الطيب الصادق تحسين مناخ الاستثمار يتطلب إزالة المعوقات التى يواجهها المستثمرون حتى يساعد ذلك على جذب استثمارات مباشرة والتى من شأنها المساهمة فى زيادة نمو الناتج المحلى الإجمالى وتخفيض نسب البطالة والفقر وزياة رفاهية المواطن وهو ما أكده أشرف سالمان وزير الاستثمار، مشيرا إلى أنه للوصول إلى أفضل ركائز التغيير والتى تحدث نقله نوعية فى بيئة ومناخ الاستثمار من تعديلات تشريعية يجب أن نستفيد من تجارب الآخرين فى هذا المجال فى القوانين التشريعية لبعض الدول التى طبقت أنظمة استثمار وبيئة جاذبة، ومواجهة أهم المعوقات التى يتعرض لها المستثمر عند دخول مجال الاستثمار فى مصر. وأوضح سالمان ل«الأهرام العربى» على هامش جلسة عمل مع أعضاء جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، أن قانون الاستثمار الموحد المقرر إصداره قريبا يشمل الإصلاح الهيكلى للموازنة العامة للدولة عن طريق زيادة الإيرادات وترشيد النفقات، وبالتالى تقليل العجز فى الموازنة لمستوى مناسب، مؤكدا أن الحكومة تسعى إلى الاستخدام الأمثل للموارد التى تمتلكها البلاد بجانب الإصلاح الضريبى ودمج القطاع غير الرسمى فى القطاع الرسمي. وأضاف أن هناك تجارب عديدة لكن العناصر الرئيسية التى من خلالها تهيئة المناخ ليصبح مناخا جاذبا وليس طاردا تتطلب الوضوح فى صياغة القوانين وبساطتها، ووجود جهة واحدة أو شباك واحد لإصدار جميع الموافقات والتراخيص والتى من شأنها تبسيط الإجراءات والقضاء على الفساد وإنهاء الأعمال إضافة إلى قواعد لحماية المستثمر واستثماراته وإحكام الرقابة على الشركات وعدم وجود تضارب فى المصالح وإعمال قواعد الحوكمة وإنهاء المشروعات وإجراءات التصفية والخروج من السوق. ولفت سالمان النظر أنه بحث مع أعضاء جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية ما تقوم به الحكومة من إصلاحات فى مختلف المجالات خاصة التشريعية المتعلقة بالاستثمار وجهود جذب مزيد من الاستثمارات، مشيرا إلى أن ما تقوم به الحكومة من إجراءات بهدف تحسين البيئة التشريعية لتوفير مناخ اقتصادى جاذب للاستثمار وقادر على استيعاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وقادر على تنظيم هذه الاستثمارات بما يخدم خطط الحكومة فى تنفيذ البرنامج الاقتصادى والاجتماعى طبقاً لما نص عليه الدستور المصرى. وأشار إلى جهود الحكومة فى بناء نظام مؤسسى فى مصر وترسيخه لمواجهة البيروقراطية والفردية فى اتخاذ القرارات أو تنفيذها، وهو ما من شأنه الحد من الفساد فى المعاملات، كما أشار إلى الخطوات التى اتخذتها الحكومة لتخفيض عجز الموازنة بما يتوافق مع المعايير الدولية وبما يسمح بتنفيذ برامج تنموية واجتماعية ضمن خطة الموازنة العامة للدولة، وذلك عن طريق تخفيض المصروفات ورفع الإيرادات واستغلال الموارد غير المستغلة للدولة. كما أشار وزير الاستثمار إلى خطة الحكومة فى دفع عملية النمو والتحفيز الاقتصادى من خلال ضح ما يقرب من 60 مليار جنيه فى مشروعات البنية التحتية، والعمل على جذب ما يقرب من 280 مليار جنيه استثمارات داخلية و10 مليارات دولار استثمار أجنبى مباشر للوصول لمعدلات نمو تبلغ 3.8% من إجمالى الناتج المحلي، هذا بالإضافة إلى المشروعات الكبرى التى تنفذها الحكومة حالياً، وموضحاً الإجراءات التى تقوم بها الحكومة فى مجال الترويج للاستثمار داخلياً وخارجياً لرفع معدلات النمو وتقليل معدلات الفقر والبطالة. وأضاف سالمان أن مصر ملتزمة بتبسيط الإجراءات وتطبيق نظام الشباك الواحد وملتزمة باحترام العقود والالتزامات المالية موضحا أن الإصلاحات التشريعية لقانون الاستثمار والقوانين الأخرى المتعلقة بأى نشاط اقتصادى وتبسيط الإجراءات وإعداد نظام للمراجعة والمراقبة وتدريب مقدمى خدمات المستثمرين وتنميط المستندات وميكنة العمل بنظام الشباك الواحد من شأنها تحسين بيئة أداء الأعمال فى مصر وتوفير مناخ ملائم لبدء النشاط الاقتصادي. كما أن القانون الجديد يعالج مشكلة تشعب القوانين المتصلة بالاستثمار بين قوانين المناجم والمحاجر والقوانين المتصلة بالصناعة وصولا إلى قانون العقوبات، مضيفا أن القانون الجديد يسعى لتعديل هذه القوانين وبعضها أقره مجلس الوزراء بالفعل، كما أنه يجب فصل الدور الترويجى لهيئة الاستتثمار عن الدور الرقابى خصوصا أنه يوجد فى كل دول العالم كيان يسمى وكالة تشجيع الاستثمار كما أن للهيئة صلاحيات ومهام واسعة مما يؤثر على كفائتها لانها تجمع بين العمل الترويجى والرقابى . وكشف أن خطة الإصلاح الحكومى وخاصة فيما يتعلق بإعادة هيكلة الضرائب، التى يعتمد عليها إيراد الموازنة العامة بنحو 67٪، لم يتم توسيع القاعدة الضريبية بها من خلال إدخال القطاع غير الرسمي، مشيرا إلى أن ما تم تعديله فقط هو الضرائب العقارية وضريبة أرباح البورصة وأخيرا الثروة. وأشار سالمان إلى أنه لا يوجد أى معلومات أو دراسات حقيقية حول الاقتصاد غير الرسمي، مشيرا إلى أن زيادة موارد الدولة لا تكون من خلال الضرائب فقط، خصوصا فى ظل امتلاكنا جميع الموارد، مؤكدا أنه تم التشاور مع بعثة البنك الدولى التى تزور مصر حول كيفية ضم القطاع غير الرسمى للقطاع الرسمي. وقال سالمان إن البورصة ووزارة المالية تسعيان لتداول سندات الخزانة التى تصدرها الحكومة فى السوق الثانوى بالبورصة، موضحا أنه عند إتمام هذه الخطوة يمكن العمل على إصدار قانون الصكوك وقوانين الاستثمار الأخرى، مشيرا إلى أنه لابد من أساس اقتصادى قوى للصكوك وغيرها من أدوات الاستثمار الأخرى. ومن جانب آخر قال سالمان إنه عرض على لجنة فض المنازعات التابعة لهيئة الاستثمار نحو 450 حالة خلال التسعة أشهر السابقة تم حل منها نحو 357 بنسبة إنجاز 75% ولكن ظهرت مشكلات فى عملية التطبيق من قبل الجهات الإدارية ولذا يتم تعديل القانون لإدراج لجنة فض المنازعات كبند رئيسى فى قانون الاستثمار. وأوضح أن القانون الجديد يقضى على البيروقراطية من خلال "اعتماد نظام "الشباك الواحد" للحصول على تصريحات وإتمام إجراءات الاستثمار فى مصر، وذلك بدلا من اضطرار المستثمر للتعامل مع 78 جهة، واستغراق الكثير من الوقت لإتمام إجراءات الاستثمارات الجيدة. وأضاف أن القانون يعالج المعوقات التى يواجهها المستثمر فى مصر والتى تتمثل فى منظومة الأراضي، حيث يستلزم وضع سياسة قومية شاملة ذات ملامح واضحة للتصرف فى أراضى الدولة، وذلك فى إطار الخريطة الاستثمارية مع التأكيد على انعكاسها بوضوح فى الأدوات التشريعية الحاكمة لمنظومة الأراضى، ولذلك فإن هناك مقترحاً لتشكيل لجنة من وزارة المالية والاستثمار والمركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة بالإضافة إلى ممثلى الجهات صاحبة الولاية على الأراضى لدراسة أساليب التسعير والتصرف فى الأراضى المملوكة للدولة فى مختلف الأنشطة والاستخدامات واقتراح سياسة موحدة لقواعد ومعايير تسعير كل نوع من أنواع الأراضى فى ضوء الاستخدام المخطط لكل منها، وإعداد نماذج العقود المبرمة مع المستثمرين.
