أ ش أ قال رئيس المحكمة المستشار محمد شيرين فهمي في مستهل الجلسة, إن المحكمة ستعرض محتويات كروت الذاكرة الإلكترونية الخاصة بالمتهمين, كل على حدة. وأدى أحد الخبراء الفنيين بإدارة المساعدات الفنية بهيئة الأمن القومي, اليمين القانوني أمام المحكمة إيذانا بقيامه بفض محتوى كروت الذاكرة وعرضها أمام المحكمة والدفاع والمتهمين. وتبين للمحكمة أثناء العرض لمحتويات كروت الذاكرة المحرزة, أن إحدى وحدات البث التلفزيوني التابعة للتلفزيون المصري, تقوم بتصوير محتويات الصور المنسوخة للتقارير التي احتوتها كروت الذاكرة أثناء عرضها في شاشات العرض, بالمخالفة لقرار المحكمة بحظر تصوير تلك الأحراز.. وهو الأمر الذي أمر معه رئيس المحكمة بمصادرة شريط التسجيل على الفور بمعرفة رئيس النيابة الحاضر للجلسة, وتم ضم الشريط إلى ملف القضية. وطالب الدفاع عن المتهمين بإرجاء إبداء طلباتهم في القضية لحين الانتهاء من الاطلاع على أحراز القضية. وقامت المحكمة بعرض محتوى الحرز الخاص بالمتهم أحمد إسماعيل, والذي تضمن 60 صورة, الأولى لخطاب موجه من جهاز المخابرات العامة إلى أحمد عبد العاطي (حينما كان يشغل منصب مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق محمد مرسي) بتاريخ 9 يونيو 2013 , موقع من الأمين العام للجهاز, في شأن طلب السفارة الصومالية بالقاهرة زيادة عدد المنح الدارسية للطلبة الصوماليين, وتحمل تأشيرة بخط اليد "لسؤال السيد الرئيس". وتبين أن الصورة الثانية هي لمذكرة منسوبة لمكتب وزير العدل في 13 مايو 2013 للعرض على المتهم الأول محمد مرسي (إبان شغله منصب رئيس الجمهورية) بشأن طلب تخصيص مبنى الحزب الوطني لاستغلاله في تدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة وبعض الاقتراحات الأخرى, ومذيل بتوقيع المستشار أحمد سليمان وزير العدل وقتئذ.. في حين جاء بالصورتين الثالثة والرابعة أنهما تخصان "نتائج لجنة الحوار المنعقدة في 13 ديسمبر 2012 برئاسة نائب رئيس الجمهورية" وتبين أنهما مذكرة محرر بخط اليد ومكونة من صفحتين. وأظهرت الصورة الخامسة مذكرة موجهة للمستشار محمود مكي (نائب رئيس الجمهورية السابق) ومؤرخة في 16 ديسمبر 2012 وهي عبارة عن صفحة واحدة مرسلة إليه من محمد محسوب عضو لجنة الحوار وتتعلق باللجنة الاستشارية في شأن ما يتردد على احتمال إقرار مشروع الدستور على الحكومة القائمة وقتئذ. كما تبين من الصورة السادسة أنها عبارة عن بلاغ واستغاثة موجهة من عدد من الأشخاص إلى رئيس الجمهورية في ذلك الوقت, والصورة السابعة عبارة عن غلاف يحمل شعار رئاسة الجمهورية - إدارة العلاقات الخارجية, بدرجة "سري جدا" وتنطوي على موجز معلومات, وتبين أن الصورة الثامنة تحوى موضوع غلاف الصفحة السابعة وتنطوي على معلومات مذيلة بعبارة "سري جدا".. والصورة التاسعة استكمال للموضوع السابق وتحوي مذكرة معلومات تحت مسمى "المسألة السورية وتقييم وزارة الخارجية لقطع العلاقات مع النظام السوري" وأن الموضوع الثاني بها يتعلق ب "المنظمات غير الحكومية وملف سد النهضة الإثيوبي". وتضمنت الصورتان العاشرة والحادية عشر أوراقا مدون "سري جدا" موجهة إلى أحمد عبد العاطي "بصفته الوظيفية" وتنطوي على معلومات تتعلق بجبهة الإنقاذ الوطني. وتبين من الصورة الثانية عشر أنها تحمل عبارة "سري جدا" موجهة للمتهم أحمد عبد العاطي بتاريخ 6 ديسمبر 2012 , والصورة الثالثة عشر تابعة لها ومدون بها "ردود الأفعال الأوروبية والأوضاع السياسية في مصر" .. والصورة الرابعة عشر تتبع ذات الغلاف الخاص بالصورة رقم 12 ومكتوبة باللغة الفرنسية. وتضمنت الصورة رقم 15 غلافا موجه إلى أحمد عبد العاطي بتاريخ 5 ديسمبر 2012, والصورة رقم 16 يتعلق موضوعها بالغلاف السابق وتتضمن عرضا لموضوعات خاصة بالدكتور محمد البرادعي.. فيما تضمنت الصورتين رقمي 17 و 18 غلافا ورسالة مرسلة عبر البريد الالكتروني إلى أحمد عبد العاطي من أحد ضباط الشرطة. وتبين أن الصور أرقام 19 و 20 و 21 مؤرخة في 2 سبتمبر 2012 وتتعلق بالاجتماع الأول لمرسي مع مساعديه ومستشاريه, ودونت أسماء الحضور جميعا عدا شخصان اعتذرا عن عدم الحضور نظرا لسفرهما للخارج.. كما جاء بالصورة رقم 22 المؤرخة في ذات التوقيت, أنها تخص اجتماع لمساعدي محمد مرسي برئاسة الجمهورية, موضح بها أسماء الحضور وموضوعات الاجتماع ونقاط الحديث, والصورة 23 تابعة للصورة السابقة وموضح بها تكليفات محمد مرسي بصفته رئيسا للبلاد في ذلك الوقت. وأظهرت الصورة رقم 24 أنها تخص اجتماع محمد مرسي بهيئة المستشارين والمساعدين له في 9 فبراير 2013 وكان يدور حول توجيهات مرسي لمساعديه.. وتبين أن الصورة رقم 25 تابعة لسابقتها.. وأثبتت المحكمة ملاحظتها لوجود "كشط" في الكتابة الأصلية المحررة بواسطة الكمبيوتر وإجراء تعديلات بخط اليد واقتراحات مساعدي مرسي. وبعرض الصورة رقم 26 تبين أنها مرسلة بالبريد الألكتروني إلى أحمد عبد العاطي ومؤرخة في 3 ديسمبر 2012 وتتعلق باعتراض على قرار وزير الكهرباء بزيادة أسعار الكهرباء, وتبين أن الصورة اللاحقة لها رقم 27 هي صورة مطابقة لها, وأن الصورة رقم 28 لأحد الأخبار المنشورة حول قرارات زيادة أسعار الطاقة الكهربائية. وحملت الصورة رقم 29 شعار جمهورية مصر العربية ? رئيس جهاز المخابرات العامة, ومذيل بالغلاف توقيع رئيس الجهاز, ومدون بالورقة "سري جدا".. وحملت الصورة رقم 30 موضوعات تتعلق بالغلاف في الصورة السابقة, وتدور حول الأحداث الخارجية, وجاءت الصورة رقم 31 مكملة للكتاب والصورة رقم 29 .. وأن الصورة اللاحقة أرقام 32 و 33 و34 و35 و36 هي استكمال أيضا لما حواه ذلك الكتاب. وبفتح محتوى الصورة رقم 37 تبين أنها عبارة عن خريطة مكتوب عليها "سري للغاية.. والصورة رقم 38 تحمل أيضا عبارة سري للغاية وتتعلق بالبيانات الأساسية لشبكة الأنفاق ولها ملحقات في الصورة رقم 39 .. وتبين من الصورة رقم 40 أنها عبارة عن تقرير عن لقاء لمحمد مرسي ببعض المسئولين مذكورة أسماءهم بالتقرير, وأن الصورة رقم 41 هي مكملة لتلك الصورة. وتبين أن محتوى الصورة رقم 42 أنها تخص اجتماع عقد مطلع شهر مارس 2013 بين محمد مرسي وبعض مسئولي الدولة, ومدون بخط اليد ترتيبات حول زيارة لدولة كينيا ولقاء إحدى الشخصيات العربية. كما تبين أن الصور أرقام 43 و44 و45 و 46 و47 و48 تتعلق بتقرير عن التوجه المقترح في شأن العلاقات المصرية ? الإيرانية. وبعرض الصورة رقم 49 تبين أنها صفحة مكتوبة بخط اليد مؤرخة بتاريخ 13 سبتمبر 2012 تحت عنوان اجتماع لجنة إدارة الأزمات, حول بعض الموضوعات الهامة للبلاد والموضوع مكون من ثلاث صفحات كلها مدونة بخط اليد بدءا من الصفحة 49 حتى 51 . وبفتح محتوى الصفحة رقم 52 تبين انها تتعلق بإجراءات المرحلة الأولى للربع الثاني من عامي 2012 و2013 تدور حول اجراءات الحماية الأمنية المدرجة بالموازنة العامة بالدولة للعام المالي 2012/2013 وهي عبارة عن جدول مقارنة عامي 2009 / 2010 وحتى عامي 2012 / 2013 وتحديد نسب النمو ووصف البرنامج . كما تضمنت ذات الصورة عبارة "مذكرة للعرض" مرفوعة إلى محمد مرسي حول تقدير موقف بشأن العلاقات مع إحدى الدول, والمذكرة مدونة بخط اليد و يوجد في أعلى المذكرة كتابة بخط اليد باسم أحمد عبد العاطي وتوقيع مؤرخ في 11 فبراير 2013 كما تبين أنها تحتوي مذكرة حول اقتراحات استمرار تدهور الاقتصاد وكيفية مواجهة الأوضاع بالبلاد للتوصل إلى تفاهم مع الدولة موضوع المذكرة, وموقف القوى الدولية والإقليمية من تقارب مصر وتلك الدولة, ومدى تأثر العلاقات المصرية مع الدول الاجنبية وكذا موقف القوى الداخلية في مصر من ذلك وكيفية اجراء التقارب مع تلك الدول, وتبين أن المذكرة موقعة ومذيلة بخط اليد بتوقيع محمد رفاعة الطهطاوي رئيس الديوان الرئاسي سابقا ومكونة من 8 صفحات. وعرض الخبير الفني لمجلد آخر تحت مسمى حرف (ء) وتبين أنها يحتوي على 33 صورة, وتتعلق ب "الأثر المالي والإجراءات المقترحة لخفض عجز الموازنة".. وتبين أن عدد صفحات ذلك التقرير 33 صفحة. وتبين للمحكمة من استعراض أحد المجلدات أنه يحتوي مجموعة من الصور للمتهم أحمد علي عبده مع فتاة مجهولة الهوية وأطفال.. وقال المتهم تعقيبا على الصور أنها تخص خطيبته وعائلتها. وكان المستشار هشام بركات النائب العام قد وافق على إحالة المتهمين إلى المحاكمة, في شهر سبتمبر من العام الماضي, وذلك في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا بالقضية.. حيث جاء بأمر الإحالة "قرار الاتهام" أن محمد مرسي وعددا من المتهمين قاموا باختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية, والقوات المسلحة, وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية, وهيئة الرقابة الإدارية - والتي من بينها مستندات غاية في السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة - بغية تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية القطرية, بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية. والمتهمون في القضية هم كل من: محمد محمد مرسي عيسى العياط (محبوس - رئيس الجمهورية الأسبق) - أحمد محمد محمد عبد العاطي (محبوس - مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق ? صيدلي) - أمين عبد الحميد أمين الصيرفي (محبوس - سكرتير سابق برئاسة الجمهورية) - أحمد علي عبده عفيفي (محبوس - منتج أفلام وثائقية) - خالد حمدي عبد الوهاب أحمد رضوان (محبوس - مدير إنتاج بقناة مصر 25 ) - محمد عادل حامد كيلاني (محبوس - مضيف جوي بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية) - أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل (محبوس - معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا) - كريمة أمين عبد الحميد أمين الصيرفي (طالبة) - أسماء محمد الخطيب (هاربة - مراسلة بشبكة رصد الإعلامية) - علاء عمر محمد سبلان (هارب ? أردني الجنسية - معد برامج بقناة الجزيرة القطرية) - إبراهيم محمد هلال (هارب - رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية). وأشارت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار تامر فرجاني المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا, إلى أن مرسي استغل منصبه كرئيس للدولة, وقام بتعيين بعض كوادر جماعة الإخوان في وظائف بالغة الحساسية بمؤسسة الرئاسة, منهم أحمد عبد العاطي مدير مكتبه, وأمين الصيرفي سكرتيره الخاص.. وبعد زيادة حدة الانتقادات ضد مرسي وتصاعد الغضب الشعبي ضد جماعة الإخوان, أصدر التنظيم الدولي للجماعة تعليماته للرئيس (الأسبق) بتسريب ما يطلع عليه بحكم منصبه من وثائق هامة, إلى جهاز المخابرات القطري, ومسئولي قناة الجزيرة, ومن بينها تقارير شديدة الخطورة عن القوات المسلحة المصرية وأماكن تمركزها وطبيعة تسليحها, والسياسات الداخلية والخارجية للبلاد, ووثائق واردة إليه من الجهات السيادية (المخابرات العامة والحربية وجهاز الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية) وأسرار الدفاع, احتفظ بها كل من المتهمين محمد مرسي وأحمد عبد العاطي بخزينة مكتبه بالرئاسة, بصفتهما الوظيفية, ثم سلماها إلى المتهم أمين الصيرفي. وأظهرت التحقيقات أن الصيرفي استغل عدم إمكان تفتيشه من أمن الرئاسة بحكم وظيفته, وقام بنقل تلك الوثائق والمستندات من مؤسسة الرئاسة وسلمها إلى نجلته كريمة الصيرفي التي احتفظت بها بمسكنها الخاص, ثم سلمتها بناء على طلبه إلى المتهمين أحمد علي وعلاء سبلان, عن طريق المتهمة أسماء الخطيب, وقاموا بنسخها وتخزينها على وسائط ألكترونية بمساعدة المتهمين خالد حمدي وأحمد إسماعيل, ثم سافر المتهم سبلان إلى قطر, والتقى بالمتهم إبراهيم هلال رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة, والشيخ حمد بن جاسم (رئيس الوزراء وزير خارجية قطر السابق - رئيس مجلس إدارة شبكة قنوات الجزيرة) في حضور ضابط بجهاز المخابرات القطرية بفندق شيراتون الدوحة, وتم الاتفاق على تسليمهم الوثائق نظير مبلغ مليون دولار, تسلم (سبلان) جزءا منه عبر إحدى شركات تحويل الأموال بعد أن تم تسليم الوثائق بالفعل عن طريق المتهم محمد عادل كيلاني بمطار الدوحة. وتبين من التحقيقات أن 7 من المتهمين (من العاملين بقناتي الجزيرة و مصر 25 وشبكة رصد) قد ارتكبوا جريمة التخابر بصورة مباشرة وصريحة, باتفاقهم مع ضابط جهاز المخابرات القطري على العمل لصالح دولة قطر, وإمداد المخابرات القطرية بالوثائق السرية الصادرة عن الجهات السيادية المسلمة إلى مؤسسة الرئاسة, والتي تم اختلاسها بمعرفة الرئيس الأسبق ومدير مكتبه, وتم تهريبها بمعرفة سكرتيره الخاص ومتهمين آخرين. وأكدت التحقيقات واعترافات عدد من المتهمين المحبوسين احتياطيا, أن المتهمين أمين الصيرفي ونجلته كريمة الصيرفي, هما من بادرا بالتواصل مع بقية المتهمين لتسريب تلك المستندات والوثائق إلى قطر بغية إذاعة محتوياتها على قناة الجزيرة, وأن عددا كبيرا من تلك الوثائق لم تكن تسلم سوى لمحمد مرسي شخصيا بصفته رئيسا للجمهورية آنذاك, والذي كان يتولى حفظها بنفسه داخل خزينة شخصية بمكتبه أو التخلص منها بطرق محددة بمعرفته. وأسندت النيابة إلى محمد مرسي وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع, واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها, بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية. كما نسبت النيابة إلى المتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية, بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد, والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة, وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي, بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر
