هشام الصافورى – جلال الشافعى ما بين دعوة عمرو موسي، رئيس لجنة الخمسين، للإخوان المسلمين بالعودة للحياة السياسية مرة أخرى، خصوصاً أن الدستور الجديد لا ينص على عزلهم، وبين تصريحات راشد الغنوشي، بإمكانية تمتع إخوان مصر باللجوء السياسي في تونس مستقبلا، مساحات متفاوتة من الآراء ما بين استحالة عودة الإخوان للعمل السياسي، خصوصاً بعد إقرار التعديلات الدستورية الجديدة بنسبة 98.1%، وبين من ينادون بعودة الجماعة للعمل السياسى حتي لا تتحول إلي العمل السري مرة أخرى. المستشار عدلى حسين، رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، يرى أن الشعب المصري وجه رسالة للجميع فى الداخل والخارج، وللحاكم القادم بأنه على استعداد أن يعطي ثقته لمن يقوده لمستقبل واعد بخطوات معروفة. وأضاف حسين: أن موافقة الشعب المصرى بهذه النسبة التى لم يشهدها أى استفتاء سابق أكدت شرعية 30 يونيو، مع شرعية 25 يناير، مشيراً أن الشعب لم يلتفت إلى شىء سوى طريقه للمستقبل. وتابع المستشار عدلى حسين: الاستفتاء على الدستور شهد نزاهة وشفافية كاملتين والشعب عبر عن حريته والمنظمات الدولية سجلت هذه اللحظة التاريخية "، مشدداً فى الوقت ذاته على أن دعوات عودة الإخوان للعمل السياسى التى أطلقها السيد عمرو موسى، ليس لها سند قانوني فى ظل قرار مجلس الوزراء بإدراج الجماعة " إرهابية " قائلاً: لابد من تذكير السيد عمرو موسى، بقرار الوزراء بجعل الإخوان جماعة إرهابية بما يشمله من إجراءات قانونية ودستورية. العمل تحت الأرض أما الشيخ نبيل نعيم، مؤسس الجهاد في مصر، فكشف عن خطة جماعة الإخوان في المرحلة المقبلة، مؤكدا أنهم سيعودون من جديد للعمل تحت الأرض لفترات طويلة، موضحا أنهم أعدوا خطة لما بعد الاستفتاء علي التعديلات الدستورية بمواجهة الحكومة والجيش بعنف وإثارة الشغب. وتابع نبيل نعيم: الإخوان أرادوا سحق المعارضة باستخدام العنف، ولكنهم فشلوا، مشيرا أن قيادات الجهاد نصحوهم أكثر من مرة بالبعد عن العنف ولكنهم لا يستجيبوا. وأوضح نعيم أن الإخوان يريدون إسقاط الدولة المصرية، وأن منهج التنظيم الدولى للجماعة إحراق الأرض، فهم يخططون للبقاء الأبدى فى السلطة، والشعب كشفهم بعد سنة على الرغم من تسويقهم لأنفسهم لأكثر من 80 عاما لأن الشعب شعر بأنهم سرقوا الدولة. وأوضح أنه من العار على شعب مصر وعلى الحكومة المصرية أن تعود جماعة الإخوان للعمل السياسى مرة أخرى، تحت أى مسمى من المسميات مثل «المصالحة»، بعدما استعانوا بالخارج للتدخل فى الشأن المصرى. الجماعة لن تختفى وأكد عبد الغفار شكر، نائب المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن تنظيم الإخوان المسلمين تنظيم عقائدي ولهم فكر لن يتبخر، ولن تختفي جماعة الإخوان المسلمين من الساحة السياسية. ودعا شكر لمؤتمر كبير للحوار الوطني نناقش فيه بصراحة وبشجاعة مستقبل العمل السياسي في مصر، ونضع له الأسس والقواعد التي تحكم هذا العمل ونحدد بقواعد ثابتة ومعلنة كيف ننبذ العنف بكل أشكاله، ويعمل بها كل من يعمل بالسياسة أو يشارك في إدارة أمور البلاد، وعلينا جميعاً أن نتفق علي ممارسة العمل السياسي بوسائل سلمية من خلال المؤتمرات وحق التظاهر السلمي وقواعد للإعلام الوطني، بحيث يجب أن نحدد طريق العمل السياسي بمعالم واضحة نتفق عليها ولا نسمح لأحد مهما كان أن يتخطاها مستقبلاً، وسلمية العمل السياسي بكل أشكاله تصبح مسئولية المجتمع بأكمله، ومن لا يلتزم بهذه القواعد لا مكان له علي الخريطة السياسية ولن تكون له أرضية في الشارع السياسي. وهذا المؤتمر يحضره كل القوي السياسية وكل الأحزاب بما فيها تيار الإسلام السياسي وحزب الحرية والعدالة، بشرط ألا يكون بينها من تورط في العنف أو ارتكب جرائم في حق الشعب المصري هؤلاء يجب ألا يشاركوا في هذا الحوار. وشدد شكر علي أن هذه المعركة التي فشل فيها الإخوان أو تيار الإسلام السياسي لا تستطيع ولا تكفي لشطبهم من الحياة السياسية، وعلي قياداتها الواعية التي لم تتورط في جرائم تضر بالشعب والوطن، أن تواصل العمل السياسي السلمي بشرط أن تفصل بين الدين والعمل السياسي لتضمن لها مكاناً علي خريطة الحياة السياسية مستقبلاً. وأضاف: هناك كثيرون ضد تيار الإسلام السياسي الآن، ولكن هناك أيضاً من يرون استمرارهم بشرط الالتزام بقواعد وأسس العمل السياسي والتي سوف نضعها عند إقامة مؤتمر للحوار الوطني الذي أدعو له. من جانبه، قال أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، الدكتور أحمد عبد ربه، إن أكبر مشكلة قابلتها التجربة الإسلامية هى وجودها فى الحكم وهى غير مجهزة، لا نظريًّا ولا عمليًّا، معتبرًا أن جزءًا من مشكلة التيار الإسلامى بدأ مع 25 يناير، إذ كان منعزلًا عن العمل السياسى، وبعد يناير قفز إلى صدارة المشهد قفزًا دون احتكاك عملى، ومن الناحية الفكرية لم يكن لديه تصور لأى مشروع إسلامى. وأشار عبد ربه، أن المشكلة الكبرى التى واجهت التيار الإسلامى فى مصر كانت تتمثل فى غياب المشروع الحقيقى الذى ينتشل الدولة بعد 25 يناير، مضيفا أنه لم يكن لدى الإخوان أى تصور حقيقى لكيفية التعاطى مع أجهزة الدولة والسلطة العسكرية والقضاء والإعلام وغيرها، وهو ما أدى إلى فشلها الذريع فى التعامل مع هذه المؤسسات، موضحا أن الهمّ الأكبر لهم كان حماية الظهير الذى يدعمهم. وحول مستقبل الإخوان بمصر بعد الاستفتاء علي التعديلات الدستورية، أكد أنه يوجد مستقبل لجماعة الإخوان، لكنه تساءل «هل ستكون العودة للماضى والعمل السرى والتنظيمات السرية أم تعود للمعادلة السياسية بشكل أو آخر؟»، مشيراً أن هذا ستحدده سياسة الدولة تجاه الإخوان وهل ستخلق مساحة لهم وتكون للإخوان عودة بشروط أم سيكون نصيبهم هو العزل التام، وهو ما رأى عبد ربه أنه «لن ينهى عمل الجماعة» وأنهم سيستمرون. التسوية .. والعودة أما الدكتور أشرف الشريف، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، فقال: إن السيناريوهات المستقبلية التى تنتظر الإخوان تتمثل فى تحول الإخوان الشامل إلى كونهم فاعلًا سياسيًّا آخر، وهو ما اعتبره الباحث «ممكنًا»، والسيناريو الآخر هو «التسوية بين الإخوان والدولة» وهو ممكن أيضًا، مشيرًا إلى عوامل تؤيده وأخرى ترفضه، أما السيناريو الثالث فهو «بقاء الوضع على ما هو عليه»، وهو ما اعتبره الأكثر تحقُّقًا، بينما كان السيناريو الأخير «الصدام الشامل بين الإخوان والدولة»، وهو ما استبعده الشريف. في حين أكد الدكتور سليمان فياض، نائب رئيس حزب التجمع، إن التحول للعمل الدعوى هو السيناريو الأقرب لمستقبل الإخوان، فالانهيار الذى أصاب كل مفاصل الجماعة حالياً، تنظيمياً وإدارياً ومالياً، فضلاً عن تخلى الولاياتالمتحدةالأمريكية عن دعمها للجماعة، بعد فشل الإخوان فى تحقيق أهدافها فى الشرق الأوسط، وهو ما يفرض هذا السيناريو على الجماعة. مضيفا أن اختفاء حزب الحرية والعدالة من الساحة السياسية، بعد حظر أى أحزاب قائمة على أساس دينى، هو ما سيكون الحجر الأخير الذى سيدفع الجماعة إلى انتهاج سياسة العمل الدعوى، وإلا سيكون الحظر من نصيبها. لكن الدكتور وحيد عبدالمجيد، أستاذ العلوم السياسية، اعتبر أن خبرة الجماعة فى إعادة بناء التنظيم خلال أزمة مارس 1954، بعد حظرها من الرئيس الراحل عبدالناصر، ينفى أى توقعات باختفاء الجماعة عن الحياة السياسية، كما يحلو للبعض الحديث، ف«العودة للعمل تحت الأرض» من خلال تنظيم سرى، هو السيناريو الأقرب للجماعة، مشيراً أنه فى البداية ستحاول الجماعة ممارسة أشكال عدة من الضغط، لإرباك الوضع السياسى، وخلق حالة من الغضب فى المجتمع ضد قادة المرحلة الانتقالية حالياً، من أجل تغيير الصورة الموجودة الآن لصالحهم، وإذا لم ينجحوا ومضت خارطة الطريق فى مسارها، فسيتم التحول للسيناريو الثانى، وستعود القيادات التى تم تهميشها من التيار الإسلامى للعمل السياسى، مع استمرار التنظيم السرى. الاستفتاء أطاح بالإخوان الدكتور عمار علي حسن، الباحث في علم الاجتماع السياسي يري أن عودة الإخوان للعمل السياسي أصبحت شبه مستحيلة بعد المشاركة العالية علي الاستفتاء، والتي ردت على مزاعم بعض الأفراد التي تحاول التشكيك فى الإرادة الشعبية التى خرجت الملايين لها فى ثورة 30 يونيو، مشيراً إلى أن الاستفتاء أسس لشرعية جديدة وطوى صفحة الماضى لينطلق نحو تحقيق المستقبل بتنفيذ باقى مراحل خارطة الطريق. وأضاف عمار أن الشعب المصرى بهذه النسبة العالية التى شاركت فى الاستفتاء قام بركل جماعة الإخوان وإزاحتها من المشهد السياسي، بشرعية الجماهير فى الميادين وفى الصناديق، أن الاستفتاء أظهر للعالم أجمع أن كل ما كان يقال عن الشعبية الجارفة للجماعة هو من قبيل الأوهام التى طالما كانت وتظل ترددها، مشيراً إلى أن العالم أجمع سوف يبدأ فى تغيير وجهة نظره تجاه هذا التنظيم الإرهابى، مشدداً على أن الاستفتاء قضى تماماً على أوهام الجماعة بالعودة للحكم من جديد. وعن عودتهم للمشهد السياسي يري عمار أنها مستحيلة نظرا لدفاعهم عن مصالحهم ومنافعهم، وكذلك تصوراتهم ومعتقداتهم بمبادئهم دون النظر للمصلحة العامة، بالإضافة لأسلوبهم السياسي الخادع وظهورهم في دور الضحية دائما، وهو الشيء الذي لم يعد مرغوباً فيه من قبل الشارع المصري أجمع، ومن يريد منهم ممارسة العمل السياسي يجب عليه ترك هذه الجماعة والانضمام لي أي حزب آخر، كما فعل الكثيرون منهم من قبل أمثال الهلباوي وناجح إبراهيم وغيرهم كثير. عودتهم للمجتمع ممكنة يري الدكتور محمود عودة، أستاذ الاجتماع السياسي، أن علي جماعة الإخوان التنحي عن العمل السياسي والاعتراف بإسقاط شرعيتهم في الشارع المصري بعد الإقبال العالي والتاريخي علي الاستفتاء لدستور 2014. ولكن هذا لا يمنع أن عودتهم للمجتمع المصري ممكنة، ولكن يجب عليهم الاعتراف بأخطائهم ضد الشعب المصري، وأن يعترفوا بأنهم أصبحوا متطرفين سياسيا يعملون خارج إطار الشرعية القائمة ويلجأون فقط إلي أساليب العنف والمواجهة، وأن يتقدموا باعتذار رسمي للوطن ولشعب مصر عن جميع أحداث التخريب التي قامت بها الجماعة في جميع أنحاء الوطن خلال الفترة الأخيرة، ويجب علينا جميعا تقبل اعتذار أي فرد منهم يقوم بالتخلص من أفكاره الخاطئة لأنهم في النهاية جزء من المجتمع المصري. وعن ممارستهم للعمل السياسي يري أن من يريد ممارسة العمل السياسي من أفراد الجماعة، يجب ألا يتبع أي جماعة متطرفة مثل حزب "الحرية والعدالة" وأن يقوم بإنشاء حزب علي أساس سياسي وليس علي أساس ديني، أو يقوم بالانضمام لأي حزب سياسي مصري موجود علي الساحة، وأن يتقبل بأن تكون مصر في المرحلة المقبلة دولة تفصل بين الدين والسياسة، وهو شيء سيتقبله الشارع المصري في حالة تنفيذه. فهم المشهد أولا فيما تري الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية بجامعة عين شمس، أنه يجب معرفة حقيقة الإخوان قبل الحديث عن كيفية عودتهم للشارع المصري اجتماعيا وسياسا. وتابعت: الإخوان الآن وصلوا لمرحلة الرمق الأخير، حيث الإحباط لفقدانهم القدرة على الحشد، فهم يحاولون البحث عن أساليب جديدة فاتجهوا إلى حشد الشباب المندفع الذى يسهل استفزازه لعدم قدرته على التوازن وفهم الأمور بالشكل الكامل، وهو ما يجعل الجماعة تلعب بعواطفهم دائما، وللأسف أصبح الشباب المنتمي للجماعة في الوقت الحالي غير قادر علي فهم الدور العظيم الذي يقوم به الجيش في حماية مصر وشعبها مدى التضحية التي يقدمها جنود وضباط الجيش للوطن. وهو الشيء الذي يجب الوقوف أمامه ومعالجته في أسرع وقت حتي لا ندخل في صراع التفكك الذي تعيشه بعض الدول العربية، لأننا في مصر الآن نعيش فترة الوسيطة وهي المرحلة التي بين التفكك والتجانس، ولو تركنا هذا الأمر دون حله بحزم سننتقل لمرحلة التفكك، فيجب التخلص أولا من ظاهرة الإخوان حتي لا نصل ما وصلت إليه سوريا، وبعد ذلك نبدأ في مرحلة الوعي للشباب وكيفية ممارسة العمل السياسي وكيفية الفصل بين ممارسة السياسة وبيوت العبادة، وقدر الأخطاء التي كانت ستقع فيها مصر في حالة استمرارهم في هذا الاتجاه الخاطئ. الشرعية المسلوبة من جانبه قال بلال وهب، الباحث في شئون الحركات الإسلامية: الاستفتاء لا يعني أن هناك شرعية جديدة قد نشأت، حيث إن كل ما اتخذ من إجراءات ضمن "خريطة المستقبل" ليس لها أى تحصين دستوري، ومنعدمة الشرعية، ما يعني أن الوجود السياسي للجماعة لن يكون مرتبطًا بشروط الحكم الحالي، وإنما بشروط شرعيته المسلوبة منه عنوة من خلال انقلاب عسكري غاشم، سواء في الإطار الدعوي أم في الإطار السياسي، مشيرًا إلى أنه بقدر فشل النظام الجديد في تلبية مطالب المواطنين وتحقيق مسار ديمقراطي حقيقي، بقدر ما ستزيد فرص الجماعة للعودة. فيما قال محمد أبو سمرة، القيادى الجهادى، إن الإسلاميين مستمرون فى الدفاع عن الشرعية، ولن يلجأوا للجوء السياسى فى الوقت الحالى سواء لتونس أم غيرها، مشيرا إلى أنهم حققوا انتصارا كبيرا ضد النظام الحالى بعد أن نجحوا فى استمرار الحراك الثورى فى الشارع. وأضاف"أبو سمرة" أن الشعب المصرى استجاب لدعوات المقاطعة التى أطلقها تحالف دعم الشرعية، ولم ينزل للتصويت إلا أعداد قليلة مؤكدا أنهم باقون فى مصر للدفاع عن كرامة الشعب بحسب زعمه . ويؤكد د. عبد الفتاح حسن، عضو مجلس الشعب الأسبق عن الإخوان المسلمين، أن مستقبل أى فصيل سياسى يحدده الشعب على أساس ثقته فى طهارة يد ونظافة من يصوت لهم، ولا يخفى على متابع أنه فى أوج التضييق على الإخوان اختارهم الناس نوابا لهم ودخلوا البرلمان، فما تلوثوا بكسب حرام، وهم إن ترك لهم مثل غيرهم حرية العمل السياسى سنرى أن الشعب المصرى لا يخدع، ولكن الذى يجب أن يُسأل عن مستقبل الإخوان فى العملية السياسية هو من أقصاهم وغيبهم فى المعتقلات ولفق لهم الاتهامات فى الوقت الذى عزف فيه مرارا لحن "لا إقصاء"، وهذا الحوار الذين يدعون له الآن هو الذى رفضته من قبل المعارضة وجبهة الإنقاذ برغم دعوة الرئيس مرسى لهم مرات ومرات. وشدد عبد الفتاح علي أنه لا حل إلا باحترام آلية التغيير التى استقرت عرفا ودينا وحضارة وفطرة، والذى يحصى الأعداد هو الصندوق وليس الأعداد المبالغ فيها، مؤكدا أنه لا خروج من الأزمة الراهنة إلا باعتذار وجبر كسر لمن فقدوا أعزاءهم وأصيبوا فى أحبائهم، أما الغطرسة والصفاقة فلن تجلب على مصر إلا الضغينة وثقافة الكراهية. وتابع: أما وطننا فهو غال علينا فطرة و دينا وهوى ووجدا، ولا نبغى به بديلا وقد عرضت علينا جنسيات دول أوروبية فيما سبق أيام المخلوع، فما فكرنا مجرد تفكير فى لجوء لدولة أو فى استبدال جنسية أى دولة بجنسيتنا المصرية، ولن نرحل إلي تونس أو غيرها، فمصر وطننا لا وطن المفسدين الذين نهبوا خيراته وخزائنه وأجاعوا شعبه وأمرضوه، ويلبسون مسوح الثوار الآن. أما هيثم أبوخليل، الكاتب والناشط السياسي والحقوقي، وأحد قيادات جماعة الإخوان السابقة، فيتساءل: لماذا لا نقرأ ولا نسمع ولا نشاهد تجارب الثورات في التاريخ القديم والحديث؟ ولماذا يصر الفريق عبدالفتاح السيسي، ومجموعته علي الاستمرار في استخدام العصا الغليظة لتصفية كل المناهضين للانقلاب إما قنصاً في المظاهرات أو حبساً في المعتقلات أو إصابة في المستشفيات أو منعاً في المطارات أو تجميداً في الجمعيات والمؤسسات! وتابع: ما زلت أدعي أن 30 يونيو، كانت مظاهرات شعبية هائلة تحولت إلي انقلاب دموي ولو تركت عدة أيام لكانت ستكون ضربة موجعة حقيقية لجماعة الإخوان! وقال أبو خليل: لا نريد أن تتحول المعركة لمعركة صفرية لاستحالة ذلك، فلن يفني جيش مصر، ولن تفني جماعة الإخوان، وعددها بمئات الآلاف ولها أعضاء في أكثر من 86 دولة في العالم، لكن الأمر يتطلب رؤية وحواراً من الجميع، لقد عقدنا اتفاقيات صلح مع الكيان الصهيوني الذي بيننا وبينه حروب وأنهار من الدماء ودعوات هائلة بالثأر فهل نفشل أن نتصالح مع أبناء جلدتنا؟ وأشار إلي أن تشويه صورة الجيش في عقول ونفوس البعض من الشعب المصري هو غرض خبيث سعت له مؤامرات خارجية، كما أن شيطنة جماعة الإخوان قد خصم من رصيد الجماعة الوطنية، فلا يعقل أن يتحول الحاصدون الأوائل لكل الاستحقاقات الانتخابية إلى إرهابيين بين ليلة وضحاها خصوصاً في وجه المنافسين الفاشلين شعبياً! وشدد أبو خليل، علي رفضه التدخل الغربي والإقليمي في المشكلة المصرية، ورفضه لدعوات الشيخ راشد الغنوشي، بمنح اللجوء السياسي لإخوان مصر في تونس، متمنيا أن يعود الجيش لثكناته ويلتقي الفرقاء بالحوار من أجل مصلحة مصر، لأن الدماء لا تجلب مستقبلاً، لكنها تجلب فقط مرارات ورغبات لا تنتهي من الثأر والانتقام.
