تترقب الأوساط المالية خلال أيام إعلان البنوك العاملة في المنطقة العربية عن ميزانياتها للعام المنصرم 2011 وسط مخاوف من تدهور أرباحها خاصة بعد انعكاس الثورات العربية على أرباحها، وتراجع التصنيف الائتماني لعدد من الدول العربية التي شهدت ثورات ومنيت بحالة عدم الاستقرار الأمنى والسياسى، الذي يعد أهم ركائز التنمية مما أدي إلي انكماش الأسواق وتأثر الشركات المتعاملة مع البنوك وخاصة السياحية منها. وتوقع الدكتور فؤاد شاكر أمين عام اتحاد المصارف العربية السابق تدهور أرباح البنوك العربية خلال عام 2011 والتي سيتم الإعلان عنها خلال أيام، مرجعا ذلك إلي تأثير الركود الاقتصادي التي تشهدها أسواق المنطقة ولا سيما دول ثورات الربيع العربي مما أثر بشكل كبير علي ربحية البنوك وتوقف توسعاتها وتمويلاتها المصرفية للشركات. وأوضح شاكر ل " بوابة الأهرام " أن الوضع الأمني المتدهور أثر بشكل سلبي علي أداء البنوك العاملة في بلدان ثورات الربيع العربي، والقيام بأعمالها خاصة أن هناك حاجة ماسة إليها فهي قاطرة التنمية في البلاد ولذلك شهدت المصارف العربية تراجعا كبيرا في الأرباح بخلاف المصارف الخليجية التي شهدت استقراراً رغم التأثير علي توسعاتها الخارجية. واتفق مع الرأي السابق الدكتور رشاد عبده، أستاذ التمويل بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، الذي توقع أيضا تدهور أرباح البنوك العاملة في المنطقة العربية لتأثرها بشكل مباشر من الآثار السلبية لثورات الربيع العربي موضحا أن تدهور أرباح البنوك العربية يرجع إلي انعكاس الركود الاقتصادي عليها، وبالأخص تأثر السوق المصري الذي يعد من أكبر أسواق المنطقة بتداعيات ثورة 25 يناير مما أدي إلي وقف أغلب أنشطة الشركات التي تتعامل بشكل مباشر مع البنوك مما سيؤثر علي ربحيتها خلال عام 2011. وأوضح أن البنوك في مصر استطاعت أن تعوض جزءا قليلا من هذه الخسارة من خلال شرائها لأذون الخزانة التي تطرحها وزارة المالية المصرية والبنك المركزي المصري، حيث تحصل علي فوائد تصل إلي 15 % بينما تعطي فوائد للأفراد 9% مما تستفيد بنسبة 6% خاصة مع زيادة السيولة المحلية داخل الجهاز المصرفي المصري العام الماضي نتيجة لأن البنوك مازالت هي الملاذ الآمن للأموال في الفترة الحالية نتيجة لعدم استقرار أسعار البدائل الأخري كالعقارات والذهب والدولار.
