سوزى الجنيدى صرح جون كاسن سفير بريطانيابالقاهرة ان الخدمات العامة للسفارة بالقاهرة معلقة فى الوقت الحالى ولم يحدد السفير فى بيانه اليوم موعد استئناف عمل السفارة و لكنه اكد ان القرار جاء لضمان امن السفاوة و موظفيها ، وأوضح مصدر مطلع ان موعد استئناف عمل السفارة سيتحدد بناء على التنسيق مع السلطات المصرية وفى اطار هدف ضمان أمن السفارة وموظفيها وأنه لا صلة لتعليق عمل السفارة بالقاهرة بنصائح السفر البريطانية لمصر و الموجودة على موقع السفارة الإلكترونى مشيرا الى وجود تعاون مستمر ووثيق مع السلطات المصرية ، وأشار بيان للسفارة البريطانية اليوم أن جون كاسن سفير بريطانيا ذكر : "إنّ الخدمات العامة لدى السفارة البريطانية في القاهرة مُعلَّقة في الوقت الحالي. وقد اتّخذنا هذا القرار لضمن أمن السفارة وموظّفيها. من الهام أن يعلم الرعايا البريطانيّون أن هذه الخطوة لن تؤثِّر على نصائح السفر البريطانية العامة المتعلِّقة بالرعايا البريطانيّين في مصر وأن الرعايا البريطانيّين الذين يحتاجون إلى المساعدة مازال يمكنهم الحصول على المساعدة القنصلّية من خلال الاتّصال برقم 0227916000. إننا نعمل على إعادة كافة الخدمات بأسرع وقت ممكن وعلى إطلاع الرعايا البريطانيّين في مصر وغيرهم من مستخدمي خدمات السفارة على المستجدَّات. إنني أعرب عن امتناني للتعاون الوثيق والمستمرّ مع الحكومة المصريّة لتحقيق هذا الأمر". وكان مصدر اعلامى مسئول بالسفارة البريطانية لدى مصر قد اكد امس انه تمّ اتخاذ قرار غلق السفارة " لأسباب أمنيّة " .. و تنشد السفارة فيه المصلحة العليا لموظفي السفارة. مؤكدا ان إغلاق مكتب السفارة البريطانية في القاهرة هو أمر مُنفصِل عن نصائح السفر الأوسع بشأن السفر إلى مصر والتي يمكن الاطلاع عليها على موقع السفارة . مضيفا ان السفارة نعمل بشكل وثيق مع السلطات المصرية لإيجاد طريقة لإعادة فتح السفارة واستئناف تقديم خدماتها بأسرع وقت ممكن. و قال " اننا سوف نقدِّم المزيد من المعلومات حينما يتغيّر الوضع،" ومن جانبها كانت وزارة الخارحية المصرية قد عقبت على القرار الذي اتخذته السفارة البريطانية بالقاهرة امس الأحد 7 ديسمبر والخاص بتعليق الخدمات العامة لدى السفارة في القاهرة، حيث ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطي أن هذا القرار هو إجراء أمني إحترازي اتخذته السفارة ، مضيفاً أن لكل دولة الحق في إتخاذ الاجراءات الأمنية اللازمة لتأمين مقار بعثاتها والأفراد العاملين بها وذلك وفقا لاتفاقية فيينا الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية والقنصلية.
