أكدّ د.عبدالمنعم أبوالفتوح المرشح لانتخابات الرئاسة في مصر أن دور المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري وأعضاء المجلس العسكري سينتهي داخل القوات المسلحة ولن يبقي عليهم في مناصبهم في حال توليه لرئاسة الجمهورية بإعتبارهم قيادات مسنة تعدت السن القانونية، وذلك حتى يتم إفساح المجال للكفاءات من الأجيال الأخرى التي تليهم ومن الشباب الذين لم يعطوهم فرصتهم في قيادة الدولة، جاء ذلك في لقائه ببرنامج "مصر تنتخب الرئيس" على قناة ال CBC مساء أمس الأحد. وأضاف أبوالفتوح "يجب أن ينتهي دور المشير طنطاوي في القوات المسلحة بالطبع، وليس المقصود طنطاوي بحد ذاته بل هو وغيره في السلطة والذين تجاوزوا السن القانونية، لأنه علينا أن نفسح المجال للشباب، فلا يُعقل بعد الثورة أن تعيش مصر في حالة التكلّسّ والشيخوخة التي تعيشه في كل مؤسسات الدولة، لذا علينا أن نترك المجال للكفاءات داخل مؤسسة الجيش المصري العظيمة، وعلى جيلنا والجيل الذي يسبقنا أن يكفّ عن الأنانية ومحاولة الإستحواذ والسيطرة ويعترف من أجل صالح الوطن أن الأجيال الشابة هم من أفضل أبناء مصر عطاءاً وتضحيةً وقدرة على الإدارة، وإنني أعترف أن الشباب المصري في حملتي وما يمتلكون من مواهب لديهم القدرة على الإدارة أكثر مني عليها، وهذا ما أكدته في برنامجي الإنتخابي من تمكين الشباب ذوي الكفاءة والخبرة في 50% من مناصب الدولة العليا، كما ألزمت نفسي على أن يكون نائبي من هذا الجيل – أربعيني العمر، علينا أن نعطيهم الفرصة لإدارة الوطن، فمن غير المعقول أن يكون رئيس مصر عمره 76 و66 عاماً". وعلى صعيد رؤيته للكيان الصهيوني إعتبر د.عبدالمنعم أبوالفتوح أن الكيان عدواً له ولمصر، واصفاً إياه بالكيان العنصري الذي حاصر وجوّع وقتل الشعب الفلسطيني الشقيق، كما أنه يمتلك 200 رأس نووي مما يُشكّلّ تهديداً صريحاً لمصر وأمنها القومي. وأضاف د.عبدالمنعم أبوالفتوح: "بعد ثورة 25 يناير علينا أن نُعيد النظر في معاهدة السلام الموقعة بين مصر والكيان الصهيوني عام 1979، لأن هذه المعاهدة تُشكّل تهديداً لأمننا القومي وعلينا مراجعتها، حيث أنها تمنع مصر من ممارسة سيادتها الكاملة على سيناء وتسمح في ذات الوقت بدخول الإسرائيليين إليها دون تأشيرة على الرغم من أنهم لا يدخلون القاهرة بدونها!، إضافةً إلى أنها لا تسمح بوجود الجيش المصري في بعض مناطق شبه جزيرة سيناء منذ إتفاقات السلام عام 1979". وتطرّق د.عبدالمنعم أبوالفتوح في البرنامج إلى العشوائيات قائلاً: "قبل أي شيء يجب أن نُقدّم كمجتمع إعتذار لأهلنا في العشوائيات والذين كان لهم دورٌ في ثورة 25 يناير لإهدار حقوقهم، وبحكم عملي في مجال الإغاثة أُدرك تماماً ما تعرّضوا له من ظلمٍ بيّن وإقصاء وتهميش متعمد من قِبل النظام البائد والذي زاد من إفقارهم أكثر، كما أن التهجير القسري من العشوائيات هو ضد حقوق الإنسان، والحلّ يكمن في إنشاء ممرات تنمية، كما يجب تشجيع المواطن لتعمير الظهير الصحراوي وزراعته عن طريق تمليكه للأراضي، وليس إعطاء صكوك الملكية المميزة لمستثمري دول الخليج كما فعل النظام البائد وحرم الفلاح من تملك حتى فدان واحد، حيث أننا نعيش على مساحة 7% فقط من مساحة مصر ونسعى في برنامجنا لزيادتها إلى 25% من خلال برنامج زمني متوسط الأمد وليس طويل". وأشار د.عبدالمنعم أبوالفتوح إلى أن العشوائيات الخطرة مثل الدويقة تحتاج لعلاج جذري في الحال، لذا سنعمل على إعادة تخطيط القرى والتوسع في مساحات الأراضي الزراعية وإعادة توزيع السكان في مناطق الريف والمدن. ومن جانبه شددّ د.عبدالمنعم أبوالفتوح على أن معالجة العملية التعليمية ومنظومتها تحتاج إلى جهد وإعادة نظر في السياسة المتبعة التي أثبتت فشلها على مدار عقود، وعليه فإن برنامجه الإنتخابي يعمل على جعل التعليم مجاناً على مدار سنواته كلها، إضافة إلى تحسين أوضاع المدرس التي ستقضي على الدروس الخصوصية، كما يجب وضع حد أدنى للأجور له حتى لا يقوم بعمل آخر بعد ساعات العمل الرسمية حفاظاً على هيبته كمعلم، قائلاً: "إذا لم يحقّق وزير التربية والتعليم ما هو مُكلف به من إخراج كوادر تنتمي للدولة وتنهض بها سأقوم بإقالته فوراً، كما سينتهي نظام الثانوية العامة الفاشل كونه وسيلة الدخول إلى الجامعات، بل ستكون شروط القبول بها عن طريق إختبارات معينة ومهارات محددة". واستنكر د.عبدالمنعم أبوالفتوح أن يتم وصف الأقباط على أنهم "أقليات"، معتبرا أنهم شركاء في الوطن لهم حقوق وواجبات، ولن يكونوا مهمشين كما فعل النظام البائد بهم، قائلاً: "إننا في برنامجنا نحارب التمييز بين المواطنين بل نسعى على رأب الصدع بين جميع تيارات الشعب المختلفة، فالوحدة الوطنية تُتمّم مفهوم المواطنة، وهذا ما نؤكده من خلال مشروعنا الوطني". وثّمن د.عبدالمنعم أبوالفتوح موقف المصريين في الخارج وحرص الكثير منهم على المشاركة في الإنتخابات، وأن عدداً من المصريين بالخارج قدد شارك في صياغة برنامجه الإنتخابي ومشاريعه القومية.
