أ ش أ قال المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء إنه سيتم طرح 40 مشروعا على المستثمرين من خلال المؤتمر الاقتصادي الذى سيعقد مارس المقبل بشرم الشيخ,حيث قامت 12 مؤسسة مالية دولية بدراسة هذه المشروعات والإعداد الفني والاحترافي لها حتي يشعر المستثمر بجدية هذه المشروعات, وتوفير المؤشرات له لإتخاذ قراراته بناء عليه. جاء ذلك خلال فاعليات اليوم الثاني للمؤتمر السادس عشر لاصحاب الأعمال والمستثمرين العرب ملتقى مصر للأعمال تحت عنوان "الاستثمار في مصر استثمار في المستقبل" الذى حضره لفيف من الوزراء والمسئولين المصريين والعرب وأكثر من ألف رجال أعمال ومستثمرين بمصر والدول العربية. وأوضح محلب أن المشروعات التي سيتم طرحها ستكون بعضها بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وبعضها بالكامل للقطاع الخاص ومشروعات أخرى بالشراكة مع القطاع الخاص العربي والأجنبي ,وسيتم فيها مراعاة مبدأ توازن المصالح بين الدولة والمستثمرين . وأضاف أن مشروعات الطاقة تحتل الأولوية في مصر,حيث تحتاج البلاد خلال الأربع سنوات القادمة ما لايقل عن 10 ألاف ميجا وات سواء طاقة شمسية او رياح او محطات تقليدية, وهو ما تقوم به الحكومة حاليا بالتعاون مع بعض الشركات الإماراتية والسعودية. وأكد محلب أن المؤتمر الاقتصادي في مارس المقبل لن يكون مؤتمرا للترويج للاستثمار فقط بل سيكون شهادة نجاح لما اتخذته الحكومة من اجراءات لتشجيع الاستثمار وتوفير الأمن والإصلاح الاقتصادي والتشريعي. وأشار رئيس الوزراء إلى ان الدولة لديها رؤية واضحة لجذب الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص لتحقيق معدلات نمو أعلى ,مشيرا الى ضرورة نسف التحديات التي تعوق تنفيذ هذه الرؤية,خاصة وان مصر لديها الامكانيات والمقومات والرؤية والإرادة السياسية القادرة على تحقيق ذلك. وقال رئيس الوزراء إنه تم تنفيذ ثلثي خارطة الطريق السياسية من خلال إقرار الدستور , واختيار قائد للشعب بانتخابات حرة ونزيهة لايستطيع حاقد أن يشكك في نتيجتها, ونعمل حاليا على استكمال المرحلة الأخيرة من الخارطة وهي انتخابات مجلس النواب, والتي يجب ان تكون فى جو من الأمن والأمان وتوافر اللوجستيات اللازمة ,وبذلك تكتمل اركان الدولة. وبالنسبة للإجراءات التى تتخذها الدولة للتسهيل على المستثمرين أشار محلب إلى أن الحكومة تسعى حاليا إلى إصدار قانون موحد للاراضى يساعد على توحيد الجهات التى يتعامل معها المستثمر لتكون جهة واحدة فقط,كما تتخذ الحكومة خطوات كبيرة فى مجال الاصلاح التشريعي حيث انه يوجد بمصر حوالى 12 ألف قانون و 65 ألف قرار وزاري, وهو ماتقوم به اللجنة العليا للإصلاح التشريعي التى تضم نخبة من رجال القانون والقضاء . وأشار رئيس الوزراء الى الخارطة الاقتصادية التى بدأت فيها الحكومة بالفعل بالرغم من التحديات التى تواجهها ومنها مشروعات ضخمة مثل مشروع قناة السويس الذى يعد رسالة للعالم اجمع بأن الشعب المصري يستطيع التمويل من موارده الخاصة, فضلا عن مشروع تنمية منطقة قناة السويس الذى سيغير شكل الحياة فى مصر والمنطقة كلها. وبالنسبة لقانون الاستثمار قال رئيس الوزراء إنه يتم حاليا عقد جلسات استماع مع المستثمرين ورجال الأعمال والغرف التجارية لمعرفة رؤيتهم والمشكلات التى يتعرضون لها, والعمل على حلها, متوقعا أن تكون مصر من أكثر الدول الجاذبة للاستثمار قريبا,وذلك في ظل الشفافية ورؤية واضحة وقيادة حكيمة قادرة على تنفيذ ذلك. وبالنسبة للحوافز الضريبية أكد محلب انه لا يؤمن بها فقط لتشجيع الاستثمار, ولكن الافضل وضع سياسة ضريبية مستدامة تطمئن المستثمر وخلق مناخ وبيئة قادرة على جذب المستثمرين للمشاركة في المشروعات التي تطرحها الدولة.
