د ب أ قفز الاحتياطي العام للحكومة السعودية بنحو 2ر53 مليار ريال خلال العام الماضي، مسجلا مستوى تاريخيا هو الأعلى على الإطلاق، عند 6ر904 مليار ريال (6ر240 مليار دولار)، مقابل 4ر851 مليار ريال عام 2013، بارتفاع نسبته 6%، وذلك على الرغم من التراجعات الحادة لأسعار النفط. وأوضحت صحيفة "الاقتصادية" اليوم الأحد في تحليل لوحدة التقارير الاقتصادية أن الاحتياطي المودع لدى مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" استقر خلال شهر ديسمبر/كانون الأول 2014 عند المستويات نفسها لشهر نوفمبر/تشرين الثانى من العام نفسه والبالغة 6ر904 مليار ريال، وهو المستوى الذي حافظ عليه للثلاثة أشهر الأخيرة من العام. وتراجع متوسط أسعار النفط (خام برنت)، بنسبة 8% خلال عام 2014، ليبلغ نحو مائة دولار للبرميل ، خاسرا 8ر8 دولار للبرميل، مقارنة بمستويات 2013، البالغة 7ر108 دولار للبرميل. وبهدف الإنفاق على مشاريعها، سحبت الحكومة 1ر21 مليار ريال من مخصصات المشاريع الملتزم بها والمودعة لدى "ساما" ، لتتراجع المخصصات من 1ر476 مليار يال نهاية عام 2013 ، إلى نحو 455 مليار ريال نهاية العام الماضي 2014، بنسبة تراجع 4 في المائة خلال عام. كما تراجع بند "جاري الحكومة" الذي يتم الصرف منه على رواتب الموظفين وخلافه وتوضع به إيرادات الدولة، بنسبة 71% ليبلغ 1ر53 مليار ريال نهاية 2014، مقابل 8ر180 مليار ريال في 2013 . والاحتياطي العام للحكومة السعودية هو أحد بنود ما يسمى ب"ودائع واحتياطي الحكومة" الذي يشمل الاحتياطي العام، وجاري الحكومة ، ومخصصات المشاريع الملتزم بها. وجاءت القفزة الكبيرة في الاحتياطي العام للسعودية في 2014 خلال تشرين أول/أكتوبر مقارنة بشهر سبتمبر/أيلول، نتيجة لتحويل نحو 102 مليار ريال من بند "جاري الحكومة" إلى بند الاحتياطي. وبقي الاحتياطي العام عند مستوى 6ر851 مليار ريأل خلال الأشهر الست الأولى من العام ، ثم تراجع بنحو 50 مليار ريال خلال سبتمبر/أيلول، ومن ثم ارتفع إلى 6ر904 مليار ريال في أكتوبر/تشرين الأول واستقر عندها لنهاية العام.
