ا ش ا قالت المحكمة العليا في جزر البليار الاسبانية اليوم الثلاثاء إنه بعد تحقيقات مطولة اتهم قاض اسباني الأميرة كريستينا ابنة الملك خوان كارلوس الصغرى بالتهرب الضريبي وغسل الأموال مما قد يمهد الطريق لمحاكمة غير مسبوقة لأحد أفراد العائلة المالكة. وبعد تحقيقات مطولة قال خوسيه كاسترو قاضي التحقيقات في بالما دي مايوركا في القرار الذي وقع في 200 صفحة إن هناك أدلة تشير إلى أن كريستينا (48 عاما) ارتكبت جرائم واستدعاها للادلاء بأقوالها في الثامن من مارس آذار. وكان زوج كريستينا لاعب كرة اليد الأولمبي السابق إناكي اوردانجارين اتهم بالاحتيال والتهرب الضريبي وتقديم وثائق مزيفة وإختلاس ستة ملايين يورو (ثمانية ملايين دولار) من الاموال العامة من خلال مؤسسته نووس التي لا تهدف إلى تحقيق الربح. وكانت المؤسسة حصلت على عقود متعلقة بتنظيم مؤتمرات رياضية وأخرى متعلقة بقطاع الأعمال في مايوركا ومناطق أخرى في اسبانيا. ونفت الاميرة كريستينا وزوجها التهم المنسوبة لهما. والقضية هي واحدة من عدد من قضايا الفساد في المستويات العليا في اسبانيا أضرت بثقة الاسبان في المؤسسات العامة في وقت تمر فيه البلاد بأزمة اقتصادية شديدة اضطرت الحكومة الى خفض الانفاق. وتدنت نسبة التأييد للأسرة المالكة بشكل خاص الى أدنى مستوياتها على الاطلاق. وأظهر استطلاع أجرته سيجما دوس ونشرت نتائجه في الخامس من يناير كانون الثاني ان أكثر من 83 في المئة من الاسبان يعتقدون ان الاسرة المالكة أساءت التصرف في قضية أوردانجارين بينما قال 62 في المئة وهي نسبة غير مسبوقة ان ملك اسبانيا الذي كان يتمتع بشعبية عليه ان يتنازل عن العرش. وبدأ القاضي كاسترو التحقيق مع الاميرة وزوجها منذ ثلاث سنوات وحرص على ان يوجه الاتهام لكريستينا. وفي ابريل نيسان من العام الماضي خلص القاضي الى وجود أدلة تثبت ان الاميرة ساعدت زوجها وحرضته، لكن محكمة أعلى درجة أسقطت هذه الاتهامات في مايو ايار قائلة ان الادلة غير كافية لكنها اعطت كاسترو مزيدا من الوقت للتحقيق في تهمة التهرب الضريبي. ولم يأخذ كاسترو حين وجه الاتهامات الجديدة بنصيحة مدعي مكافحة الفساد الذي قال في ديسمبر كانون الاول الماضي انه لا توجد ادلة على ارتكاب الاميرة جرائم. ومن المتوقع ان تطعن الاميرة في التهم الموجهة لها والتي يمكن اسقاطها مجددا او اعطاء القاضي بضعة أشهر ليعد قضيته قبل بدء المحاكمة.
