شاهيناز العقباوى تحاول صناعة الغزل والنسيج الصمود أمام طوفان المشاكل والضربات الحكومية المتلاحقة التى كادت تقضى عليها تماما حتى أصبحت فى موقف لا تحسد عليه، وغير قادرة على المنافسة الصعبة فى ظل الأزمات المتاحقة وتراجع الحكومة عن تقديم الدعم لها، لاسيما أنها تعد واحدة من أهم الحرف التقليدية التى عرفها الإنسان فى مصر يتوارثها الآباء عن الأجداد منذ زمن بعيد، فجذورها تضرب فى أعماق التاريخ، وتحتل بفعل أصالتها وأهميتها مركزا مرموقا استطاعت أن تلبى معظم حاجات السكان من الملبوسات وغيرها من الأغراض التى تدخل فى صناعتها الخيوط النسيجية لسنوات طوال فشركة مصر للغزل والنسيج تأسست عام1927 كإحدى شركات بنك مصر، برأس مال قدرة ثلاثة ملايين جنيه زيد تدريجيا فأصبح سنة 1958 أربعة ملايين جنيه أقيمت مصانعها بادئ الأمر على مساحة قدرها 32 فدانا ثم زيدت إلى 580 فدانا تشغل الأقسام الإنتاجية 335 فدان والباقى المنشآت الاجتماعية ثم وصلت الآن مساحتها إلى 1000 فدانا وتضم مدنا للعمال الأولى والثانية وبدأت شركة مصر للغزل والنسيج إنتاجها عام 1930 م وكان عدد مغازلها 12,200 مغزل وصلت إلى 300,000 مغزل تضمهم ستة مصانع للغزل، احتوت عند بدايتها على 484 نول للنسيج فأصبح الآن 5000 نول تضمهم عشرة مصانع للنسيج تستهلك حوالى مليون قنطار من القطن تمثل 25% من إجمالى الاستهلاك الكلى للجمهورية. كما يوجد بالشركة أربعة مصانع للملابس الجاهزة يبلغ إنتاجها 5.1 مليون قطعة فى السنة يبلغ عدد العاملين بالشركة 24,000 عامل وموظف و 3,000 عامل مؤقت، ويوجد بالشركة ستة مراكز للتدريب المهنى لرفع الكفاية الإنتاجية. وتمثل صناعة الغزل والنسيج حاليا 25% من إجمالى الصادرات، و3% من إجمالى الناتج القومى بينما تتجاوز نسبة مساهمتها فى القيمة المضافة للمنتجات الصناعية 30%، كما تغطى صناعة النسيج فى مصر نطاق عمليات معالجة القطن بالكامل وهى إحدى عمليات التصنيع التى يتم دعمها بالكامل محليا. ويعمل بها 950 ألف عامل يمثلون حوالى 30% من حجم القوى العاملة فى السوق المصرى موزعين على ما يزيد على 5000 مصنع، تتفاوت أنماط ملكيتها ما بين القطاعين العام والخاص والقطاع الاستثمارى الذى يمتلك جزءا لا يتعدى 49% منه مستثمرون أجانب وفقا لسقف الملكية الذى يحدده قانون ضمانات الاستثمار فى مصر، بالإضافة إلى القطاع العائلى ومئات من المنشآت الفردية الصغيرة، وتبلغ جملة استثماراتها نحو 40 مليار جنيه. وتعانى صناعة الغزل والنسيج حاليا مشكلات متعددة، منها عدم التحديث منذ 25 عاما، فضلا عن وجود الكثير من المعوقات التى تتمثل فى تعدد أنواع الضرائب لتصل إلى 3% وارتفاع فوائد البنوك على هذه الصناعة لتصل إلى 22%، وطوال هذه السنوات وهذه الصناعة تحاول الصمود أمام طوفان المشاكل والضربات الحكومية المتلاحقة التى كادت تقضى عليها تماما، الكل فى المعاناة سواء، ميراث طويل من الإهمال والتراكمات ورثته شركات الغزل والنسيج، التابعة لقطاع الأعمال العام، فمنذ صدور القانون رقم 203 لسنة 1991 الخاص بقطاع الأعمال العام، ومع اتجاه الحكومة لخصخصة الشركات بدأت الكوارث الكبرى تقع على عاتق هذه الصناعة وتقضى عليها من وقتها وحتى الآن. وتواجه صناعة الغزل والنسيج أزمة جديدة بسبب تراجع كميات القطن، نتيجة تقلص المساحة المزروعة منه محليا، وامتناع بعض الدول عن تصديره، ما أدى لارتفاع أسعاره عالميا، الأمر الذى يهدد بتوقف العديد من المصانع عن العمل، هذا فضلا عن تهديد الدولة برفع يدها عن دعم القطن. الخصخصة كلمة السر فى ضياع أجود ما نملك .. مشاكل قطاع «النسيج» صناعة حكومية بامتياز أكد رجال الصناعة، أن هناك العديد من المشاكل سببها الأساسى، سياسة الحكومة المصرية فى تجاهل تطوير الشركات العاملة تمهيدًا لبيعها فى إطار خصخصة الشركات العامة، بدأت تلك الشركات تواجه خطرًا آخر قد يؤدى لانهيار هذه الصناعة. هذا الخطر يمثله رجال الأعمال الذين يتآمرون عليها بتهريبهم للغزول والأقمشة إلى السوق المحلية، مما يعجل بغلق الشركات المحلية. وفى الوقت ذاته، تتهاون الحكومة فى اتخاذ إجراءات من شأنها إنقاذ شركات الغزل والنسيج من الإفلاس، وبيعها بثمن بخس. أكد خبراء فى صناعة الغزل والنسيج فى مصر أن معاناة هذه الصناعة بدأت منذ فترة وستستمر إذا لم تنقذها الحكومة فوراً. ووصف محمود صيام نائب رئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج، ما يحدث فى هذه الصناعة بأنها دخلت فى النفق المظلم، وهذا حدث بسبب الإجراءات الحكومية التى منعت ضخ الاستثمارات فى هذه الشركات، منذ عام 1992 وحتى الآن، تمهيدا لخصخصتها، بالإضافة إلى مشاكل التعثر ونقص السيولة، وهو ما أدى إلى تراكم الديون على هذه الشركات، ناهيك عن زيادة أسعار الخامات، خصوصا القطن، الذى تنفرد فيه مصر بميزة نسبية، لكن سياسة تحرير القطن، جعلت أسعاره تتعرض لقفزات كبيرة، وكل هذا الارتفاع تحملته الشركات وحدها. ونوه أن المنتج الأجنبى يدخل مصر بأسعار منافسة، وتساءل كيف يعقل أن تأتى الأقمشة المستوردة إلى مصر، ليتم تجهيزها وتصنيعها، أو يعاد تصديرها كما هى مرة أخرى، ويحصل المصدر على ٪10 حافز تصدير، و٪40 منها تعتبر فاقد تشغيل، يتم تهريبها داخل السوق المصري، وبذلك تدعم مصر العامل الأجنبي، وتزداد مكاسب المصدرين، فى حين تخسر الشركات المصرية. وأضاف أن الشركات تعانى أيضا من تقادم الآلات والماكينات المستخدمة التى أصبحت متهالكة وتحتاج إلى استبدالها بماكينات جديدة تناسب التطور التكنولوجى الذى حدث فى مثل هذه الصناعة مثل مختلف دول العالم، ولذلك انعكس هذا التقادم على جودة المنتجات وضعف القدرة التنافسية لها من المنتجات المستوردة من الخارج بأسعار رخيصة وجودة عالية، والقطن المستخدم فى هذه الصناعة شاهد العديد من الارتفاعات فى أسعار تسليمه إلى المصانع، مما أدى إلى ارتفاع التكلفة وأيضا الخامات المستخدمة، وكذلك ارتفاع تكلفة مواد الصباغة وتجهيز المستورد وراء هذا الارتفاع فى ظل ارتفاع الأسعار العالمية، هذا فضلا عن زيادة أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى. وقال: إن هذه الصناعة كانت هى الوحيدة التى يمكن أن ننفرد بها، ونأخذ فيها ميزة نسبية نظراً للقطن المصرى الممتاز، فإن الحكومة أهملتها، منذ أكثر من ربع قرن، ولم تأخذ بأى فكرة للتطوير بحجة بيع الشركات، ولما تعثرت الشركات وفشلت الحكومة فى بيعها، تركتها على حالها، فلا باعتها ولا طورتها، وأصبحت الصناعة محملة بأعباء كثيرة، أهمها ارتفاع أسعار القطن المحلي، وكان على الدولة عمل صندوق لدعم الفلاح، فإنها لم تنشئه وتحملت الشركات ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه، حتى أصبح القطن عبئا على الصناعة التى أصبحت مدينة الآن ب 18 مليار جنيه، كذلك لم تجر أى عمليات إحلال ولا تجديد للشركات، طوال ال25 عاما الماضية، مما أدى إلى تهالك الماكينات وإهمال الصناعة، وبالتالى تأثرت أحوال الشركات والعاملين فيها، حتى إن بعض الشركات أصبحت عاجزة عن تغطية ٪50 من أجور العمال. وطالب بضرورة حل مشاكل صناعة الغزل والنسيج والنهوض بها، لأنها الصناعة الوحيدة التى يمكن أن تحل أزمة البطالة فى مصر، نظراً لأنها تحتاج إلى عمالة كثيرة. وإذا كانت الحكومة هى السبب فى خراب صناعة الغزل والنسيج فى قطاع الأعمال العام والكلام يعود إليه فلم ينج القطاع الخاص من أفعالها أيضا، فقد تسببت الإجراءات الحكومية فى معاناة مصانع القطاع الخاص العاملة فى هذا المجال، مما أدى إلى إغلاق آلاف المصانع كما أنه على الحكومة ضخ استثمارات فى شركات الغزل والنسيج حتى تتمكن من تعويض التراجع الحاد الذى لحق بها. ضريبة المبيعات ويرى محمد على القليوبي، رئيس شعبة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات أن صناعة النسيج، أصبحت فى موقف لا تحسد عليه، وغير قادرة على المنافسة التى أصبحت صعبة، ولها قواعدها غير المتوافرة لدينا، فيقع على كاهل الصناعة حوالى 27 نوعا من الضرائب، تأتى فى مقدمتها ضريبة المبيعات، كما أن فوائد البنوك على القروض تتراوح ما بين ٪18 إلى ٪22 وهذا الأمر غير موجود فى أى دولة فى العالم، لذلك نطالب الحكومة بتخفيف العبء على الصناعة، حتى تتمكن من المنافسة مع الدول الأخرى، ومواجهة التهريب الذى غمر السوق المصرى. وأوضح أن من أخطر الممارسات التى تمارسها مافيا تهريب المنسوجات فى مصر أن بعض المهربين يلجأ إلى استيراد المنسوجات من آسيا والصين التى تنتج منسوجاتها بأسعار متدنية ويكتب عليها صنع فى مصر ويتم تصديرها إلى الولاياتالمتحدة وتخصم من حصة مصر التصديرية إلى السوق الأمريكى والأسواق الأوروبية. وبين أن غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية حذرت من أن التهريب يعتبر من الجرائم الاقتصادية الخطيرة التى تصيب صناعة النسيج المصرية فى مقتل، ويحرم الدولة من تحصيل قيمة الرسوم الجمركية المقررة عن السلع التى يتم تهريبها مشيرا إلى أن تزايد عمليات التهريب سوف يؤدى إلى كساد اقتصادى وتهديد المصانع بالإغلاق وتصفية نشاطها خصوصا أن المهربين يحققون أرباحا طائلة. التهريب وصناعة الغزل والنسيج من جهتها أكدت غرفة الصناعات النسيجية فى مذكرتها التى رفعتها إلى وزارتى الصناعة والاقتصاد أن التهريب كان سببا مباشرا لمديونية شركات قطاع النسيج المصرى بنحو 16 مليار جنيه مصرى، وأن المنتجات النسيجية المصرية أصبحت غير قادرة على النفاذ للأسواق الخارجية أو حتى المنافسة فى الأسواق المحلية فى ضوء ما تتحمله هذه السلع المنتجة محليا من أعباء كثيرة فى مراحل الإنتاج والتصنيع بخلاف ما تتعرض له هذه الصناعة من ارتفاع أسعار الخامات بصورة متلاحقة، وكذلك زيادة الأجور وزيادة تكاليف الطاقة والمياه وعدم القدرة على مواجهة الكساد فى تصريف منتجاتها. وطالبت بإحياء صندوق دعم صناعة الغزل والنسيج الذى أثبت النجاح فى الخمسينيات والستينيات لمواجهة التحديات الجديدة. ووضع خطة لتحديث الإنتاج وتخفيض التكاليف وتخفيض ضريبة المبيعات على السلع الاستثمارية وإدخال صناعة الألياف الصناعية إلى مصر. كما بعثت النقابة العامة للغزل والنسيج رسالة إلى جميع الجهات المعنية، منها رئاسة الجمهورية، وزارة التخطيط، ووزارة القوى العاملة والهجرة، تعلن فيها عن استعدادها لتقديم خطة أو "روشتة" لإنقاذ قطاع الغزل والنسيج، خصوصا فى ظل التصريحات الجديدة للحكومة حول نيتها لتطوير الصناعة وإصلاحها. كما أن مجلس الوزراء نفسه أعلن أيضا منذ أيام عن قراره بالإعداد لمناقصة دولية لاختيار مكاتب استشارية من أجل إعداد خطة جديدة لتطوير شركات تابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج. مديونية الشركات من جانبه، كشف الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط عن وصول مديونية شركات الغزل والنسيج لبنك الاستثمار القومى وبعض البنوك التجارية إلى نحو 4.5 مليار جنيه، مستبعدا قيام الحكومة ببيع أصول الشركات. وأكد أن الدولة ملتزمة دائما بصرف رواتب العاملين بشركات الغزل والتى تبلغ نحو 70 مليون جنيه شهريا وتتحملها وزارة المالية، وذلك يعتبر وضعا مؤقتا لحين التوصل لحل مشكلة المصانع على حد قولة. كما أشار إلى أنه سيتم تشكيل لجنة وزارية من وزراء المالية والاستثمار والصناعة والتنمية المحلية والتخطيط بدراسة تسوية مديونية شركات الغزل والنسيج والتوصل إلى خارطة إصلاح شامل لقطاع الأعمال العام خلال أسابيع قليلة، وسيتم طرحه على الرأى العام قبل التنفيذ. وأوضح أن مشكلة صناعة الغزل مرتبطة بالعديد من الاتجاهات من بدء زراعة القطن والتعرفات الجمركية وعمليات التهرب الجمركى وتحميل الشركات للعمالة الفنية والإداريين على مدى فترة زمنية طويلة، وأن المشكلة القائمة تتمركز فى إعادة تشغيل المصانع من خلال تمويل رأس المال العامل لتحديث وتطوير الشركات. إعادة هيكلة وقال عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، إن النقابة تعد حاليا دراسة تفصيلية حول أوضاع شركات النسيج التابعة للقطاع العام المتعثرة ومشاكلها وكيفية حلول هذه المشاكل، وذلك تمهيدا لعرضها على رئيس الوزراء وذلك عقب الإعلان عن نية الحكومة إعادة هيكلة الشركات المتعثرة وتشغيلها مرة أخرى. وأضاف إبراهيم أن هذه الشركات قادرة على العمل بكفاءة كما كانت فى السابق إذا تم حل المشاكل التى تواجهها كل شركة على حدة وتوفير ما يزيد على 200 ألف فرصة عمل للشباب. ودعا رئيس الوزراء للتدخل شخصيا لحل الأزمة ورعاية خطة ضخ الاستثمارات فى قطاع الغزل والنسيج، وقال إن "لدينا 70 ألف شخص فى 23 شركة عامة يتسولون 70 مليون جنيه أجورهم كل شهر". وأكد أن من التحديات التى تواجه الصناعة بصفة عامة هو تحرير وتسويق القطن، والذى يمثل ما بين 60 إلى ٪70 من إجمالى تكلفة الغزل، لهذا فأى تغيرات يتعرض لها سعر القطن أو نظام تسويقه تؤثر بشكل فعال على أسعار بيعه للمغازل، ومن ثم على تكلفة الإنتاج فى صناعة الغزل والنسيج والملابس، ومن أهم مشاكل تسويق القطن أيضا، ارتفاع أسعار التسليم للمصانع المحلية الذى أدى إلى زيادة العبء على شركات الغزل وعدم تحمل ظروف الأسواق لهذا العبء، وبالتالى اضطرت معظم مصانع التريكو والأقمشة التى تقوم بتصدير إنتاجها إلى استيراد غزول أجنبية، أسعار شرائها أقل من أسعار بيع غزول من القطن المصري، هذا بالإضافة إلى المشاكل المتعلقة بعدم الاستقرار فى الإنتاج من عام لآخر، والذى أدى إلى تذبذب الكميات المعروضة من القطن المصرى فى الأسواق العالمية، وعرضه بأسعار غير تنافسية، الأمر الذى أثر على قدرة السوق المحلية على الوفاء بالمطلوب منها. وحذر من تأثير قرار وزير الزراعة الأخير بإلغاء الدعم عن القطن، لاسيما أنه يمثل صدمة، للمزارعىن لأنه يقضى على آخر الخيوط التى تربط المزارع به، هذا فضلا عن تأثيره الخطير على صناعة الغزل والنسيج. من جانبها صرح مصدر بوزارة الاستثمار، بأن جهات حكومية عديدة شاركت فى مؤتمر لبحث سبل إنقاذ صناعة الغزل والنسيج وكانت أولى توصياتها هو أن تقوم وزارة الزراعة بوضع سياسة ثابتة لزراعة القطن، تحدد المساحة والسعر الذى ستقوم بشراء القطن به، ويعنى هذا القرار أن الفلاح لن يزرع قطنا مرة أخرى.
