فاعليات معرض مسقط الدولى السابع عشر للكتاب، التى أقيمت أخيرا بمركز عمان الدولى للمعارض بمشاركة أكثر من 500 دار نشر من داخل وخارج سلطنة عمان... جاءت مختلفة عن كل الدورات السابقة ربما أهمها على الإطلاق، فلم تعد هناك رقابة على أى كتاب، بشكل يؤكد أن زمن الرقابة قد ولى. كان هناك زيادة فى المعروض من الكتب والعناوين وشهد هذا العام رقما قياسيا، ما يدل على أهمية المعرض كمؤسسة ثقافية تنتمى لتاريخ وإسهامات عمان الثقافية .. فيما كان هناك الكثير من المؤلفين العمانيين الذين حرصوا على أن تكون كتبهم متداولة فى هذا المعرض سواء من خلال الناشرين العمانيين أم من العرب ممن لهم إسهام فى هذا المعرض. الناشرون أكدوا أن معرض مسقط من أقل المعارض التى تظهر فيها الرقابة على الكتب، ولا توجد قوائم منع، والحديث لأكثر من ناشر وعارض التقتهم «الأهرام العربى» خلال المعرض. وفى نفس السياق قال مصدر بوزارة التراث والثقافة أن ما حدث من شأن سحب كتابين من المعرض كان دون علم إدارة المعرض، وتم تدارك الأمر سريعا وإعادة الكتابين إلى العرض، مشيرا إلى أن إدارة المعرض لو كانت تود منع الكتابين ما كانت أوردتهما ضمن دليلها للكتب المشاركة فى المعرض. الحديث فى هذا السياق يأتى متزامنا مع تطورات عديدة شهدتها الساحة العمانية شملت تعديلا وزاريا فى السلطنة طال عدة وزارات على رأسها وزارة الإعلام التى تولى حقيبتها وزير شاب، عمل أستاذا للإعلام فى جامعة السلطان قابوس وصاحب رؤية أكاديمية، لا شك سوف تنعكس على أداء الإعلام العمانى خلال المرحلة المقبلة. د. عبد المنعم منصور الحسنى، وزير الإعلام العمانى التقيته خلال زيارتى لمسقط ..خرجت بانطباع عقب اللقاء يؤكد أن عمان فى هذه المرحلة تسعى لتفعيل دورها الثقافى والإعلامى فى المنطقة العربية بما يساير تاريخ هذا البلد وتراثه الثقافى. والأمر ذاته وجدته فى حديث وكيل وزارة الإعلام على الجابرى عن الثقافة وجدوى الرقابة فى ظل التطورات العديدة التى يشهدها العصر بتقنياته المختلفة وكيفية تفعيل الرسالة الإعلامية لتقوم بدورها فى هذا العصر بكل تحدياته. وكانت الدكتورة راوية بنت سعود البوسعيدى وزيرة التعليم العالى فى سلطنة عمان، قد رعت حفل افتتاح المعرض بحضور عدد من الوزراء و الوكلاء وعدد كبير من المثقفين والكتاب من داخل وخارج السلطنة . وقالت الدكتورة راوية بنت سعود البوسعيدية: إن معرض مسقط الدولى السابع عشر للكتاب يعتبر تظاهرة ثقافية والتى أصبحت وفقا لتوقيتها الزمنى وقيمتها الفكرية واحدة من الركائز المؤسسة لفعاليات المشهد الثقافى العمانى لعام 2012م , ولعل هذة القيمة هى نتاج الجهود المخلصة للقائمين باللجنة المنظمة للمعرض وسعيهم الدائم والحثيث لتطويرها عبر زيادة عدد دور النشر المشاركة والعناوين المعروضة والفاعليات الثقافية المصاحبة. وأضافت أن انعقاد هذا المعرض على مستوى سنوى بالسلطنة ووجود فاعليات مشابهة له فى مختلف دول العالم يؤكد قدرة الكتاب وثباته فى المحافظة على قيمتة كمصدر علمى وثقافى وفكرى متجدد فى ظل تنوع مصادر المعلومة والانفجارالمعرفى الذى تقدمه مختلف وسائل الاتصال الإلكترونية . وأعربت عن أملها فى أن يلبى المعرض عبر ما يقدمه من عناوين احتياجات القراء من المثقفين والأكاديميين والباحثين والطلاب بمختلف مستوياتهم وأن يعمل على تحفيزالنشء على إيجاد علاقة تفاعلية مع الكتاب بما ينعكس على رفع وعية حول مستجدات العلم والمعرفة. وبلغت عدد المشاركات الرسمية من داخل السلطنة 55 مشاركة فيما بلغ عدد الدور المشاركة فى الكتاب الأجنبى24 دار نشر ومكتبة تمثل 6دول من خارج السلطنة، حيث وزعت المشاركات على أربع قاعات عرض كبيرة حملت أسماء أربعة أعلام عمانيين وهم الفراهيدي وأحمد بن ماجد والعوتبى وابن دريد، حيث خصصت قاعتا الفراهيدى وقاعة أحمد بن ماجد لدور النشر العربية والأجنبية والتى تعرض الكتاب العربى بشكل عام على مساحة 6093 مترا مربعا بواقع 677 منصة عرض، كما خصصت قاعة العوتبى للمؤسسات والهيئات الحكومية من داخل السلطنة وخارجها بينما خصصت قاعة ابن دريد لدور النشر العربية والأجنبية والتى تعنى بإصدار الكتاب الأجنبى وعددها 24 مشاركة من 6 دول على مساحة 450مترا مربعا. وقد تميز المعرض هذا العام بالتركيز على الجانب الإلكترونى وتدشين خدمة التسجيل من خلال الموقع الإلكترونى وتدشين خدمة الفهرس المتحرك بواسطة أجهزة الألواح الإلكترونية وزيادة عدد مراكز المعلومات فى جميع قاعات المعرض...كما أعدت اللجنة المنظمة للمعرض عددا من الفاعليات الثقافية المصاحبة لمعرض مسقط للكتاب هذا العام منها المحاضرات وأمسيات الشعر النبطى وأمسيات الشعر الفصيح والقراءات القصصية . ومن جانبة قال الشيخ حمد بن هلال المعمرى وكيل وزارة التراث والثقافة للشئون الثقافية فى سلطنة عمان ل «الأهرام العربى» إنه لا توجد هناك رقابة على أى كتب وصلت إلى المعرض، مشيرًا إلى أن زمن الرقابة قد ولى. وهو ما ذهب إليه مجيد الرواس، مدير عام الإعلام بوزارة الإعلام العمانية، حينما قال: هناك توجيه إلى كل المنافذ لتسهيل عملية دخول الكتب، ولا تمنع إلا الكتب التى تتعدى على الأديان، أو تثير نعرات طائفية، والسلطنة فى ذلك مثلها مثل الكثير من الدول تمنع مثل هذه الكتب. ..وسوف تتوزع دور النشر على أربع قاعات: قاعة الفراهيدى وأحمد بن ماجد، لدور النشر العربية والأجنبية التى تعرض الكتاب العربى، فيما خصصت قاعة العوتبى للمؤسسات والهيئات الحكومية من داخل السلطنة ومن خارجها، أما قاعة ابن دريد فخصصت لدور النشر العربية والأجنبية التى تعنى بنشر الكتاب الأجنبى. وعددها 24 مشاركة من 6 دول. وقال المعمرى: إن اللجنة المنظمة للمعرض ستقوم بحملات لنقل الراغبين فى زيارة المعرض من مختلف محافظات السلطنة تشجيعا منها لزيارة المعرض، إضافة إلى عشرات الرحلات الطلابية من الجامعات والكليات والمعاهد ومختلف مدارس السلطنة والتى من المنتظر أن تثرى المعرض. واستحدثت اللجنة المنظمة للمعرض هذا العام خدمة التسجيل الإلكترونى بالمعرض من خلال الموقع الإلكترونى، إضافة إلى تدشين خدمة الفهرس المتحرك بواسطة أجهزة الألواح الإلكترونية (IPAD)، بالإضافة لزيادة عدد مراكز المعلومات فى جميع قاعات العرض. كما دشنت اللجنة الرئيسية المنظمة للمعرض كتابًا لم تسمه حتى الآن، لكن بعض المصادر قالت إن هناك عدة كتب سيتم اختيار أحدها، بينها كتاب “كشف الغمة" للشيخ سرحان الأزكوي. وشهدت الدورة السابعة عشرة من معرض مسقط الدولى للكتاب ست فاعليات ثقافية، الأولى خاصة بالأطفال بعنوان “اصنع كتابك الخاص" تقدمه أزهار أحمد، وابتهاج بنت محمد الحارثية، فيما قدم الدكتور خالد بن صالح الموسى محاضرة بعنوان الوعى السياحى. كما قدم الناقد التونسى الدكتور عبدالسلام المسدى محاضرة بعنوان “العربة أمام الحصان: تراجع النقد الأدبى وزحف الإبداع". وفى نفس الأمسية قدم الدكتور هلال بن سعيد الحجرى محاضرة بعنوان “حداثة الأسلاف: اختراق التابو فى الشعر العمانى القديم". وتضمنت الفاعليات الثقافية المصاحبة للمعرض أمسيتين شعريتين واحدة للشعر الفصيح شارك فيها الدكتور محمد بن عبدالكريم الشحي، وسميرة الخروصية، وشمسية النعمانية ومن المملكة العربية السعودية جاسم بن محمد الصحيح، أما الثانية فكانت للشعر النبطى وشارك فيها صالح بن خميس السنيدي، وصالح بن سعيد الرئيسى وعلوى بن محمد باعمر، وأصيلة. وكانت منى الخازندار مديرة معهد العالم العربى فى باريس ضيفة شرف المعرض إضافة إلى مديرى معارض الكتاب فى دول مجلس التعاون ومجموعة من الكتاب والأدباء. وكشف حمد بن هلال المعمرى وكيل وزارة التراث والثقافة للشئون الثقافية أن الوزارة ستستكمل مشروع طباعة إصدارات الشباب والتى كانت قد بدأت بة فى عام 2006 ثم توقفت، مشيرًا إلى أن السيد هيثم بن طارق وزير التراث والثقافة العمانى قد أكد أهمية دعم المشروع نظرًا لما يمثله من دعم للمشهد الثقافى فى السلطنة. وقال المعمري: إن المشروع سيعود بحراك كبير خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أن لجنة متخصصة ستشكل من أجل مراجعة الإصدارات، على أمل أن تكون بين الإصدارات كتب فى مجال الترجمة، وسوف تقدم الوزارة مبلغًا ماديًا لصاحب كل كتاب يتم نشره يتراوح المبلغ بين 500 ريال و1000 ريال وذلك وفق تقييم اللجنة، إضافة إلى إعطاء المؤلف 150 نسخة يتصرف بها كيف يشاء. كما أشار إلى أن مشروع الإصدارات سيتضمن أيضا البدء فى إصدار المخطوطات العمانية بعد تحقيقها من قبل متخصصين. وكانت الوزارة قد أصدرت عشرات الإصدارات خلال عامى 2006 و2007، إلا أن المشروع توقف حينها، وقيل إن الأمور المادية كانت وراء الأمر، إلا أن ما أكده المعمرى أن الجانب المادى قد تم تجاوزه الآن. وردا على سؤال حول شراء إصدارات الشباب الذين أصدروا كتبهم فى دور نشر خارج السلطنة، قال المعمرى ل «الأهرام العربى»: إن الأمر لا يزال مستمرًا، وسوف يستمر خلال المراحل المقبلة.
