كانت وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية عقدت فى 21 ديسمبر الماضي لقاء مع وفد من النقابة العامة لأصحاب المعاشات لمناقشة زيادة المعاشات بنسبة 30% اعتبارا من أول نوفمبر الماضي، ووضع حد أدنى للمعاشات يكفل حياة كريمة ولائقة لصاحب المعاش وأسرته، وإلغاء القانون 130 لسنة 2009 الذى عدل المعامل الحسابى لتسوية المعاشات لأصحاب المعاش المبكر من 45 إلى 90 جزءا، وإلغاء القانون 135 لسنة 2010 وحل مشكلة أصحاب المعاشات الذين أضيروا بسبب تقديم موعد العلاوة الاجتماعية فى 1/5 /2008، و1/4/2011.
