أمنية عادل عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مع عمداء كليات الطب، ولجنة القطاع الطبى، وذلك لمناقشة المشروع المقترح لقانون المستشفيات الجامعية، وذلك بحضور وزيرى الصحة والتعليم العالى. فى بداية الاجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء أن المستشفيات الجامعية هى قاطرة الخدمة الطبية المميزة على مستوى الخدمات الصحية للمواطن المصرى، فهى لا تقدم خدمة صحية فقط، ولكن هدفها التعليم الطبى، والتدريب، والبحث العلمى ، الذى يقوم به العاملون بها. وللتأكيد على قوة المستشفيات الجامعية وأهميتها، قال رئيس الوزراء: لدينا حوالى 90 مستشفى جامعى، بها 16800 عضو هيئة تدريس، و6987 معيداً ومدرساً مساعداً، و 28958 سريراً، و3000 سرير عناية مركزة، ويتردد على هذه المستشفيات 16 مليون مريض سنوياً، منهم مليونا مريض طوارئ، مشيراً إلى أن هذه المستشفيات يجب استغلالها الاستغلال الأمثل، وتطويرها، لتقديم الخدمات المرجوة للمواطنين. وأكد رئيس الوزراء أنه لا مجال للشائعات بشأن مشروع القانون المقترح للمستشفيات الجامعية، فلن يتم خصخصة هذه المستشفيات، قائلاً : هذه بلدنا، ونريد إصلاحها .. والقانون لم يحسم بعد، ولن يصدر سوى بمشاورة أصحاب المصالح الحقيقيين، وانتم منهم، لن نفرض قانوناً دون توافق. وشدد على أن الهدف هو تقديم خدمة طبية جامعية على مستوى عالٍ، وأنه سيتم فتح كل "التابوهات"، قائلاً : نريد جراحات، فلا تصلح معنا المسكنات، وسنشرح للمواطنين من خلال وسائل الاعلام أهدافنا، ليكون المجتمع ضاغطاً معنا للاصلاح، ولدينا إرادة سياسية ومجتمعية لتطوير المستشفيات. وفى حديثه أزال وزير التعليم العالى كل المخاوف المثارة بشأن مشروع القانون قائلاً: كل ما يثار ليس له أصل فى القانون، فلا خصخصة للمستشفيات الجامعية، ولن تسلب هذه المستشفيات من الجامعات، كما أن وظيفة هذه المستشفيات تعليمية وعلاجية وبحثية. وقال وزير الصحة: المستشفيات الجامعية هى المصدر الرئيسى لتفريخ أطباء مدربين على مستوى عالٍ، وهى الملاذ للمواطن للحصول على خدمة طبية جيدة، وأساتذتها هم الذخيرة الحقيقية للاطباء فى مصر. وأشار إلى أن رئيس الوزراء شدد على ضرورة خروج هذا القانون بتوافق المجتمع الطبى، ثم طرح رؤيته لتطوير المستشفيات الجامعية، وأهمية التكامل بينها وبين مستشفيات وزارة الصحة. وفى نهاية الاجتماع تم الاتفاق على الاطر التى وضعتها لجنة القطاع الطبى بشأن مشروع القانون الجديد، وسوف تنظم ورشة عمل قريباً للوصول إلى قانون يتم التوافق عليه. واختتم رئيس الوزراء اللقاء بشكر الحضور على اهتمامهم بمصلحة هذا البلد والمواطنين، والتشديد على أن مصر تنتظر منهم الكثير، قائلاً"بلدكم هتحمل عليكم..فلا تخذلوها".
