إيمان عمر الفاروق الشبهات أصبحت تلاحق لجان تقصى الحقائق التى يراها الكثيرون نظيرا لمحاضر إثبات الحالة التى يتم من خلالها مجرد تسجيل الواقعة لإبراء الذمة، فبرغم عشرات اللجان التى شكلت من 25 يناير، محمد محمود، ماسبيرو، مجزرة بورسعيد، رابعة والنهضة، لا تزال الحقيقة غائبة تائهة غائمة كالزئبق، كسلك مكشوف يصعق كل من يحاول الاقتراب منه، حتى أضحت الحقيقة الوحيدة المؤكد أنه لا حقيقة بمصر اليوم. وتبقى لجان تقصى الحقائق ..لجاناً لإقصاء الحقائق وإهدار حقوق الشهداء. فالعاصفة المدوية التي أثارها تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن فض اعتصامي رابعة والنهضة، ليست الأولى من نوعها وربما لن تكون الأخيرة. فثمة مخاوف تجتاح البعض من أن يأتي تقرير «لجنة تقصي حقائق 30 يونيو"علي ذات الشاكلة خصوصا أن تاريخها لن يخلو من الانتقادات منذ كانت في مهدها، بداية من قرار تشكيلها الذي يواجه دعوي قضائية بالطعن عليه قام برفعها نعمان جمعة رئيس حزب الوفد الأسبق حملت رقم 19105 والمختصم فيها رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور، ورئيس مجلس الوزراء، ذكر فيها أن قرار تشكيل تلك اللجنة قد يسلب القضاء اختصاصاته، حيث إن تلك الأحداث جميعها معروضة أمام القضاء المصري. وقد قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيلها للأول من إبريل المقبل، والمثير للغرابة أن كل اللجان التي تم تشكيلها لتقصي الحقائق من قبل ينسحب عليها الأمر ذاته! ولا يمكن أن نغفل المعركة التي نشبت بين الكاتب الصحفي فهمي هويدي، ود.فؤاد عبد المنعم رياض، رئيس اللجنة والقاضي الدولي السابق والتي دارت رحاها علي صفحات جريدة "الشروق" عبر مقال لهويدى بعنوان "تاريخان للأزمة" فتح به النار على اللجنة متهما إياها بأنها سوف تصور الحقائق كما أرادتها السلطة والأجهزة الأمنية، خصوصا أن بيانات وزارة الداخلية حسمت أهم الوقائع التي يفترض أن تتحري اللجنة حقائقها، وإزاء ذلك فإن البيانات سوف تحدد سقف اللجنة الذى لن تستطيع تجاوزه. وتساءل هويدي عبر سطور مقاله عن الأسباب التي دفعت اللجنة لتعديل برنامجها الذي سبق إعلانه وكان مقررا أن تنظر في عشرة ملفات أولها ما يخص مذبحة الحرس الجمهوري، لكن تقرر تأجيلها لاعتبارات تتعلق بالملاءمات السياسية، وآثرت اللجنة أن تبدأ عملها بالتصدي لملف إحراق بعض الكنائس وهو لا يقل أهمية عن الملفات الأخرى. وأرجع هويدى ذلك لكون اللجنة حكومية ومشكلة بقرار جمهوري، الأمر الذي جعلها تنشغل بالإجراءات وتتحسس مهمتها وتطرح الأسئلة بحذر. وقد رد د. فؤاد عبد المنعم رياض، رئيس اللجنة علي الأستاذ فهمي هويدي، داعيا إياه وغيره ممن يتبنون مواقف مختلفة التعاون معها وتقديم ما لديهم من معلومات وتسجيلات لإيضاح وجهة نظرهم والتدليل عليها، لافتا النظر أن اللجنة القائمة حاليا مشكلة بقرار جمهوري من رئيس الجمهورية الحالي مثل اللجنة التي شكلها الرئيس السابق محمد مرسي، أما اللجنة الأسبق فشكلت بقرار من رئيس الوزراء آنذاك أحمد شفيق، فضلا عن أن عددا من أعضاء اللجنتين هم أعضاء باللجنة الحالية. وأخيرا فإن الحكم على التقرير قبل صدوره يعد استباقا للأحداث. انتهت معركة هويدي ورياض، ولكن هناك جبهات أخري ستفتح بالتأكيد مع صدور تقرير لجنة 30 يونيو، لتتجدد التساؤلات حول المكانة التي تتبوأها مثل تلك التقارير بقاعات المحاكم؟ وهل ينتهي بها المطاف لتكون مجرد ملفات بالأرشيف يحمل كودا سريا؟ وما الهدف من تشكيلها، في ظل عدم الإعلان عن نتائج بعضها وتجاهل البعض الآخر هل هي محاولة لذر الرماد بالعيون وإسكات ألسنة الغرب؟ وهل من سوابق تاريخية للجان مماثلة بتاريخنا الحديث؟ د.عاصم الدسوقي – أستاذ التاريخ الحديث بجامعة حلوان – يعود بعقارب الزمن إلى عام 1919، وهو تاريخ انعقاد لجنة "ميلنر" عندما تم إرسال عضو مجلس العموم البريطاني ألفريد ميلنر، لتقصي أحوال المصريين في سابقة تعد الأولي من نوعها، وفيما قبل هذا كان يتم الاعتماد علي مراسلي الصحف الأجنبية الذين يتم إرسالهم بهدف التغطية الصحفية علي نحو ما كانت تفعل بريطانيا مثلا إبان الثورة العرابية، وكانت صحيفة "لوموند" الفرنسية إحدى تلك القنوات وأذكر في هذا الصدد عندما سألت محمد عبده لماذا اندلعت الثورة العرابية؟ فقال جملته الشهيرة: "نحن نكره الأتراك ونود أن نعلنها جمهورية". أما في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، فلم تكن هناك أصلا مظاهرات أو أحداث تستدعى ذلك باستثناء المظاهرات التي خرجت احتجاجا علي أحكام الطيران التي صدرت بحق بعض قادة سلاح الجو لمسئوليتهم عن نكسة 1967، واندلعت تلك المظاهرات في فبراير 1968، واستجاب ناصر وقال جملته الشهيرة "الشعب يريد وأنا معه". أما الرئيس أنور السادات، فلم تكن تسمح تركيبته الشخصية بتشكيل مثل تلك اللجان. وأصل فكرة لجان تقصي الحقائق يعود إلي القوى الكبرى التي تتخذها آلية أو جسر للتدخل بشئون العالم الثالث بحجة التعرف على مطالب الجماهير. ولكن تلك التقارير لا تكتب تاريخا فهي أحد مصادر التوثيق، لكن لا يمكن الاستناد إليها إلا بعد مرور عدة سنوات وضمن مصادر أخري، فالمهم في تغطية الأحداث جمع أكبر عدد ممكن من إفادات شهود الرؤية وهو ما لا يتوافر بمثل تلك اللجان. د.حسن نافعة - أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة - يضيف إلينا من ذاكرة التاريخ 6 نوفمبر 1972، حيث اندلعت في بداية عهد أنور السادات، أحداث الخانكة وتشكلت علي إثرها لجنة برئاسة د.جمال العطيفي، وكيل مجلس الشعب آنذاك ولم يؤخذ بتوصياتها، كما يحدث اليوم ويحدد لنا د.نافعة المعايير والشروط التي يجب توافرها لضمان موضوعية ومصداقية التقرير النهائي، ولعل أهمها توفير الآليات التي تكفل الوصول إلي الحقيقة، أن تكون اللجنة محايدة، لا تمارس عليها ضغوط، وأن تتعاون معها كل الجهات الرسمية، وينجم تضارب تقارير تلك اللجان إما عن هوى سياسي لأعضائها أو عدم إتاحة المعلومات الكافية أو ممارسة ضغوط عليها، وجميع تلك العوامل متوافرة في البيئة المصرية الحالية وفي جميع من تولى السلطة بمصر منذ25 يناير وحتى اليوم. وهو ما يتجلي بوضوح في تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان بشان فض اعتصامي رابعة والنهضة، فأنا لا أشكك في نيات ونزاهة القائمين عليه ولكن ربما لم تكن المعلومات متاحة أمامهم، وقد تكون الجهات الرسمية قد أخفت عنهم البيانات المهمة. ومن الناحية القانونية يري د.محمود كبيش-عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة والخبير القانوني الجنائي- أنه لا ضرورة لتلك اللجان، فالتقارير المنبثقة عنها ليست ملزمة علي الإطلاق للمحاكم والقضاء فإذا كانت الأدلة التي تقدمها النيابة تخضع لتقدير المحكمة فما بالنا بتقارير تقصي الحقائق، ومن ثم ينحصر دورها في إضاءة الطريق أمام النيابة بما تقدمه من معلومات تخضع لتقدير المحقق، لأن تلك اللجان ليس لها سلطة التحقيق. وفيما يخص تقرير القومي لحقوق الإنسان بشأن فض رابعة والنهضة أعتقد أنه غير مكتمل ولم يستند إلي أسس صحيحة. ويختلف معه د.عبد الخالق فاروق - الخبير الاقتصادي والسياسي الشهير- قائلا"لمثل تلك اللجان أهمية خاصة في أوقات الحروب والثورات ويجب أن تتمتع بأعلى قدرة علي الولوج للمعلومات في النزاعات أو المواجهات محل التحقيق، ويفترض أنها هيئة مستقلة تمارس دورها بحرية ولديها من السلطات والصلاحيات سواء من البرلمان أم السلطة الرسمية التي قامت بتشكيلها ما يمنحها القوة اللازمة لمواجهة محاولات أطراف الدولة لإخفاء الحقائق، والمشكلة لدينا أنه جري استخدامها لأغراض سياسية، فأول لجنة تم تشكيلها عقب ثورة 25 يناير، كانت في جزء كبير منها محاولة لتهدئة الخواطر أو النفوس والبحث عن وسيلة لإرضاء أهالي الشهداء بشكل خاص، ولكن لم تتوافر الجدية من قبل القائمين بتشكيلها سواء قبل حكم الإخوان أم في عهدهم وأود أن أشير هنا إلي التقرير الثاني في عهد مرسي فلم تكن هناك سوي نسخة واحدة منه ولم يتم إعلانه علي الرأي العام، برغم وجود حقائق تمس جهات سيادية كوزارة الداخلية، وهكذا فعدم إعلانه وعدم السماح له بأخذ المسار القانوني اللازم للمساءلة القانونية يؤكد بوضوح أن الجهات الرسمية للدولة لم تكن جادة علي الإطلاق في الوصول إلي الحقيقة". أما المستشار جمال القيسوني -رئيس محكمة الجنايات بالقاهرة- فيؤكد لنا "أن تلك اللجان بطبيعتها استشارية وغياب الشرطة وانسحابها من الميدان، أسفر عن غياب التحريات والبيانات التي كان من شأنها معاونة تلك اللجان، وألقي بعبء ضخم علي كاهل القائمين عليها من كبار شيوخ القضاء ومع كامل التقدير لدورهم إلا أن القاضي أو المستشار أو الفقيه الدستوري ما هو في النهاية سوي موظف مدني. وشهادات المواطنين لا يمكن الوثوق بها تماما حتى لو أقسم بأغلظ الإيمان في ظل غياب الأدلة، فكيف لنا أن نحدد مصدر الرصاص هل تم إطلاقه من المتظاهرين أم الشرطة أم الجيش، فكل جهاز له طلقاته المميزة تتضح عند استخراجها من الجثة. والطب الشرعى تتم الاستعانة به قدر المستطاع، ولكن الصورة غير مكتملة، فحتى الآن هناك جثث لم يتعرف إليها ذووها ولم يتسلمها أحد. فالمسألة في غاية الصعوبة." وهكذا علي ما يبدو، فإن شعار "الشعب يريد إعلان الحقيقة "، سوف يظل شعارا فقط حتى إشعار آخر لوجود أطراف كثيرة تريد إعدام الحقيقة.
