أحمد أمين عرفات مع قدوم الاستفتاء على الدستور، ومن بعده الانتخابات البرلمانية والرئاسية، يسعى السياسيون لكسب ود المواطنين، وإذا كان السكر والزيت يعد من قبل المواد التى كان الإخوان المسلمون يستخدمونها كرشاوى انتخابية، فهناك أيضا القوافل الطبية، التي لم يلتفت لها الكثيرون كرشوة سياسية سبق أن ابتكرها الحزب الوطني، وسار على نهجه حزب الحرية والعدالة، وهو ما دفع البعض للمطالبة بإلغائها ليس فقط لأنها تستغل سياسيا لخدمة مرشحين يكون النظام الحاكم راضيا عنهم ويسعي لإنجاحهم، ولكن لما يؤكده أطباء بأنها باب واسع لإهدار المال العام، ولو كان هذا الكلام خارجا من غير الأطباء لأصبحت الاتهامات محل شك، ولكن منهم بالفعل من يؤكد أن القافلة ينفق عليها في اليوم الواحد 250 ألف جنيه، وأن الميزانية السنوية لها تصل إلى 300 مليون جنيه، وأنها في النهاية لا تقدم خدمة حقيقية، « الأهرام العربي « فتحت هذا الملف فواجهت من صفحاته الأولى من يطالب بإلغائها بما فى ذلك المسئولين عنها. في البداية تقول د. منى مينا، المنسق العام لحركة أطباء بلا حقوق، وعضو مجلس نقابة الأطباء: لقد مرت علينا من بعد ثورة 25 يناير، خمس وزارات، لم نشهد خلالها أي تغيير يذكر في السياسات، والتغيير الوحيد الذي كان يتم هو تغيير الأشخاص، وتعد القوافل الطبية هي أحد مظاهر الفساد المتمثل في إهدار المال العام ظلت كما هي ولم تتغير، برغم أننا بح صوتنا ونحن نطالب بإلغائها طوال 8 سنوات، وبالفعل تم ذلك ولمدة شهر واحد بعد الثورة وتحديدا فبراير 2011، ثم عادت لتطل بوجهها القبيح مرة أخرى، لتؤكد إن إدارة الفساد أقوى من الثورة والتغيير، فالقافلة ينفق عليها من ميزانية الدولة ربع مليون جنيه في اليوم الواحد يذهب أغلبها على مكافآت العاملين داخل إدارة القوافل الطبية التي لا نعرف ماذا تفعل، فهي لا تقدم خدمة حقيقية وخصوصاً إذا علمنا أن بعض القوافل تتم إقامتها بجوار المستشفيات، وفي سرادقات يمكن الاستغناء عنها وما يدعونه بأنها تخدم المناطق النائية، فهو أمر غير حقيقي، لأننا لدينا مراكز ووحدات طبية ومستشفيات صغيرة في كل مكان حتى في أبعد الأماكن مثل السلوم وحلايب وشلاتين، والمشكلة الحقيقية أن هذه الوحدات الصحية تعاني من نقص إمكانات التشغيل وخصوصاً العنصر البشري والأدوية، لذلك أرى أن الحل الحقيقي يكمن في إلغاء القوافل الطبيبة واستغلال ميزانيتها الضخمة في تطوير هذه الوحدات النائية، ورفع أجور الأطباء بشكل يغريهم بالذهاب إلى هذه الأماكن، ولو فعلنا ذلك سنكون قدمنا خدمة حقيقية لأهالي هذه المناطق،لأنها ستكون خدمة دائمة لهم وليست مجرد زيارة قافلة تعطيهم بعض الأدوية وبعدها « فص ملح وداب» دون متابعة لهم، فالمريض لا يحتاج فقط للدواء ولكن يحتاج للمتابعة وهو ما لم توفره القافلة. وعما إذا كانت ضد مبدأ القوافل بصفة عامة قالت: لست ضدها إذا كانت من خلال جمعيات خيرية وتطوعية، لكن ما يحدث في وزارة الصحة بالنسبة لها طوال السنوات الماضية هو إهدار للمال العام، حيث ينفق عليها جزء كبير من ميزانية الوزارة، علاوة على استغلالها سياسيا للدعاية والترويج، كما كان يحدث من الحزب الوطني ومن بعده حزب الحرية والعدالة، وحاليا هي في انتظار الحزب القادم لتكون أداته في الدعاية. وعن ردها على تصريح وزيرة الصحة بأنه لن يتم إلغاؤها ولكن تقنينها، أشارت د. منى بأن إدارة القوافل الطبيبة تم إنشاؤها بشكل خاطئ ومن الطبيعي تصحيح ذلك بإلغائها وإعادة توظيف العاملين بها في إدارات داخل الوزارة، ولكن يبدو أن إلغاء مجلس الشورى كان أسهل من إلغائها. جهد ضائع ويتفق د. محمد محمود مقبل، أخصائي الجهاز الهضمي والمناظير وعضو حركة أطباء بلا حقوق مع ما قالته د. منى ويضيف قائلا: إن القوافل الطبيبة بالفعل هي باب كبير لإهدار المال العام، ولجهد الأطباء دون داع، واستمرارها بعد الثورة يمثل كارثة واستمرارا للفساد الذي ثار الشعب ضده، فهذه القوافل كانت أحدى أدوات الحزب الوطني في الدعاية والترويج لنفسه سياسيا، وقد شاركت بالفعل في إحدى هذه القوافل منذ نحو 10 سنوات، وأنا في بدايات التكليف،حيث ذهبت ضمن القافلة إلى منشية ناصر، وهي تحمل لافتات الحزب الوطني، رغم أنها ليست بأموال الحزب ولكن بأموال وميزانية وزارة الصحة، واكتشفت بالفعل أن ما نقدمه لا يعد خدمة حقيقية، فقد كان بالقرب منا مستشفيات يمكن للأهالي الذهاب لها حيث الخدمة والمتابعة الأفضل. كما تأكد لي أن هذه القوافل ما هي إلا باب لإهدار المال العام في المكافآت التصاعدية التي توضع لمن يقومون بالإشراف عليها على مستوى الإدارات والمديريات في المحافظات، وكذلك على إدارة للقوافل الطبية بوزارة الصحة فهم يحصلون على مرتباتهم دون وجه حق فكل دورهم ينصب على التوقيع على أوراق دون دور فعلي، والأفضل إنفاقها على الجهود الحقيقية في الأماكن النائية وتزويدها بالأطباء والأجهزة الطبية والأدوية، خصوصاً أن ميزانية هذه القوافل كما علمت من مصادر تصل إلى نحو 300 مليون جنيه سنويا، فمثل هذا المبلغ لو أعيد تشغيله بشكل أفضل لحققت المنظومة الطبيبة تطورا كبيرا. الحل السحري وعلى الجانب الآخر سعينا للقاء المسئولين بوزارة الصحة ليردوا على هذه الاتهامات فكان لقائنا مع د. هشام عطا، رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة الذي قال: القوافل الطبية جاءت بهدف توصيل الخدمة التخصصية للمناطق العشوائية والمحرومة، وخصوصاً التي يصعب توفير اختصاصيين فيها مثل شلاتين وواحة باريس وسيوة وغيرها من المناطق المحرومة والنائية، علاوة على المناطق العشوائية والمتطرفة في الجبال والتي لا توجد بها وحدات تخصصية، كما تضم هذه القوافل بعض الأطباء المتخصصين في مجالات معينة والمحرومة منها المستشفيات القريبة من القافلة، كحل لسد العجز بها، حيث يتم علاج المرضى وتقديم الدواء لهم وإذا كانت هناك حالات تحتاج لما هو أكثر من ذلك يتم إرسالها لأقرب المستشفيات، ليس هذا فحسب بل إن هناك جزءا بحثيا نقوم به من خلال هذه القوافل، فمثلا المناطق التي تنتشر بها أمراض معينة كالأمراض الصدرية يتم بحثها من خلال هذه القوافل، ولا تعمل القوافل بعشوائية بل تتم حسب خطة معتمدة من وزارة الصحة، وبالتالي فمن يطالب بإلغائها فهو يطالب بحرمان هذه الفئات منها، خصوصاً أن القافلة في بعض الأحيان تذهب بالمعامل والأشعة والعيادات التخصصية مثل عيادة الرمد والأسنان وغيرها، وهي لا تكون متوافرة في الوحدات الصحية بهذه المناطق. وعن السمعة السيئة التي تطارد القوافل أشار د.عطا، بأن استخدامها السياسي أيام الحزب الوطني هو ما جعل عملها مشبوها، حيث كان يضع لافتاته على القافلة، علاوة على أن جزءا من أموالها كان ينفق على السرادقات والسيارات المستخدمة بشكل يعد بالفعل إهدارا لمال الدولة، وفي بعض الأحيان كانت تقام هذه السرادقات بجوار المستشفيات، وقد حاول الإخوان وتحديدا حزب «الحرية والعدالة» أن يفعل نفس الشيء في عهد مرسى، وهناك بعض القوافل التي حملت لافتاتهم، ولكن كل ذلك لم يعد يحدث الآن، فقد تم إلغاء السرادقات وأصبحت القافلة تقوم بعملها في نادي شباب أو مدرسة، وتم تقنين هذه القوافل ووضعت معايير حاسمة يتم من خلالها اختيار الأماكن بدقة وعناية، حيث لم تعد أي قافلة تخرج من مكانها إلا للأماكن المحرومة بالفعل وفي حاجة ماسة للخدمات التخصصية. لذلك أرى أن للقوافل فائدة كبيرة ومهمة إذا ما عملت بالطريقة الصحيحة، وهو ما يحدث حاليا حيث هناك خطة مركزية يتم عملها كل 6 شهور، بعد أن ترسل كل محافظة للوزارة المناطق العشوائية والنائية، وبعد دراسة وافية تتم الموافقة على الأماكن التي في حاجة ماسة لها بالفعل، وتدبير الأطباء للمحافظات التي تعاني من عجز في تخصص معين، وعادة ما تتراوح القوافل التي تقوم بها مديريات الصحة في المحافظات بين قافلة إلى أربع حسب ظروف كل محافظة، ففي المحافظات النائية يتم القيام بهذه الخدمة بشكل مستمر، لكن في المحافظات المتوافر بها الخدمة الطبية، ويستطيع أغلب الناس الوصول للمستشفيات أو الوحدات الصحية تجرى القوافل فيها على فترات متباعدة طبقا للاحتياجات، وفي كل الأحوال لا تخرج قافلة دون علم الوزارة، وإذا حدث أي تغيير في خط السير يتم إخطارنا به على الفور. أرقام فلكية وعن الأموال التي تنفق على القوافل، أكد رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة بأن القوافل بالطبع لها ميزانية للإنفاق عليها وعلى بنودها كمكافآت الأطباء والإداريين المشرفين كل حسب قدره ووفق اللائحة المقررة، علاوة على مصاريف تشغيل السيارات المستخدمة وصيانتها ووقودها والأدوية التي تصرف مجانا للمرضى، ولكن بالطبع لا تصل للأرقام الفلكية التي تتردد فهي مبالغ فيها جدا، وإن كنت لا أنكر أن في السنوات الماضية كان يتم إنفاق مبالغ في أمور لم تكن ضرورية مثل السرادقات. وعما يطالب به البعض من إلغاء هذه القوافل وتخصيص أموالها لتطوير المستشفيات وبناء وحدات في الأماكن النائية ورفع مرتبات الأطباء الذين سيعملون بها، وفي نفس الوقت إنهاء علاقتها بالرشاوى الانتخابية، أكد أن ميزانية القوافل ليست كبيرة حتى تكون الحل السحري علاوة على أن هذه القوافل موجودة في العالم كله، أما بالنسبة لاستخدامها كرشاوى انتخابية، فهذه القوافل هي في الأصل من ابتكار جمال مبارك لتلميع الحزب الوطني، لذلك كانت تستخدم لأغراض سياسية حيث كان يتم وضع لافتة على سرادق القافلة للحزب الوطني، ويأتي أعضاء مجلس الشعب المنتمون له كل في محافظته لتلتقط الكاميرات صورا له بشكل يوهم الناس بأنهم من يقدمون هذه الخدمة للناس، برغم أنها أموال وزارة الصحة، ونفس الشيء فعله حزب «الحرية والعدالة»، وبالفعل أقيمت مرة أو اثنتين، ولكن لن يحدث ذلك مرة أخرى، فقد تم إلغاء السرادقات ونحن كوزارة خدمية نرفض تسييس الخدمات التي تقدم للمرضى. معايير واضحة ومن جانبه يقول د. طارق مشالي، مدير إدارة القوافل الطبية بوزارة الصحة: بداية القوافل الطبيبة تعود لشهر يونيو 2006، حيث بدأت لمدة عام ونصف العام كمرحلة تجريبية، وخلال هذه الفترة لم تكن هناك معايير حقيقية للقوافل، فقد كان يتم بالفعل إقامة بعضها أمام المستشفيات بجانب المناطق المحرومة، ولكن ومع بداية شهر أغسطس عام 2007، تم تقنين ذلك، حيث تم التأكيد على أن مفهوم الأماكن المحرومة بأنها هي التي يجب أن تبعد عن أقرب وحدة صحية أو مستشفى بمسافة لا تقل عن 5 كيلومترات، وعندما توليت المسئولية في عام 2012، تم تعديل ذلك لتصبح المنطقة المحرومة بأنها هي التي تبعد عن الظهير الصحراوي مسافة لا تقل عن 20 كيلو متراً بالنسبة لأقرب وحدة أو مستشفي لها، كما أصبح لدينا معايير واضحة تتعلق بطبيعة المكان وتعداد سكانه، لأنه بناء على عدد السكان نحدد عدد العيادات التي سيتم ضمها للقافلة، فالمنطقة التي تعدادها عشرة آلاف بالطبع تحتاج عيادات أكبر عما لو كان تعدادها ألفين، ولا يعنينا عدد السكان بقدر ما يهمنا احتياج المنطقة التي يعيشون فيها لخدمات القافلة، فنحن مثلا نرسل قافلة كل إسبوعين لقرية «الجارا» والتي يطلق عليها «أم الصغير» في سيوة برغم أن عدد سكانها 600 نسمة فقط، ولكن في المقابل فإن اقرب مستشفي لها تبعد 300 كيلومتر عن مطروح ونفس المسافة بالنسبة لسيوة، وفي ذات الوقت لا يمكن عمل وحدة صحية لهم لأن لإقامة أي وحدة يجب أن لا يقل عدد السكان عن 5000 نسمة، فهل يمكن إلغاء مثل هذه القوافل وترك هؤلاء البشر وغيرهم كثير دون رعاية صحية؟ كما أن هناك أماكن مثل « أبو رماد « التي تبعد عن شلاتين 150 كيلو متراً، ولكي تصل إليها تسير في الجبال نحو 50 كيلومتراً، فهل يمكن للأطباء أن يقيموا في مثل هذه الأماكن؟ ويواصل د. مشالي قائلا: إن عمل إدارة القوافل الطبيبة أختلف كثيرا بعد الثورة فعملنا لا يقتصر فقط على القوافل نقدم خدمات الطوارئ من خلال العيادات المتنقلة، كما قمنا بالعمل عند إضراب أطباء مستشفيات الإسماعيلية والطور والغردقة وكفر الزيات، ولدينا فرق طبية لسد العجز في التخصصات الطبية في بعض المستشفيات مثل جنوبسيناء ومطروح والوادي الجديد حيث نرسل لها هذه الفرق الطبية، فما تم إرساله في العام الحالي للمحافظات الحدودية 2646 طبيبا قاموا بالكشف على 348345 حالة وأجروا 4700 جراحة، ليس هذا فحسب بل لدينا قوافل جراحية نرسلها للمستشفيات في المناطق الصحراوية والتي ليس بها تخصصات مثل الأوعية الدموية والمخ والأعصاب وجراحة الأطفال وغيرها. وعما يؤكده الكثيرون بأن القوافل تتكلف كثيرا مما يعد إهدارا للمال العام أشار مدير إدارة القوافل الطبية قائلا: كل ما يقال من أرقام هي نسج من الخيال وليست حقيقية على الإطلاق، فتكلفة القافلة تتراوح من 6 إلى 18 ألف جنيه، شاملة كل المكافآت والأدوية والمستلزمات الطبيبة ووسائل النقل والوقود والزيوت اللازمة لها، وبالطبع كان المبلغ يزيد على ذلك في السنوات الماضية عندما كان يتم عمل القافلة داخل سرادقات، وبرغم ذلك كان أعلى سعر للسرادق 14 ألف جنيه في أسوانوجنوبسيناء. وعن حقيقية الميزانية المخصصة للقوافل وهل تبلغ بالفعل 300 مليون جنيه؟ أجاب د.مشالي بأن الميزانية على الورق تبلغ 136 مليوناً، لا نأخذ سوى ثلثها والباقي يتم تحويله من خلال الشئون المالية والإدارية بالوزارة لإنفاقه في أمور أخرى تعاني من عجز مثل شراء ملابس التمريض وغيرها، وأقصى ما يمكن أن نحصل عليه من هذه الميزانية المقررة لنا لا يتجاوز 60 مليونا منها تكلفة الأدوية التي يتم توريد أغلبها للمديريات الصحية. مطمع حقيقي وحول اتهامها بأنها تستخدم كرشاوى سياسية؟ رد قائلا: بالطبع كان هذا يحدث، بسبب فاعلية هذه الخدمة لدي المرضى من الفقراء والمحتاجين، ولولا ذلك ما أصبحت مطمعا للسياسيين لتكون وسيلتهم للتقرب من أهالي دائرتهم ولو كانت سيئة ولا تقدم ما يفيد المواطن لابتعدوا عنها، والحقيقة أن بعض من شغل هذا المنصب قبلي أضطر لأن يطيع رؤساءه في تسخيرها لخدمة أعضاء الحزب الوطني في بعض الحالات، وأذكر أنني يوما قمت بإزالة لافتة لأحد أعضاء مجلس الشعب من على خيمة للقافلة فشكاني للوزير، وعندما جاء حزب «الحرية والعدالة» حاول الركوب على القوافل، والعودة بها لما كان يفعله الحزب الوطني، وأقاموا بعض القوافل ووضعوا عليها لافتات تؤكد أنها بالتعاون مع الوزارة، برغم أننا لم تكن لنا علاقة بها. وعما يؤكده المعترضون على القوافل بأنها لا تقدم خدمة فعلية وتحرم المريض من المتابعة؟ قال: الحالات البسيطة يتم إعطاء الدواء لها، أما الحالات التي تحتاج إلى فحوصات، فنحن لدينا ما يسمى بنظام الإحالة حيث يتم تحويل هذه الحالات للمعمل أو للمستشفي سواء كانت في حاجة لإجراء جراحة أم تعاني من أمراض مزمنة، حيث يتم عمل خطاب لها وعلاجها على نفقة الدولة، ليس هذا فحسب بل لدينا ما يسمى بالتثقيف الصحي حيث نقوم بتوعية الناس صحيا،كما نقدم خدمة التطعيم للأطفال في الأماكن البعيدة عن الوحدات الصحية، ونفيد مكاتب الصحة بذلك. ويكفي أن نقول بأننا منذ بداية العمل بالقوافل في 2006، وحتى نهاية نوفمبر 2013، تم تنفيذ 7398 قافلة استفاد منها 15 مليوناً و732 ألفا و515 مواطنا، كما بلغت الفحوصات المعملية مليوناً ونصف مليون حالة، ووصل عدد الحالات التي أجريت لها أشعة سينية وموجات فوق صوتيه 352 ألفا.
