الطيب الصادق عقد هاني قدري دميان وزير المالية اجتماعا موسعا مع مجلس ادارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل حضره رؤساء الغرف التجارية بجميع محافظات مصر الي جانب السفير ايمن القفاص مساعد وزير المالية ود.مصطفي عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب ود.مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك وذلك استمرارا للحوار المجتمعي الموسع الذي تجريه وزارة المالية مع كافة طوائف المجتمع ارساء لمبادئ الشفافية و المشاركة البناءة حول مشروعي قانوني الضريبة علي القيمة المضافة والجمارك. وأكد هاني قدري دميان ان مصر تمر بمرحلة انتقالية مهمة شهدت بعض الصعوبات والتراجع في معدلات النمو ومع ذلك نمتلك فرص واعدة للاستثمار والنمو الاقتصادي ما دفع مجلة الاكونوميست لاختيار مصر ضمن افضل 15 اقتصاديات واعدة عالميا خلال السنوات العشر المقبلة، فلدينا اقتصاد قابل للانطلاق المهم ان نديره بطريقة صحيحة لتحقيق الاستدامة والنمو. وقال ان الحكومة تبذل قصارى جهدها لتوسيع رقعة الاقتصاد وتحسين آليات ادارته وايجاد نظام ضريبي عادل دافع للنمو ويحمي الممولين الملتزمين من الممارسات التجارية غير المشروعة كالتهرب الضريبي والجمركي واية ممارسات تهدد مناخ التجارة والاستثمار ، مشيرا الي ان واجب الدولة ان تضع تشريع سليم وواضح يضمن الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مع توجيه اي دخل اضافي يتحقق من الاصلاح الضريبي لتمويل الاستحقاقات الدستورية فيما يتعلق بالانفاق علي التعليم والصحة والبحث العلمي. واضاف ان وزارة المالية حريصة علي مناقشة وعرض السياسات الاصلاحية للحكومة وفى مقدمتها سياسة الاصلاح الضريبي علي جميع الغرف الصناعية والتجارية وكافة منظمات الاعمال في اطار حوار مجتمعي متكامل وشفاف من خلال طرح مشروع القيمة المضافة علي تلك المنظمات لتلقي اسهاماتها وآراءها حوله مؤكدا ان الوزارة ستعمل علي تضمين تلك الاراء والمقترحات والملاحظات في الصياغة النهائية لمشروع القانون. واشار الي ان مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة سيتم وضعه علي الموقع الالكتروني لوزارة المالية لاتاحته للنقاش العام وتلقي اية ملاحظات بشانه ارساءا لمبدا الشفافية. وقال ان فلسفة قانون القيمة المضافة هي تقليص الضريبة النوعية والاعتماد اكثر علي الضريبة النسبية باعتبارها الاكثر عدالة الي جانب تخفيف الاعباء عن المنشات المسجلة بحيث يتم سداد حصيلة الضرائب علي القيمة المضافة بنظام الدفع الالكتروني الي جانب ادخال عدد من التيسيرات للنظام الضريبي باكمله حتي نعزز من الثقة بين الممول والادارة الضريبية. واشار الي ان اهم تلك التيسيرات وضع حد اقصي لتعديل الاقرار الضريبي من قبل مصلحة الضرائب مع حساب مقابل التاخير بدلا من الضريبة الاضافية لمدة ثلاث شهور يبدأ بعدها حساب الضريبة الاضافية ، الي جانب مزايا للمسجلين بالضرائب تتمثل في امكانية رد الضريبة علي السلع الراسمالية اما غير المسجل فلن يتمكن من استردادها. وقال ان وزارة المالية حريصة علي تشجيع الممولين غير المسجلين ضريبيا من خلال حزمة من المزايا التي يتم دراستها لتشجيعهم علي التسجيل طوعا للاستفادة منها خاصة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتشمل هذه المزايا حسابهم علي ضرائب الدخل والمبيعات بنسبة محددة من حجم الاعمال. وأضاف ان الوضع الحالي تسبب في وجود بعض التشوهات الضريبية ومن ثم فان القانون سيضع ضوابط محددة للمحاسبة الضريبية تضمن العدالة طبقا لنشاط المنشأة. واستمع الوزير لمطالب عدد من المشاركين بإلغاء حد التسجيل لإخضاع جميع المنشات للضريبة ولكنه اوضح ان ذلك لا يحقق العدالة حيث ان تطبيقه يعني تسجيل حتي عربيات الاكل بالشوارع بالضريبية ، مشيرا الي ان هدف الحكومة هو تحييد عبء الضريبة علي الفقراء ومحدودي الدخل والشرائح الاولي بالرعاية.
